پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق جزا، ارتکاب جرم، قانون مجازات، اراده آزاد

دانلود پایان نامه ارشد

طبيعي به وجه ديگري مبحث جبر و اختيار را گشوده اند و غالباً به جبر علمي گرويده اند.
مباني حقوق جزا در مقابل اين مبحث که تا کنون به جواب قطعي و نهايي نيانجاميده است قرار گرفته است. محور حقوق جزا مسئووليت و تقصير است، و بحث جبر و اختيار نيز بالاخره بايد به ما بگويد اراده آزاد که عصاره تقصير جزايي است واقعيت دارد يا نه؟ به طوري که مي دانيم در نيمه ي دوم قرن نوزدهم مکتب اثباتي حقوق جزا به نظريه “جبر علمي” پيوست و سيستم جديدي در حقوق جزا پيشنهاد کرد که محور آن نفي اراده و تقصير بود.اما با وجود رونقي که بعضي از پيشنهادهاي اين مکتب پيدا کرد، اصول آن پذيرفته نشده و حقوق جزا همچنان متکي بر فرضيه وجود و “اراده آزاد” مي باشد. بايد متذکر بود که حقوق جزا تنها ديسيپلين علمي نيست که پايه آن بر روي فرضيه قرار دارد، علوم ديگري وجود دارد. اسکلت آنها بر روي فرضيه بنا شده است و امروز با کمال استحکام و بدون تزلزل به پيشرفت هاي شگرف نائل آمده است. و به هر صورت امروز ثابت است که مبارزه با جرم بر طبق قواعدي که مبتني بر وجود اراده ي آزاد باشد موثر است و با انصراف از آزادي اراده امکان کاميابي و توفيق در غلبه با بزهکاري در شرايط حاضر وجود ندارد بدون اينکه اين مطلب را به عنوان دليل وجود اراده ي آزاد به شمار آوريم لااقل آن را مي توان قرينه و اماره بر آزادي اراده دانست.
بعد از قبول اراده ي آزاد براي انسان اينک مجدداً تاکيد مي کنيم که انسان به هيچ وجه مسئول اعمال غير ارادي خود نمي باشد. اعمال غير ارادي منحصر به رفلکس ها ، يعني عکس العمل ها ، نمي باشد. رفلکس ها از قبيل دهن در دو خميازه و غيره مي باشد که اراده انسان منشا آنها نمي باشد. غير از رفلکس ها، اعمال غير ارادي عبارتند از اعمالي که انسان به اجبار انجام مي دهد. منظور اجبار مادي است مثلاً شخص زورمندي دست ديگري را بگيرد و با زور وادار کند ثالثي را مضروب سازد. در اجبار معنوي، اراده وجود دارد لکن آزاد نيست.
در مورد کسي هم که هنگام خواب مرتکب اعمالي مي شود گفته شده است اعمال وي غير ارادي است. اما قبول اين مطلب خالي از اشکال نيست زيرا شخصي که در خواب عملي را مرتکب مي شود گاهي قاصد به امري است هر چند در بيداري آن را به خاطر نياورد و همچنين ممکن است اعمال وي از ميل باطن و نهاني وي ناشي شده باشد ولي بايد متذکر بود که ميل باطني و نهاني براي تحقق اراده و يا لااقل عمد و سوء نيت کفايت نمي کند.
فعلي که شخص در خواب مرتکب مي شود هر چند مقارن زماني باشد که خوابي کم و بيش مرتبط به فعل ارتکابي ديده باشد ارادي نيست. مثلاً مادري خواب مي بيند دخترش را سربازي اغوا نموده است، مادر بر مي خيزد و تبري در دست مي گيرد و دختر خود را که احتمالاً تصور مي کرده است همان سرباز
مي باشد مي کشد. در اين مثال مادر انساني را به قتل رسانيده است و اوضاع و احوال واقعه اي که در خواب ديده است حتي اگر واقعيت مي داشت به عنوان دفاع مقبول و پسنديده نبود. مع ذلک مادر مقصر نيست و مسئووليت قتل متوجه او نمي باشد زيرا عمل وي ارادي نبوده است.
در مورد بيماري که تحت تاثير هيپنوتيسم و تلقينات بعد از آن مرتکب اعمالي مي شود اختلاف به هم رسيده است. بعضي گفته اند اعمال تلقيني خود به خود اجرا مي شود و شخصي که تحت تاثير هيپنوتيسم قرار دارد در حکم تماشاگري است که فاقد قدرت و ابتکار و تصرف در اعمال تلقيني است و بنابراين اعمالي که تحت تاثير هيپنوتيسم صورت مي گيرد غير ارادي مي باشند. پاره اي ديگر را عقيده خلاف اين است و مي گويند: شخصي که تحت تاثير هيپنوتيسم قرار دارد فاقد شعور نيست، رفتار خود را بعد از زوال اثرات هيپنوتيسم به خاطر مي آورد و هنگامي که تحت تاثير هيپنوتيسم قرار دارد با چشم باز سخن مي گويد و از هر حيث رفتار او شبيه رفتار کسي است که تحت تاثير هيپنوتيسم قرار نگرفته است. به علاوه عقيده بر اين است که شخص را حتي تحت تاثير هيپنو تيسم نمي توان مجبور به انجام کاري کرد که از آن
نفرت دارد.
[اراده ارتکاب فعل مجرمانه در کليه جرائم اعم از عمدي و غير عمدي نيز وجود دارد و قانون گذار فقط عمل ارادي را کيفر مي دهد بنابراين در مواردي همچون خواب و بي هوشي، مستي هرگاه مسلوب الاراده نموده باشد، اجبار و… که اراده ارتکاب وجود ندارد عمل قابل کيفر نمي باشد.
از سوي ديگر بديهي است که اين اراده ارتکاب حتي در جرائم غير عمدي نيز وجود دارد به عنوان مثال در قتل و صدمات بدني غير عمدي ناشي از رانندگي شخصي که مست نموده و رانندگي مي کند و با وجود همين اراده اتومبيل را حرکت مي دهد ضامن است زيرا راندن اتومبيل مورد خواست او مي باشد ولي نتيجه آن يعني قتل مورد خواست او نمي باشد. بديهي است که اين اراده ارتکاب بايد توام با سوء نيت يا خطاي جزايي باشد والا به جهت فقدان عنصر معنوي عمل ارتکابي جرم تلقي نمي گردد. با اين وجود استثنائاً در يک مورد خاص قانونگذار صرف اراده ارتکاب فعل بدون سوء نيت يا خطا جزائي را موثر دانسته و آن را جرم تلقي نموده است و آن هم قتل و صدمات بدني است که به طور خطاء محض واقع مي گردد. يعني حالتي که جاني نه قصد جنايت را نسبت به مجني عليه داشته و نه قصد فعل واقع شده بر او را داشته است. مانند کسي که به قصد شکار تير اندازي مي کند و تير به انسان بي گناهي اثابت مي کند. در اين حالت استثنايي ديه ثابت مي گردد. (بند الف ماده 295 و ماده 296 ق.م.ا.) بنابراين در اين حالت خاص عنصر معنوي تنها شامل اراده ارتکاب فعل خواهد بود.
لازم به ذکر است که در جرم قتل هرگاه وقوع قتل به جهت تخلف مقتول بوده و فاعل هيچگونه خطائي ننموده باشد کسي ضامن نمي باشد. در اين خصوص هيات عمومي ديوانعالي کشور در راي وحدت رويه شماره 13 رديف 62/15 مورخ 6/7/1362 مقرر نموده است که ، “چنانچه قتل خطئي باشد و کسي که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هيچگونه خلافي مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نبوده و …”
همچنين ماده 333 ق.م.ا. نيز مقرر مي دارد که ؛ ” در مواردي که عبور عابر پياده ممنوع است اگر عبور نمايد و راننده اي با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسيله نقليه نيز نقص فني نداشته است و در عين حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده و منجر به فوت يا مصدوم شدن وي گردد راننده ضامن ديه و خسارت وارده نيست.”]

ج) اجبار و اکراه
يکي از شروط تکليف اختيار است. يعني کسي را مي توان به حفظ و احترام جان و مال و عرض و ناموس مردم مکلف ساخت که در افعالش مختار باشد. قانون گذار داشتن اختيار را در ارتکاب جرايم مستلزم حد(مواد 64، 111، 130 و 166 ق.م.ا.) شرط ثبوت مجازات دانسته است.
در مورد سرقت نيز مجازات را در صورتي روا داشته است که: “سارق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد” (بند 3 ماده ي 198 ق.م.ا.) به همين ترتيب در جرايم موضوع مجازات هاي تعزيري يا باز دارنده، حکم به معافيت از مجازات کساني داده است که “بر اثر اجبار يا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد” مرتکب جرم شده اند.
بنابراين، اختيار و اجبار و يا مختار و مجبور واژه هايي است که در مقررات کيفري مقابل يکديگر و هر يک در بيان حالتي از احوال آدمي به کار رفته است.
اختيار در لغت به معني آزادي عمل و قدرت بر انجام دادن کار به اراده خويش تعريف شده است1. مختار نيز کسي است که آنچه خواسته است برگزيند. لذا، اگر ارتکاب جرم نتيجه خواست فاعل نباشد و اراده ي او بر ارتکاب فعل مذکور استقرار نيافته باشد جرم را نمي توان به حساب او گذاشت و از او مواخذه کرد. زيرا، فاعل مجبور فاقد مسئووليت کيفري است .
برخلاف جنون که شعور و قوه ي تميز را مختل مي کند، اجبار تاثيري بر قواي عاقله ي انسان ندارد. چون انسان مجبور مي داند که چه مي کند و عواقب کار خود نيز آگاه است ، ولي بر خلاف ميل خود
نمي تواند از اين کار خودداري کند. زيرا، فشاري که بر او وارد شده و او را به ارتکاب فعل و يا ترک آن مجبور کرده است عادتاً قابل تحمل نيست. در اين حال ، نمي توان گفت نقض قوانين کيفري مولود اراده اوست. سلب اراده در همه ي جرايم اعم از عمدي و خطايي و آن دسته از جرايمي که خلاف ناميده
مي شود يعني از عدم رعايت نظامات دولتي ناشي مي گردد صادق است. زيرا، نمي توان کسي را هم که به رعايت احتياط تکليف شده است و اراده اي بر اداي تکليف خود ندارد متهم بي احتياطي کرد و يا فرضاً به اجراي نظامات دولتي مکلف ساخت.
اکراه که از اصلاحات فقهي است بيان مرتبه اي از اجبار است که در آن حال ، شخص به عمل يا ترک عملي وادار شده که از آن کراهت دارد و منشا اين فشار رواني تهديدي نامشروع عليه جان و مال و ناموس مکره است. بعضي از حقوقدانان در تفاوت ميان اجبار و اکره گفته اند: “آنچه مکره (به فتح) در مورد عمل اکراهي فاقد آن است رضا و طيب نفس است ولي آنچه مجبور فاقد آن است قصد و اراده است1” اين تفکيک در عقود ميان متعاملان واجد اثر است. زيرا، اکراه از عيوب رضا به شمار مي آيد. از اين رو معامله اکراهي غير نافذ است (ماده ي 203 قانون مدني) ولي مکره مي تواند پس از زوال اکراه آن را تنفيذ کند.
(209 قانون مدني) دليل آن نيز روشن است. اکراه موضوع قانون مدني يعني آن مقدار فشار مادي يا معنوي که طرف معامله را به انجام دادن معامله وادار کرده است به ميزاني نيست که اراده و توانايي سنجش سود و زيان را از معامله کننده سلب کند. و گرنه اکراهي که اراده را از ميان بر دارد موجب بطلان معامله خواهد شد. اکراه موضوع قانون مجازات اسلامي از اين قسم است. يعني اکراهي که به حد الجاء رسيده باشد و اختيار را از فاعل سلب کند. بنابراين ، اکراه و اجبار در مقررات کيفري از نظر آثاري که در شخص پديد مي آورند برابر ولي در صورت متفاوت اند. اجبار را نيز حقوق دانان به اجبار مادي و معنوي تقسيم کرده و اثر رافع مسئووليت کيفري را در صورت نخست با اجتماع شروطي گسترده تر از صورت اخير پذيرفته اند. اين تقسيم بندي بدون اشکال است. زيرا، ماده 54 قانون مجازات اسلامي اجبار را به طور مطلق گرفته است و از حيث منشا تميزي براي اجبار قائل نشده است.
428- در کنار جنون، ماده 2ـ122 ق.م.ج. دومين عامل عدم قابليت اسناد را پذيرفته است: اجبار “شخصي که تحت تسلط يک نيرو يا اجباري که نتوانسته در برابر آن مقاومت کند، از نظر جزائي
مسئول نيست”.
بر خلاف اختلال رواني يا عصبي- رواني که قوه تميز را تخريب و آگاهي را زايل مي کند اجبار يک علت رواني بوده و تمام آزادي اراده را از بين مي برد. با وجود اين اجبار همان آثار جنون را دارد، مانند جنون، اجبار جرم را از بين نمي برد و فقط مسئوليت شخصي مرتکب را زايل مي کند (معاون کسي که بر اثر اجبار مرتکب جرم شده مقابل مجازات است اگر او نيز مجبور نشده باشد)،واجبار مسئوليت مرتکب جرم را اعم از جنايت، جنحه و حتي خلاف حذف مي کند.
اگر آثار اجبار روشن است تعيين شرايط تحقق آن مشکل و دقيق است.اجبار جسمي از اجبار اخلاقي تميز داده مي شود؛ احراز اولي ساده تر از دومي است. از طرف ديگر، اثر رافع مسئوليت بودن اولي وسعيتر از دومي پذيرفته شده است و در هر دو مورد قبول اجبار در موقعي که عامل آن خارجي است سهل تر از وقتي است که علت آن داخلي باشد.
بعضي از قوانين جزايي اجبار و جنون را مترادف هم و از علل عدم مجرميت دانسته اند استدلال اين است که کسي که در تحت تاثير اجبار مرتکب جرم شده است در حقيقت مانند مجنون اراده او در اثر نيروي غير قابل مقاومتي از ميان رفته است و چيزي جز وسيله اي بي دفاع نبوده است. اما وضع انساني سالم که استثنائاً تحت تاثير قواي خارجي مرتکب جرم مي شود يا شخص مريضي که به علل داخلي به سوي ارتکاب جرم کشانده مي شود کاملاً يکسان نيست و فقط اين وجه تشابه از لحاظ نداشتن اراده در ارتکاب جرم است ولي مجنون ضمن اينکه داراي اراده نيست ضمناً نمي داند چه کار مي کند در صورتي که مجبور به آنچه مي کند آگاه است.
مجبور فاقد قصد و رضا است (در صورتيکه مکره فاقد رضا است ولي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ارتکاب جرم، قانون مجازات، جبران خسارت، اراده آزاد Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ارتکاب جرم، قانون مجازات، حقوق جزا، اراده آزاد