پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق جزا، اعمال مجرمانه، قانون مجازات، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

گفتيم که در اسلام افراد غير بالغ از مسئوليت جزايي مبري مي باشند در مورد قوه مميزه هم ذيلاً بحث
مي شود تا در پايان و با توجه به اين دو مبحث نتيجه گيري شود.
بحث را با اين شکل دنبال مي کنيم که ابتدا روشن مي نمائيم که در روايات اسلامي و عبارت فقها به مسئله تميز توجه شده و اين مطلب که در دوره اي از ايام طفوليت ، قوه مميزه در طفل پيدا مي شود پذيرفته شده است، منظور از توجه به قوه مميزه اين است که براي دسته اي از اطفال در سنيني مشخص تکاليفي خفيف در نظر گرفته شده است و اين مي رساند که اين اطفال با اطفال کوچکتر از خود تفاوت داشته و توانايي درک ماهيت اعمال و تکاليف را با لنسبه دارا مي باشند. پس از آن در مورد سن تميز مطالبي عنوان مي شود و در پايان، نتيجه ي بحث از مسئوليت جزايي اطفال در اسلام و تقسيم بندي آنان در اين رابطه
بيان مي شود.
در اين بخش به احاديث و رواياتي به عنوان نمونه اشاره مي شود که صرفنظر از مدلول آنها به اطفال در سنين و يا کيفيات بخصوصي توجه شده است و اين مي رساند که در آن سنين و يا حالات مخصوص. اطفال داراي توانائي هاي خاصي مي باشند و مي توان از آنان به طور محدود تکليف خواست و اين خصيصه تکليف پذيري محدود که جز با قبول وجود قوه مميزه در اطفال مورد نظر ميسر نمي باشد. احاديث در 2 بند حقوقي و جزائي بيان مي شود.

بند اول – حقوقي
در شرايط متعافدين دربيع آمده است: وهي امور: الاول البلوغ فلايصح بيع الصغير و لوکان مميزا1.
1) عي ابي عبدالله (ع) قال: تزوج رسول الله(ص)ام سلمه، زوجها اياه عمر بن ابي سلمه و هو صغير لم يبلغ الحلم؟ قال الشارح، هذا يدل علي الجوا زکون الصبي المميز و کيلافي العقد قبل البلوغ).
2) عن ابي عبدالله(ع) قال: يجوز طلاق الصبي اذا بلغ عشر سنين2.
3) عن ابي عبدالله(ع) انه قال: اذا بلغ الغلام عشر سنين وا وصي من ما له باليسير في حق جازت وصيته و اذا کان ابن سبع سنين فاوصي من ماله باليسير في حق جازت وصيته3.
بند دوم- جزائيات
1- عن احدهما (ع) قال في الصبي يشهد علي الشها ده فقال: ان عقله حين يدرک انه حق، جازت شهادته1.
2- قال: سالت اسماعيل بن جعفر: متي تجوز شهاده الغلام؟ فقال، اذا بلغ عشرسنين…. فقال، ان رسول الله (ص)… فاذا کان للغلام عشر سنين جاز امره وجازت شهادته2.
3- در صفات شهود: و هي امور الاول البلوغ فلا اعتبار بشهاده الصبي غير المميز مطلقاً و لابشهاده المميز في غير القتل و الجرح و لا بشهادته في هما اذالم يبلغ العشر3.
4- در شرايط قاذف مي گويد: يعتبر في القاذف البلوغ و العقل ، فلوقذف الصبي لم يحدو ان قذف المسلم البالغ العاقل ، نعم لو کان مميزا يوثر فيه التاديب ، ادب علي حسب راي الحاکم4.
5- عن محمد ابن مسلم قال: سالت اباجعفر(ع) عن الصبي سرق قال: ان کان له تسع سنين قطعت يده و لا يضيع حد من حدود الله تعالي5. (قال الشارح: هذا محمول علي قطع بعض الاصابع).
6- عن محمد بن مسلم قالت سالت ابي جعفر(ع) عن الصبي يسرق فقال: ان کان وسبع سنين اواقل رفع عينه فان عاد بعد سبع سنين قطعت بناته اوحکت حتي تدمي …؟6
7- عن الرجل عليه السلام قال: اذا تم للغلام ثمان سنين فجازامره و قد مجبت عليه الفرائض
و الحدود7.
با توجه به مطالب مذکور، روشن مي شود که در حقوق جزاي اسلام به قوه مميزه در اطفال توجه کافي و لازم شده است و اين توجه نشانه اين است که حقوق جزائي اسلام، بين طفل غير مميز و طفل مميز تفاوت قائل شده است. طفل غير مميز، چون فاقد تمييز و تشخيص است و درک و شعور چنداني ندارد، بنابراين به طور کلي، از مسئوليت جزائي مبرا مي باشد. اما طفل مميز به خاطر دارا بودن قوه مميزه و درک ماهيت اعمال خود و تشخيص خوب از بد و مجاز از ممنوع داراي مسئوليت جزائي نسبي مي باشد که به تبع اين مسئوليت، مجازاتي از نوع تأديبي نيز براي او در نظر گرفته شده است که به نمونه اي از آن اشاره شد و در مبحث مربوط به تأديبي اطفال در حقوق جزاي اسلام به طور تفصيل، بيان خواهد شد.
اکنون پس از ذکر روايات وارده و عبارات فقها عظام که در آن ها به اطفال در سنين و يا کيفيات به خصوصي توجه شده بود، اينک به مسئله تميز در سن خاصي از ايام طفوليت يعني سن تميز در حقوق جزاي اسلام مي پردازيم.
سن تمييز در حقوق جزاي اسلام
در خلال مطالب گذشته، معلوم شد که وجود قوه مميزه در دوره اي از ايام طفوليت، دراطفال ثابت است. در رابطه با سن تميز بايد گفت که در احاديث و روايات وارده از معصومين(ع) که به نمونه هايي از آن ها اشاره شد، يک سن به خصوص و معيني به عنوان سن تميز ذکر نشده است و در خلال آن ها به سنين متعددي از جمله شش، هفت،هشت و ده سالگي اشاره شده است که به نظر مي رسد با توجه به تعدد
سوال کنندگان و تنوع نسبي مناطق جغرافيايي و شرايط و خصوصيات آنان که تاثير به سزائي در ايجاد و رشد قوه مميزه دارد و باتوجه به اطلاع معصوم(ع) در مورد وضعيت اطفال مورد سوال قابل توجيه باشد. البته روايات بسياري نيز وجود دارد که نظر به افراد و اطفال خاصي نداشته و حکم کلي را بيان مي کند و مي توان احکام کلي را از آن ها استخراج نمود. از بررسي روايات وارده مي توان نتيجه گرفت که تاکيد بيشتر روايات بر سن هفت سالگي مي باشد و طفل هفت ساله را مي توان مميز خواند. از طرف ديگر فقها عظام نيز اغلب به سن هفت سالگي به عنوان سن تميز اشاره کرده اند و نويسندگان حقوق جزاي اسلامي هم از اين رويه پيروي کرده اند از جمله در التشريع الجنايي در رابطه با مرحله تميز آمده است:
تبدا هذه المرحله به بلوغ الصبي السابعه من عمره تنتهي بالبلوغ.1
استاد فيض مي نويسد: حداقل سن تميز هفت سالگي است ولي ممکن است برخي کودکان ديرتر يا زودتر به سن تميز برسند2.
نکته اي که به نظر مي رسد، اين است که با توجه به سنين متعدد مورد اشاره در احاديث و روايات وارده مبني بر وجود قوه مميزه و تکليف پذيري محدود اطفال مي توان نتيجه گرفت که تعيين سن هفت سالگي به عنوان سن تميز يک قاعده تغيير ناپذير نمي باشد و هر وقت که وجود قوه مميزه در اطفال، احراز شد مي توان آنان را داراي مسئوليت جزايي نسبي دانست و مجازات تاديبي را در صورت ارتکاب جرم نسبت بر آنان اعمال کرد. يعني اگر قبل از هفت سالگي، قوه مميزه در طفلي به اثبات برسد، طفل مسئوليت جزائي نسبي خواهد داشت و بر عکس اگر عدم وجود قوه مميزه در طفلي که بيش از هفت سال دارد، به اثبات برسد، طفل جز اطفال غير مميز محسوب شده و به طور کلي از مسئوليت جزائي مبري خواهد بود.
باتوجه به مطالب مزبور مي توان در حقوق جزاي اسلامي، براي اطفال از حيث مسئوليت جزائي و با توجه به وجود يا عدم وجود قوه مميزه در آن ها سه درجه از مسئوليت جزائي اشاره کرد و بر حسب آن اطفال نيز به سه دسته تقسيم مي شوند.

الف) سن عدم مسئوليت جزائي
اطفال غير مميز، فاقد هر نوع مسئوليت جزائي مي باشند،اين مرحله با تولد اطفال شروع شده و تا سن هفت سالگي(سن تميز) ادامه مي يابد.طفل در اين مرحله از ادراک وتشخيص خوب از بد عاجز است و قابل مواخذه نسبت به اعمال ارتکابي خود نمي باشد. تاديبي نيزبه اطفال در اين مرحله از اعمال نمي گردد.

ب) سن مسئوليت جزائي نسبي
اطفال مميز به دليل دارا بودن قوه مميزه داراي اين نوع از مسئوليت مي باشند، يعني شارع مقدس براي ارتکاب اعمال مجرمانه از سوي آنان مجازات تاديبي مقرر نموده است. در اين مرحله اطفال توانائي قصد ارتکاب عمل را دارند اما فاقد قدرت پيش بيني نتايج اعمال خود هستند، بنا براين از قصد ارتکاب عمل مجرمانه عاجز مي باشند، به عبارت ديگر قصد آنان تنها متوجه نفس عمل مي باشد ولي نمي توانندارتکاب عمل مجرمانه را قصد کنند و جهت نيل به اهداف خاصي، نتايج آن را پيش بيني نمايند، رواياتي در حقوق اسلام وجود دارد که عمد اطفال را خطا دانسته است و اين دليل بر آن است که اطفال از داشتن عمد در ارتکاب عمل مجرمانه و خلاف شرع عاجز مي باشند و شارع مقدس عمد و خطاي آنان را يکسان دانسته است زيرا لازمه عمد در ارتکاب عمل مجرمانه، داشتن اطلاعات کافي از محظورات قانوني و تعمد در نقض آن ها مي باشد که اطفال از اين آگاهي و عمد بي بهره هستند.
روايات مورد نظر با عباراتي نزديک به هم نقل شده اند:
1) عن ابي عبد الله(ع) قال: عمد الصبي و خطاه واحد1.
2) ان عليا(ع) کان يقول: عمد الصبيان خطايعمل علي العاقله2.
چنان که ملاحظه مي شود، اعمال عمد، خطا محسوب مي شود و چون مجازات اعمال خطائي ديه بوده و مسئول پرداخت آن نيز عاقله مرتکب مي باشد اگر اطفال نيز مرتکب جنايتي شوند ديه آن به عهده عاقله او خواهد بود. به هر حال بر فرض که در همه موارد و احوال، عمد اطفال مثل خطا نباشد، در مورد حدود و قصاص به اتفاق فقها عمد اطفال خطاست يعني نه کيفر دنيوي و نه کيفر اخروي خواهد داشت3.
دانشمندان حقوق اسلامي نيز جنايت کودک را ولو آن که با قصد (منظور قصد ارتکاب عمل است) مرتکب جنايت شده باشد به جنايت خطايي ملحق ساخته اند زيرا در حقوق اسلام عمد اين افراد به منزله خطا و عدم عمد است4. زيرا قصد صحيح از وي متمشي نمي شود5. ونص الفقها علي ان جنايه الطفل و المجنون من نوع الخطا المحض لان الشارع لم يرتب آثار العمد علي افعال هما6.
ج) سن مسئوليت جزايي کامل
اين نوع مسئوليت، مربوط به افراد بالغ مي باشد يعني اشخاصي که دوره طفوليت را به پايان رسانده و وارد مرحله بلوغ شده اند مطابق نص صريح احاديث و روايات و نيز اقوال فقها و عظام ، افراد بالغ داراي مسئوليت جزايي کامل خواهند بود، در رابطه با افراد مراهق که در آستانه ورود به مرحله بلوغ مي باشند، قبلاً صحبت شد که بحث در اين است آيا اين ملحق به افراد بالغ مي باشند يا کما في السابق، طفل محسوب مي شوند و داراي همان مسئوليت خاص اطفال مي باشند؟
براي نمونه يک مورد از احاديث و يک مورد از عبارات فقها در اين باره ذکر مي شود. در روايتي آمده است: عن موسي بن جعفر(ع) قال: سالت عن الغلام متي يجب عليه الصوم و الصلاه؟ قال: اذا راهق الحلم و عرف الصلاه و الصوم1 و در تحريرالوسيله آمده است: ثبت الزنا بالاقرا رويشترط فيه بلوغ المقر و عقله و اختياره و قصد: فلاعبره با قرار الصبي و ان کان مراهقاً2.
بنابراين در تعدادي از روايات و عبارات افراد مراهق ملحق به اشخاص بالغ شده و در تعدادي ديگر جز اطفال محسوب مي شوند بنابراين بايد گفت که احراز آن از اختيارات دادگاه است. قانوناً نا بالغ مي تواند طفل مميز يا غير مميز باشد.
بدين ترتيب قانون طفل را اعم از پسر يا دختر خيلي زود واجد قوه تميز مي شناسد. سن بلوغ براي پسر 15 سال قمري و براي دختر 9 سال قمري است.
(بند1 ماده1210 قانون مدني). برابر تبصره1 ماده49 قانون مجازات اسلامي راجع به حدود مسئوليت جزائي، منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. از جهت حمايت کيفري نابالغ، بستگان ذکور نسبي پدر و مادري يا پدري مسئول به ديه قتل و جرح و ضرب ارتکابي توسط طفل مي باشند. اين نوع مسئوليت، يادگارمسئوليت جمعي قبايل قديم است. ولي آنچه که مربوط است به تخريب مال اشخاص، خود طفل ضامن است و ادا آن از مال طفل به عهده ولي طفل مي باشد ( ماده 50 ق.م.ا.) . ولايت بر طفل ايجاب مي کند که والدين، حقوق و تکاليف زيادي چون تربيت و مراقبت نسبت به طفل داشته باشند. تکليف آنان در تأمين هزينه و معاش طفل است. به طوري که اين الزام به تامين هزينه هاي نگهداري طفل با وقوع طلاق هم قطع نمي شود و هر يک از والديني که از پرداخت سهم خود که دادگاه تعيين نموده خودداري نمايند، در اجراي ماده 642 ق.م.ا. مستوجب از سه ماه و يک روز تا پنج ماه حبس مي باشد، که در عمل جنبه کيفري موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

فصل دهم

جـنـون

جنـون
كار مجنون ما به تماشا كشيده است گفتم توهم بيا كه تماشاي ما كني

سابقه تاريخي عدم مسئوليت جزايي مجانين
مطالعه تاريخ حقوق نشان مي دهدكه موضوع عدم مئسوليت جزاي بزهكاران ديوانه كه امروزه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق جزا، قانون مجازات، ضرب و جرح، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مجازات، ارتکاب جرم