پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق بین الملل، قواعد فقهی، حل و فصل اختلافات، ایران باستان

دانلود پایان نامه ارشد

انعطاف پذیری و انطباق قواعد فقهی با مسائل بین المللی مستحدثه و نو پیدا به این معنا که اگر چه قواعد فقهی که در عصر حاضر مورد استناد قرار می گیرند عموماً از ابداعات فقهای متقدم می باشند اما به راحتی و با تعمیم ملاک، قابل تطبیق با مسائل روز بوده که این امر مبین پویایی و فرانگری مقررات و احکام و قواعد فقه اسلامی است .
پیشینه و ادبیات تحقیق :
ویژگی اصلی این پایان نامه ، برقراری تلفیق و پیوند میان یکی از مباحث کاربردی حقوق بین الملل یعنی نحوه ارجاع امر به دادگاه ها و دیوانهای بین المللی از یک سو و تعدادی از قواعد فقهی بسیار معتبر و کارآمد از سوی دیگر است و در واقع متشکل از دو بخش با دو موضوع کاملاً متفاوت است که شاید در بادی امر چنین به نظر آید که هیچ ارتباط منطقی میان آنها وجود ندارد . بر همین اساس در ارتباط با پیشینه تحقیق می توان گفت هر یک از دو بخش مذکور به تنهایی و به طور جداگانه مورد تحقیقات و بررسی های بسیار مفصلی قرار گرفته اند به این معنا که مسئله قضاوت و داوری چه از دیدگاه فقها و چه از نگاه حقوقدانان بسیار مورد بحث بوده و تمام شقوق و ابعاد آنها مورد توجه قرار گرفته است. از سویی بخش مرتبط با قواعد فقهی نیز به طور جامع از سوی فقها مورد تحلیل قرار گرفته است. به عنوان مثال در بخش حقوق بین الملل منابع بسیار جامعی نظیر کتب فقه سیاسی مرحوم عمید زنجانی و یا حقوق بین الملل عمومی دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی و نیز در بخش فقهی، منابع بی نظیری مانند کتاب «من لایحضره الفقیه» مرحوم شیخ صدوق و یا «المبسوط فی فقه الامامیه» شیخ طوسی در اختیار بوده اند. از مقالاتی مانند «حکمیت در فقه اسلامی» نوشته آیت ا… تسخیری نیز بهره گرفته شده است. اما مطالعات مستقلی که به صورت یکپارچه و به نحو تلفیقی ، قضاوت ها و داوری های بین المللی و بویژه ارجاع به محاکم غیر مسلمان را با رویکرد فقهی و علل مشروعیت آن مورد ارزیابی قرار دهد مشاهده نشد . لذا سعی بر آن است که در این نوشتار ، پیوندی منطقی و قابل قبول میان مباحث فقهی و حقوقی ارجاع دعاوی از سوی مسلمانان به محاکم غیر مسلمان برقرار گردد. و دلایل محدودیت و نیز مشروعیت چنین ارجاعاتی مورد تحلیل قرار گرفته، و نقاط مبهم و زوایای تاریک آن بررسی گردد.
روش تحقیق :
گرداوری اطلاعات مربوط به این تحقیق به روش کتابخانه ای و با استفاده از کتب فارسی و عربی و مقالات و منابع الکترونیکی بوده و نوع آن توصیفی – تحلیلی می باشد .
محدودیت های تحقیق:
مهمترین محدودیت موجود در راستای انجام این نوشتار، عدم امکان مقایسه تحلیلی نتایج این تحقیق با یافته ها و نظریات سایر محققان بوده است که عدم چنین محدودیتی قطعاً بر غنا و استحکام تحقیقات خواهد افزود. البته دلیل اصلی این محدودیت اولاً: نوع تحقیق و ثانیاً در اختیار نبودن تحقیقات مشابه می باشد.
ضمن آن که با توجه به روش گردآوری اطلاعات که روش کتابخانه ای می باشد، از اساسی ترین مشکلات موجود، می توان به عدم دسترسی کافی به منابع، به خصوص منابعی که دلایل ممنوعیت و نیز ادله مشروعیت ارجاع دعاوی مسلمانان به محاکم غیر مسلمان را بصورت یکجا و تلفیقی مورد بررسی قرار داده باشند اشاره نمود. به ویژه آن که منابع موجود نیز عموماً به زبان عربی بوده و به عبارتی دو زبانه بودن این منابع از مشکلات اصلی قلمداد می شود.
ساختار تحقیق :
نوشتار حاضر در دو فصل انجام پذیرفته است. در فصل اول که مشتمل بر مقدمه و تعاریف و مفاهیم است، ابتدا روش های حل و فصل دعاوی در محیط داخلی و بین المللی و با دو رویکرد فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و آنگاه دو روش قضاوت و داوری به عنوان مهمترین روش های حل و فصل مسالمت آمیز و حقوقی، به نحو تفصیلی بیان شده اند.
در فصل دوم، با دو نگاه متفاوت ، نخست دلایل عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به غیر مسلمانان با توجه به احکام اولیه فقهی مورد بحت قرار گرفته اند. سپس با بر شمردن برخی احکام ثانویه دلایل مشروعیت رویه حاضر که ارجاع دعاوی به چنین محاکمی می باشد مورد تحلیل قرارگرفته است. در پایان نیز جمع بندی و نتیجه گیری صورت گرفته و پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

فصل اول
روش های حل و فصل خصومات

مقدمه فصل اول :
انسان موجودی است اجتماعی که دارای قابلیت ها ، استعدادها و ویژگی های فراوان و متنوعی است . بشر هر قدر هم توانگر باشد، نمی تواند بدون حضور در اجتماع خود را از دیگران بی نیاز دانسته و گوشه تنهایی بر گزیند.
بالطبع این زندگی اجتماعی در کنار مزایا و نقاط مثبت ، متضمن حقوق و تکالیف فراوانی است. همان گونه که شخص در مقابل دیگران موظف به انجام تکالیفی است صاحب حقوق متعددی نیز می باشد و به همین دلیل هر کجا حقوق انسان در تضاد و تناقض با دیگران قرار گیرد و یا این که اعمال حقی ایجاد تزاحمی برای سایرین نماید ، همین اصطکاک و تضاد میان حقوق، منجر به ایجاد اختلاف و گاه وقوع خشونت و اغتشاش در جامعه انسانی شده و بشر را وادار می کند جهت حفظ بقاء خود تلاش کند؛ این در حالی است که وقوع چنین تضادهایی اجتناب ناپذیر بوده و از بدو خلقت انسان نیز وجود داشته است1.
پس به طور خلاصه باید گفت زندگی انسانها آمیزه ای است از حقوق و تکالیفی که به انجام رساندن آنها با توجه به تفاوت امیال ، بینش ها و منش ها و قابلیت های انسان ، برخی اوقات منجر به بروز اختلافاتی شده و این امر پدیده ای است اجتناب ناپذیر. اما نکته قابل تامل این واقعیت مهم است که اگر چه وقوع مشاجرات و منازعات، غیر قابل انکار می نماید اما تمایل انسان به زندگی در فضایی آرام و خالی از تنش و ایجاد روابط مسالمت آمیز نیز غیر قابل اغماض خواهد بود .
بر همین اساس باید گفت از آن جایی که ایجاد آرامش و استقرار فضای خالی از خشونت ، غایت نوع بشر است ، حقوقدانان نیز با تمام قوا وارد میدان شده و روش های متنوعی را برای رفع مسالمت آمیز اختلافات پیش بینی نموده و ارائه کرده اند .
دانستیم وقوع مشاجره و منازعه در میان افراد امری گریز ناپذیر است . اما آنچه دارای اهمیت می باشد و یکی از وجوه تمایز جوامع پیشرفته از سایر جوامع به حساب می آید این است که نظامهای حکومتی موضوع را به نحوی مدیریت و ساماندهی نمایند که ضمن حل و فصل خصومات و جلوگیری از ایجاد تنش و اختلال ، آسیبی نیز به بدنه سیستم ادارای مملکت وارد نشده به علاوه آن که افراد نیز احساس رضایت و مقبولیت داشته و از هر حیث اطمینان یابند که دستگاه قضایی ضامن حفظ منافع آنها خواهد بود.
لذا با توسعه و پیشرفت جوامع انسانی ، متخصصان فن و حقوقدانان ، روش های حل و فصل اختلافات را بر شمرده و با گذشت زمان، آنها را دسته بندی کرده و مهمترین این روش ها را تدوین نموده و ارائه و عرضه کرده اند . نه تنها در محیط داخلی کشورها بلکه در فضای بین المللی نیز تلاش های فراوان صورت گرفته و دولتها به عنوان اصلی ترین عناصر و اشخاص حقوق بین الملل 2 کوشیده اند کارآمدترین روشها را بکار گرفته و به انجام رسانند تا بتوانند از بروز اختلافات در محیط بین المللی جلوگیری نمایند . آن چه حائز اهمیت است این که علیرغم وجود شباهت های فراوان ، به دلیل گستردگی و پیچیدگی روابط، روش های مذکور ، در فضای داخلی و بین المللی با یکدیگر متفاوت می باشند . از این روی، تلاش می کنیم روش های حل و فصل خصومات را به تفکیک در محیط داخلی و بین المللی بررسی و تبیین نماییم . بنابراین بخش اول را طی دو مبحث به شرح آتی ، پی خواهیم گرفت .

1-1-روش های حل و فصل اختلافات در محیط داخلی :
پیش از ورود به بحث لازم است پیشینه ای از روش های حل و فصل منازعات را در ایران باستان ذکر نماییم . همگام با تحولات عظیمی که به لحاظ حقوقی در سراسر دنیا رخ داده است ، کشور ما نیز دوره های مختلف و روشهای گوناگون حل منازعات را تجربه کرده و پشت سر گذاشته است تا به این مرحله رسیده و در واقع در جایگاهی قرار گرفته است که امروزه یکی از قویترین و مستحکم ترین سیستم های قضایی دنیا را در کشورمان تجربه می کنیم . چنانچه مطالعه در کتب حقوقی و سوابق موجود در خصوص شیوه های حل و فصل منازعات در ایران باستان نشان می دهد 3، در نخستین سالهای زندگی بشر ، انسانها با توسل به زور بازو تلاش می نمودند حقوقی را که از دست رفته می پنداشتند استیفاء نمایند ، این دوره «دوره انتقام خصوصی» است . که افراد به صورت انفرادی یا گروهی شخصاً و مستقیم وارد عمل شده و حق خود را باز پس می گرفته اند . از خصوصیات این دوره ، جمعی بودن مسئولیت، بی عدالتی در مجازات و … را می توان نام برد . پس از گذر از این دوره ، وارد دوره «تعدیل نسبی انتقام خصوصی» می شویم که مصادف است با شکل گیری ابتدایی دولت ها بنابراین شاهد وقوع تحولات قضایی نظیر : ایجاد قانون قصاص ، تبدیل انتقام به غرامت ، تسلیم مجرم به دشمن و … هستیم. اما پس از عبور از این مرحله، وارد دوره سوم می شویم که در این دوره جامعه به سوی شکل گیری دادگستری پیش رفته و آرام آرام یک سیستم اداری ، جهت دادستانی تعریف می شود که مردم را وادار به ارجاع دعاوی به نهادهای متصدی امر حل و فصل خصومات می نماید. زیرا این اطمینان خاطر در افراد ایجاد شده است که یک سیستم اداری قدرتمند امر رسیدگی به دعاوی را به عهده گرفته است . این دوره ، دوره «تعدیل کلی انتقام» است که در واقع مقدمه شکل گیری دستگاه های قضایی امروزی است . باید بگوییم سیستم قضایی امروزی ما سیستمی است که از همان عهد باستان با اصول اسلام آمیخته شده و شاید بتوان گفت آموزه ها و مبانی اسلام پایه اصلی و اساسی مقررات نظام حقوقی آن روز ما را تشکیل داده است و از همان نخستین دوره های شکل گیری دستگاه های قضایی ، گرایش های مذهبی و دینی در این سیستم موجود بوده و عموماً افرادی بر رأس امور قضایی قرار داشته اند که از خانواده های اصیل مذهبی به شمار آمده و در افکارشان سمت و سوی مذهبی مشهود بوده است4 و از آن جایی که تاکید دین مبین اسلام همواره بر حفظ روابط مسالمت آمیز می باشد ، قدم اول تاکید بر حفظ صلح بوده است، بعد از آن دعوت افراد به گذشت از خطای طرف مقابل و در مرحله سوم ارجاع امر به قضات و داورانی که عهده دار مسئولیت رفع خصومات بوده اند . بنابراین از زمان های دور ، در سیستم حقوقی ایران ، هر چند ابتدایی و مقدماتی، همواره انواع جرائم و مجازات ها دارای تعریف کلی بوده و نظام مند تلقی می شده اند5 .
به عنوان مثال ، جرائمی نظیر جرم علیه دین ، یا توهین به اشیاء و اماکن مقدس ، جرائم علیه خانواده پادشاه و … همواره جزء جرائم سنگین تلقی شده و با مجازاتهایی نظیر اعدام ، زندان و مجازات های بدنی غیر از اعدام مواجه بوده که این موارد موید قدمت نظام سازمان یافته حقوقی در ایران می باشد6.
اکنون با ذکر این مقدمه باید بگوئیم پس از گذراندن تحولات عظیم در طی دوران های مختلف ، امروزه مهمترین روش های حل و فصل خصومات در کشور ما (و بیشتر کشورهای دنیا) عبارتند از :
1- روش قضاء دولتی
2- روش سازش
3- روش داوری
البته برخی از صاحب نظران روش چهارمی را نیز برشمرده و پیشنهاد نموده اند که مرکّب از روش های سازش و داوری است و از آن تحت عنوان « روش های جایگزین حل اختلاف» یاد کرده اند که عمده ترین صورت آن روش «میانجی گری» است7 . در واقع سه روش فوق ، اصلی ترین و متداول ترین روش های حل و فصل اختلافات داخلی است که پیرامون هر یک توضیح مختصری می دهیم .
1-1-1-روش قضاء دولتی :
روش مذکور همین روش متداولی است که امروزه در جامعه وجود دارد . افراد با طرح دعوا در دادگستری ها ، محاکم را به عنوان فیصله دهنده دعوا برگزیده و دعاوی را به قضات دادگستری ارجاع می دهند . در هر شعبه از شعب دادگستری، یک نفر قاضی که متخصص در همان زمینه است ، امر رسیدگی را به عهده دارد و پس از طی مراحل اداری ، رأی مقتضی صادر و اجرا می شود . اما از آن جایی که این شیوه، بسیار وقت گیر و هزینه بر است و معمولاً بحث اطاله دادرسی مطرح می شود افراد ترجیح می دهند به روش های دیگر، فصل خصومت نمایند . البت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های وحدت وجود Next Entries پایان نامه با کلید واژه های وحدت وجود