پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق بشر، تجارت جهانی، روابط اقتصادی، منابع طبیعی

دانلود پایان نامه ارشد

الزامآور در حقوق بینالملل بهرسمیت شناخته شده است و در مواردی در آرای داوریهای بینالمللی مورد استناد قرار گرفته است. همچنین از نتایج دیگر این اصل میتوان به اصل ملیکردن منابع طبیعی اشاره کرد؛ که بر اساس آن امروزه کشورهای کمتر توسعهیافته و دیرتر استقلالیافته، میتوانند در منابع طبیعی خود مستقلاً دخل و تصرف کنند.
3) اصل رفتار ترجیحی نسبت به کشورهای درحالتوسعه بهطور عام و کشورهای کمتر توسعهیافته به طور خاص289: این اصل در مقابل اصل عدم تبعیض که یکی از اصول پایهای در روابط بینالمللی میباشد، مطرح شد و در واقع نوعی تبعیض مثبت و سازنده را با خود به همراه دارد. بر مبنای این اصل، کشورهای توسعهیافته باید معاملات و مبادلات با کشورهای درحالتوسعه را از طریق چهارچوبهای قانونی تسهیل کرده و به پیشرفت و شکلگیری اقتصاد ملی آنها یاری رسانند. در این زمینه، کشورهای صنعتی باید گونهای مزیت و امتیاز به کشورهای درحالتوسعه و مخصوصاً عقبمانده بدهند تا این کشورها بتوانند در اقتصاد جهانی ادغام شوند. این اصل بهعنوان یکی از اصول مهم و بنیادی در سازمان تجارت جهانی با هدف کمک به کشورهای درحالتوسعه و کمتر توسعهیافته برای ادغام در تجارت جهانی مطرح شد.
4) اصل شفافیت290: اصل شفافیت در مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، اساس و بنیان تقریباً تمامی قراردادهای اقتصادی بینالمللی و شکلگیری سازمانهای مرتبط با حقوق بینالملل اقتصادی میباشد. این اصل در کنار اصل وفای به عهد، بهنوعی انجام قراردادها در نظام اقتصادی بینالمللی را ضمانت میکند. در راستای این اصل، رعایت شفافیت و صراحت در قراردادهای اقتصادی چندجانبه در سطح ملی و بینالمللی لازم است؛ تا بدین ترتیب مالکیت و اطمینان تعهد تضمین شود و امکان شکلگیری قراردادهای نامطمئن و اجباری کاهش یابد. برای مثال در سازمان تجارت جهانی، اصل بر این است که کلیه قوانین تجاری و حقوقی، منتشر شوند تا هیچگونه ابهامی برای کشورها باقی نماند.
5) اصل روابط اقتصادی عادلانه291: این اصل از اصل انصاف292 و عدالت که مبنای تقریباً تمام روابط بین المللی و داخلی میباشد، برگرفته و تقریباً در تمام قراردادهای بینالمللی منجمله قراردادهای اقتصادی بر آن تأکید شده است. در راستای این اصل دولتها موظفند در روابط اقتصادی خود، انصاف و عدالت را رعایت کرده و بر کشورهایی که دارای قدرت اقتصادی کمی میباشند، شروط توأم با بیعدالتی را تحمیل نکنند. این اصل در واقع همیشه در نظام حقوق بینالملل با عنوان اصل انصاف مورد توجه بوده است، اما شاید بتوان آن را از زمان تأسیس سازمان تجارت جهانی، وارد در مقررات حقوق بینالملل اقتصادی دانست؛ چراکه از اصول اساسی و پایهای در شکلگیری سازمان تجارت جهانی میباشد.
6) اصل حق بر صلح293: برخی این اصل را از اصول جدید مقررات حقوق بینالمل اقتصادی دانسته و برای نظر خود بر پایهی منشور ملل متحد دلیل میآورند.
برای مثال نویسندگان کتاب “تفسیر منشور ملل متحد” معتقدند: “رابطهی بین صلح و همکاری و مبادلات اقتصادی آنچنان مستحکم است که مقدمهی منشور سازمان ملل و مادهی 1 آن، صلح را در معنایی موسع، یعنی فراتر از فقدان جنگ مورد توجه قرار داده و در راستای تقویت مبانی صلح برای همکاریهای اقتصادی ارزشی والا قائل شده است.” (Simma and Mosler, 1995, 50)
گفتار دوم: اصول حق توسعه
اصول سنتی حقوق بینالملل که حق توسعه بر مبنای آنها بنا شده است، شامل:
1) اصل برابری حاکمیتها: در راستای این اصل، همه حکومتها برابرند و نباید توسعهیافتگی یکی مانع توسعهی دیگری باشد. مثلاً کشورهای توسعهیافته نباید سایرین را ملزم به قبول قراردادهایی با هدف تأمین منافع خود کنند. این اصل منشأ اصول مهم دیگری چون اصل منع توسل به زور و اصل عدم مداخله میباشد.
البته برخی اندیشمندان، این اصل را در تناقض با اهداف حق توسعه میدانند. برای مثال آقای محمد بیجاوی معتقدست: “حق توسعه ممکن است با ادعای برابری در حاکمیت خود کشورهای درحالتوسعه، در تعارض مستقیم قرار گیرد. شاید بهتر باشد رهیافت جامعهی بینالمللی به این سمت پیش رود که وضعیت دولتها در تدوین حقوق مورد توجه قرار گیرد؛ به بیان دیگر اصل تناسب جانشین اصل تساوی گردد.” (وکیل و عسکری، 1383، 24-23) اما در واقع باید گفت این اصل نه تنها در تناقض با حق توسعه نیست، بلکه حتی از سوء استفادههای ممکن در رسیدن به توسعه که خود مانعی برای دستیابی به این حق میباشد نیز جلوگیری میکند.
2) اصل عدم مداخله: بر اساس این اصل، حق توسعه نباید بهانهای باشد برای کشورهای قدرتمند و توسعهیافته که کمکهای خود به کشورهای درحالتوسعه و عقبمانده را با شرط دخالت و نظارت بر اجرای این کمکها، یا به عبارت دیگر دخالت در امور داخلی کشورهای ضعیف اعطا کنند. این اصل در مادهی 10 میثاق جامعهی ملل، بند 7 مادهی 2 منشور سازمان ملل متحد و مادهی 5 اعلامیهی حق توسعه، بهرسمیت شناخته شده است.
3) اصل حق زیستن (حق حیات)294: این اصل مفهوم یکی از اساسیترین حق انسانی همهی مردم جهان ـ جدای از نژاد و جنس و زبان و مذهب آنان ـ را دربردارد که در مادهی 6 میثاق حقوق مدنی سیاسی به آن اشاره شده است. در حقوق بینالملل هیچ اصل و قاعدهای خلاف حق حیات وجود ندارد و هیچکس اعتبار چنین قاعده و اصلی را مورد تردید قرار نداده است. امروزه بعضی این اصل را در کشورهای درحالتوسعه به عنوان حق توسعه برای همهی اعضای جامعهی بینالمللی معنا کردهاند؛ چون حق توسعه نیز از لوازم حق حیات بوده و انسان بدون داشتن منابع و امکانات کافی قادر به تداوم زندگی نیست. البته در صورتیکه این حق را یک حق اولیه که دربرگیرندهی همهی حقوق است، در نظر بگیریم؛ حق توسعه به عنوان نتیجهای از آن خواهد بود. چراکه حق حیات از محتوی گستردهتری برخوردار بوده و دربرگیرندهی عناصر و عوامل کیفی نیز میباشد.
در این راستا آقای محمد بیجاوی با تکیه بر ارتباط تنگاتنگ حق حیات و حق توسعه معتقد است: “حق توسعه نیز همانند حق حیات از قاعدهی آمره ناشی میگردد.” (وکیل و عسکری، 1383، 103) با توجه به نظر ایشان، حق توسعه دارای مبانی مستحکمی میباشد که آن را تا سطح قاعدهی آمره ارتقاء میدهد. البته داشتن این دیدگاه به حق توسعه، بسیار آرمانی میباشد.
دکتر محمد سید فاطمی نیز در مورد حق حیات اظهار میدارد: “حق حیات بنیادیترین حق انسانی است و دیگر حقوق پیشبینی شده در اسناد بینالمللی حقوق بشر متوقف بر این حق است. اهمیت این حق تا بدانجاست که طبق میثاق حقوق مدنی سیاسی حتی در شرایط اضطراری نمیتوان آن را نقض کرد.” (قاری سید فاطمی، 1388، 50-49) بنابراین با در نظر گرفتن حق توسعه بهعنوان بخشی از حق حیات، نمیتوانیم آن را نقض کنیم.
4) اصل انصاف و عدالت295: انصاف از حقوق، غیر قابل تفکیک است و معنای مستقلی ندارد. امروزه ممکن نیست بدون توسل به اصل انصاف، حقوق بینالملل بهگونهای صحیح اعمال شود. البته باید توجه داشت که در اینجا انصاف مترادف با مساوات و برابری نیست؛ بلکه تمایل به انصاف ناشی از اصل برابری میباشد. بنابراین انصاف برای از میان برداشتن روابط و معاملات نابرابر میان قوی و ضعیف بهکار میرود. (Bulajic, 1993, 233) به همین دلیل در مقدمهی منشور وظایف و حقوق اقتصادی دولتها، مستقیماً به انصاف ارجاع داده شده است.296 بر این اصل در بند 3 مادهی 2 اعلامیهی حق توسعه و اعلامیه ی هزاره نیز بهعنوان عنصر مهمی در تبیین حق توسعه تأکید شده است.
5) اصل برابری حقوق خلقها: این اصل، توجه به حقوق خلقها در ورای مرزهای ملی را مدنظر قرار میدهد. مطابق این اصل همه مردم جهان به یک اندازه از حق رسیدن به توسعه برخوردار میباشند. بر این اصل در منشور سازمان ملل، بسیاری از مواد اعلامیهی جهانی حقوق بشر، میثاقین بینالمللی 1966 و تعداد زیادی از اسناد حقوق بشری دیگر مثل اعلامیهی هزاره تأکید شده است.
6) اصل حق تعیین سرنوشت297: یکی از اساسی‌ترین موازین حقوق بشر، حق مردم برای تعیین سرنوشت خودشان میباشد. اهمیت این حق تا بدانجاست که آن را پایه و اساس همگی حقوق بشر می‌دانند. در راستای این اصل از آنجا که حق توسعه یک حق بشری است، بنابراین هر دولتی حق دارد برای توسعهی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود تصمیم بگیرد؛ و این بدان معناست که کمک کشورهای شمال برای توسعهی جنوب نباید آنها را از حق تصمیمگیری برای رسیدن به توسعهی مورد نظرشان محروم کند. چراکه هر دولتی حق دارد سرنوشت و مدل و ابزار توسعهی خود را تعیین کند. بر این اصل در قسمت ب مادهی 73 منشور، مادهی 1 میثاقین بینالمللی، بند 2 مادهی 1 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مادهی 5 اعلامیه حق توسعه اشاره شده است.
7) اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی: این اصل در واقع از اصل برابری حاکمیتها و اصل حق بر تعیین سرنوشت ناشی میشود که بعد از دوران استعمارزدایی، با استقلال کشورهای تحت قیمومت و رها شده از استعمار بیان شد. اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی در تاریخ 14 دسامبر 1962، طی قطعنامهی 1803 مجمع عمومی، اعلام شد. بر این اصل همچنین در بند 2 مادهی 1 میثاقین بینالمللی و مادهی 25 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأکید شده است.
8) اصل تقابل: در چشمانداز رسیدن به توسعه، نخست باید تقابلی میان بازیگران آن بنا نهاده شود. در واقع حق توسعه، نوعی عمل متقابل در تعهدات بینالمللی یا تقابل تعهدات جدید در میان کشورها را پیشنهاد میکند.
تقابل تعهدات به معنای این است که: “بر هر یک از طرفین تعهدی باقیست که باید آن را انجام دهد یا اجازهی انجام تعهدی را در مقابل عمل یا قول دیگری بدهد. در واقع هیچیک از طرفین موظف نمیشود، مگر هردوی آنها موظف شوند.” (Sarkar, 2009, 99) پس هریک از طرفین (کشورهای شمال و کشورهای جنوب) تعهدی برای بهنظم درآوردن و مواظبت کردن از گزینههای توسعه دارد؛ به عبارت دیگر برای اینکه به تعهدات طرفینی مفهوم صحیح و روشنی داده شود، نباید انتظار داشت که کشورهای درحالتوسعه به تنهایی این تعهدات را انجام دهند؛ بلکه باید یک تعهد معادل و متقابل بر کشورهای صنعتی، مؤسسات مالی بینالمللی، شرکت های خصوصی، مؤسسات بانکداری تجاری و شرکتهای چندملیتی محلی که در مقابل آنان قرار میگیرند نیز تحمیل شود.
حق توسعه همچنین بر اصول جدید و پویای زیر تکیه دارد:
1) اصل تعهد به همکاری و همبستگی بینالمللی: “همکاری و همبستگی تنها یک اصل اخلاقی نیست؛ بلکه اصل برابری حکومتها را نیز مورد حمایت قرار میدهد. در راستای این اصل، همهی حکومتها وظیفه دارند در روابط اقتصادی خود منافع دیگر کشورها، مخصوصاً کشورهای درحالتوسعه و عقب مانده، را مدنظر قرار دهند و در روابط اقتصادی خود از هرگونه اقدامی که موجب ضرر اساسی دیگر کشورها، بهویژه کشورهای درحالتوسعه میشود، خودداری کنند.” (Bulajic, 1993, 233-234) البته باید توجه داشت که همکاری بین کشورهای شمال و جنوب باید بهنحوی باشد که فاصلهی میان آنها را کاهش دهد؛ و این امر ممکن نیست مگر از طریق تحول در نحوهی همکاری و ارائهی تعاریف جدیدی از مفهوم همکاری های بینالمللی. در این راستا همکاریهای بینالمللی باید که هرچه بیشتر متکی بر عدالت در مناسبات اقتصادی میان کشورها باشد؛ چراکه در واقع همکاری بینالمللی همانطور که آقای محمد بیجاوی معتقد است، از وابستگی متقابل ملتها ناشی می شود.298 همچنین باید بدانیم که امور مختلفی چون حفاظت از محیطزیست، مبادلهی دانش و تکنولوژی، رسیدن به توسعهی پایدار، برقراری صلح و بهطور کلی فراهم نمودن امکانات تداوم حیات بشری و ارتقاء کیفیت آن، جز در پرتوی این اصل امکانپذیر نمیباشد. بر اصل همکاری بینالمللی، در منشور ملل متحد299، اعلامیهی حق توسعه300 و اعلامیهی هزاره301 تأکید شده است. منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها نیز در این زمینه، تقویت همکاریهای بینالمللی مخصوصاً همکاری برای توسعه را از اهداف اساسی خود میداند.
2) اصل مشارکت برابر در توسعه302: مشارکت برابر در توسعه، بدین معناست که درست است که دولتهای پیشرفته باید توسعه را بهعنوان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی روابط اقتصادی، سازمان ملل، منابع طبیعی، حق تعیین سرنوشت Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق بشر، سازمان ملل، منابع طبیعی، محیط زیست