پایان نامه با کلمات کلیدی جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

ز ماهيّت يک امر حقوقي کنيم، ابتدا به ساکن نياز ميباشد تعريف و ارکان آن امر، روشن گردد.
لازم به ذکر است، براي اينکه بتوانيم ماهيّت حقوقي پرداخت را توضيح و تشريح نماييم، مستلزم اين امر است که، صوّر مختلفِ پرداخت يا تأديه را به صورت جداگانه، مشخص و شرايط هريک را توضيح دهيم، به اين دليل که اصطلاح پرداخت، عنواني عام و کلي ميباشد، سپس آنگاه به صورت خاص، در موضوعي (دعوي استرداد وجه پرداختي) بحث نماييم که محور اصلي اين تحقيق است.

بند اول: تعريف پرداخت
“پرداخت”، در لغت، به معناي، “تأديه کردن، اداء کردن و پس دادن” آمده، و “ايفاء” و “پرداخت” در ادبيات حقوقي، معادل “وفاي به عهد”، “تأديه دين” و “اجراي تعهد” است”4.
يکي از حقوقدانان، با اعتقاد به اينکه “پرداخت” به معناي “ايفاي تعهّد” و “وفاي به عهد” آمده است، اما ايشان معتقّد است: “واژهي “پرداخت” با “دادن” متفاوت است، زيرا معناي “دادن” عبارت است ازچيزي را به کسي سپردن، بخشيدن و عطا کردن.”5. بدينترتيب که مقنّن، در مادهي 265 ق.م از واژهي “پرداخت” استفاده نکرده که معناي اجراي تعهّد يا ايفاي تعهّد از آن استنباط گردد، بلکه واژهي “دادن” در مادهي مزبور به کار رفته که ظهور در سپردن و بخشيدن دارد نه تأديه دين6.
در خصوص توضيح بالا، بايد افزود که نويسندهي محترم، تنها به صرف معناي واژه اکتفا نموده و از معناي اصطلاحي و حقوقي آن غافل شده، اگرچه معناي لغوي “دادن” ” سپردن، بخشيدن و عطا کردن،…” آمده7، اما به صرفِ اکتفا به معناي لغوي کلمه و بدون توجه به ساير لغات مرتبط، نميتوان آنچنان که بايد و شايد، عمق مطلب را دريافت، لذا بايد در پي معناي اصطلاحي و توجه به ساير لغات پيرامون آن بود که بتوانيم ارادهي واقعي قانونگذار را از وضع اين واژه، کشف نماييم، در بخش بررسي ادلهي ديدگاه طرفين به صورت مفصّل به اين موضوع خواهيم پرداخت.
“واژهي )پرداخت( از راه ترجمه وارد زبان حقوقي ما شده است”8. اغلب اين واژه را زماني که موضوع تعهّد پول (وجه نقد) است، اجراي آن را “پرداخت” يا “تأديه” نيز مينامند: مانند پرداخت وجه چک يا تأديه برات9. جهت بهتر روشن شدن مطلب، توضيح مختصري راجع به پول (وجه نقد) و تعهّدات پولي مثمر ثمر خواهد بود.
تعريف پول (وجه نقد)
از نظرتاريخي، پول به دليل خصوصيّات و ويژگيهاي مثبتي که داشت، از قبيل (کم حجم بودن، قابل نگهداري، سهولت جابهجايي، قابل تقسيم و مصون از فساد، و…) وسيلهي مبادلهي ارزشها قرار گرفت تا معيار سنجش ارزش باشد و داد و ستد را آسان کند، آسانتر کردن مبادلات به اين دليل بود که، مردم در معاملات خويش ديگر دشواري گذشته، که طرفهاي معاوضه بايد نيازمند کالاي يکديگر باشند، را نداشتند.
نبايد چنين پنداشت که، پول پديدهاي جديد است و از نوآوريهاي عصر حاضر محسوب ميشود، زيرا پول در روزگاران گذشته نيز بوده است، آنچنان که در جريان قصّة اصحاب کهف آمده است: “… فابعثوا بَوَرَقِکُم هذه الي المدينة…”10.
در معنا و تفسير آيهي شريفهي مزبور، ذکر شده است که، منظور از “وَرَقِکُم” همان پول رايج آن زمان است.
يکي از فقهاي اماميه، “پول” را اينگونه تعريف نموده: “پول مال است و مال بودن آن براي سهولت در امر معاملات، اعتبار شده است، و تفاوتي با ديگر اموال ندارد، به همين سبب، هم مورد رغبت مردم است وهم به عنوان مال، موضوع احکام فقهي قرارگرفته است. و هيچ شباهتي با حواله وامثال آن ندارد”11. فقيه ديگر معتقد است: “پول مالي است که، اعتبار و ارزش آن از طرف حکومتِ وقت تضمين شده باشد. پول دو نوع است:
الف) نوع اول: پولي که قطع نظر از اعتبار حکومتي، ارزش مالي دارد، مانند (پولي که از سيم و زر و ديگر فلزات گرانبها،) به دستور حکومت ساخته شده و رايج مي گردد، بنابراين، طلا ونقره مسکوک (درهم ودينار) بدون در نظر گرفتن ارزش و اعتبار مسکوک بودن آن نيز، نزد مردم اعتبار دارد، و ميتوان آن را به فروش رساند، گرچه ممکن است، ارزش مادة فلزي آن، کمتر يا بيشتر از مسکوک آن باشد.
ب) نوع دوم: پولي است که ارزش آن وابسته به اعتبار حکومت است، مانند اسکناس، اين دسته از پولها بدون حمايت دولت، بهايي ندارند و مال بودن آنها، بسته به اعتباري است که در ساية حکومت به دست ميآورند. ناگفته نماند که گاهي پولي که اعتبار و ارزش حکومتي خود را از دست داده است، به دلايلي مثلأ؛ به عنوان عتيقه بودن، مورد معامله قرار مي گيرد، که البته در اين نوع معاملات، پول به عنوان يک کالا است و نه به عنوان پول رايج، همچنين، ارزش وکارآيي پولهاي اعتباري، به ذخيره هاي ارزي، نقدينگي، سياستهاي حکومت و امثال اينها، بستگي دارد، ولي اين پشتوانه، هيچگاه در داد وستدها در نظر گرفته نميشود.
فرض کنيد، اعتبار ده هزار تومان به خاطر آن چند گرم طلايي است که دولت به صورت پشتوانة آن در نظر گرفته است، ولي در داد وستدها، اين چند گرم طلا در نظر گرفته نميشود، و اگر هم در نظر گرفته شود، معامله باطل است، زيرا گذشته از آن که، طرفينِ معامله، قدرت تصرف در آن را ندارند، ارزش پشتوانهاي آن هم براي آنان ناشناخته است”12.
تعريف پول ساده نيست13، اما غالبأ از آن به وجه رايج تعبير ميشود، در تعريفي که توسط يکي از نويسندگان حقوقي آمده است: پول عبارت است از: “الف: قطعّات فلزِ داراي اشکال خاص، که ارزش معيني براي آن قائل شده و به منظور وسيلهي مبادله سکه زده باشد، ب: انواع مسکوکات و اسکناس، که به منظور مبادله، سکه زده شده يا چاپ و نشر دهند”14.
“پول از واژهي يوناني “obolos” گرفته شده است، هرچند که معيارِ سنجشِ ارزش، در معاملات و مبادلات باشد، پول خوانده شده است؛ خواه از فلزات باشد، خواه نه؛ فلز هم ممکن بود، مسکوک باشد يا نباشد.
تعهّدات پولي، تعهداتي را گويند که موضوع آنها، پول باشد، اجراي تعهدات پولي آسانتر از تعهدات غيرپولي است”15، در اين نوشته، نويسندهي محترم عقيده داشته، “اجراي تعهّداتِ پولي آسانتر از تعهّدات غيرپولي است” به نظر ميرسد علت، آن باشد که در تعهّدات پولي، برخلاف تعهّد به تسليمِ عين معين، يا کلي در معين، بحث از تلف يا نقص و عيب، که حسب مورد، موجب بطلان، انفساخ عقد يا خيار فسخ است، منتفي باشد.
در تعهّدات پولي نيز، تا زمانيکه، مديون، تعهّد خود را اجرا نکند، ملزم و مديون باقي خواهد ماند ولو اينکه معسر شود، لذا، در تعهّداتِ پولي، احکام و ويژگيهايي وجود دارد که، در ديگر تعهّدات و التزامات، آن احکام وجود ندارد.
“در حال حاضر، حيات اقتصادي بشر، آنچنان با وجود “پول” درآميخته، که مردم، بيآنکه انديشيدن راجع به ماهيّت اين پديده را ضروري بدانند، به دشواري ميتوانند، اقتصاد بدون پول را تصور کنند”16.

تعهّداتي که موضوع آن پول يا (وجه نقد) است.
امروزه، بسياري از تعهّدات اشخاص، به صورت تعهّد به پرداخت پول است، تعهّداتِ اشخاص در مقابل بانکها و مؤسسّاتِ اعتباري و مالي، بدهيهاي مالياتي، عوارضها، ثمن مبيع، اجارهبها، مهريه زوجه، ضرر و زيان ناشي از جرم، خسارات ناشي از مسئوليّتهاي مدني، هزينة دادرسي و تعهّداتِ تجاري، عمومأ جنبهي پولي داشته، و مديون، متعهّد به پرداخت آنها است، انجام تعهّداتِ پولي، مستلزم تمکن و توانايي پرداخت است، ولي ناتواني متعهّد، در جهتِ پرداختِ ديون و تعهّداتِ مالي، از عواملِ سقوط تعهّد نيست، بلکه، دين بر ذمهي مديون باقي ميماند و هر زمان که توانايي پرداخت آن را داشته باشد، مکلّف به پرداخت است، تعهداتي که موضوع آن پول يا وجه نقد است، از ويژگيهاي خاصي نسبت به تعهّداتي که موضوع آن، تسليم مال است، يا موضوع آن انجام يا عدم انجام فعلي است، برخوردار ميباشد،. در زير به برخي از ويژگيهاي آن ميپردازيم:
مشکل اساسي در تعهّدات پولي در دو مورد پيش ميآيد:
“الف: از زمان حدوثِ تعهّد پولي به بعد، ارزش پول تنزّل يا ترقي کرده باشد.
حقوقدانان، اين دگرگوني را در اجراي تعهّدات پولي دخالت نميدهند.
ب: از رواج افتادن پول (کساد پول). در اين مورد دو نظر عرضه شده است:
اوّل: همان پول از رواج افتاده را بايد داد.
دوم: قيمت پول مورد تعهّد در زمان حدوث تعهّد (مثلأ زمان انعقاد عقد قرض) ملاک عمل است و براي اجراء آن تعهّد، بايد از پول رايج به همان قيمت که گفته شد بدهدة ترجيح با نظر دوم است”17.

الف: اجراي اجباري تعهّد هميشه وجود دارد18.
از آنجاييکه، تعهّد به پرداخت پول، به هر نحوکه باشد، از مصاديق تعهّد به نتيجه محسوب ميشود، به عبارت ديگر، در اين تعهّدات، متعهّد، نتيجهي معينّي را (پرداخت پول) تعهّد کرده است، لذا، هيچ امر ديگري، نميتواند جايگزين آن شود، و تا زمانيکه، متعهّد، پول را به طلبکار پرداخت نکرده باشد، ذمهي او بري نميشود و تعهّدش همچنان باقي است، پس در تعهّداتِ پولي، صرفأ با پرداخت پول است که تعهّد مديون ساقط ميشود، زيرا، در تعهّد به نتيجه، به دست نيامدنِ نتيجهي مورد نظر (پرداخت پول) تخلّف و تقصير محسوب ميشود، و براين اساس، عدم پرداخت پولِ مورد تعهّد نيز، تخلّف است، تنها متعهّد با اثبات قوة قاهره، ميتواند معاف از مسئوليت گردد19.
از سوي ديگر، به نظر ميرسد، تعهّد به پرداخت پول، از تعهّداتي نباشدکه، مقيّد به مباشرتِ متعهّد باشد، زيرا اگر چنين بود، با ناتواني مديون، تعهّد ساقط ميشد، در حاليکه قانونگذار، در مادهي 267 قانون مدني، پرداخت پول و تأديه از جانب ديگري را، مجاز دانسته است20، پس در حالتي هم که، مديون ناتوان از پرداخت دين باشد، دليلي براي سقوط دين متعهّد وجود ندارد، چون تأديه دين از جانبِ ثالث امکانپذير است ولو اينکه ثالث پرداختکننده از طرف مديون، اذن نداشته باشد.
حتي در فرضي هم که اعسّار مديون به اثبات برسد، متعهّد از پرداخت دين، معاف نميشود، بلکه اعسّار موقتأ مانع پرداخت دين ميشود، امّا هر زمان که، معسر تمّکن و توانايي يافت، مکلّف است، دين خود را بپردازد، به عبارت ديگر، تعهّد به اعتبار خود باقي است، اما اجراي آن، منوط به تمکّن متعهّد است.
مادهي 504 ق.آ.د.م مبيّن همين امر است که مقرر ميدارد: “معسّر از هزينهي دادرسي کسي است که به واسطة عدم کفايتِ دارايي يا عدم دسترسي به مال خود، به طور موقت، قادر به تأديه آن نيست.” همانطور که در مادهي مزبور مشاهده ميشود، قانون جديد، اعسار و افلاس را مترادف ميداند.
در مادهي 514 ق.آ.د.م مقرر شده: “هرگاه معسّر به تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي متمکّن گردد، ملزم به تأديه آن خواهد بود…”، همانطور که از ماده برميآيد، اعسّار مانعِ موقت در مطالبة حق ايجاد ميکند، و بعد از رفع مانع و تمکّن، مديون ملزم به پرداخت دين خواهد بود.

ب: امکانِ مطالبهي خسارتِ تأخير تأديه در مطالبهي وجه نقد (پول)
“در مورد تعهّداتي که موضوع آن “وجه نقد” يا “وجه رايج” است، به طور معمول، خسارت عدم انجام تعهّد، داده نميشود، زيرا، “خسارت”، بدل انجام دادن تعهّد است، و زماني، موضوع حکم قرار ميگيرد که، اصل تعهّد قابل اجرا نباشد،. در صورتيکه، مديون، به رغبت، وفاي به عهد نکند، طلبکار ميتواند، از راه فروشِ اموال مديون به طلب خود برسد، هرچه از اين راه بدست آورد، عين طلب اوست، نه بدل جبران کنندهي آن، به بيان ديگر، حکم به جبران خسارتِ عدم انجام تعهّد، به طور معمول، به پول داده ميشود و وصول آن رسيدن به اصل طلب است نه بدل”21.
برخلاف خسارت عدم انجام تعهّد، مطالبة خسارتِ تأخير تأديه دين در تعهّداتِ پولي در موارد قانوني قابل مطالبه است22، مديوني که، توان وفاي به عهد را دارد، در دادن پول تأخير ميکند و از اين راه خسارتي ميزند که جبران پذير است، پولي که از اين بابت پرداخت ميشود با اجراي اصل تعهّد، قابل جمع است، و با بقاي اصل تعهّد و امکان اجراي آن نيز قابل وصول است.
مادة 522 ق.آ.د.م مقرر داشته: “در دعاويي که موضوع آن، دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبهي دين و تمکّن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورتِ تغيير فاحش شاخصِ قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبة طلبکار، دادگاه با رعايتِ تناسبِ تغيّير

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره نفت و گاز، صادرات گاز، حمل و نقل، جهان خارج Next Entries مقاله درباره اقتصاد باز، اقتصاد بازار، نفت و گاز، حقوق بشر