پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق تجارت، استان تهران، دانشگاه تهران، اسناد و املاک

دانلود پایان نامه ارشد

دانش،
286.يوسف، نوبخت، منبع پيشين، ص 351 تا 352.
287.فخرالدين، اصغري آقمشهدي و کريم اتقايي، “شرح و تفسير ماده 265 قانون مدني”، مجله تحقيقات حقوقي، ش 46، ص 130.
288.علي، اسلاميپناه، منبع پيشين، ص 133 و 134.
289 .ناصر، کاتوزيان، منبع پيشين، ص 72.
290 .ـــــــــــــــــــــــــــ، ص 246.
291 .فخرالدين، اصغري آقمشهدي و کريم اتقايي، منبع پيشين، ش 46، ص 140 و 141.
292 .ناصر، کاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج 4، ص 73و 74.
293.علي، اسلاميپناه، منبع پيشين، ص 118 و119.
294.فخرالدين، اصغري آقمشهدي و کريم اتقايي، منبع پيشين، ص 141.
295 .رضا، کريم کاشاني آراني، “آيا دادن مال اماره بر وجود دين است؟” فصلنانه مدرس علوم انساني، دوره نهم، ش سوم، پائيز84 ، ص 166.
296 .ماده 30 ق.م. مقرر داشته: “هرمالکي نسبت به مايملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد”.
297.محمدرضا، حسيني، قانون مدني در رويه قضايي، ص 92، چاپ سوم، تهران، 1383.
298.محمدرضا، حسيني، منبع پيشين، ص 92.
299.علي، مکرم، نرمافزار “بانک اطلاعاتِ آراء دادگاهها و نظرياتِ مشورتي”، با همکاري معاونت آموزش دادگستري استان تهران، بهار 1393.
300.علي، مکرم، همان منبع.
301.علي، مکرم، همان منبع.
302.علي، مکرم، همان منبع.
303.ــــــــــــــــــ، همان.
304.علي، مکرم، نرم افزار “بانک اطلاعاتِ آراء دادگاهها و نظرياتِ مشورتي”، باهمکاري معاونت آموزش دادگستري استان تهران، بهار1393.
305.محمدرضا، حسيني، منبع پيشين، ص 92.
306.ناصر، کاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج4، ص 72، پاورقي.
307 .رضا، کريم کاشاني آراني، منبع پيشين، ص 167.
308 .علي، اسلاميپناه، منبع پيشين، ص 119.
309.عبدالمجيد، اميري قائم مقامي، حقوق تعهّدات، ج 1، ص 329. انتشارات دادگستر، 1378.
310 .ــــــــــــــــــــــ، همان، ص 329.
311 .نيما، حسيني، “تحليل ماده 265 قانون مدني”، ماهنامه دادرسي، شماره 59، سال دهم، آذر و دي 1385.
312 .”درسال 1800 ناپلئون بنا پارت، چهار حقوقدان مبرّز را برگزيد تا يک مجموعه کامل حقوقي تهيه کنند، اين حقوق دانان داراي تجارب علمي زياد و آشنا به افکار انديشمندان حقوق فطري مانند گروسيوس بودند، در طول چهار سال و طي 102 نشست، متن نهايي تهيه شد و در سال 1804 با عنوان حقوق مدني فرانسه، معروف به (کد ناپلئون) به تصويب قوه قانونگذاري اين کشور رسيد، خود ناپلئون، قانون مدني فرانسه را بزرگترين موفقيت خود اعلام ميکند که از فتوحات وي نيز برتر بود، کد ناپلئون متعاقبأ تغييرات و تعديلات جزئي يافت (به خصوص در بخش حقوق خانواده)، ولي هرگز به طور کامل بازبيني نشد. در اين سالها، رويه قضايي کوشيده موارد مبهم اين قانون را توضيح دهد و نارساييهاي آن را جبران کند”.ر.ک. (عبدالحسين، شيروي، حقوق تطبيقي، ص 218 و 219، انتشارات سمت، سال 1384).
313.يکي از حقوقدانان استقراء را اين گونه تعريف ميکنند: “استقراء عبارت از بدست آوردن قاعد? كلى بوسيل? تحقيقاتى است كه از چندين قضاياى جزئى بعمل مى‌آيد. قاعد? كلى در استقراء بدين نحو بدست مى‌آيد كه چندين قضاياى معلوم با يكديگر مقابله ميشود و در نتيجه اين امر، علت حكم در قضاياى معلوم شناخته ميشود. و بدين وسيله قاعد? كلى بدست مى‌آيد كه شامل تمامى افراد خود ميباشد”. ر.ک. (سيد حسن، امامي، حقوق مدني، ج2، ص 31، چاپ چهاردهم، انتشارات اسلامية، تهران 1377).
314.ناصر، کاتوزيان، فلسفهي حقوق، ج3، ش 71، ص 176، انتشارات سهامي انتشار، 1381.
315.ــــــــــــــــــــــــ،همان.
316.حسين، صفايي و حبيب ا… رحيمي، مسئوليت مدني (الزامات خارج از قرارداد)، ص 11، چاپ پنجم، انتشارات سمت، 1392، ناصر، کاتوزيان، الزامهاي خارج از قرارداد، ضمان قهري، ج 2، ش 540 به بعد، ص 232 به بعد.
317.علي، اسلامي پناه، منبع پيشين، ص 120.
318.عبدالمجيد، اميري قائم مقامي، منبع پيشين، ص 329 و 330.
319.رضا، کريم کاشاني آراني، منبع پيشين، ص 169 و 170.
320.علي، اسلامي پناه، منبع پيشين، ص 121.
321.علي، مکرم، منبع پيشين.
322.محمدرضا، حسيني، منبع پيشين، ذيل ماده 265 ق.م، ص 90 به بعد.
323.مشهور فقها معتقدند: “براي تحقق حواله، لازم است که ذمة محيل، مشغول ذمهي محتال باشد و دين در ذمه محيل مستقر باشد. پس دستور اين ماده مطابق نظر مشهور فقها تنظيم شده است”، ر.ک. (علي، حائري شاه باغ، شرح قانون مدني، ج 2، ص 644 و 645، گنج دانش 1382).
324.ناصر، کاتوزيان، عقود معين، ج 4، ش 250، ص 398، چاپ ، سهامي انتشار، 1389.
325.علامه، حلي، قواعد، کتاب حواله، نقل از ناصر کاتوزيان، منبع پيشين، ص 415.
326.شيخ محمد حسن نجفى، صاحب الجواهر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 26، ص 175 و 176، زين الدين بن على عاملى، شهيد ثانى، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 1، ص 260 و 261.
327.محقق کرکي، جامع المقاصد، ج1، ص 332، نقل از ناصر کاتوزيان، منبع پيشين، ص 421.
328.ناصر، کاتوزيان، منبع پيشين، ص 421 و 422.
329.شهيد ثاني، مسالک الافهام، ج 1، ص 260، نقل از ناصر، کاتوزيان، منبع پيشين، ص 421 و 422. و کريم کاشاني، منبع پيشين، ص 173.
330.علامه حلي، تذکرة الفقها، ج 2، ص 107 نقل از کريم کاشاني، منبع پيشين، ص 173.
331.شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 9، ص 348، نقل از کريم کاشاني، منبع پيشين، ص 173.
332.درفقه اهل سنت، حنفي، مديون بودن محالعليه را شرط صحت حواله نميداند، اما ساير مذاهب آن را شرط دانستهاند و شافعي معتقد است: مديون بودن محالعليه در حواله از ارکان عقد است، در اين باره آمده است: ” قال الشافعي: إذا أحال على من ليس له عليه دين، فالمذهب أن ذلك لا يصح، لأنه إذا لم تجز الحوالة عليه بجنس آخر غير الذي عليه، فالأولى أن لا تجوز إذا لم يكن عليه الحق…”. ر.ک.(ابوجعفر، محمد بن حسن، (شيخ طوسي)، الخلاف، ج‌3، ص 306. دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم).
333.علي، اسلامي پناه، منبع پيشين، ص 120.
334. “عناصر حواله به شرح ذيل است:
الف: وجود بدهي، از هر منشأ که نشأت گرفته باشد، پس حواله از غير مديون (بري الذمه) حواله نيست، انابه در ايفاء است که ماهيتي ديگر است.
ب: مديون: حق مطالبه بابت طلب خود از ثالث داشته باشد؛ آن که بابت طلب خود، محکوم به حکم دادگاه ولو به ناحق، شده است، نميتواند حواله بر عهده محکوم له صادر کند.
ج: طلب بدهکار (محيل) از محال عليه متزلزل نباشد؛ قدر متقين عرفي حواله، همين است.
د: محال عليه مشغول الذمه باشد به مثل آنچه که محيل در برابر محتال، مشغول الذمه است؛ پس حواله بر بريالذمه، خارج از قدر متيقن عرفي حواله است.
ه: ايفاي دين: که عمل محيل (مديون به محتال) است، عرفأ حواله براي ايفاي دين است، ايفاي تعهدات نياز به قبول متعهد لهم ندارد”. ر.ک. (محمد جعفر، جعفري لنگرودي، انديشه و ارتقاء، ص 308، گنج دانش، 1387).
335.ناصر، کاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج 4، ش 722.
336.ـــــــــــــــــــــــــــــــ، همان.
337.محمد جعفر، جعفري لنگرودي، مجموعه محشاي قانون مدني، طرح قانون مدني، ماده 448.
338.سيدحسن، امامى، حقوق مدنى، ج 1، ص 314، انتشارات اسلامية، تهران.
339.ناصر، کاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج 4، ص 74.
340.مصطفي عدل، حقوق مدني، ص 152.
341.ربيعا، اسکيني، حقوق تجارت (اسناد تجاري)، ص 188، چاپ شانزدهم، انتشارات سمت، 1390.
342.”درفرانسه از آغاز قرن هفدهم ميلادي، استفاده از اسناد مذکور با اهداف خلاف قانون توأم بود، بستانکاران براي فرار از مجازات رباخواري، مبادرت به اخذ اين اوراق مينمودند، ورشکستگان به تقصير و به تقلب، اسناد مذکور را به نفع ديّان مورد علاقه خود صادر ميکردند، تا آنها بدون هراس از قاعده تساوي بر ضرر طلبکاران ديگر به مطالبات خويش برسند، به جهات ياد شده، پارلمان پاريس در سالهاي 1611، 1624 و سپس در سال 1650 استفاده از تمام اسناد در وجه حامل را براي بازرگانان و غير بازرگانان ممنوع و باطل اعلام کرد. اين ممنوعيت پس از انقلاب فرانسه برداشته شد و تنها محدوديت آن، سلب قابليت رقابت با پول رسمي کشور بود. در ايران، محدوديتي بر کاربرد اين اسناد وضع نگرديده است”. ر.ک. (محمد، صقري، حقوق بازرگاني، اسناد، ص 657 و 658، شرکت سهامي انتشار، 1380).
343.محمد، صقري، منبع پيشين، ص 657، ربيعا، اسکيني، همان منبع، ص 174.
344.حسن، حسني، حقوق تجارت، ص 566، چاپ پنجم، انتشارات ميزان، تهران، 1385.
345.حسن، ستوده تهراني، حقوق تجارت، ج 3، دادگستر، ص 167، چاپ سوم، 1387.
346.درحقوق ايران، علاوه بر سفته و چک، در دو مورد ديگر، پيشبيني صدور سند در وجه حامل شده است، يکي صدور سهام بي نام شرکتهاي سهامي، موضوع ماده 39 لايحه اصلاحي قانون تجارت و ديگري صدور اوراق قرضه موضوع مواد 51 تا لايحه اصلاحي قانون تجارت است. (محمدرضا، پاسبان، حقوق شرکتهاي تجاري، ص 281و 298 به بعد، چاپ هفتم، انتشارات سمت، تهران، زمستان 1391).
347.علي، اسلامي پناه، منبع پيشين، ص 119 و 120.
348.ناصر، کاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج 4، ص 73.
349.آراي اصراري هيأتِ عمومي ديوانعالي کشور، ضميمه روزنامه رسمي، ص 30، سال 69، محمدرضا، حسيني، همان منبع.
350 .مجله کانون وکلا، ش 88، ص 166 تا 168،
351.احمد، متين دفتري، مجموعه رويه قضايي، قسمت حقوقي، ص 30، نشر گنج دانش، 1378.
352.مجموعه آراء هيأت عمومي ديوانعالي کشور، از سال 1328 تا 1342، آرشيو حقوقي کيهان، نقل از اسلاميپناه، منبع پيشين، ص 122.
353.احمد، متين دفتري، منبع پيشين، ص 134.
354.مجموعه آراء هيأت عمومي ديوانعالي کشور، از سال 1328 تا 1342، آرشيو حقوقي کيهان، نقل از اسلاميپناه، منبع پيشين، ص 125.
355.ماده 2 قانون صدورچک مقرر ميدارد: “چکهاي صادرعهده بانکهايي که طبق قوانين ايران در داخل کشور داير شده يا ميشود، همچنين شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسنادلازم الاجراست و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به هر علت ديگري که منتهي به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، ميتواند طبق قوانين و آيين نامههاي مربوط به اجراي اسناد رسمي، وجه چک يا باقيمانده آن را از صادرکننده وصول نمايد”.
356.گفته شده است: “قانونگذار چک را صرفأ از حيث قابليت اجرا در حکم اسناد رسمي قرار داده است و نه از ساير جهات”. ر.ک. (کورش، کاوياني، منبع پيشين، ص 200).
357.ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مقرر داشته: “مدلول کليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج به حکمي از محاکم عدليه لازم الاجراست…”.
358.علي، اسلامي پناه، منبع پيشين، ص 121.
359.ربيعا، اسکيني، برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک، ص6، انتشاراتِ سمت، بهرام، بهرامي، اوصاف اسناد تجاري، ص 90 به بعد، انتشارات نگاه بيّنه، تهران، 1391، محمد صقري، منبع پيشين، کورش کاوياني، منبع پيشين، ص 153 به بعد.

360.محمد، دمرچيلي و همکاران، قانون تجارت در نظم حقوقي کنوني، چاپ دهم، ص 519، انتشارات ميثاق عدالت، 1389.
361.سيد مصطفي، محقق داماد، قواعد فقه (بخش مدني)، ص 27، چاپ بيست و چهارم، مرکزنشرعلوم اسلامي، تهران، 1389، رضا، ولويون، امارة تصرف (قاعدة يد)، ص 23 و24، چاپ دوم، انتشارات جاودانه، جنگل، تهران، 1388.
362.عبدالرسول، دياني، ادله اثبات دعوا در امور کيفري و مدني، تدريس، تهران، 1385، ص 257 و 258.
363.سيد مصطفي، محقق داماد، همان منبع، ص 51.
364.ابوالحسن، محمدي، مباني استنباط حقوق اسلامي، ص 272، چاپ بيست و ششم، انتشارات دانشگاه تهران، 1385.
365.علي، اسلامي پناه، منبع پيشين، ص 128.
366.رضا، ولويون، همان منبع، ص 5.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع مدیریت استعداد، منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی، نیروی انسانی Next Entries پایان نامه با موضوع سلسله مراتب، جهانی شده، نیروی کار، نیروی انسانی