پایان نامه با کلمات کلیدی حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت، توازن مالکیت، هیات مدیره

دانلود پایان نامه ارشد

ن متغیرها و معادلات رگرسیون از طریق روش پنل دیتا استفاده میشود و در نهایت برای بررسی تاثیر توازن مالکیت شرکت بر رابطه بین ویژگی های مدیران مستقل بر پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت و درستی پیش بینی های عواید توسط مدیریت فرضیه های تحقیق در دو گروه توازن بیشتر مالکیت و توازن کمتر مالکیت آزمون و نتایج مدل با استفاده از آزمون z کرامر مقایسه می گردد.

1 – 8- قلمرو زماني
این تحقیق محدود به دوره زمانی از ابتدای سال 1389 الی انتهای سال 1391 می باشد.

1 – 9- تعيين جامعه آماری
شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شده است.

1-10- تعيين نمونه آماري
نمونه آماری این تحقیق شامل شرکتهای خودروسازی و سیمان (49 شرکت) می‌باشد که دارای شرایط زیر بوده‌اند:
1- شرکت‌هايي که پايان سال مالي آن‌ها 29/12 باشند.
2- شرکت‌هايي که حداقل 100 روز کاري معامله داشته باشند.
3- شرکت‌هاي که تمام اطلاعات مورد نياز را در اختيار قرار دهند.
با توجه به مطالب فوق نمونه آماری پژوهش، روش حذفی سیستماتیک می باشد.

1-11- روش تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه‌ها
از آنجايي که BIAS (پيش‌داوري در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت) و FE (درستي پيش‌بيني های عواید توسط مدیریت) متغيرهاي پيوسته هستند، در اين پژوهش از رگرسيون چندگانه استفاده و مدل های زیر به ترتيب دنبال خواهند شد.
مدل (1)
BIAS_it=α_0+α_1 OUT_it+α_2 CPA_it+α_3 〖REPUT〗_it+α_4 〖COMPEN〗_it+α_5 〖UE〗_it+α_6 〖ROA〗_it+α_7 〖MONTH〗_it 〖+α〗_8 〖SIZE〗_it+ε_(i,t)

مدل (2)
FE_it=α_0+α_1 OUT_it+α_2 CPA_it+α_3 〖REPUT〗_it+α_4 〖COMPEN〗_it+α_5 〖UE〗_it+α_6 〖ROA〗_it+α_7 〖MONTH〗_it 〖+α〗_8 〖SIZE〗_it+ε_(i,t)
BIAS= درآمد خالص(EPS) پيش‌بيني شده – درآمد خالص((EPS واقعي تقسيم بر کل دارايي‌ها.
COMPEN= اگر پاداش اعضاي هيأت مديره بيشتر از ميزان متوسط صنعت باشد مساوي است با يک و در غير اين صورت صفر مي‌باشد.
متوسط صنعت= جمع پاداش شرکت های بررسی شده تقسیم بر تعداد شرکت های بررسی شده.
CPA= اگر شرکت حداقل يک مدير مستقل با مدرک ليسانس حسابداري داشته باشد مساوي است با يک در غير اين صورت صفر مي‌باشد.
FE= مساوي با قدر مطلق BIAS مي باشد.
MONTH= اگر پيش‌بيني‌هاي عوايد(EPS ) شرکت قبل از پايان سال مالي انجام شود مساوي يک، اگر پيش‌بيني يک ماه بعد از پايان سال مالي (فروردين) انجام شود مساوي با 2 و اگر پيش‌بيني‌ها بين ارديبهشت و تيرماه انجام شود مساوي 3 است.
OUT= درصد مديران مستقل در هيأت مديره.
REPUT= ميانگين مديران مستقلی که به عنوان اعضاي هيأت مديره خدمت مي‌کنند.
ROA= درآمد خالص (EPS ) سال جاري تقسيم بر کل دارايي‌ها.
SIZE= لگاريتم طبيعي کل دارايي‌ها.
UE= درآمد خالص(EPS) سال جاري- درآمد خالص((EPS سال گذشته تقسيم بر کل دارايي‌ها.
توازن مالکیت= توازن مالکيت با استفاده از نمره Z طبقه‌بندي خواهد شد، که مساوي با سهام‌هاي نگه داشته شده توسط بزرگترين سهامدار تقسيم بر مجموع سهام‌هاي نگه داشته شده توسط دومين تا پنجمين سهامدار بزرگ است. اگر نمره Z بزرگتر از حد متوسط صنعت همان سال نباشد، به گروه توازن بیشتر مالکيت در غير اين صورت به گروه توازن کمتر مالکيت اختصاص داده مي‌شود.
متوسط صنعت= جمع سهام های شرکت های موجود در صنعت مورد نظر تقسیم بر تعداد شرکت های موجود در صنعت مورد نظر.

فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق

2-1- مقدمه
طبق تئوری نمایندگی، مدیران ممکن است تصمیماتی اتخاذ نمایند که هدف آن بهینه نمودن ثروت و یا حداقل نمودن ریسک و خطرپذیری خودشان نسبت به قیمت از دست رفتن سرمایه ی مالکان باشد.در راستای کنترل این وضیعت، ساز و کارهای متعددی برای محدود کردن تضادهای نمایندگی، تحت عنوان “حاکمیت شرکتی” پیشنهاد شده است(گارسیا سانچز 8، 2010). حاکمیت شرکتی عبارت است از مجموعه ساز و کارهایی که مدیران علاقه مند به نفع شخصی خویش را ترغیب به اتخاذ تصمیماتی می کند که عملکرد شرکت را برای سهامدارانش حداکثر می نماید (دنیس و مک کونل 9،2003). در این راستا، ساختار(توازن) مالکیت، مسئولیت های هیات مدیره، حسابرسی و رویه های کنترل داخلی و پاداش مدیران به عنوان ساز و کارهای درون سازمانی و بازار کنترل شرکت(تهدید تصاحب)، مداخله قانونی و بازارهای محصول به عنوان ساز و کارهای برون سازمانی موثر هستند )جنسن 10، 1993). از این رو، مشکلات ناشی از تفکیک مالکیت و کنترل را می توان تا حدی از طریق متمرکز نمودن سهامداران و انتصاب هیات مدیره ای که در صدد تامین منافع مالکان شرکت است، برطرف نمود (اشلیفر و ویشنی 11، 1986).

2– 2 – مباني نظري
صرفنظر از چارچوب قانونی، توازن (ساختار) مالکیت شرکت ها نیز می تواند ایجاد و توسعه مدل حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار دهد. امروزه حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق سهام داران، ارتقای شفافیت اطلاعات و الزام شرکت ها به ایفای مسئولیت های اجتماعی از مهم ترین آرمان هایی است که بیش از یک دهه گذشته توسط مراجع مختلف نظارتی و اجرایی مورد توجه قرار گرفته است. تحقق این آرمان ها مستلزم وجود ضوابط استوار و ساز و کارهای اجرایی مناسب است که مهم ترین آن ها نظام حاکمیت شرکتی است. نظام حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز، حیات شرکت را در بلندمدت هدف قرار داده و در این راستا سعی دارد تا از منافع سهام داران در مقابل مدیران شرکت ها پشتیبانی و از انتقال ناخواسته ثروت میان گروه های مختلف و تضییع حقوق عموم و سهام داران جزء، جلوگیری کند. حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که باعث افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکت ها شده، از قدرت مدیران اجرایی کاسته و عملکرد شرکت ها را بهبود می بخشد. نظام مطلوب حاکمیت شرکتی سبب می شود که شرکت ها از سرمایه ی خود به نحو مؤثری استفاده کنند، منافع صاحبان سود و جامعه ای که در آن فعالیت دارند، در نظر بگیرند، در برابر شرکت ها و سهام داران پاسخ گو باشند و سبب جلب اعتماد سرمایه گذاران و جذب سرمایه های بلند شوند. باید در نظر داشت که حاکمیت خوب به تنهایی باعث به وجود آمدن شرکت های خوب نمی شود. زیرا این مسأله به ماهیت رهبری و استراتژی های شرکت نیز بستی دارد. ولی حاکمیت بد حتماً باعث نابودی شرکت می گردد. سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی اصولی را برای حاکمیت شرکتی به شرح زیر بر می شمارد (حساس یگانه و همکاران، 1388).
چارچوب حاکمیت شرکتی باید شفافیت و کارایی بازار را افزایش دهد، مطابق بر قواعد و قوانین باشد و مسئولیت ها را به وضوح در بین واحدهای نظارتی، قانون گذاری و افراد مجاز تقسیم نماید.
چارچوب حاکمیت شرکتی باید از حقوق سهام داران محافظت نموده و اعمال آن توسط سهام داران را تسهیل نماید.
چارچوب حاکمیت شرکتی باید از برخورد منصفانه با سهام داران شامل سهامداران اقلیت و برون سازمانی ها اطمینان دهد. به تمام سهام داران باید فرصت دریافت خسارت خود از کسانی که حقوق ایشان را ضایع نموده اند، داده شود.
چارچوب حاکیت شرکتی باید حقوق صاحبان سود که به وسیله قانون یا توافقات دو جانبه ایجاد شده است را محترم بشمارد و همکاری بین شرکت و آن ها در ایجاد ثروت، شل و تداوم مالی شرکت را تشویق نماید.
چارچوب حاکمیت شرکتی باید اطمینان دهد که موارد با اهمیت در خصوص وضعیت مالی، عملکرد، مالکیت و حاکمیت شرکت به صورت صحیح و مستمر افشا شود.
چارچوب حاکمیت شرکتی باید در خصوص هدایت راهبری شرکت، کنترل مؤثر مدیریت توسط هیأت مدیره و پاسخ گویی هیأت مدیره به سهام داران اطمینان دهد.

2– 2– 1- توازن مالکيت
توازن (ساختار) مالکيت دو بعد دارد: 1-تمرکز مالکيت و2- هويت سهام‌داران. در اين پژوهش توازن مالکيت را از بعد تمرکز مالکيت مورد بررسي قرار داده مي‌شود.
تمرکز مالکيت
تمرکز سهامداران به عنوان يک منبع قدرت در نظر گرفته مي‌شود که مي‌تواند براي حمايت يا مخالفت با مديريت مورد استفاده قرار بگيرد. مالکان در تصميم‌هايي از مديريت حمايت مي‌نمايند که کارايي را در راستاي تأمين منافع آن‌ها حداکثر نمايد و با تصميم‌هايي مخالفت مي‌نمايند که مطلوبيت مديريت را حداکثر مي‌کند(نانکا بروس 12، 2006). از سوي ديگر، تمرکز مالکيت، منجر به افزايش هزينه‌هاي نمايندگي بين سهام‌داران عمده و سهام‌داران اقليت مي‌شود. به گونه‌ي کلي، تمرکز مالکيت داراي دو تأثير بالقوه متضاد بر کارايي و عملکرد است که در قالب فرضيه‌هاي زير مورد بحث قرار مي‌گيرند:
فرضيه نظارت- طبق اين فرضيه، نظارت بر مديريت با دو مشکل مواجه است که سهام‌داران عمده مي‌توانند آن‌ها را حل نمايند. نخست، سهام‌داران عمده مي‌توانند با کسب اطلاعات و انجام نظارت، منافعي بيشتر از هزينه‌هايي که متحمل مي‌شوند، کسب نمايند. دوم، سهام‌داران عمده به اندازه‌ي کافي حق رأي دارند که بتوانند بر پيامدهاي شرکت تأثير بگذارند. اما سهام‌داران کوچک در انجام نظارت با مشکلاتي مواجه هستند؛ از اين جهت که آن‌ها تنها بخش اندکي از منافع احتمالي را به دست مي‌آورند. افزون بر اين، نظارت پرهزينه بوده و نيازمند صرف زمان و پول مي‌باشد (لایهو13، 2011). در هر صورت، سهام‌داران عمده مي‌توانند با تغيير استراتژي عملياتي شرکت از طريق مذاکره با مديريت يا جايگزيني مديريت موجب بهبود کيفيت پيش‌بيني‌هاي عوايد توسط مديريت شوند (اشلیفر و ویشنی14، 1986).
فرضيه کسب منفعت- طبق اين فرضيه، اغلب سهام‌داران عمده از اختيار و انگيزه لازم جهت کسب منافع شخصي (براي نمونه، حقوق يا مزاياي زياد براي سهام‌دار عمده يا به کارگيري دارايي‌هاي شرکت در جهت منافع ساير شرکت‌هاي تحت تملک سهام‌داران عمده) از حق کنترل خود بر شرکت برخوردارند(گوگلر و یورتوگلو15، 2003). در واقع، سهام‌داران عمده به دليل تضاد با سهام‌داران اقليت، کاهش ابتکارهاي مديريتي ناشي از نظارت و افزايش ريسک غيرقابل توزيع، موجب افزايش هزينه‌هاي نمايندگي شده و تأثير منفي بر عملکرد شرکت دارند(نانکا بروس16، 2006).

2 – 2 – 2 – کارايي نظارتي مديران مستقل
مطالعات بسياري در مورد ارتباط بين مديران مستقل (غيرموظف) و عملکرد شرکت وجود دارد، که عموماً بر اين موضوع توافق دارند نظارت، مهم‌ترين مسئوليت مديران مستقل مي‌باشد. از ديرباز هيأت مديره‌ي شرکت‌ها از اختيار قانوني و حمايت سهام‌داران جهت نظارت فعال بر تصميم‌گيري‌هاي مديرعامل برخوردار بوده‌اند. هيأت مديره‌هاي داراي دانش، مهارت و توانايي‌هاي مربوط به گونه‌ي بالقوه توانايي ارائه مزاياي استراتژيک و تاکتيکي بي‌نظير بر شرکت‌ها را نيز دارا هستند. هيأت‌مديره به واسطه سه نقش عمده مي‌توانند به موفقيت آتي شرکت کمک کنند: 1- نقش منابع- هيأت مديره مي‌تواند دسترسي به منابع برون‌سازماني حياتي را ارتقا دهد، 2- نقش خدماتي- هيأت مديره مي‌تواند پيشنهادهاي مهمي را به مدير اجرايي ارائه نمايد و 3- نقش کنترلي- هيأت مديره نظارت‌هاي حاکميتي را ارائه مي‌نمايد و انگيزه‌هايي را براي عملکرد مدير اجرايي تعيين مي‌کند(وان- نس و همکاران17، 2009). بررسي متون بيانگر طيف بسيار گسترده‌اي از تئوري‌هاي پيرامون نقش هيأت مديره است که سه مورد از آن‌ها بسيار رايج مي‌باشد.
تئوري مباشرت- اين تئوري ريشه در روانشناسي و علوم اجتماعي دارد. در تئوري مباشرت، الگوي مدير بر مبناي مباشري است که رفتارش به گونه‌اي سازماندهي مي‌شود که رفتارهاي جمعي و سازماني در مقايسه با رفتارهاي فردي و نفع شخصي از مطلوبيت بيشتري برخوردارند. به بيان ديگر، مباشر در صدد دستيابي به اهداف سازمان (براي نمونه، رشد فروش يا سودآوري) است و از طريق ارتقاي عملکرد شرکت از ثروت سهام‌داران حفاظت کرده و آن را حداکثر مي‌نمايد(دیویس و همکاران18، 1997). طبق اين تئوري، مديران، مجريان قابل اعتماد و شايسته‌اي در قبال منابع شرکت هستند و به بهترين نحو ممکن منافع سهامداران را حداکثر مي‌نمايند؛ زيرا آن ها با پيچيدگي‌هاي نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهديدهاي شرکت بيشتر از سايرين آشنا هستند(وان- نس و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ویژگی های مدیران، پیش داوری، کیفیت اطلاعات، تمرکز مالکیت Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بورس اوراق بهادار، کارایی فنی، هیئت مدیره، مدیریت سود