پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق بشر، سازمان ملل، منابع طبیعی، محیط زیست

دانلود پایان نامه ارشد

یک حق برای کشورهای عقب مانده بدانند و در جهت تحقق آن، جنوبیها را یاری رسانند؛ اما این هرگز بدین معنا نیست که کشورهای جنوب در طی این فرآیند نقشی ندارند. در واقع این اصل موجب میشود حتی خود کشورهای درحالتوسعه در امر توسعهی خود سهیم باشند؛ بهطوریکه گفته شده نخست باید اصلاحاتی در سطح ملی انجام شود و خود دولتها برای رسیدن به توسعه اقدام کنند، تا بعد از آن جامعهی بینالمللی به آنها کمک کند؛ چراکه این امر نه تنها پذیرش کشورهای جهان سوم را نسبت به دستاوردهای ناشی از همکاریها بالاتر برده بلکه باعث میشود این کشورها دیگر به کمکهای کشورهای شمال به دیدهی دخالت نگاه نکنند. بر این اصل بارها در میثاقین بینالمللی حقوق بشر و اعلامیهی حق توسعه303 تأکید شده است.
فایدهی اصل مشارکت برابر در توسعه این است که در ورای زمان، پتانسیل حمایتی برای ایجاد بصیرت، درک و احترام متقابل میان تصمیمگیرندگان توسعه و مردمی که از تصمیمات متأثر میشوند، دارد. این اصل همچنین معانی و نظم و ترتیب بیشتری به سؤلات حقوق توسعه میدهد؛ که این امر میتواند فرآیند توسعه را نیرومندتر، کارآمدتر و خودحمایتیتر کند. (Sarkar, 2009, 102)
3) اصل حق بر محیطزیست سالم304: در دهههای اخیر حفاظت از محیط زیست به شناخت تازهای از همکاری بینالمللی منجر شده است. همچنین رابطهی تنگاتنگ بین مفهوم حق توسعه و محیطزیست، مفهوم جدیدی باعنوان توسعهی پایدار را بهوجود آورده است؛ که اولینبار کنفرانس استکهلم 1972، بر آن تأکید کرد. در گام بعدی با تصویب اعلامیهی محیط زیست و توسعه در کنفرانس ریو 1992، حفاظت از محیط زیست بخش جداییناپذیر توسعه اعلام شد. بهدنبال آن در 1993 شورایی برای حقوق نسلهای آینده تشکیل شد که مسائل مربوط به پیوستگی محیط زیست و توسعه را مورد رسیدگی قرار دهد.
4) اصل حق بر صلح: رابطه بین صلح و حق توسعه، رابطهی کیفی و معناداری است؛ بدین صورت که صلحی در میان نخواهد بود مگر اینکه حقوق فردی و جمعی افراد بشر از جمله حق توسعه در حد مطلوب محقق گردد. در واقع صلح مهمترین ضرورت تحقق و گسترش حق توسعه میباشد؛ چراکه سطح توسعهیافتگی ارتباط تنگاتنگی با فقر دارد و ایجاد نوعی تعادل در مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی حقوق بشری، تمایل کشورها برای شروع جنگ را کاهش میدهد. البته عکس این قضیه نیز صادق است و در صورت عدم توجه به حق توسعه، یک انگیزهی قوی برای جنگ ایجاد میشود. در واقع نیاز جامعهی بینالمللی به صلح و امنیت بینالمللی، باعث شده حق توسعه هر روز بیشتر بهسوی الزامآور شدن حرکت کند و اسناد بینالمللی هرچه بیشتر به بیان راههای حقوقی تضمین حق مذکور برآیند. در این راستا سازمان ملل در سال 1984، اعلامیهی حق صلح بشر305 را به تصویب رساند.306 بهعلاوه در منشور سازمان ملل307، منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها308 و اعلامیهی حق توسعه309 بر این اصل تأکید شده است.
آقای کوفیعنان، دبیرکل سابق سازمان ملل در تأیید همبستگی و ارتباط متقابل بین نسلهای مختلف حقوق بشر معتقد است: “بین رعایت حقوق بشر و برقراری صلح و ایجاد توسعه، ارتباط مستقیمی وجود دارد.” (وکیل و عسکری، 1383، 32) آقای پطرس‏غالی دبیرکل اسبق سازمان ملل نیز در گزارش سالانهی فعالیت سازمان ملل باعنوان “برای صلح و توسعه” توسعه و حقوق بشر را از مبانی اصلی صلح تلقی کرده است. (مولایی، 1381، 68)
5) اصل حق هر دولت بر بهرهمندی از علوم و تکنولوژی310: دانش علمی و تکنولوژیِ در دسترس در دنیای امروز، برای توانا ساختن توسعهی سریع کشورهای درحالتوسعه و تشریک مساعی در پایان دادن به شکاف اقتصادی جداکنندهی این کشورها از کشورهای صنعتی توسعهیافته، کافی میباشد. (Bulajic, 1993, 303) در راستای این اصل کشورهای پیشرفته، موظفند تکنولوژی خود را دراختیار کشورهای درحالتوسعه بگذارند؛ چراکه طبق بند 1 مادهی 2 اعلامیهی حقوق بشر، هرکس حق دارد که در پیشرفت علمی سهیم باشد. متأسفانه در عمل انتقال دانش و تکنولوژی، باعث ایجاد قالبهای جدید تسلط برای کشورهای صنعتی در ارتباطات بینالمللی شده است و نوعی استعمار تکنولوژیکی ایجاد کرده است. بر این اصل در بند 1 قسمت ب مادهی 15 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلامیهی نظم نوین اقتصادی بینالمللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی تأکید شده است.
6) اصل رفتار ترجیحی و غیرتبعیضانه311: این اصل در پی افزایش هر روزهی نابرابریهای اقتصادی میان کشورهای شمال و جنوب ایجاد شد. در واقع این اصل نوعی نابرابری مشروع در حقوق بینالملل معاصر، بر پایهی برابری حکومتها را مطرح میکند که تبعیض مثبت را در ارتباطات اقتصادی بینالمللی به نفع کشورهای درحالتوسعه مدنظر دارد. چراکه این کشورها در سطح متفاوتی از توسعه نسبت به کشورهای شمال هستند و امکان رقابت برای آنها وجود ندارد؛ مگر اینکه به آنها در مواردی امتیازات و ترجیحاتی در مقابل کشورهای توسعهیافته داده شود. البته باید توجه داشت که بر مبنای این اصل نباید میان کشورهای درحالتوسعهای که در سطح برابری از توسعه هستند، تبعیض قائل شد.
7) اصل شفافیت: بعضی از جنبههای فرآیند حق توسعه، برای اینکه مؤثر باقی بماند، باید به روشنی با کاربران نهایی (کشورهای درحالتوسعه) این فرآیند تقسیم شود. مشتریان نهایی باید توانایی فهم، سهیم شدن و انتقاد از فرآیند توسعه را داشته باشند تا آن را آگاه، انعطافپذیر و پویا نگه دارند و درسهای گوناگون فراگیر و همگانی در این زمینه را، در واکنش به نیازِ به تغییر و تحول اعمال کنند. (Sarkar, 2009, 107) بر مبنای این اصل، کشورهای درحالتوسعه حق دارند از سیاستهای کاربردی در فرآیند توسعه که توسط کشورهای توسعهیافته اعمال میشود، بهروشنی آگاهی یابند.
8) اصل حقِ داشتن دموکراسی312: برخی اصول دیگری چون دموکراسی را نیز از اصول اساسی حق توسعه میدانند.313 این گروه معتقدند که برای اینکه کشورهای درحالتوسعه بتوانند در فرآیند توسعه ادغام شوند، باید در سطح ملی تغییرات سیاسی ایجاد کنند تا بتوانند کمکهای توسعهای را بهنحو بهتری دریافت کرده و بهطور مؤثرتری بهکار ببندند. در این راستا میتوان به اجلاس 1993 السالوادر در یونسکو اشاره کرد که در آن تقویت ساختار دموکراسی، یک اصل مهم برای تحقق حق توسعه معرفی شد. همچنین در مادهی 8 و 9 اعلامیهی جهانی حقوق بشر وین 1993 دموکراسی به عنوان یکی از اصول رسیدن به توسعه شناخته شده است.
گفتار سوم: شباهتها و تفاوتهای اصول حق توسعه و اصول مقررات حقوق بینالملل اقتصادی
در گفتارهای قبلی اصول مرتبط با حقوق بینالملل اقتصادی و اصول حق توسعه را برشمردیم. همانطور که گذشت، بسیاری از اصول حقوق بینالملل اقتصادی با اصول حق توسعه مشترک و دارای ریشهی یکسانی میباشند. در این قسمت برای تأکید بیشتر بر این امر ابتدا بر اشتراکاتی که صریحاً در اسناد بین المللی منعکس شده، خواهیم پرداخت؛ سپس مشترکات ضمنی این اصول را برمیشماریم.
همانطورکه پیشتر در بخشهای مربوط به اسناد حق توسعه و اسناد مرتبط با مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، اشاره شد، اسنادی چون “اعلامیهی نظم نوین اقتصادی بینالمللی”، “منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها” و “اعلامیهی اصول حقوق بين‌الملل توسعه تدريجي در ارتباط با نظم‌ نوين‌ اقتصادي بين‌المللي”، اسنادی هستند که یکی از عوامل اصلی تحقق حق توسعه را توجه به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی دانسته و اصول و مبانی مشترک این دو را برمیشمارند.
اما باید درنظر داشت که حتی قبل از ایجاد این سه اعلامیه که اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه را بهطور موردی و صریح نام میبرند، اعلامیههای دیگری نیز در این زمینه وجود داشته است که بهصورت ضمنی بر این اصول تأکید داشتند. این امر بهخوبی نشان میدهد که همواره وجود یک سری مقررات بینالمللی برای بهتر کردن روابط اقتصادی میان کشورها و کمک به کشورهای درحالتوسعه مدنظر بوده است؛ اما پرداختن به این اصول، بهصورت منسجم و صریح، نیاز به توجه دقیقتری از سوی جامعهی بینالمللی داشته است که در سه سند ذکر شده، به این امر با دقت بیشتری پرداخته شده است. درمورد این اعلامیهها در قسمت اسناد مرتبط با مقررات حقوق بینالملل اقتصادی به اختصار توضیح داده شد. در اینجا ابتدا یکی از قدیمیترین و کاملترین اسناد در این زمینه که تقریباً تمام اصول مشترک مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه را مشخص کرده است، یعنی “اعلامیهی پیشرفت اجتماعی و توسعه” را بررسی مینماییم؛ سپس به برسی اصول مندرج در سه سند ذکر شده میپردازیم.
در “اعلامیهی پیشرفت اجتماعی و توسعه”، علاوه بر اینکه بر حقوق اجتماعی افراد تأکید شده است، یک سری اصول بهصورت ضمنی آورده شده که همان اصول مشترک حاکم بر مقررات اقتصادی بین المللی و حق توسعه بهشمار می آیند. این اصول عبارتند از:
الف) اصل برابری همهی مردم ب) اصل عدم تبعیض ج) اصل حق تعیین سرنوشت د) اصل عدم مداخله ه) اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و) اصل حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی ز) اصل تعهد به همکاری بینالمللی ح) اصل مشارکت برابر در توسعه ط) اصل عدالت اجتماعی ی) اصل تجارت عادلانه ک) اصل وجود رفتار ترجیحی نسبت به کشورهای درحالتوسعه ل) اصل احترام به میراث مشترک بشریت م) اصل حق برخورداری از دانش و تکنولوژی ن) اصل حق بر محیطزیست سالم س) اصل تقابل ع) اصل حق بر صلح.314
در “اعلامیهی نظم نوین اقتصادی بینالمللی”، بر اصول زیر تأکید شده است:
الف) اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی ب) اصل حق برخورداری از دانش و تکنولوژی ج) اصل عدم مداخله د) اصل مشارکت برابر در توسعهی نظام اقتصادی ه) اصل تعهد به همکاری بینالمللی و) اصل تقابل ز) اصل برابری حاکمیتها ح) اصل حق تعیین سرنوشت ط) اصل عدم توسل به زور ی) اصل تمامیت ارضی و استقلال کلیهی کشورها ک) اصل تساوی حقوق خلقها ل) اصل رفتار ترجیحی نسبت به کشورهای درحالتوسعه م) اصل رفتار غیرتبعیضانه ن) اصل حق حاکمیت اقتصادی س) اصل تجارت عادلانه.315
“منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها” نیز اصول زیر را بهعنوان اصول مشترک حق توسعه و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی حاکم بر روابط بینالمللی دولتها برمیشمارد:
الف) اصل استقلال سیاسی و تمامیت ارضی و حاکمیت دولتها ب) اصل برابری حاکمیتها ج) اصل عدم توسل به زور د) اصل عدم مداخله ه) اصل منافع متقابل و منصفانه (اصل تقابل) و) اصل همزیستی مسالمتآمیز ز) اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت مردم ح) اصل حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات ط) اصل جبران خسارت ی) اصل حسن نیت در اجرای تعهدات بینالمللی ک) اصل احترام به حقوق بشر و تعهدات بینالمللی ل) اصل عدم تلاش و کوشش جهت استیلا یافتن و اقتدارگرایی م) اصل ترویج عدالت اجتماعی بینالمللی ن) اصل تعهد به همکاری بینالمللی برای توسعه س) اصل حق انتخاب نظام اقتصادی ع) اصل حق حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی ف) اصل عدم تبعیض بهواسطهی تفاوتهای اقتصادی ص) اصل دسترسی آزاد به دریا برای کشورهای محصور در خشکی با عنایت به اصول فوقالذکر ق) اصل رفتار ترجیحی نسبت به کشورهای در حال توسعه ر) اصل مشارکت برابر در توسعه ش) اصل حق برخورداری از دانش و تکنولوژی ت) اصل حق بر محیطزیست سالم.316
“اعلامیهی مربوط به توسعهی تدریجی اصول عام حقوق بینالملل در ارتباط با نظم نوین اقتصادی بین المللی”، اصول زیر را برمیشمارد:
الف) اصل حاکمیت قوانین سنتی حقوق بینالملل عمومی در روابط اقتصادی بینالمللی ب) اصل وفای به عهد ج) اصل انصاف و عدالت و حق برخورداری از کمک برای توسعه د) اصل تعهد به همکاری و همبستگی برای رسیدن به توسعهی جهانی ه) اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی و فعالیتهای اقتصادی و ثروتهای ملی و) اصل حق توسعه ز) اصل احترام به میراث مشترک بشریت ح) اصل برابری یا عدم تبعیض ط) اصل مشارکت برابر کشورهای در حال توسعه روابط

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق بشر، تجارت جهانی، روابط اقتصادی، منابع طبیعی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق مالی، مالکیت فکری، وابستگی متقابل، حق تعیین سرنوشت