جامعی در این خصوص انجام نگرفته بود، با توجه به جدید بودن موضوع بر خود وظیفه دانستم که به بررسی جنبه‌های مجهول موضوع بپردازم.
1-1-4 پرسش‌های پژوهش و فرضیه‌های تحقیق
1- جعل کیفری و حقوقی چه شباهت و تفاوت‌هایی باهم دارند؟
2- آیا جعل حقوقی وطاری به یک معنا میباشد؟
3- آیا ادعای جعل و انکار و تردید در یک‌زمان باهم جمع می‌شوند؟
1-1-5 فرضیه‌ها:
1- جعل حقوقی و کیفری باهم تفاوت دارند
2- جعل حقوقی وطاری باهم تفاوت دارند.
3- ادعای جعل با انکار و تردید در یک‌زمان قابل‌جمع‌اند.
1-1-6 تعریف اصطلاحات و متغیرها
جعل: جعل در لغت به معنی دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قراردادن، آفریدن، وضع کردن، ساختن و ایجاد کردن به‌کاررفته است
انکار: انکار کردن، در لغت نشناختن چیزی یا کسی را. منکر شدن. انکار بیانگر نوعی مخالفت آگاهانه به یک اظهارنظر یا به یک عقیده است.
تردید: در لغت به معنای دودل کردن و در اصطلاح حقوقی عدم پذیرش تعلق خط و امضا و مهر و… سند غیررسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر است.
سند: سند به مفهوم اعم در لغت به معنای آنچه بدان اعتماد کنند و در اصطلاح حقوقی به معنای هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.
دعوا: دعوا در لغت به معنای جنگ و جدال و خصومت بر سر چیزی و در اصطلاح حقوقی عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد یعنی حقی که مورد تجاوز و انکار واقع‌شده است.
1-1-7 پیشینه پژوهش مبانی نظری
باآنکه پیرامون موضوع جعل حقوقی وطاری مطالعات پراکنده و بسیار اندکی انجام‌گرفته اما به چند مورد آن‌ها اشاره می‌شود:
دکتر عبدالله شمس در کتاب آیین دادرسی مدنی جلد سوم می‌نویسد: ((هرگاه سندی رسمی یا عادی در دعوایی مورد استناد طرفین قرار گیرد و طرف مقابل در مقام دفاع در برابر سند با اصالت آن در قالب ادعای جعل تعرض نماید این ادعا، ادعای جعل تبعی ((طاری)) خوانده می‌شود.))
مرحوم دکتر کاتوزیان در کتاب دلیل و اثبات دلیل می‌نویسد: ((ادعای اصلی جعل ناظر به موردی است که مدعی برای اثبات جعلی بودن سندی طرح دعوا میکند و در دعوای تبعی جعل، سندی در برابر خواهان به‌عنوان دفاع ارائه می‌شود که به نظر او جعل است یا خواهان اسنادی برای اثبات ادعای خود به دادگاه می‌دهد که خوانده مدعی جعل بودن آن است)).
1-1-8 روش کار و تحقیق موانع و مشکلات تحقیق
در این پژوهش غالب کاربر اساس روش کتابخانه‌ای میباشد و اکثر منابع مورداستفاده کتب و مقالات فارسی و بوده که به این تحقیق کمک شایانی نموده است.
گفتار دوم
1-2-1 مفهوم جعل و تاریخچه آن
جعل در لغت به معنی دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قراردادن، آفریدن، وضع کردن، ساختن و ایجاد کردن به‌کاررفته است.2 استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و غیره منوط به آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت نوشته‌ها و اسنادی که برای اهداف مختلف در اختیار آن‌هاست و یا بین آن‌ها ردوبدل شده و مورداستفاده قرار می‌گیرند اطمینان داشته باشند. از همین روست که این پیشنهاد که چون جعل درواقع مقدمه‌ای است برای استفاده بعدی از سند مجعول یا برای ارتکاب کلاه‌برداری و نظایر آن‌ها و بنابراین نباید جرم مستقلی محسوب شود بلکه، جز در موارد استثنایی مثل جعل اسکناس و قلب سکه، فرد مرتکب را تنها باید در صورت «مورداستفاده قراردادن» سند یا ارتکاب «کلاه‌برداری» و یا در صورت امکان تحت عنوان شروع به کلاه‌برداری به محــاکمه کشیــد در اکثــر نظام‌های کیفـری موجــود دنیــا پذیرفته‌نشده است.
برعکس در این نظام‌ها همواره حفظ این جرم به‌عنوان یک جرم مستقل در جهت تحکیم روابط اجتماعی سالم تأکید و این جرم علی‌رغم اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می‌شود، در زمره جرائم علیه آسایش عمومی و نه جرائم علیه اموال طبقه‌بندی‌شده است که نشانگر توجه به ابعاد غیرمالی آن، یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیرمالی دیگری است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود. برای مثال، جعل مدرک دانشگاهی می‌تواند باعث خدشه وارد شدن به اعتبار و حیثیت دانشگاه موردنظر شود. در حقوق قدیم انگلستان این جرم آن‌چنان شدید تلقی می‌شد که درواقع جرمی علیه پادشاهی و درنتیجه خیانت به کشور محسوب می‌گشت و مجازات اعدام را در پی داشت هرچند که تا سال 1727 در این کشور فقط اسناد رسمی و عمومی موضوع جرم و جعل قرار می‌گرفتند.3
قدیمی‌ترین قانون مدون بشری، یعنی مجمع قوانین حمورابی، در ماده‌ی 5 خود برای قاضی، درصورتی‌که به مخدوش کردن یا از بین بردن حکم دست زند پرداخت جریمه‌ای معادل دوازده برابر مدعی به و انفصال ابد از شغل قضا را پیش‌بینی می‌کرد. به فرض آنکه امروز نتوان این کار را، بر اساس قانون همة کشورها جعل دانست ولی قطعاً تحریف و خدشه‌دار کردن حکم قرابت بسیاری با جرم جعل به مفهوم امروزین آن دارد.
جرم جعل به کلاه‌برداری بسیار نزدیک است ازاین‌رو که در هر دو جرم نوعی تحریف حقیقت و توسل به حیله و تقلب مشاهده می‌شود و از همین عنوان فصل پنجم «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375 «جعل و تزویر» انتخاب‌شده است که کلمه اخیر نشانگر حیله، فریب و تقلب است. به‌علاوه در بسیاری از موارد، ولی نه همیشه جرم جعل در راستای تهیه مقدمات برای ارتکاب کلاه‌برداری و بردن مال دیگری ارتکاب می‌یابد بنابراین ازلحاظ فقه اسلامی نیز می‌توان با استناد به عناوین کلی مثل منع اکل مال باطل یا منع تدلیس و تقلب که در قرآن کریم به‌کرات مورداشاره قرارگرفته است، ارتکاب این عمل را ممنوع و موجب عقاب و تعزیر دانست.
قرآن در منع «اکل مال بباطل» می‌فرماید: «یا ایها الذین آمنو لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»4 همین‌طور قرآن کریم، پس از تشویق افراد به وصیت کردن به نفع اقربا و خویشاوندان، عمل کسانی را که پس از شنیدن وصیت کسی آن را به نحو تحریف‌شده‌ای منعکس می‌نمایند تقبیح کرده است «…فمن بدله بعد ماسمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه ان الله سمیع علیم.»5
قرآن همچنین عمل آن دسته از یهودیان را که به تحریف کردن کلمات از مواضع اصلی آن‌ها دست می‌زنند تقبیح و سرزنش کرده است: «من الذین هادوا یحرﱢفون الکلم عن مواضعه.»6
جعل در نظام کیفری ایران از سال 1304، با تصویب قانون مجازات عمومی، جرم شناخته‌شده و قانون‌گذار از ماده 97 الی 113 معترض آن شده بود. بعلاوه قوانین خاصی نیز که بعدازاین تاریخ وضع‌شده‌اند هر یک به موارد خاصی از جرم جعل اشاره‌کرده‌اند که ازجمله می‌توان به جرائم جعل مذکور در «قانون ثبت‌اسناد و املاک» مصوب سال 1310 «قانون گذرنامه» مصوب سال 1351، «قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح» مصوب 1382 اشاره کرد در ضمن قلب سکه را هم می‌توان مصداقی از مصادیق جعل و تزویر دانست که در مورد سکه‌ها انجام می‌گیرد.
در مورد قابل‌گذشت بودن یا نبودن جرم جعل تا قبل از تصویب «قانون تعزیرات» در سال 1375 تصور می‌شد که جعل اسناد رسمی، به دلیل ماهیت عمومی که دارند غیرقابل‌گذشت و جعل اسناد عادی دارای ماهیت خصوصی و قابل‌گذشت میباشد در این مورد ادارة حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه اعلام کرده بود:
اولاً با توجه به اینکه اسناد رسمی از حقوق عمومی‌بوده و قانون برای تنظیم و تهیه آن‌ها تشریفات خاصی پیش‌بینی کرده است، جعل و تزویر در آن‌ها قابل‌گذشت نیست و حتی مقنن در مورد تعلیق به لحاظ آثار بد اجتماعی، این قبیل جرائم را از شمول مقررات تعلیق صریحاً خارج نموده است رضایت در این نوع جرائم فقط از علل مخففه مجازات است ثانیاً، جعل در اسناد عادی به لحاظ ماده 159 «قانون تعزیرات»[مصوب سال 1362] از حقوق الناس بوده و قابل‌گذشت میباشد.7))
1-2-2 تعریف:
جرم جعل در قوانین کشورهای مختلف تعریف شده است که در اینجا قبل از پرداختن به قوانین ایران به قوانین برخی کشورهای مشترک‌المنافع ملهم از نظام حقوقی کامن لا اشاره می‌کنیم: در حقوق انگلستان، به‌موجب بخش اول قانون «جعل و تقلب سکه» مصوب 1981، جعل عبارت است از ساختن یک مدرک تقلبی به‌قصد آنکه شخص سازنده یا شخص دیگری بوسیلة آن‌کسی را اغوا به پذیرش آن به‌عنوان اصل کند یا بدین ترتیب او به ضرر خود عملی را انجام داده یا از انجام آن سرباز زند. بنابراین عنصر مادی این جرم در حقوق انگلستان «ساختن» یک مدرک تقلبی است که مطابق بخش (2)9 قانون، «تغییر دادن» آن را نیز در برمی‌گیرد. جعل مطابق قانون فوق‌الذکر در مورد تمامی اسناد رسمی یا غیررسمی، تمبر، نقش تمبر، نوار یا دیسکت و یا هر چیز دیگری که روی آن اطلاعاتی به طرق مکانیکی، الکترونیکی، یا سایر وسایل ضبط یا ذخیره می‌شود قابل تحقق و ارتکاب و مجازات پیش‌بینی‌شده برای آن حداکثر ده سال حبس است مگر آنکه قانون در موارد خاص مجازات دیگری را برای آن پیش‌بینی کرده باشد.8 در کشور ما و سایر کشورهای ملهم از نظام حقوقی کامن لا تا سال 1727 میلادی تنها اسناد رسمی میتوانستند موضوع جرم جعل قرار گیرند ولی اینک به‌تصریح قانون این جرم شامل اسناد غیررسمی هم می‌شود. در حقوق کانادا جرم جعل در مادة (1)366 قانون جزای این کشور تعریف شده است مطابق این ماده: کسی مرتکب جرم جعل شود که مدرک نادرستی را با علم به نادرستی آن، بسازد به‌قصد: الف) اینکه مدرک به هر صورتی به‌عنوان مدرک درست به ضرر کسی، چه در کانادا و چه در خارج از آن، مورداستفاده یا عمل قرار گیرد ب) اینکه شخص دیگری، با این تصور که این مدرک صحیح است چه در کانادا و چه در خارج از آن، برای انجام یا خودداری از انجام کاری اغوا شود. به‌موجب مادة 367 قانون جزای کانادا مجازات جرم جعل حداکثر 14 سال حبس میباشد و به‌موجب مادة (2)366، تغییر دادن مدرک به وسیلة الحاق چیزی به آن یا محو کردن چیزی از آن و نظایر این‌ها نیز جعل محسوب می‌شود.9 طرح قانون جزای نمونه استرالیا که برای اجرا در سراسر این کشور توسط کمیتة منتخب دادستان‌های استرالیا پیشنهادشده است در مادة 313 برای جعل تعریف زیر را ارائه کرده است: «هر کس مدرک نادرستی را به‌قصد اینکه او یا دیگری از آن استفاده کند تا بدین ترتیب کس دیگری به قبول آن اغوا شود و یا این قبول کردن کاری را به ضرر خود انجام داده یا از انجام آن خودداری کند مرتکب جرم می‌شود.» مجازات پیش‌بینی‌شده برای جعل در قانون فوق‌الذکر حداکثر 5/7 سال حبس است.10 «قانون جرائم» استرالیا مصوب سال 1914 و نیز در مادة 63 جاعل را کسی دانسته است که مهر، امضا یا مدرکی را می‌سازد و یا یک مدرک را به شکلی اساسی و بدون مجوز قانونی تغییر می‌دهد.
در قانون ایران تعریفی از جرم جعل ارائه نشده است، بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست مادة 523 الی 542 در فصل پنجم «قانون تعزیرات» مصوب 1375 و نیز قوانین گوناگون دیگر آورده شده‌اند. مادة 523 اشعار می‌دارد: «جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی یا خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشتة دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به‌قصد تقلب.» این ماده تعریفی را از جرم جعل ارائه نکرده بلکه تنها به ذکر مصادیقی از آن بسنده نموده و بعلاوه با افزودن عبارت و «نظایر این‌ها» در بخش انتهایی ماده (که در مادة 97 «قانون مجازات عمومی» و مادة 20 «قانون تعزیرات» مصوب سال 1362 وجود نداشت) از اهمیت این ماده حتی در تبعین مفهوم دقیق جعل برای خواننده کاسته است. علاوه بر این، مادة 523 به دلیل عدم تعیین مجازات برای جرم جعل نمی‌تواند عنصر قانونی جرم محسوب شود بلکه این ماده تنها معنی و مفهوم واژه «جعل» را در موارد بعدی تا حدی روشن میکند؛ بنابراین باید عنصر قانونی انواع مختلف جعل را در سایر مواد فصل بیستم «قانون تعزیرات» و قوانین متفرقه جسته و تنها برا
