پایان نامه با کلمات کلیدی حاکمیت شرکتی، تئوری نمایندگی، ارزش شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

نرخ تغییرات پرتفولیو است. لازم به تذکر است که اگر r منفی باشد به عنوان درصد خسارت پرتفولیو محسوب می شود. VARr برابر با نرخ تغییرات بحرانی است و در حقیقت کوانتیل41 سطح اطمینان α-1 می باشد. می توان گفت که در ازای هر نرخ تغییر r مقدار پرتفولیویی وجود دارد و به ازای نرخ بازده بحرانی r* نیز مقدار پرتفولیویی بحرانی در سطح اطمینان α-1 وجود دارد که اگر آنرا با W* نمایش دهیم خواهیم داشت:
VAR=E[W]-W^*=-W_0 (r^*-μ) (2-20)
VAR= W_0-W^*=-W_0 r^*
(پیکارجو و شهریار،1388)

بخش دوم-مبانی نظری ساختار مالکیت
2-2-1)تئوری نمایندگی42
آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت و بدین ترتیب، مالکان اداره شرکتها را به مدیران تفویض کردند. جدایی مالکیت از مدیریت (کنترل) منجر به یک مشکل سازمانی مشهور به نام مسئله نمایندگی شد. برل ومینز(1932)، راس (1973) و پرایس (1976) از زوایای مختلف به این موضوع پرداختند و نهایتاً جنسن ومک لینگ (1976) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند.آنها مدیران شرکتها را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف کردند(در تحلیل آنها، یک سهامدار در برابر مدیران قرار دارد.)به عبارت دیگر، تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران تفویض می شود که کارگزاران سهامداران هستند (حساس یگانه،1384).
رابطه نمایندگی عبارت است از نوعی قرار داد که طبق آن یک یا چند نفر (مالک یا مالکین ) شخص دیگری (نماینده یا مدیر) را مامور به اجرای عملیاتی می کنند ودر این راستا اختیار اتخاذ برخی تصمیمات را نیز به وی تفویض می نماید.
با برقراری رابطه نمایندگی هر یک از طرفین رابطه به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خویش می باشند. از انجا که تابع مطلوبیت مدیران با مالکان یکسان نیست، بین آنها تضاد منافع وجود دارد. به دلیل وجود تضاد منافع، مدیران لزوماً در پی کسب حداکثر منافع برای مالک (مالکان ) نخواهند بود. مشکل نمایندگی عبارت است، از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان) گردد (ولی پور و خرم،1390).
در تئوری های همواره مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است، لکن در عمل این گونه نیست . علت آن است که مدیران شرکت ترجیح می دهند به دنبال تحقق اهداف خود باشند و در نتیجه بالاترین پاداش و مزایای ممکنه را بدست آورند. مدیران احتمالاً به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند. این امر منجر به تمرکز و سرمایه گذاری آنها بر طرح هایی می شود که منافع کوتاه مدت دارند ( به ویژه در مواردی که حقوق، مزایا و پاداش مدیزان با سود مرتبط است) زیرا پاداش های آنان صرفاً بر اساس سود سالانه پرداخت می شود. بنابراین منافع واقعی و بلند مدت صاحبان شرکت را در نظر ندارند (حساس یگانه،1384).
با شکل گیری روابط نمایندگی، به واسطه تضاد منافع بین طرفین، هزینه های نمایندگی ایجاد می گردد. هزینه های نمایندگی اثر معکوسی بر ارزش شرکت دارد، یعنی اگر بازار انتظار وقوع چنین هزینه هایی را داشته باشد، ارزش شرکت کاهش خواهد یافت.
جنسن و مک لینگ (1976) ، این هزینه ها را به صورت مجموعه موارد زیر بر شمرده اند:
1- هزینه های نظارت ( کنترل ) مدیر توسط مالک
این هزینه ها شامل تلاش هایی است، که از سوی مالکان در راستای کنترل رفتار نماینده و از طریق محدودیت در بودجه، طرح های پاداش، استفاده از خدمات حسابرس مستقل، برنامه های اختیار خرید سهام، هزینه اخراج مدیران و…… انجام می گیرد.
2- هزینه های التزام
هزینه های مربوط به ساختار سازمانی به گونه ای که بتوان رفتار نامطلوب مدیریت را محدود کرد.
3- زیان باقیمانده
زیان باقیمانده تفاوت بین عملیات واقعی مدیر و عملیات مورد انتظار وی می باشد، که مربوط به دنبال کردن منافع شخصی است (ولی پور و خرم،1390).
یک سوال مهم دیگر که پیش می آید این است چگونه سهامداران می توانند بر مدیریت شرکت نظارت کنند؟ یک فرض اساسی و مهم دیگر در نظریه نمایندگی این است که تائید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل وپرهزینه است. به چند روش می توان مناتفع سهامداران و مدیران را هماهنگ کرد، یکی از با اهمیت ترین و در عین حال موثرترین روشها، حسابرسی مستقل است. به علت تلاش سهامدار جهت نظارت بر فعالیت مدیریت شرکت، هزینه های نمایندگی پدید می آید. نظارت از طرف سهامداران هزینه بر است و این کار مستلزم به دست زدن به فعالیتهایی از طرف سهامداران می باشد و موجب صرف منافع و زمان از طرف آنان می گردد. طرحهای تشویقی و قراردادها نمونه هایی از تکنیک های نظارتی هستند. این قراردادها (صریح و یا ضمنی ) که بین مدیر وسهامداران منعقد می شود، منافع دو گروه را هماهنگ می کند. افزون بر سهامداران، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آنها نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران هستند. ادبیات تحقیق در این زمینه نشان می دهد راه حل هایی برای مشکل نمایندگی از طریق بستن یک سری قراردادهایی برای پاداش و دریافتی های مدیران وقراردادهای وام می باشد. در کلیه این قراردادها راههایی برای همسو کردن منافع مدیر وصاحب شرکت یافته می گردد. مدیران علاقه مند هستند که نشان دهند که در مقابل سهامداران احساس مسئولیت می نمایند و به دنبال حداکثرسازی ثروت آنان هستند. به طور مختصر، برخی از روش های مستقیم که از طریق آنها سهامداران می توانند مدیران را کنترل و به حل و فصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است:
حق رای سهامداران در مجامع عمومی بر نحوه اداره شرکت تاثیر می گذارد. حق رای مذکور بخشی بااهمیت از دارایی مالی سهامدار است. یکی از موارد استفاده از حق مذکور رای به تغییر مدیران است. این موضوع یک ابزار انضباطی برای مدیران است.
قراردادهای فی ما بین سهامداران ومدیران نیز یکی از راه کارهاست، گرچه با اصلاح وبهبود حاکمیت شرکتی، مناسبت خود را از دست می دهند.
یک راه کار نهایی، راه حل خروج است. واضح است که خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه می شود ودر پی آن سهامداران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده و با فروش سهام خود، کاهش شدید قیمت سهام را موجب خواهند شد در نتیجه منافع مدیران رامتأثر خواهد نمود. بنابراین اگر ساز و کار بازار و توانایی سهامداران برای کنترل و مراقبت از مدیران کافی نباشد، نیاز به نوعی نظارت یا راهنمایی رسمی خواهد بود. در واقع، اگر بازار کارا باشد و شرکت ها بتوانند در این نوع بازار به تأُمین مالی اقدام کنند، اقدامات سطحی با هدف اصلاح حاکمیت شرکتی، اقدام زائدی است. لکن شواهد موجود نشان می دهد که بازارهای سرمایه کارا نیستند، بنابراین به منظور ارتقائ حاکمیت شرکتی و افزایش پاسخگوئی مدیران نسبت به سهامداران و سایر ذینفعان دخالت لازم است. مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران در سراسر جهان وجود دارد و دولتها با تصویب قوانین حاکمیت شرکتی برای بهترین عملکرد با سرعت شگفت آوری در این کار دخالت می کنند.
از اوایل دهه 1990 در برخی از کشورها من جمله بریتانیا، قوانین و مقرراتی تدوین شد تا شرکتها بتوانند استانداردهای حاکمیت شرکتی خود را ارتقائ دهند و آنها را در برابر سهامداران و سایر ذی نفعان پاسخگو سازند. گرچه رعایت قوانین رفتاری و توصیه های موجود در اسناد مربوطه اختیاری هستند، لکن شرکت هایی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار معامله می شود، باید طبق وضعیت حاکمیت شرکتی را افشاء کنند. یکی از این موارد تفکیک وظایف رئیس هیئت مدیره از مدیرعامل است. شرکت هائی که در آنها این تفکیک انجام نشده باشد، برچسب حاکمیت ضعیف می خورد.نگرانی از لطمه زدن به اعتبار شرکتها در ارتباط با ضعف های حاکمیت شرکتی و در نتیجه کاهش ارزش سهام، بهینه سازی حاکمیت شرکتی شده است(حساس یگانه،1384).

2-2-1-1)الگوی اساسی نمایندگی
شکل2-2 رابطه بین نماینده(مدیر) و مالک(سهامدار) را در چارچوب تئوری نمایندگی نشان می دهد. نظریه نمایندگی، مبتنی بر فرض های مختلفی از جمله فرض های رفتاری مشخص بین سهامدار ومدیر است و می توان آنها را به صورت زیر خلاصه کرد:

شکل 2-2. رابطه بین نماینده (مدیر) و مالک (سهامدار) در چارچوب تئوری نمایندگی

شکل 2-2. رابطه بین نماینده (مدیر) ومالک (سهامدار) در چارچوب تئوری نمایندگی

منبع: نمازی (1384)

2-2-1-1-1)فرض های مربوط به مالک (سهامدار)
الف. مالک(سهامدار) به دنبال رسیدن به بیشترین نفع شخصی خود و “مطلوبیت مورد انتظار ” (سود…) می باشد.
ب.سهامدار با خرید سهم، در ریسک شرکت با سایر سهامداران شریک می شود؛ بنابراین در ریسک تنوع ایجاد می کند. پس از نظر رفتاری ” بی تفاوت نسبت به ریسک43 ” می باشد.
پ.سهامدار قدرت محاسباتی و پیش بینی آینده و دریافت اطلاع از نماینده و سیستم حسابداری یا نمایندگی را دارد و بر اساس اطلاعات قابل ملاحظه یا قابل بررسی با نماینده، قرارداد منعقد کند و پرداخت به نماینده، بر اساس این اطلاعات می باشد.
2-2-1-1-2) فرض های مربوط به نماینده (مدیر)
الف. مدیر نیز به دنبال نفع شخصی خود-رسیدن به بالاترین ” مطلوبیت مورد انتظار ” (حقوق و دستمزد و …) می باشد. منافع شخصی مدیر، نه تنها مالی است؛ بلکه شامل موارد غیر مالی از قبیل فرصت استراحت44، دفتر کار زیبا، عضویت در سازمان های معتبر و ….نیز می گردد.
ب. مدیر شخصی ” ریسک گریز45 ” است، یعنی ثروت بیشتر را به کمتر ترجیح می دهد؛ اما هنگامی که ثروت افزایش پیدا می کند، مطلوبیت مورد انتظار (پولی وغیر پولی) وی کاهش می یابد.
پ. مدیر اصولاً فردی عقلانی است. از یک طرف می داند سعی و کوشش وی منجر به افزایش ارزش شرکت می شود؛ پس باید اعمال کند. اما از طرف دیگر، بر اثر کارکردن خسته می شود و تمایل به ” کارگریزی46″ دارد. این تمایل را در اصطلاح، تئوری نمایندگی ” از زیر کار شانه خالی کردن47 ” می نامند.
ت.مدیر منطقی است؛ یعنی با وجود موارد بالا انتظار می رود در راستای منافع سهامدار تصمیم گیری و اقدام نیز نماید.
ث. مدیر مانند سهامدار، قدرت محاسباتی و پیش بینی آینده را دارد و می تواند اطلاعات موجود را که شامل اطلاعات حسابداری نیز می گردد، پردازش کند و به نفع نمایندگی به کار برد (نمازی،1384).

2-2-1-1-3)مشکلات نمایندگی
اولین مشکل مربوط به نمایندگی، وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است. یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه گذاری است و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود می باشد؛ بنابراین، این احتمال وجود دارد که مدیر، در راستای منافع سهامدار عمل ننماید. اختلاس وفساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه هایی افراطی از این تضاد منافع می باشند.
دومین مشکل نمایندگی، مربوط به ناتوانی سهامدار، در ملاحظه اقدام وعملیات مدیر است. سهامدار نمی تواند اقدامات مدیر را به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آیا تصمیم گیری های مدیر، منطبق با منافع سهامدار است یا خیر؛ بنابراین، سهامدار فاقد اطلاعات لازم در خصوص عملیات مدیر است. این حالت را در اصطلاح تئوری نمایندگی ” عدم تقارن اطلاعات48 ” می نامند. در این صورت اگر از طرف سهامدار روشی جهت کنترل عملیات مدیر به وجود نیاید، فقط مدیر می داند که آیا در راستای منافع سهامدار گام برداشته است یا خیر؛ از طرف دیگر، مدیر، نسبت به اقداماتی که در سازمان باید صورت گیرد، بیشتر از سهامدار اطلاع اجرایی دارد. این اطلاع اضافی مدیر، در نظریه ی نمایندگی ” اطلاعات خصوصی49 ” نامیده می شود. وجود اطلاعات خصوصی، به عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مالک می افزاید.
سومین مشکل نمایندگی، به اصطلاح، ” اثرات انتخاب نامطلوب50 ” می باشد. این مورد زمانی اتفاق می افتد که اشخاص تمایل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصی درباره چیزی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اندازه گیری ریسک، انحراف معیار، ارزش در معرض ریسک Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی عملکرد شرکت، ساختار سرمایه، عدم اطمینان