پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق جزا، ارتکاب جرم، جبران خسارت، عوامل بازدارنده

دانلود پایان نامه ارشد

اسلام اين است که هر کس مسئول کار خود مي باشد و گناه ديگري گريبان او را نمي گيرد ، پس انسان اسلامي جز از جرم وجنايتي که خود آن را مرتکب شده است ، باز خواست نمي شود2. فلايسال الانسان الا عن جنايته و لا يوخذ بجنايه غيره مهما کانت صلته به3.
اين مسئله همان است که در حقوق جزائي عرفي از آن به مسئوليت شخصي تعبير شده است و اسلام قرنها پيش آن را عنوان نموده است. مسئوليت گروهي در اسلام مطرود است و قبول اين اصل نشانه احترام به آزادي و شخصيت انساني است که به موجب آن هرگاه شخصي مرتکب جرم شود، مسئوليت و عواقب آن منحصراً متوجه خود وي بوده ، ديگران و ساير اعضاء خانواده مجرم که در ارتکاب جرم دخالتي
نداشته اند، مصون از تعرض و مسئوليت کيفري خواهند بود1. در قرآن کريم نيز به اين مسئوليت شخصي در آيات متعدد اشاره شده است لاتزروا زره وزرا خري2.
من عمل صالحا فلتصه ومن اساء فعليها3.ولا تکسب کل نفس الا عليها4. وکل نفس بما کسبت رهينه5.
از خصوصيات اساسي قوانين جزائي اسلام (بطور کلي کليه قوانين اسلام) اين است که براساس اصل قانوني بودن جرم (گناه) و مجازات و همچنين قاعده قبح عقاب بلابيان ، هر چه را که شارع مقدس حرام نکرده است، ما بر جواز و اباحه اوليه خود باقي است و انجام آن براي تمام مکلفين جايز مي باشد و من القواعد الاسلاميه في الشريعه السلاميه ان کل ما فم يحرم فهو مرخص لاعقاب علي اتيانه6. همين طور در موارد شک و اينکه آيا شارع عملي را حرام کرده يا نه؟
طبق اصل برائت که از اصول عمليه فقه اسلام مي باشد انجام آن عمل جايز بوده و مسئوليتي نيز براي مرتکب آن نخواهد داشت ، بنابراين پس از ارتکاب عملي از سوي مرتکب ابتدا بايد حرام بودن آن عمل و قابليت انتساب عمل به مرتکب احراز شود و سپس اگر مکلف، داراي شرايط عامه تکليف بود ، مسئوليت جزائي مرتکب اثبات و مجازات بر وي اعمال مي گردد، در اثبات مسئوليت جزايي و اعمال مجازات لازم است که احزار شود که مرتکب قبل از اتيان عمل حرام، علم به تحريم داشته است و الا داخل در قول خداوند متعال است که فرموده است: “… عفا الله عما سلف…”7 و نيز …الا ما قد سلف8. آيه دلالت بر عدم وجود مسئوليت جزايي در صورت جهل به احکام را نيز دارد . البته در مسئوليت مدني ، احراز شرايط عامه تکليف در مکلف، نياز نمي باشد زيرا هر مرتکب عمل حرامي که قابل انتساب به او باشد و موجب ايجاد ضرر و خسارت به ديگري گردد ، مسئول جبران خسارت خواهد بود و تفاوتي بين افراد مکلف و غير مکلف وجود ندارد، لذا مبناي مسئوليت جزايي در اسلام تخلف از دستورات و مقررات الهي مي باشد که بر طبق مصالح انسانها و جامعه بشري تدوين و ابلاغ شده است ، خداوند متعال در قانون گذاري خود، مصلحت انسانها را با توجه به هدف خلقت آنها ، در نظر گرفته و بشر را در مسير رشد و کمال انساني و سير الي الله هدايت کرده است و براي اينکه در اين مسير ، تا رسيدن به جوار رحمت الهي و کسب کمالات انساني، دچار انحراف نگردند به دستورات و مقرراتي را در قالب تکاليف و با رعايت دقيق اصل عدالت، من باب رحمت، مقرر فرموده است به همين جهت هر گونه تخلف از اين دستورات، بر خلاف مقتضاي آفرينش و مصالح بشري بوده و مسئوليتي را براي انسان به دنبال خواهد داشت . همچنين خداوند متعال، اصول کلي را تشريع فرموده است تا جامعه انساني اسلامي، در قالب امت واحده به سوي او در حرکت باشند و از اين رو جهت هم زيستي انساني ، اصول کلي را در قالب قواعدي بيان فرموده است که در آيات قرآني و سنت معصومين عليهم السلام ذکر شده است ، قواعدي چون نفي ضرر (لاضرر و لاضرار
في الاسلام) و قاعده ضمان که ناشي از اتلاف و تسبيب است ، از جمله اين اصول کلي و قواعد اساسي مي باشد1.

ب) اصول حاکم بر مسئوليت کيفري در اسلام
بنداول- شخصي بودن مسئوليت کيفري
يکي از مهمترين و بلکه اساسي ترين مختصات نظام کيفري اسلام، تأسيس و بر قراري اصل شخصي بودن مسئوليت کيفري و مجازات است.
قبول اين اصل، نشانه احترام به آزادي و شخصيت انساني است که به موجب آن هر گاه شخصي مرتکب جرم شود، مسئوليت و عواقب آن، منحصراً متوجه خود وي بوده، ديگران و ساير اعضاء خانواده مجرم که در ارتکاب جرم دخالتي نداشته اند مصون از تعرض و مسئوليت کيفري خواهند بود.
اين تاسيس حقوق جزاي اسلامي، داراي ريشه هاي قرآني است. مطابق آيات قرآن کريم هر کس درگرو اعمال خويش است و هيچ کس به جاي ديگري مجازات نخواهد شد!
احاديث وارده از رسول اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) به مضمونهاي زير مويد حاکميت اين اصل در نظام کيفري اسلام است. در اين زمينه، در احکام قرآن شافعي از قول رسول الله (ص) آمده است: “ولا يوخذ الرجل بجريره ابيه و بجريره اخيه”2 هيچ کس به خاطر گناه پدر و يا به خاطر گناه برادرش مورد مواخذه و مسئوليت قرار نمي گيرد.
همچنين امام علي(ع) خطاب به فرزندانش امام حسن و امام حسين(ع) مي فرمايد: يا بني عبد المطلب لا الفينکم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون قتل امير المومنين، قتل امير المومنين، لا يقتلن بي الا قاتلي، انظرو اذا انامت من ضربته هذه فاضربوه ضرب? بضرب? و لا ثميل بالرجل فاني سمعت (رسول الله(ص)) يقول: اياکم و المثله و لو بالعکب العقور3. اي پسران عبد المطلب – خطاب به امام حسن و امام حسين (ع) است نمي خواهم پس از مرگ من، خون مسلمان ريخته شود به بهانه اينکه بگوئيد امير المومنين کشته شد، اميرالمومنين کشته شد . بدانيد که نبايد کس ديگري جز قاتل من کشته شود و هرگاه من بر اثر يک ضربت شمشير قاتل و مردم شما نيز به عوض آن ، تنها ضربتي به او بزنيد و نبايد وي را قطعه قطعه کنيد ! زيرا من از پيامبر اسلام(ص) شنيدم که مي فرمود: از قطعه قطعه ساختن بدن و جسد بترسيد و اجتناب کنيد! هر چند هم که ضرر و آزار به وسيله حيواني مانند سگ وارد شده باشد يکي از مهمترين نکاتي که در اين خطبه مورد تاکيد آن حضرت قرار گرفته است مسئله شخصي بودن مسئوليت است که به موجب آن به کسي غير از قاتل نبايد مسئول قتل آن حضرت و مستوجب مجازات شناخته شود.
به طور کلي پذيرفته شدن و رعايت کامل اين تاسيس حقوقي، در نظام کيفري اسلام ، دوازده قرن قبل از حقوق اروپائيان ، به منظور بر قراري عدل و قسط اسلامي درباره مرتکبان جرم، بر قرار شده است . اهميت، اعتبار و ارزش حقوقي قبول اين اصل در نظام کيفري اسلام، “اظهر من الشمس” و بحدي است که بعضي از حقوق دانان و محققان اروپايي، من جمله “شارل” در اثر معروف خود تحت عنوان حقوق اسلام، شخصي بودن مجازات در اسلام را ستوده است.
به طور کلي از نظر اسلام، براي احراز مسئوليت کيفري، رعايت شرايط عامه تکليف از قبيل، بلوغ، عقل، اختيار و علم به حرمت که امروزه در حقوق جزاي معاصر براي اثبات مسئوليت کيفري متداول
مي باشد ضروري است و بر طبق آن، تنها کسي از نظر کيفري مسئول شناخته مي شود که از رشد جسماني و عقلاني بر خوردار بوده، از روي اراده و اختيار و يا علم و آگاهي به حرمت و ممنوعيت قانوني، دست به ارتکاب جرم زده باشد1.
پس در رسيدگي به کليه جرائم اسلامي ، يکي از اصول لازم الرعايه براي احراز مسئوليت کيفري، وجود شرايط عامه تکليف است و چنانچه در رسيدگي هاي قضائي، ثابت گردد، که مرتکب جرمي واجد يکي از شرايط عامه تکليف نبوده است قابليت و استحقاق تحمل مجازات را نخواهد داشت.
مثلاً دراعمال کيفر حد شرب خمر، قانونگذار اسلام صراحتاً مقرر داشته که متهم بايد عاقل، بالغ، مختار و عالم به حرمت شراب باشد . با نتيجه مسئوليت مرتکب، موکول به آن است که:
اولاً: شراب خورده بالغ باشد – پس اگر طفل باشد بر او حدي نيست.
ثانياً: عاقل باشد – که اگر ديوانه بود از مجازات حد معاف است.
ثالثاً: در انجام فعلش مختار باشد – پس اگر از روي اجباري که عادتاً قابل تحمل نيست مجبور به نوشيدن شراب بوده بر او ، حدي نيست.
رابعاً: بايد عالم به حرمت شراب باشد که اگر جاهل باشد خواه شبهه موضوعي و خواه شبهه حکمي از مجازات مقرر معاف خواهد شد2.
به اين ترتيب اصل مسئوليت اخلاقي که در تمام جرائم اسلامي ، يکي از شرايط تحقق و اثبات مسئوليت کيفري است ، مکمل اصل مسئوليت شخصي و انفرادي است که ابتدا در نظام حقوقي اسلام
پايه گذاري شده و متعاقب آن در ساير نظامات کيفري به رسميت شناخته شده است و امروزه نيز ارزش حقوقي آن به قوت خود باقي است.

بند دوم- برقراري شرايط عمومي مسئوليت
يکي ديگر از مختصات حقوق کيفري اسلام ، بر قراري شرايط مسئوليت است. مراد از اين اصل که در نظامات کيفري معاصر از آن به عنوان “مسئوليت اخلاقي يا رواني” مرتکب جرم، ياد مي شود آن است که بعد از وقوع جرم، چگونه مي توان ميان مرتکب و نتيجه حاصله، رابطه انتساب برقرار کرد به عبارت ديگر مرتکب جرم بايد از نظر جسماني و رواني داراي چه شرايط و خصوصياتي باشد تا او را از نظر کيفري مسئول بدانيم.
بايد توجه داشت که در نظام کيفري اسلام ، براي اثبات مسئوليت کيفري ،تنها وقوع جرم کفايت
نمي کند بلکه تحقق مسئوليت منوط به آن است که عمل مجرمانه ناشي از اراده انسان عاقل، بالغ، مريد و مميز باشد و احراز وجود اين شرايط در نزد مرتکب جرم ، در حقوق جزاي اسلامي تحت عنوان “شرايط عامه تکليف” ضروري است.
برطبق اين اصل مسئوليت کيفري تنها زما ني مصداق پيدا مي کند که مرتکب واجد شرايط جسماني و رواني و ساير توانائيهاي خاص باشد و از همين جا بحث ارزيابي و بررسي خصوصيات جسمي و روحي مرتکب جرم ، از قبيل بلوغ و عقل و ساير عوامل موثر در محدوده آزادي و اختيار انسان و نقش عوامل بازدارنده اي مانند اجبار، اکراه و اضطرار مرتکب جرم، به ميان خواهد آمد ، تابه مقامات قضايي معلوم شود که وجود اين عوامل و شرايط تا چه اندازه در مسئوليت يا در عدم مسئوليت مرتکب جرم، تأثير داشته است.
قبول و پذيرش اين اصل در حقوق اسلام، موجب گرديده که صرف ايجاد ضرر براي ديگري، گر چه از نظر مدني براساس قاعده ضمان، شخص ملزم به جبران خسارت وارده خواهد بود ولي براي احراز مسئوليت کيفري، علاوه بر ضرري که از وقوع جرم به مجني عليه وارد مي شود. موضوع، از حيث مفاسد اجتماعي و لطمه اي که بر نظم جامعه و ساير آزادي هاي افراد وارد مي شود، مورد توجه قانون گذار اسلامي قرار گرفته است . در نتيجه اثبات مسئوليت کيفري بستگي به کشف احراز رابطه علت و معلولي بين عمل مجرمانه شخص متهم و صدمه وارده دارد.
و در اين زمينه اسلام دوازده قرن از حقوق اروپايي، مسئله مسوليت شخصي و انفرادي را عنوان و آن را برقرار کرده است. و اين، درست در زماني است که اروپاييان، محاکمه و مسئوليت حيوانات و اجساد مردگان را پذيرفته بودند در حالي که نظام کيفري اسلام، فقط مسئوليت و تعقيب افراد زنده را جايز
مي دانست و مي داند1!
قلمرو اصل شخصي بودن مسئوليت در نظام حقوقي اسلام، منحصر به مسئوليت کيفري نيست بلکه اين بنياد حقوقي، اصلي است جامع و کلي و داراي معنايي گسترده اي است که به موجب آن هر کس شخصاً در مقابل انجام دستورات و تکاليف عبادي و مسائل مربوط به معارف و اعتقادات و اخلاقيات اسلامي، در برابر خداي خود مسئول و جوابگو خواهد بود و از اين جهت داراي مسئوليت اخروي، اخلاقي و ديني است و در حيات جمعي نيز هر کسي در ارتباط با ديگر همنوعان خود بر اساس قوانين موضوعه، مکلف، مسئول و پاسخگوي نتايح و آثار مدني و جزايي رفتار خود مي باشد و از اين حيث داراي مسئوليت اجتماعي و حقوقي است.
به سخن کوتاه، پذيرش اين تاسيس حقوق اسلامي، علاوه بر ادله نقلي که بر بعضي از آنها اشاره شده متکي بر تحليل عقلي نيز هست زيرا مسئول شناختن و تحميل مجازات بر کساني که در ارتکاب جرم شرکتي نداشته اند، منطقاً برخلاف عقل سليم و مخالف با آزادي هاي فردي و حقوقي اجتماعي و مصلحت جامعه خواهد بود.

بند سوم- اصل تساوي در مجازات ها
مي دانيم که تا قبل از استقرار آيين اسلام در شبه جزيره عربستان در نظامات حقوق جزاي عرفي ، مجازات ها بنا به موقعيت و شخصيت افراد متفاوت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ارتکاب جرم، رفتار انسان، حقوق بشر Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ارتکاب جرم، قانون مجازات، دفاع مشروع، حقوق جزا