پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق جزا، ارتکاب جرم، حقوق فرانسه، قوه قاهره

دانلود پایان نامه ارشد

فقدان آزادي اختيار فاقد “اعتبار” لازم بوده و نمي تواند مشمول و موضوع وصف “مجرمانه” قرار گيرد و قهراً رفتار فاعل از عنصر “تقصير” خالي و عاري
خواهد ماند.
جمع ديگر مفهوم وسيع تري از اختيار اراده کرده اند. از نظر اينان، همين اندازه که شخص در حين اراده ارتکاب جرم در وضعيتي باشد که در همان حال”بتواند” اراده خود را در خلاف جهت جرم بکار بندد، از اختيار برخوردار است. بنابراين، دخالت عوامل خارجي چون اجبار معنوي و اضطرار شخصي و يا عوامل داخلي چون وضعيت مزاجي و رواني که دايره انتخاب فاعل را محدود مي سازد، تا وقتي که به حدي نرسند که قدرت “مقاومت” او را از بين ببرند، تأثيري در وجود اختيار نخواهند گذارد. بنابراين، “اراده اي” که از اختيار به معناي ياد شده برخيزد و متوجه واقعه مجرمانه گردد، واجد “اعتبار” حقوق بوده و در نتيجه رفتار فاعل به رفتاري واجد عنصر تقصير تبديل مي شود.

بند دوم- اختيار، شرط منحصر اعتبار اراده
طبق نظريه ديگر، تنها اختيار به عنوان شرط “اعتبار” اراده محسوب مي شود؛ و اما ادراک و تمييز نقشي در اين زمينه ايفاء نمي کند. به عبارت ديگر، “اراده” زماني قابليت اتصاف به وصف “مجرمانه” را
مي يابد که خاستگاه آن “اختيار” باشد. منظور از اختيار نيز همان مفهوم نخست از اين واژه است که در بند اول توضيح داده شد و نيازي به تکرار آن نيست. مطابق نظريه حاضر، اراده در اتصاف به وصف مجرمانه نياز به اين ندارد که از “ادراک و تمييز” برخيزد، پس مي توان تصور کرد که فاعل فاقد توانايي ذهني و رواني باشد، اما همين اندازه که اراده خود را، به عمد يا به اهمال، متوجه واقعه مجرمانه سازد. رفتار او واجد عنصر تقصير خواهد شد.

ب) تقصير در قلمرو محدود
دير زماني است که در حقوق جزا مسئووليت مادي و عيني جاي خود را به مسئووليت معنوي و شخصي داده است. عامل تمايز اصلي اين دو نوع مسئووليت را عنصر خطا يا تقصير تشکيل مي دهد. در مسئووليت مادي، نه “وضعيت” رواني فاعل و نه “رابطه” رواني او با جرم هيچ يک ملحوظ نمي شود و توجه تنها بر وقوع “ضرر” متمرکز شده و فاعل از اينرو که عامل ورود ضرر شناخته شده، مورد مجازات قرار
مي گيرد. اما رفته رفته لزوم اجراي اصل عدالت از يک سو و تأمين اهداف مجازات ها از سوي ديگر، انديشه ها را بر آن داشت که هم وضعيت رواني و هم رابطه رواني فاعل با جرمي را که از او سر مي زند، در تحمل کيفر و مجازات مورد توجه قرار دهند. براي مدتي دراز در قوانين روم و ژرمن قديم از سويي صغار و مجانين مورد مجازات قرار مي گرفتند و از سوي ديگر اشخاص به يکسان در ازاي رفتار ناشي از عمد و رفتار ناشي از قوه قاهره کيفر مي شدند؛ ولي بعدها تحت تأثير فلسفه يونان و عقايد مسيحيت، صغير کمتر از هفت سال و افراد مجنون از مسئووليت کيفري معاف شدند و عمد و قصد مجرمانه در کليه جرايم و خطاي جزايي در جرايم خاص ملاک مسئووليت کيفري قرار گرفت.1
به اين ترتيب ملاحظه مي کنيم توجه به وضعيت رواني فاعل (بلوغ و عقل و اختيار) و عنايت به رابطه رواني او با جرم(قصد مجرمانه و خطاي جزايي)، مسئووليت کيفري را بر مبناي آن “وضعيت” و اين “رابطه” رواني شکل داده و مسئووليت معنوي جايگزين مسئووليت مادي شد.
در آغاز ورودي مسئووليت جزايي معنوي به عرص? حقوق جزا، تقصير به مجموع “وضعيت” و “رابطه” رواني ياد شده اطلاق مي شد؛ يعني رفتاري واجد عنصر”تقصير” به شمار مي رفت که به عمد
(يا توأم با خطاي جزايي) از انسان بالغ و عاقل و مختار صادر شود. پس اگر فاعل صغير يا مجنون يا مجبور بوده و يا به رغم برخورداري از بلوغ و عقل و اختيار بدون اراده يا بدون عمد يا خطاي جزايي فعل
مجرمانه اي از او سرزند، رفتار عاري از تقصير، و شخص فاعل غير مقصر و لاجرم مبرا از مسؤوليت کيفري محسوب مي شد. از اين رو ملاحظه مي کنيم که تقصير در آغاز به معناي وسيع خود بکار مي رفت و قلمروي آن، هم “وضعيت” رواني فاعل و هم “رابطه” رواني او را با جرم در برگرفت.
اما رفته رفته حقوقدانان به تفاوت ماهوي ميان آن “وضعيت” و اين “رابطه” پي بردند و دريافتند که وضعيت رواني و ذهني فاعل، امري است که مستقيماً به “شخصيت” فاعل برمي گردد، هم قبل از ارتکاب جرم و در حين جرم وجود دارد؛ و هم پس از ارتکاب جرم مي تواند باقي بماند در حالي که “رابطه رواني فاعل با جرم” تنها در لحظ? ارتکاب جرم پديد مي آيد و با خاتمه جرم هم از بين مي رود. از اين رو در حقوق جزاي نوين، قلمرو تقصير محدود و تنها بر “رابطه خاص” رواني فاعل با جرم اطلاق شده است. اما “وضعيت” خاص فاعل را که از زواياي گوناگون با عناويني چون قابليت انتساب،1 اهليت جرمي(= جنايي)2، اهليت جزايي3، اهليت اسناد4، و رکن رواني مسئووليت5، معرفي کرده اند از قلمرو تقصير خارج ساخته اند. تفاوت نقش و کارکرد اين دو توجيه مناسبي براي تمايز و تفکيک آنها به شمار مي رود: “رابطه” رواني ياد شده، علت و سبب مؤاخذ? فاعل را در برابر جرم ارتکابي توضيح مي دهد، اما”وضعيت” رواني مزبور به بيان شرايط تحمل مجازات و انتساب معنوي جرم به فاعل مي پردازد.
کساني که تقصير در قلمروي محدود را پذيرفته اند، در اين نقطه همداستانند که “وضعيت خاص” فاعل چون تمييز و اختيار را به هيچوجه نبايد در “تقصير” دخالت داد. به عبارت ديگر، علاوه بر اينکه براي تمييز و اختيار در ساختمان و اجزاء سوء نيت (و خطاي جزايي) نقشي قابل نيستند (و در اين امر با کساني که تقصير در قلمرو وسيع را قبول دارند همداستانند) قابليت “اراده” را نيز براي پذيرفتن عنوان “مجرمانه” در گروي صدور آن از شخص داراي تمييز يا اختيار نمي پندارند. (که در اين مطلب راه آنها از کساني که تقصير در قلمرو وسيع را پذيرفته اند، جدا مي شود.) به اين ترتيب اينان معتقدند که رفتار جزايي صغير يا مجنون هرگاه توأم با عمد يا اهمال باشد، واجد عنصر “تقصير” خواهد بود. اگر چه به علت محروميت از رشد يا عقل، اهليت تحمل مجازات و نداشته، لاجرم از مسئووليت کيفري مبرا هستند.

ج) نقد و بررسي، ارزيابي نظريات
به نظر مي رسد داوري راجع به اينکه در حقوق جزا کاربرد تقصير در کداميک از دو قلمرو وسيع يا محدود با منطق و اصل کلي جزايي همخواني دارد، مبتني براين است که آيا تقصير به همان مفهومي در حقوق جزا استعمال مي شود که در اخلاق بکار رفته است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، لاجرم مراد از تقصير در حقوق جزا قلمرو وسيع آنست و اگر پاسخ منفي بوده و مفهوم تقصير را در اخلاق و حقوق جزا متمايز از هم بدانيم، ناگزير بايد گفت که در حقوق جزا مقصود از تقصير، قلمرو محدود آن است.
همچنين بايد بگوييم که با توجه به اصول کلي حقوق جزا(مانند عدم دخالت علم به حکم در ساختمان رکن رواني) و پيدايش نهادهاي جديد در حقوق جزا (مانند اقدامات تأميني)، تفصير جزايي از کلي? عناصر ياد شده که ساختمان تقصير اخلاق را تشکيل مي دهند، عاري و تهي شده، و تنها يک عنصر از تقصير اخلاقي در تقصير جزايي بجا مانده است و آن عبارتست از تعلق “اراده” فاعل به “رفتار ممنوع” که غالباً در شکل “عمد” و احياناً در شکل “خطاي جزايي” است و اين همانست که ما در اين قسمت به عنوان “تقصير در قلمرو محدود” مورد بحث قرار داديم و اثبات کرديم منطق و اصول جزايي تنها با تقصير در همين قلمرو سازگاري و همخواني دارد. و اما “تقصير در قلمروي وسيع” همچنان حوزه تقصير اخلاقي را تشکيل مي دهد.
همانطوري كه بيان شد براي تحقيق مسئوليت بالفعل علاوه بر داشتن قابليت تحمل مجازات
1- رفتار سرزده در قانون ممنوع باشد و داراي مجازات باشد 2- اسناد مادي ميان فاعل و جرم حاصل شود 3- اسناد معنوي و تقصير بين فاعل و جرم برقرار باشد اينك به بيان اسناد و مسئوليت كيفري مي پردازيم.

بخش سوم- اسناد و مسئوليت کيفري
اصطلاح “اسناد” که گاه از آن به “انتساب” يا “قابليت انتساب” تعبير مي شود ، رابطه تنگاتنگي با مسئوليت کيفري دارد و همين رابطه نزديک موجب شده که احياناً آن را با مسئووليت کيفري مترادف بدانند و يکي را به جاي ديگري بکار برند. عده اي هم ضمن اعتراف به ابهام مرز ميان اين دو نهاد حقوقي ، کوشيده اند که ضمن ارائه تعريفي دقيق از اسناد يا انتساب، تا حد امکان حدود و قلمرو آن را از مسئووليت کيفري باز نماييد. براي روشن شدن مطلب لازم است ابتدا با انواع اسناد يا انتساب در حقوق جزا آشنا شويم و سپس به بررسي رابطه هر يک با مسئووليت کيفري بپردازيم:

انواع اسناد در حقوق جزا
اسناد در لغت به معاني نسبت دادن امر يا پديده اي به منشا و پديد آورنده آمده است ، اما در اصطلاح حقوقي، به معنايي نسبت دادن جرم به فاعل استعمال شده است و در دو قالب اسناد مادي و اسناد معنوي دو معناي متفاوت از آن مستفاد مي شود:

الف) اسناد يا انتساب مادي
اسناد مادي در قلمرو جزايي عبارتست از انتساب جرم به فاعل معين، اسناد مادي به نوبه خود به دو رابطه فرعي تجزيه مي شود، يکي را “اسناد بسيط” خوانند و آن عبارت از انتساب فعل مجرمانه به فاعل است و به عبارت ديگر توجه اتهام به شخص معين براساس قرائن و اماراتي که عليه او گردآوري شده است؛ مانند اينکه گفته شود، ايراد ضرب و جرح بر مبناي اوضاع و احوال پرونده منتسب به شخص متهم است. ديگري را “اسناد مزدوج” نامند. که علاوه بر اسناد بسيط بر انتساب نتيجه محرمانه به فعل مجرمانه فاعل نيز اطلاق مي شود.
به هرحال، انتساب يا اسناد مادي بر چيزي بيش از “رابطه سببيت” ميان فاعل و جرم، تاکيد و دلالت نمي کند در حقوق فرانسه طبق عقيده رايج واژه Imputabilite (به معناي اسناد مادي) بر رابطه سببيت مزبور اطلاق مي شود. اسناد مادي يا رابطه سببيت، امري است موضوعي و عيني و ارتباطي با وضعيت رواني فاعل ندارد، به عبارت ديگر چه اراده فاعل به حصول نتيجه مجرمانه تعلق گيرد و چه خواستار آن نباشد و خواه وقوع نتيجه مجرمانه را پيش بيني کند و خواه قادر به پيش بيني آن نباشد، همين اندازه که از نظر متعارف تصديق شود که نتيجه مجرمانه ، “مسبب” و محصول فعل مجرمانه فاعل است، اسناد مادي و رابطه سببيت برقرار و محقق خواهد بود.
بنابراين، براي تحقق اسناد مادي، علاوه بر اينکه بايد دلايل کافي بر انتساب فعل مادي به فاعل
جمع آوري و اقامه شود، لازم است که قاضي با توجه به معيارها و ضوابط مشروح در حقوق جزا در باب “سببيت”، در يابد که از ميان علل و عوامل موثر گوناگون آيا امکان انتساب نتيجه مجرمانه به رفتار
مجرمانه ي متهم وجود دارد يا خير.
جمعي از حقوق دانان اسناد مادي را “شرط” مسئوليت کيفري مي خوانند نه “رکن” آن ، به نظر
مي رسد اين تعبير حاکي از اين انديشه است که چون اسناد مادي به رکن مادي جرم تعلق دارد، و نهاد “جرم” غير از نهاد “مسئووليت” است پس منطقي نيست که آن را از “ارکان” مسئوليت پنداريم، اما از طرف ديگر چون بدون ارتکاب جرم که اسناد مادي هم در دل آن قرار دارد، مسئووليت کيفري، تحقق پيدا
نمي کند از اين رو حداکثر بايد اسناد مادي را به عنوان مهمترين جزء رکن مادي جرم “شرط” تحقق مسئووليت نمايد و از شمار ارکان و عناصر مسئووليت خارج دانست و پس کساني که اسناد مادي را شرط مسئووليت کيفري مي دانند، وصف اساسي يا (اولي) را در مورد آن به کار برده اند واين دو وصف
بي ترديد گوياي اهميت بيشتر اين شرط نسبت به شرايط ديگر است، در توضيح اين اهميت شايد بتوان گفت که “امکان” و “امتناع” بروز مسئووليت کيفري متهم، داير مدار “اسناد مادي” است؛ به اين معنا که تا اسناد مادي در حق متهم پديد نيايد، نمي توان براي متهم مسئووليت کيفري قائل شده وزماني که اسناد مادي به وقوع پيوست، پذيرش مسئووليت کيفري براي متهم، البته با اجتماع ساير شرايط ايرادي نخواهد داشت.

ب) اسناد يا انتساب معنوي
براي اينکه تبعات جزايي عمل مجرمانه بر فاعل تحميل شود، تنها اسناد يا انتساب مادي کفايت
نمي کند، بلکه لازم است که اولاً رابطه ي خاص ذهني بين فاعل و عمل مجرمانه بر قرار شود و ثانياً رابطه ذهني مزبور از قواي سالم عقلي و رواني فاعل برخاسته باشد،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ارتکاب جرم، حقوق جزا، رفتار انسان، مجازات اعدام Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق جزا، حسن و قبح