پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق جزا، حدود الله، مستوجب قصاص

دانلود پایان نامه ارشد

عمل نكرده اند.1
همان گونه كه ملاحظه مي شود، جريان قاعده در شبهات موضوعيه به درجه اي ميان فقها مسلم است كه روايت مخالف با آن را طرد مي كنند. همچنين صاحب جواهر در مورد كسي كه مايعي را كه در واقع شراب بوده و به گمان آب، نوشيده است مي نويسد: “بدون هيچ مخالفي مجازات از چنين شخصي برداشته مي شود و هيچ اشكالي در اين مورد به نظر نمي رسد.”2
2- صاحب كتاب تكمله المنهاج مي نويسد:” ….فلو توهم ان المال مكله فاخذه ثم بان انه غير مالك لم يحد”3چنانچه كسي مالي را به گمان اينكه از آن اوست، بردارد و بعد روشن شود كه مالك آن نبوده است، حد سرقت بر او جاري نمي شود”
3- امام خميني (ره) در تحرير الوسيله مي نويسد: “و لوشرب مابعاً بتخيل انه محرم غير مسكر فاتضح انه مسكر لم يثبت الحد عليه….4 اگر كسي مايعي را به خيال اينكه حرام، ولي غير مسكر است بنوشد و پس از آن روشن شود كه مسكر بوده است، حد شرب مسكر بر او جاري نمي شود.”
اما در خصوص شبهات حكميه، گروهي از فقها قائل به تفصيل شده، معتقدند كه وقتي جهل قصوري باشد مشمول قاعده مي شود؛ ولي اگر جهل تقصير بوده و ناشي از كوتاهي مرتكب در يادگيري احكام باشد، قاعده جاري نمي شود.

ج) جهل تقصيـري
توضيح اينكه جاهل مقصر كسي است كه مي تواند از احكام قانوني و شرعي تحصيل آگاهي نمايد؛ ولي در اين امر كوتاهي و سهل انگاري كرده، به دنبال كسب آگاهي نرفته، با وجود اجتمال حرمت و ممنوعيت در يك عمل، بدون اينكه پرسش نمايد و از حقيقت آگاه شود، بي پروا آن عمل را به جا مي آورد؛ سپس معلوم مي شود كه مرتكب يك عمل محرمانه شده است. اين نا آگاهي را “جهل تقصيري” مي نامند. بر اساس اين تفصيل، نا آگاهي چنين شخصي عذر تلقي نمي شود و حقوق جزاي اسلامي او را مجرم و در خود كيفر مي شناسد.
جاهل چنين شخصي عذر تلقي نمي شود و حقوق جزاي اسلامي او را مجرم و در خور كيفر
مي شناسد.

د) جهل قصوري
جاهل قاصر در شرايطي است كه به هيچ وجه نمي تواند به قانون دسترسي و آگاهي پيدا كند؛ مثل اينكه در مكان دور افتاده اي زندگي مي كند كه رابطه اي با مراكز علمي، ديني و رسانه اي ندارد و نمي تواند داشته باشد. اين نوع نا آگاهي به “جهل قصوري ” موسوم است و در حقوق جزاي اسلامي موجب سقوط حد است. همچنين از مصاديق جهل قصوري موردي است كه شخص كوتاهي نكرده، تفحص و تحقيق مي كند؛ اما در عين حركت از مفاد قانون اطلاع حاصل نمي كند. در چنين حالي جهل و عذر محسوب مي شود.
به نظر مي رسد قاعده ي مزبور عام است و تمام اقسام شبهات را در بر مي گيرد؛ به جهت اينكه”الف ولام” در الشبهات كه با لفظ جمع همراه شده مفيد عموم است1 و شامل كليه مصاديق شبهه مي شود. علاوه بر اين، هيچ قيدي همراه قاعده و مستندات آن وجود ندارد كه حاكي از تخصيص شبهات به شبه ي خاصي باشد.2 همچنين از اطلاق قاعده بر مي آيد كه تفاوتي بين جهل و قصوري و جهل تقصيري وجود ندارد. مضافاً بر اينكه رواياتي كه جاهل به حكم را معذور اعلام مي دارند مطلق و عام بوده و شامل كليه شبهات مي شوند؛ مثل روايت صحيحه حلبي، محمد بن مسلم و صحيحه ابي خداء، به خصوص صحيحه عبدالصمد كه در بخش مستندات قاعده به آنها اشاره شد.
بنابراين، بايد گفت كه كلمه الشبهات عام بوده، شامل تمام مصاديق شبهه مي شود و در دلالت قاعده نسبت به شمول اقسام شبهه، كوتاهي و نقصي وجود ندارد. از اين رو بايد بررسي شود كه آيا دليل خاصي مبني بر تخصيص اين قاعده وجود دارد يا خير؟
علي رغم عموميت و اطلاق قاعده، مي توان گفت كه عذر جاهل مقصر مسموع نيست و چنين جاهلي عقوبت مي شود؛ زيرا دلايل ديگري چون روايات، عقل و اجماع وجود دارد كه يادگيري احكام را واجب مي داند. همچنين روايات زيادي وارد شده كه جاهل مقصر را مذمت كرده است. در برخي از اين روايات آمده است كه وقتي به مرتكب جاهل گفته مي شود: “چرا چنين كردي؟” و پاسخ دهد: “نمي دانستم”، به وي مي گويند: “چرا نياموختي؟”.1
از اين ادله مجموعاً استناد مي شود كه جاهل مقصر از مجازات معاف نيست و جهل او عذر محسوب نمي شود. در واقع، اين ادله مفاد عام قاعده ي مورد بحث را تخصيص مي زند.2

بخش چهارم- جايگاه جهل در حقوق اسلامي
مي دانيم كه مجازات هاي اسلامي به انواع مجازات هاي معين شرعي، تعزيرات (مجازاتي كه تعيين ميزان آن به دست حاكم است)، قصاص و ديات تقسيم شده اند. اكنون اين پرسش مطرح مي شود كه آيا جهل و شبهه مورد بحث در حقوق جزاي اسلامي مختص حدود الله است يا شامل ديگر مجازات هاي اسلامي نيز مي شود؟ اين مبحث را تحت چند گفتار مورد رسيدگي قرار مي دهيم:

الف) جايگاه جهل در جرائم مستوجب حد
بدون ورود در بحث تعريف حد در فقه و بررسي نظريات فقها در اين خصوص، فقط به اين نكته اشاره مي كنيم كه آنچه امروزه در تعريف اين قسم مجازات ها در فقه، مسطلح و متعارف است، اين است كه حد يعني مجازات مقرر و مخصوص كه نوع و مقدار آن از سوي قانونگذار اسلامي دقيقاً معين
شده است.
راجع به تعداد مصاديق اعمال مستلزم حد، يعني جرايمي كه مرتكب آنها محكوم به مجازات معين خواهد شد، بين فقها اختلاف نظر است و رقم ثابتي را همگان قبول ندارند؛ دليلش اين است كه برخي از فقها چند نوع جرم را تحت يك عنوان بيان داشته اند و گاهي هم فقيهي يك جرم را تحت عنوان حدود مورد بحث قرار داده و فقيه ديگر آن را در باب تعزيرات طبقه بندي كرده است؛ مثلاً، در كتاب شرايع محقق حلي در مبحث الحدود و التعزيرات، با شمردن شش جرم مستلزم حد، جرايمي ديگر چون لواط، تفخيذ و مساحقه را تحت عنوان واحد يعني از توابع زنا بر شمرده، و جرايمي ديگر چون بغي و ارتداد را از مصاديق اعمال مستلزم تعزير دانسته است.1 در حالي كه ديگران همه ي آنها را از مصاديق مستقل اعمال مستلزم حد آوردند2. اين اختلاف نظر از لحاظ قواعدي چون:”لا يمين في الحد، لاشفاعه في الحد؛ لا كفاله في الحد، للامام العفو عن الحد الثابت بالاقرار دون البينه” داراي اهميت فراوان است.3 در اين ارتباط با موضوع بحث ما، يعني “تدرء الحدوربالشبهات” نيز اگر كسي معتقد باشد كه اين قاعده فقط شامل حدود به معناي اخص آن خواهد شد، طبقه بندي حدود و تعزيرات و بيان اينكه حدود دقيقاً شامل چه جرايمي مي شود، به نوبه ي خود حائز اهميت خواهد بود. از طرف ديگر، در ارتباط با شمول يا عدم شمول قاعده، آثار فراواني بر اين تقسيم بندي مترتب خواهد شد. به هر حال، با صرف نظر از اين موضوع كه بحث مفصل آن مجال بيش تري مي طلبد، در اين مبحث ما تنها در صدد بيان اصل شمول قاعده و آثار آن هستيم.
در مورد شمول قاعده ي مورد بحث نسبت به حدود به معناي اخص، بين فقهاي شيعه بلكه بين اكثر مذاهب اسلامي اختلاف نظر وجود دارد؛ ولي اين مقدار، قدر متيقن مابين همه فرق اسلامي است. بنابراين، هر جرمي كه مطابق نظر فقها مستوجب حد به معناي اخص باشد، مشمول قاعده خواهد شد. به عنوان نمونه، صاحب جواهر در بحث سرقت و شرايط حد در اين مورد مي گويد: “هيچ اختلاف و اشكالي [ميان فقها] در مورد اينكه حد سرقت همانند ساير حدود با فرض وجود شبهه ساقط مي شود وجود ندارد.”
بررسي آراي فقهاي شيعه نشان مي دهد كه در مورد حدود به معناي اخص، شمول قاعده نسبت به آن، مورد قبول همگان بوده و مخالفي در اين ميان نيست تا موافقين در صدد استدلال و اقامه حجت بر آيند؛ بلكه شمول آن نزد همه مفروغ عنه بوده است. كاربرد اين قاعده در مواردي مختلف حدود شاهد بر اين مدعاست. همچنين آرا و اقوال فقهاي عامه نيز گوياي اين مطلب است كه در مورد شمول قاعده نسبت به حدود به معناي اخص بين آنان اختلافي نيست. اگر اختلافي هم باشد در مورد توسعه دامنه شمول قاعده نسبت به تعزيرات و قصاص است. در ميان فرق اهل تسنن تنها فقهاي ظاهريه منكر چنين قاعده اي هستند. البته آنان نسبت به شمول قاعده بحثي ارائه نمي دهند؛ بلكه اساساً مستندات قاعده را قبول ندارند.
پرسشي كه در اينجا لازم است مطرح شود اين است كه پس از قبول شمول قاعده نسبت به حدود، چه آثاري بر آن مترتب مي شود؟ آيا پس از آنكه اجراي حد در مورد متهم به دليل حصول شبهه متوقف شد، هيچ مجازات ديگري بر او تحميل نمي شود؟ در اين مورد، آيا مرتكب جرم اساساً از مجازات معاف است يا متحمل مجازات خفيف تري مي شود؟
در پاسخ بايد گفت كه حكم مسأله نسبت به چگونگي شبهه و نوع جرم متفاوت است. گاهي ممكن است به طور كلي هر نوع مجازاتي ساقط شده، حتي آثار عمل حلال است. گاهي ممكن است به طور كلي هر نوع مجازاتي ساقط شده، حتي آثار عمل حلال بر آن بار شود. گاهي هم مجازات حد به تعزير تبديل مي شود؛ مثلاً ، اگر كسي متهم به زنا باشد و شبهه موضوعيه براي وي حاصل شده باشد، بدين صورت كه به علت تشابه بين همسرش و كسي كه در بستر او خوابيده، تاريكي شب امر را بر او مشتبه ساخته است؛ هر چند اصل عمل به طريق شرعي ثابت شده باشد؛ ولي اگر مرتكب در اين مورد تقصيري نداشته باشد هيچ مجازاتي بر او تحميل نمي شود. همچنين آنچه كه بر نزديكي حلال مترتب است، از قبيل اثبات نسبت، وجود عده و غيره در اينجا نيز وجود خواهد داشت. در همين مورد اگر به جاي شبهه موضوعيه، در كيفيت اثبات زنا نسبت به زن و مرد نا محرمي كه صرفاً در يك بستر ديده شده اند شبهه حاصل شود، به دليل وجود شبهه حد ساقط مي شود؛ اما ممكن است عنوان جرم عوض شده، به جاي مجازات حد زنا، تحت عناويني چون مضاجعه و روابط نا مشروع تعزير شوند.
در مورد سارق نيز چنانچه به علت حصول شبهه در شرايط مستوجب قطع- در صورتي كه اصل سرقت با اقرار يا شهود اثبات شده باشد- به جاي اجراي حد، به تعزير محكوم خواهد شد؛ ولي به هر حال، مال مسروقه را بايد مسترد دارد؛ زيرا اصل حد كه از حقوق الهي است با حصول شبهه برداشته مي شود، آن هم به دليل تسامح و اغماضي كه در حدود الهي مورد نظر است؛ اما حق الناس مشمول چنين اغماضي نشده و دلايل قاعده تنها متوجه حدود الهي است نه حقوق مالي بندگان.
به طور كلي، مي توان گفت كه پس از حصول شبهه و سقوط مجازات اگر عمل ارتكابي به عنوان جرم ديگري قابل مجازات باشد، مرتكب به مجازات همان جرم محكوم شده وگرنه مرتكب آزاد مي شود.
اما در اين مبحث نكته قابل توجه اين است كه در مورد شبهه اكراه و شبهه در عنصر معنوي جرم، عمل ارتكابي از حالت عمد و قصد خارج شده، در صورتي كه بر غير عمد آن عمل پرداخت غرامت و خسارت پيش بيني شده باشد، اين حكم رعايت خواهد شد. بنابراين، سقوط مجازات به معناي محو كليه آثار يك عمل نيست. به علاوه، عموم ادله ضمان، تسبيب و ساير ادله نيز در اينجا مورد عمل واقع
خواهد شد.

ب) جايگاه جهل و شبه در جرايم مستوجب قصاص و ديات
1- قصاص
به نظر برخي از فقها، چون قصاص از جمله ي حقوق الناس بوده و مبناي حقوق الناس نيز مداقّه است، از اين رو چنانچه شبهه اي در باب قصاص عارض شود، نمي توان به اين قاعده تمسك نمود. به علاوه، اصول عقلايي، چون اصل عدم نسيان، عدم خطا و غفلت، عدم اشتباه، عدم اكراه و نظاير آن جاي شده، مانع جريان قاعده ي مورد بحث مي شود. از طرف ديگر، اين اصول در باب حدود جاري نمي شوند؛ چرا كه حدود مبني بر تخفيف و تسامح است؛ اما در قصاص كه جزو حقوق الناس است اين گونه نيست؛ بلكه نياز به دقت دارد. بنابراين، در هر مورد كه ادعاي شبهه شود، خواه نزد حاكم و خواه نزد متهم و يا نزد هر دو، حاكم بايد اصول عقلايي فوق را جاري سازد؛ يعني نبايد به مجرد حصول شبهه، قصاص را كه از حقوق الناس است ساقط بداند. بنابراين، جريان اصول مزبور مانع جريان قاعده ي مورد بحث در باب قصاص مي شود.
در مقابل، بعضي گفته اند كه قصاص هم در واقع از زمره ي حدود الله است؛ زيرا حدود الهي منحصر در تازيانه نيست، بلكه هر كيفري كه از جانب خداوند متعال معين شده باشد جزو حدود الله ات. قصاص نيز از اين قبيل است. “من قتل مظلوماً فقد جعلنا اوليه سلطانا”؛ كسي كه به ستم كشته شود، همانا براي ولي او تسلّطي (اختيار اينكه قصاص كند يا ديه بستاند) قرار داده ايم (اسراء، 33).
ما در آينده خواهيم گفت كه قصاص از حقوق الناس است؛

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مجازات Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قتل شبه عمد، جبران خسارت، قاعده درأ، حدود الله