پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق جزا، ترک فعل، ارتکاب جرم، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

اساساً ناشي از “قدرت” است.
تا اينجا بحث در مورد امري غير از “اراده” فاعل به عنوان مرجح بود. حال اگر مرجح “اراده” فاعل باشد، در اينجاست که “اختيار” تحقق پيدا مي کند، پس به اين ترتيب وقتي شخص “قادر”اداره فعل مي کند مختار است، يعني که اراده او در همان حال که به “فعل” تعلق گرفته، در همان حال مي توانست به فعل تعلق نگيرد و يا حتي به “ترک فعل” تعلق گيرد؛ و به هر حال، پذيرش اراده به عنوان مرجح بدين معناست که فاعل به نحوي است که اگر بخواهد، انجام مي دهد و اگر نخواهد، انجام نمي دهد. و اين، مفهوم همان عبارتي است که حکماء در تفسير اختيار گفته اند. و به اين ترتيب، چنانچه خواجه تصريح مي کند “معلوم شد که مختار را دو صفت است يکي قدرت و ديگري ارادت…”

ج) اختيار در مفهوم حقوقي
در قسمت پيش با مفهوم فلسفي اختيار و عناصر آن؛ يعني اراده و قدرت آشنا شديم. اينک ببينيم در قلمرو حقوق جزا اولاً اختيار چه مفهومي دارد و تفاوت آن با اراده چيست و ثانياً از چه جايگاهي در حقوق جزا و خاصه در نهاد مسؤوليت کيفري برخوردار است.

بند اول- مفهوم و نقش اراده
در حقوق جزا در واژ? اراده و اختيار نقش مهمي ايفا مي کنند و به نظر مي رسد آشنايي دقيق با مفهوم و قلمرو اختيار تا حدي در گرو درک مفهوم اراده و نقش آن در نهادهاي جزايي است. پس ذيلاً به مفهوم و نقش اراده مي پردازيم:
اراده1 در حقوق جزا عبارت از نوعي عمل نفساني توأم با شعور است که مستقيماً منشاء بروز يک رفتار مجرمانه، اعم از فعل و ترک فعل، مي شود2. از اين “عمل نفساني” با تعابير گوناگون چون”تصميم”، “حمله نفس” و “بناي بر عمل” ياد کرده اند3.
پس مي توان گفت که در وراي رفتارهاي از نوع شرطي و رفلکسي و رفتارهاي منتسب به قو? قاهره يا اراده شخص ديگر، اثري از “اراد?” فاعل ديده نمي شود؛ زيرا در نوع اول،”شعور” و علم در صدور رفتار دخالتي ندارد و در دو نوع اخير رابط? “مستقيم” رفتار فاعلي از اراد? و گسسته و منقطع شده است.

1- نقش اراده در رکن مادي جرم
از دقت در تعريف ياد شده ضمناً مي توان با نقش اراده در حقوق جزا نيز آشنا شد. مي دانيم که رکن مادي هر جرم، يا لااقل مهمترين جزء رکن مادي، رفتار مجرمانه متهم است که گاه در قالب فعل و گاه در قالب ترک فعل تحقق مي يابد. اما نکت? اساسي اين است که اگر رفتار مجرمانه از “اراد?” متهم بر نخاسته باشد، رابط? اين رفتار از او قطع مي شود و ديگر نمي توان آن را “رفتار مجرمان? متهم” حساب کرد، زيرا ملاک انتساب اين رفتار به متهم چيزي جز وجود “اراده” در وراي اين رفتار و صدور اين “رفتار” از آن اراده نيست. به بيان دقيق تر، رفتار غير ارادي مصداق رفتار مجرمانه يا رکن مادي جرم نخواهد بود و قرار منع تعقيب يا حکم برائت در اين فرص بايد مستند به “فقدان رکن مادي” در جرم انتسابي صادر شود.
بنابراين کسي که ديگري را به روي کودکي پرتاب کند و بر اثر سقوط او طفل کشته شود، فعل “کشتن” به شخص دوم منتسب نمي شود، و بدين معناست که “سقوط قهري” او رفتار مجرمانه به حساب نمي آيد، بلکه شخص اول را بايد فاعل “کشتن” بدانيم. و نيز اگر کسي به زور دست ديگري را گرفته و اثر انگشت او را ذيل يک نوشت? جعلي قرار دهد، فعل “جعل” نه به صاحب انگشت بلکه به شخص مکره نسبت داده مي شود. همچنين هرگاه کسي تعادل خود را از دست داده و از بلندي به روي ديگري پرتاب و موجب جرح او شود، فعل “ايراد جرح” به او منتسب نيست، بلکه به “قو? جاذبه زمين”انتساب دارد1.
گرچه دو مثال نخست با مثال اخير يک تفاوت اساسي دارند: در مورد اخير، به دليل رفع انتساب ايراد جرح از شخص پرتاب شونده و انتساب آن به يک نيروي طبيعي، اصولاً “جرم” ايراد جرح واقع نشده است و اما در دو مثال نخست، جرم “قتل” و “جعل و تزوير” تحقق يافته، ليکن مستند به پرتاب کننده و مکره است، نه پرتاب شونده و مکره2.
اما به هر حال، اين نتيجه بر مي آيد که اراده مهمترين نقش را در بوجود آمدن “رفتار مجرمانه” و پيدايش “رکن مادي جرم” ايفا مي کند و بدون وجود اراده، “جرم” به جهت عدم حصول رکن مادي خود اصولاً تشکيل نمي شود.

2- نقش اراده در رکن رواني جرم
در اينجا بايد به نکته اي مهم توجه کرد و آن تفاوت نقش اراده در رکن مادي جرم با نقش آن در رکن رواني جرم است. درک اين تفاوت در گروي فهم دو مرحل? متوالي از اراده است. انسان زماني که نيازي در خود احساس مي کند، راه هاي مختلف رفع نياز به يکايک از نظر گذرانده و در ترازوي سنجش قرار مي دهد که در اين ميان ممکن است راه هاي مشروع و نامشروع هر دو وجود داشته باشد. اما چنانچه راه نامشروع را برگزيده، عزم خود را براي عملي ساختن آن جزم کند، “اراده” در اين مرحله اندام ها و اعضا را براي انجام آن بسيج مي سازد. اين همان “اراده” يا قصد مجرمانه است؛ مانند اينکه شخص براي تحصيل مال، از بين طريق گوناگون، طريق نامشروع “ربودن مال ديگري” را بر مي گزيند و تصميم به انجام آن عمل مي گيرد، اين مرحله از اراده همان اراد? ربايش به عنوان جزء نخست سازنده رکن رواني جرم سرقت به
شمار مي رود.
اما نقش اراده در همين جا خاتمه نمي پذيرد، بلکه پس از اينکه اراده به انجام رفتار يا ترک فعل معيني معطوف گشت(مثلاً اراد? جزمي و قطعي به ربايش مال ديگري تعلق گرفت)، مرحله دوم اراده که همانا مرحله عملي ساختن فعل مقصود و مراد است، آغاز مي شود و تا پايان انجام عمل همچنان هدايت و حاکميت خود را بر رفتار مورد نظر اعمال مي کند. اراده در اين مرحله است که به عنوان عنصر سازنده رکن مادي جرم مطرح مي شود1.

بند دوم- مفاهيم گوناگون اختيار در حقوق
اختيار، واژه اي است که هم در متون مدني و هم در متون جزايي بکار رفته است. در حقوق مدني، اختيار در مبحث عقود و ايقاعات و به عنوان يکي از شرايط صحت و يا نفوذ معاملات مورد بحث قرار گرفته،2 و در حقوق جزا، بسياري از حقوقدانان از اختيار به عنوان رکن اهليت جزايي و به عنوان رکن مسؤوليت کيفري و جمعي هم به عنوان شرط تحقيق تقصير و رکن رواني و بالاخره گروهي به عنوان شرط تحمل مجازات، ياد کرده و هر يک بر مدعاي خود دليل آورده اند.

1- اختيار در معاملات
چنانچه قصد انشاء معامله ناشي از طيب نفس و رضايت باشد، مي گويم در عاقد يا طرف معامله “اختيار” تحقق دارد1. توضيح اينکه هرگاه شخص در حالت خشنودي و رضايت به انجام معامله قصد انجام معامله کند، مي گوييم در حال برخورداري از “اختيار” به انجام آن مبادرت کرده است. اما به عکس، هرگاه به علت اکراه از ناحي? طرف معامله يا شخص ثالث، رضايت و طيب نفس عاقد جاي خود را به “کراهت” و ناخشنودي از انجام معامله بدهد، وصف “اختيار” از وي منتفي شده است.
به اين ترتيب، با اندکي مسامحه مي توان گفت که در معاملات، “اختيار” به معناي طيب نفس و رضايت بکار رفته که نقط? مقابل آن “کراهت” و عدم رضايت يا طيب نفس است.
“کراهت برخاسته از اکراه” موجب رفع آثار حقوقي از معاملات است. بنابراين، چنانچه “کراهت” از انجام معامله از غير طريق اکراه پديد آيد و يا به عکس،اکراه به رغم تحقق، فاقد شرايط لازم در ايجاد کراهت نزد مکره باشد، در هيچيک از اين دو فرض، نمي توان معامله واقع شده را به جهت فقد عنصر “اختيار”غير نافذ تلفي کرد.
با توجه به مطالب بالا، به نظر مي رسد اينکه “اختيار” در معاملات را گاه در نقطه مقابل”کراهت” و گاه در نقط? مقابل “اکراه” قرار مي دهند، قدري با مسامحه همراه است.

2- اختيار در تکاليف و جزائيات
بيشتر گفته شد2 که اختيار در مفهوم فلسفي از دو عنصر اراده و قدرت تشکيل مي شود و همين طور بيان شد که قدرت هم به نوبه خود به دو نوع يکي قدرت براراده و ديگر قدرت بر فعل تقسيم مي شود.
در اينجا به مطلبي ديگر مي پردازيم و آن بررسي رابط? “علم” و “اراده” است. سپس با استفاده از اين مطلب و مطالبي که در باب مفهوم فلسفي اختيار گفتيم، با مفهوم يا مفاهيم اختيار در تکاليف و جزائيات نيز آشنا خواهيم شد. قبلاً اشاره شد3 که در شخص “قارد”، احتمال فلسفي فعل برابر است و خروج از اين وضعيت تساوي محتاج به “مرجح” است، و دريافتيم که هرگاه مرجح، اراده اين شخص باشد، به اعتبار اينکه فاعل با اراد? خود يک طرف (مثلاً فعل) را بر طرف ديگر(مثلاً ترک فعل) ترجيح داده و آن را انتخاب کرده، “مختار” ناميده مي شود. اينک در مفهوم واقعيت “اراده” و نحو? ارتباط آن با علم اندکي تأمل مي کنيم.
اراده يا قصد1 عبارت است از ميل نفساني فاعل به يک فعل خاص2. مطابق اين تعريف، اراده يک حالت يا نوعي کيف نفساني است همچون حب و بغض و رضايت و خشم و حزن و سرور و مانند آن؛ با اين امتياز که همراه پس از مرحل? “علم” و پيش از مرحل? “فعل” قرار دارد. پس تا علم (به امري خاص) تحقق نيابد اراده (به فعلي خاص) هم قابل تحقق نيست و آنگاه که اراده حاصل شد، لاجرم فعل در پي آن مي آيد، والا چنانچه به رغم حدوث علم، فعل از فاعل صادر نشود، کيفيتي نفساني به نام اراده حاصل نشده بلکه حداکثر با حالتي به نام شوق يا شوق مؤکد روبرو هستيم.
اما منظور از علم به عنوان مقدمه ضروري حصول اراده چيست؟ حکماء تصريح مي کنند که منظور از علم در اينجا عبارتست از تصديق به وجود فايده يا مصلحت در فعل خاص، به اين فايده يا مصلحت “داعي” مي گويند، زيرا پس از تصديق به وجود آن در يک فعل خاص، ميل وارده به ايجاد فعل در ضمير فاعل پديد مي آيد؛ گويي اين مصلحت و فايده، فاعل را به سوي اراد? فعل و اختيار و انتخاب آن”دعوت” مي کند پس تا فاعل فعلي را به عرصه تصور نياورد و تا مصلحت و مفسد? آن را ارزيابي نکند و تا به وجود مصلحت آن جزم پيدا نکند، ميل به انجام آن فعل و سپس اراده انجام آن را نفس فاعل حادث نمي شود.

ركن سوم- علم به قانون
يکي از مسايلي که پيرامون نقش و موقعيت آن در حقوق جزا، گفتگوهاي فراوان برخاسته و به بروز نظريات متعددي منتهي شده، مسأله “علم به قانون” است. سخن بر سراينست که در زمان ارتکاب جرم، وقوف و آگاهي فاعل به “جرم بودن” عمل ارتکابي چگونه و به چه ترتيب وضعيت و سرنوشت جزايي او را رقم مي زند؟ قصد مجرمانه او را شکل مي دهد يا مستقيماً در قوام مسؤوليت کيفري او مؤثر است يا در شمول نصوص جزايي براو اثر مي گذارد و يا هيچ يک؛ بلکه صرفاً شرط تحمل مجازات و محکوميت جزايي محسوب مي شود؟ هر يک از اين موارد، در قالب نظرياتي ارائه شده که اين مبحث عهده دار نقد و بررسي يکايک آنهاست.

الف) مفهوم “قانون”
در مورد واژ? “قانون” که در عنوان مبحث آمده است، دو نظر وجود دارد: عده اي آنرا به معناي “نص جزايي” و جمعي به مفهوم “عدم مشروعيت جزايي” مي دانند. ذيلاً به نقد و بررسي هر يک از اين دو نظر مي پردازيم.
بند اول- نص جزايي
جمعي از حقوقدانان برآنند که واژه “قانون” در “علم به قانون” به معناي “نص جزايي” بکار رفته است؛ يعني، فاعل در زمان ارتکاب جرم بداند که نص جزايي بر ممنوعيت و جرم بودن عمل انجام شده وجود دارد1.
طبق اين نظر، نص جزايي که امري است جدا و خارج از عمل مورد نظر، موضوع “علم” قرار مي گيرد2. از سوي ديگر، بنا به نظر آن گروه از حقوقدانان که “رکن قانون جرم” را همان “نص جزايي” لازم الاجرا مي دانند،3 علم به نص جزايي، همان علم به رکن قانوني عمل مجرمانه مورد نظر خواهد بود.
اما همانطور که برخي خاطر نشان کرده اند پذيرفتن اين مفهوم از “قانون” و “رکن قانوني جرم” دشوار و بلکه ممتنع است. زيرا چگونه امکان دارد “نص جزايي” که خالق و موجد “جرم” است، در همان حال به عنوان رکن قانوني، جزء و عنصري از عناصر سازند? مخلوق خويش باشد؟ به علاوه، پس از ارتکاب جرم، نص جزايي همچنان جدا و متمايز از جرم باقي مي ماند؛ در حالي که اقتضاي اين امر که “نص جزايي” رکن”جرم” باشد، آميختگي و امتزاج آن دو با يک ديگر است.

بند دوم- عدم مشروعيت جزايي
عده اي ديگر، گريز از اشکالات ياد شد، “قانون” را مترادف و معادل “عدم مشروعيت جزايي” عمل مورد نظر مي دانند. پس “علم به قانون” يعني فاعل در حين ارتکاب، به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ترک فعل، حقوق جزا، قتل عمد، اراده آزاد Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قوه قاهره، حقوق جزا، ارتکاب جرم، اعمال مجرمانه