پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق جزا، ارتکاب جرم، حقوق فرانسه، افراد مبتلا

دانلود پایان نامه ارشد

مسئوليت بالفعل و واقعي حاصل شده است. به عبارت ديگر، براي اينکه شخصي در برابر رفتاري که انجام شده است پاسخگو و ملزم به تحمل تبعات کيفري آن باشد (مسئوليت واقعي) بي ترديد بايد از “توانايي” تحمل مجازات بهره مند باشد (مسئوليت انتزاعي).اما از آن سو داشتن “قابليت” تحمل مجازات لزوما براي تحقق مسئوليت بالفعل کفايت نمي کند و محتاج به سه امر اساسي است ، نخست اينکه رفتار انتسابي مورد نظر مصداق يکي از رفتارهايي باشد که در نظر قانون گذار جزايي ممنوع و داراي مجازات است، ديگر اينکه اسناد مادي در هر دو ضلع بسيط و مزدوج حاصل باشد و سوم آنکه اسناد معنوي و تقصير ميان فاعل و جرم برقرار باشد.

بخش دوم- تقصير و مسئوليت كيفري
در لغت، خودداري از انجام عملي با وجود توانايي بر انجام آن را تقصير خوانند1 و نقطه مقابل آن قصور است که بر ترک؟ عملي به سبب عجز از انجام آن اطلاق مي شود2. مناسب اين معني اصطلاح جهل تقصيري و جهل مقصوري است3. واژه تقصير در فقه غالباً به همين معنا بکار رفته است.
در حقوق مدني، تقصير عبارتست از ترک عملي که شخص ملزم به انجام آن است يا ارتکاب عملي که از انجام دادن آن منع شد است، قسمت نخست را تفريط و قسمت دوم تعدي مي نامند. پس تقصير اعم از تعدي و تفريط است4.
به نظر مي رسد که از يکسو معناي تقصير در قانون مدني به مفهوم لعوني و اصطلاحي فقهي آن قابل تحويل و ارجاع باشد، زيرا الزام به فعل يا ترک در مورد کسي مصداق دارد که واجد قدرت و توانايي باشد، پس در حقوق مدني که تقصير، ترک عمل (يا عمل) ي که معرفي مي شود که شخص به انجام (يا ترک) آن و “الزام” دارد، بيان ديگري است از معناي لغوي و فقهي که تقصير را عبارت از ترک عملي مي داند که شخص “قادر” به انجام آن است.
از آن سو، معناي لغوي و اصطلاح فقهي را تقصير را هم با اندکي تامل مي توان به مفهوم تقصير در قانون مدني برگرداند؟ زيرا صرف “توانايي” و “قدرت” به انجام کاري نمي تواند خوداري از انجام آن را متصف به عنوان “تقصير” سازد، مگر اينکه آن “فعل مقدور” با نوعي الزام اخلاقي يا شرعي يا قانوني مقرون باشد، تنها در اين صورت است که تارک را مي توان مقصر و قابل سرزنش قلمداد کرد. مويد اين مطلب، قرار دادن وصف تقصيري در کنار جهل است. اصوليون در پاسخ به اين سوال که تحت چه شرايطي جهل و ندانستن حکم شرعي عنوان تقصيري پيدا مي کند، گفته اند که اولا جاهل به حکم “قدرت بر تعلم” و يادگيري حکم شرعي داشته باشد و ثانيا نوعي “الزام” و “تکليف”1 به تعلم بر عهده ي شخص جاهل مستقر باشد. به اجتماع اين دو شرط است که ترک تعلم و بالتبع جاهل ماندن به حکم عنوان تقصير به خود
مي گيرد.
خلاصه اين که هر دو شرط “توانايي” و “الزام” توامان در تحقق مفهوم تقصير دخالت دارند و از اين نظر تفاوتي ميان مفهوم لغوي و اصطلاح فقهي تقصير با اصطلاح تقصير در قانون مدني وجود ندارد.
نکته مهم ديگر اينکه واژه تقصير در عرصه معناي ياد شده، در جايي به کار مي رود که تعمد يا عمد در بين نباشد2. بنابراين چنانچه کسي “به عهد، حال ديگري را اتلاف کند تقصير در معناي لغوي يا فقهي و يا در اصطلاح قانون مدني مصداق ندارد، اما در صورتي که بر اثر بي احتياطي يا تعّدي موجب خسارت به مال ديگري شود، تقصير مصداق پيدا مي کند، زيرا با اين که هم “قادر” و هم “ملزم” بوده که احتياط لازم به خرج دهد و با اراده خود اين “تکليف مقدور” را ترک کرده لذا مي گوييم اتلاف مال ديگري با “تقصير” عامل زيان همراه بوده است. همچنين اگر کسي با “علم” به اينکه اين زن در؟ عده طلاق بسر مي برد و ازدواج در عده حرام است ، مبادرت به ازدواج و مقاربت کند و طي حرام، عالماً و عامداً صورت گرفته نه به “تقصير” اما در صورتي که بداند اين زن در عده طلاق است و ليکن از حرمت ازدواج و عده مطلع نباشد و در اين حال با زن ازدواج و مقاربت کند، در اين مورد چنانچه به رغم “تمکن بر تعلم، حکم شرعي، ترک تعلم کرده باشد، گفته مي شود وطي حرام ، عالماً و عامداً نبوده، بلکه مقرون با جهل “تقصيري” صورت پذيرفته است1.
اينکه ببينم واژه تفصيري در حقوق جزا در چه معنا يا معنايي به کار رفته است. با ملاحظه و تشبع در متون حقوقي معلوم مي شود که اين واژه در حقوق جزا به دو معناي متفاوت به کار رفته است:
1- به معناي احض که منحصر به بي احتياطي و غفلت بوده، در نقطه مقابل قصذ مجرمانه به کار
مي رود2. بسياري از نويسندگان جزايي اين معنا از تقصير را تحت عنوان “خطاي غير عمدي” واحيانا “خطاي جزايي” معرفي کرده اند3.
2- به معناي اعم، عبارت از رابطه ي خاص رواني و ذهني که بين فاعل و جرم برقرار مي شود. اين رابطه خاص که در حقوق فرانسه به “رکن معنوي” يا “رکن رواني” جرم شهرت دارد، علاوه بر قصد مجرمانه ساير اشکال ارتباط رواني فاعل با جرم نظير بي احتياطي، بي حالاتي و غفلت را نيز در بر
مي گيرد. در حقوق ايتاليا و نيز در بسياري از متون حقوقي از معناي اخير، واژه “خطا” تعبير کرده اند4.

قلمـرو تقصير در حقوق جزاء
الف) تقصير در قلمرو وسيع
در ايجاد تقصير و تشکيل رکن رواني جرم، کافي نيست که تنها “اراده” فاعل “معطوف” به واقعه مجرمانه مي شود، بلکه منشاء و خاستگاه “اراده” هم در اين امر دخالت و تأثير تام دارد. و بدون توجه به اين خاستگاه، نمي توان به وقوع تقصير حکم کرد.
منظور ما از “خاستگاه اراده”، وضعيت خاص ذهني و رواني فاعل در زمان ارتکاب جرم است. اما در اينکه اين وضعيت خاص چيست و عناصر سازنده آن کدام است، و اقتران کداميک با “اراده”، آن را واجد “اعتبار” مي سازد و امکان متصف شدن آن را به وصف “مجرمانه” فراهم مي آورد، آراء يکسان وجود ندارد. در اين زمينه دو رأي ابراز کرده اند که به شرح و نقد هر يک مي پردازيم.

بند اول- ادراک و اختيار، توأماً شرط اعتبار اراده
طبق يک نظر براي اينکه “اراده” اعتبار جزايي لازم را کسب کرده وقابليت اتصاف به وصف “مجرمانه” را پيدا کند، بايستي از “ادراک” و “اختيار” برخاسته باشد. همانطور که در فصل اول بخش حاضر ملاحظه شد ادراک يا قوه تمييز به توانايي خاصي در شخص اطلاق مي شود که تشخيص ماهيت رفتار و درک تبعات جزايي و آثار اجتماعي آن را براي او ميسر مي سازد1 پس کودکان که به حد ادراک و تشخيص لازم نرسيده اند و يا ديوانگان که ادراک و شعور آنها دچار اختلال است، از توانايي ياد شده بي بهره اند. بنابراين اگر”اراده” اينان به واقع? مجرمانه معطوف گردد، به اين دليل که از ادراک و تشخيص لازم بي نصيب اند، اين اراده، فاقد اعتبار جزايي است و لاجرم عنوان “مجرمانه” را بر نمي تابد.
به اين نکته مهم بايد توجه دهيم که در اين نظريه نوعي از تمييز و ادراک مورد نظر است که در ساختمان سوء نيت جزايي يا قصد مجرمانه راه ندارد و به عبارت ديگر، قصد مجرمانه حتي در غياب اين نوع ادراک و تمييز هم قابل وقوع و تحقيق است، هر چند که ممکن است از اعتبار لازم حقوقي برخوردار نباشد. براي درک دقيق تر مطلب، ابتدا لازم است با آن نوع از تمييز و ادراک که در ساختمان قصد مجرمانه دخالت دارد، آشنا شويم.
مي دانيم که سوء نيت جزايي از دو جزء تشکيل مي شود، يکي علم به اجزاي رکن مادي جرم و ديگر اراده فعل (و احياناً نتيج?) مجرمانه. براي مثال، در جرم سرقت اوصاف زير در شيء مسروقه از اجزاي رکن مادي اين جرم محسوب مي شود: “ماليت”، “منقول بودن” و “تعلق به ديگري”. از آن سو، “ربودنِ مال ديگري”، معرف رفتار مجرمانه خاصي است که قانونگذار آنرا تحت عنوان “سرقت” مشمول ضمانت جزايي قرار داده است2 به اين ترتيب اگر مرتکب در حين “علم” به اينکه “شيء” مورد نظر، “مال” و “منقول” و “متعلق به غير” است، اراده خود را معطوف به ربودن آن سازد، سوء نيت جزايي يا قصد مجرمانه سرقت حاصل و محقق است.
“علم” ياد شده، اين ويژگي را دارد که بايد “بالفعل” و “واقعي” باشد؛ پس نه “تمکن” مرتکب بر يافتن اين عمل و نه “فرض” وجود اين علم، هيچکدام مفيد و کارساز نيست، اما نکته اصلي همين جاست که “علم” بالفعل فاعل به اجزاي رکن مادي جرم، (مثلاً سرقت) عقلاً مستلزم و متوقف بر “توانايي” و “قابليت” اوست بر درک مفهوم “ماليت و ارزش” يا مفهوم “مالکيت و تعلق داشتن به غير” بنابراين، مرتکب اگر فاقد اين توانايي و قابليت باشد، لاجرم حصول علم به “ماليت مال” يا “تعلق” آن به ديگري هم ممتنع و ناممکن خواهد بود.
اين مرتبه از “ادراک و تمييز” که شخص را قادر مي سازد علم به رکن مادي جرم پيدا کند، و بدون آن، “علم” مزبور غير قابل حصول و لاجرم، تشکيل سوء نيت جزايي ناممکن مي گردد، از موضوع بحث حاضر خارج است. موضوع بحث حاضر را درجه اي از “ادراک و تمييز” که صرفاً شرط “اعتبار” اراده محسوب مي شود، تشکيل مي دهد، بدون آنکه غياب و فقدان آن، مانع از تشکيل سوء نيت جزايي گردد. منظور از اين ادراک و تمييز، توانايي شخص بر فهم قبح اجتماعي رفتار خويش است؛ يعني که شخص از قدرت و درک اين امر که رفتار “خسارت” ببار آورده و باعث “تضييع حقوق سايرين” مي شود،
برخوردار باشد.
نتيجه تفکيک ميان اين دو و درجه از “ادراک و تمييز” اينست که طفل غير مميز و فردي که به علت جنون شعور خود را کاملاً از دست داده و روابط عادي ميان امور را درک نمي کند، از مرتب? اول “ادراک”
بي نصيب اند و لاجرم علم به اجزاي سازنده جرم در آنها قابل تحقق نبوده، رفتار آنها اصولاً نمي تواند مقرون با سوء نيت باشد؛ يعني که شرط “تحقق” اراده مجرمانه را ندارند؛ اما طفل مميز و افراد مبتلا به بيماري رواني يا ذهني که تا حدي از قوه تمييز برخوردارند، به جهت برخورداري از مرتب? نخست “ادراک”، امکان حصول قصد مجرمانه نزد آنها وجود دارد، اما به اين علت که از مرتب? دوم “ادراک” محرومند، اراد? آنها که به فعل مجرمانه معطوف شده، فاقد “اعتبار” لازم است.
خلاصه اينکه بايد بين شرايط “تحقق” سوء نيت جزايي (اراده مجرمانه) و شرايط “اعتبار” اراده تفکيک نمود. نوعي از تمييز که صرفاً امکان حصول علم به اجزاي رکن مادي جرم را فراهم مي کند، در زمر? شرايط “تحقق” سوء نيت محسوب مي شود و نوعي از ادراک که در مرحله بالاتر قرار دارد و به امکان درک “قبح” اجتماعي رفتار و آگاهي از نحوه يا ميزان خسارت ناشي از اين رفتار را براي فاعل فراهم مي کند، در عداد شرايط “اعتبار” اراده محسوب مي شود، به نحوي که بدون اين ادراک، “اراده” فاعل قابليت اتصاف به وصف “مجرمانه” را پيدا نمي کند، هر چند که اجزاي سوء نيت جرايي در رفتار فاعل وجود و حاصل باشد.
اما آيا حصول مرتب? اخير از ادراک و تمييز به تنهايي در پيدايش “اعتبار” اراده کافي است؟ مطابق نظريه حاضر پاسخ منتفي است؛ بلکه لازم است عنصر “اختيار” هم در کنار “ادراک” قرار گيرد تا بتوان از اعتبار اراده سخن گفت و به وقوع “تقصير” حکم کرد.
اما منظور از “اختيار” در اينجا چيست؟ عده اي معتقدند مقصود از اختيار اينست که فاعل بتواند اراده خود را به يک جهت معين از چند جهت ممکن و مقدور معطوف سازد، مشروط به اينکه عوامل داخلي يا خارجي اين آزادي عمل را محدود يا ضعيف نکنند. به اين ترتيب، با عروض حالاتي همچون اجبار معنوي و اضطرار شخصي که آزادي اراده محدود و ضعيف مي شود، کافي است که اختيار از فاعل رخت بربندد. البته بايد توجه داشت که “در اجبار معنوي(و به طريق اولي در اضطرار شخصي) اختيار زايل و مسلوب
نمي شود، بلکه مجرم مي تواند به تحمل تهديد (يا تحمل زيان) تن در دهد و از ارتکاب جرم دوري کند. اما واقعيت اينست که در اين حالات آزادي اختيار به حدي ضعيف و محدود مي شود که دشوار و بلکه محال است که شخص از ارتکاب جرم امتناع و به تحمل زيان و تهديد تن در دهد، زيرا ايستادگي در برابر تهديد و به همين جهت اجبار معنوي (و اضطرار شخصي) ميزان لازم از اختيار را که براي مسئووليت کيفري ضرورت دارد از بين مي برد.”
پس کسي که در حال اکراه و يا اضطرار شخصي”اراده” خود را، در قالب عمده يا خطاي جزايي، متوجه واقعه مجرمانه سازد، اين “اراده” به علت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ارتکاب جرم، حقوق جزا، رفتار انسان، مجازات اعدام Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق جزا، حسن و قبح