با ذکر یک نام خارجی امضاء کند اساساً امکان به‌اشتباه انداختن منتفی بوده درنتیجه در هیچ‌یک از این دو مورد اخیر نمی‌توان حکم به ارتکاب جعل توسط مرتکب داد.
نکته قابل‌ذکر اینکه حتی در چیزهای مشهور، مثل سکه و اسکناس و نشان دولتی و امثال آن، هم ضابطة اصلی «امکان به‌اشتباه انداختن» است «نه شبیه بودن»، لیکن در آن موارد، با توجه به مشهور بودن آن‌ها، این دو ضابطه بر یکدیگر منطبق می‌شوند و به‌عبارت‌دیگر «امکان به‌اشتباه انداختن» مستلزم «شبیه بودن» دو مورد اصلی و تقلبی است و با عدم شباهت امکان به‌اشتباه انداختن هم منتفی می‌گردد؛ زیرا عموم مردم با ظاهر آن چیزهای معروف آشنا هستند.
دو موردی که تاکنون در مورد آن‌ها سخن گفتیم با هفت مورد بعدی مذکور در مادة 523 ازاین‌جهت متفاوت هستند که در این دو مورد چیزی که «وجود نداشته» (یعنی یک نوشته، سند، امضاء یا مهر) به وجود آمده است، درحالی‌که در هفت مورد بعدی «چیز موجودی» به شکل متقلبانه تغییر داده‌شده است. بنابراین قانون‌گذار می‌توانست به‌تمامی این هفت مورد تحت عنوان «تغییر نوشته یا سند» اشاره کند، بدون اینکه لزومی برای اشاره کردن به تک‌تک آن موارد وجود داشته باشد.
قبل از بیان توضیحات مختصری در مورد سایر موارد مذکور در ماده ذکر یک نکتةکلی مفید به نظر میرسد و آن اینکه «تغییر» در صورتی جعل محسوب می‌شود که بر روی یک سند یا نوشته اصیل و معتبر واقع شود و نه بر روی یک مدرک جعلی یا غیر معتبر. پس اگر کسی تاریخ یا نام ذکرشده بر روی یک مدرک ذاتاً مجعول و ساختگی را تغییر دهد یا نام و تاریخی را که دیگری قبلاً تغییر داده، مجدداً تغییر دهد مرتکب جعل نخواهد شد، ولی هرگاه شخصی «تاریخ» مندرج بر روی یک سند اصیل را تغییر داده باشد و بعداً شخص دیگری «نام» مذکور در آن‌ها را تغییر دهد ظاهراً عمل هر دو نفر جعل محسوب می‌شود، زیرا در حالت سند ذاتاً بلااشکال و فقط تاریخ مندرج در آن ساختگی و مجعول بوده است. البته اگر یک نفر این هر دو کار را به‌طور توأمان انجام دهد، چون در این حالت تغییر در یک سند و برای یک منظور واقع‌شده است، حکم به ارتکاب دو جرم جعل از سوی او خالی از شبهه نخواهد بود و شاید راه مقرون به صواب آن باشد که وی را در این حالت به ارتکاب یک جرم جعل (یعنی تغییر نوشته یا سند با محو کردن چیزی از آن الحاق چیزی به آن) محکوم کنیم که تفسیر به نفع متهم و رویة قضایی ما هم اقتضای همین امر را دارد.35
نباید ناگفته گذاشت که حتی در صورت حکم دادن به ارتکاب دو جرم جعل از سوی او، با توجه به تشابه دو جرم مذکور، حکم مجازات در این حالت تعدد را باید در قسمت اخیر مادة 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 جست که اشعار میدارد: «در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی ….مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشددة کیفر باشد….»
1-2-3-3 خراشیدن یا تراشیدن:
خراشیدن و تراشیدن هر دو با وسایلی چون تیغ و چاقو می‌شوند، یعنی اینکه مرتکب حروفی را با کمک این وسایل از روی نوشته یا سند محو کند. تفاوت بین این دو مورد آن است که در خراشیدن بخشی از حروف کلمه و در تراشیدن کل کلمه محو می‌شود. نمونة حالت اول خراشیدن حرف «ی» از کلمه حسین و تبدیل آن به حسن و نمونة حالت دوم تراشیدن کل کلمة حسین از روی نوشته، مثلاً از روی مصیت نامه، است به این قصد که حسین از جمع موصی لهم خارج شود.
1-2-3-4 قلم بردن:
در قلم بردن لزوماً چیزی به سند یا نوشته اضافه نمیشود بلکه مرتکب ممکن است با استفاده از قلم بخش‌هایی از سند یا نوشته را ناخوانا کرده یا بر روی آن‌ها خط بکشد.
1-2-3-5 الحاق:
در این مورد چیزی به سند اضافه می‌شود، مثلاً رقمی در مبلغ چک گذاشته‌شده یا با افزودن حرف «ی» به واژة حسن این واژه به حسین تبدیل می‌گردد. بعید نیست بتوآن‌کسی را هم که مندرجات یک چک سفید امضاء را بدون اجازه پر میکند یا به‌گونه‌ای غیر ازآنچه از او خواسته‌شده است متن چک را تکمیل مینماید، جاعل محسوب کرد، مگر آن‌که وضعیت به‌گونه‌ای باشد که وی، به دلیل گرفتن اختیار کامل از صادرکننده در پر کردن مندرجات چک به شکل خاص یا به‌دلخواه خود، درواقع وکیل و نمایندة او در تکمیل کردن چک محسوب شود و درنتیجه جاعل به‌حساب آوردن وی مواجه با اشکال گردد.در حقوق ایران سوءاستفاده از سفید امضاء یا سفید مهر به‌طور خاص در مادة 673 «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375 پیش‌بینی‌شده است.36
مطابق این ماده، «هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده‌شده است یا به هر طریق به دست آورده سوءاستفاده نماید، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»
1-2-3-6 محو یا اثبات یا سیاه کردن:
منظور از محو کردن، پاک کردن بخش‌های از نوشته با وسایلی مثل مدادپاک‌کن، لاک غلط‌گیری، آب، مواد شیمیایی و نظایر آن‌ها است. سؤالی که در اینجا پیش می‌آید این است که آیا می‌توان سوزاندن و بریدن بخش‌هایی از سند را هم مشمول عنوان جعل دانست، مثل‌اینکه کسی با گرفتن وصیت نامة شخص دیگری بر روی شعلة شمع یا با استفاده از قیچی نام یکی از موصی لهم را به وسیلة سوزاندن یا بریدن وصیت نامه محو کند؟ هرچند که این کار در کامن لا جعل محسوب می‌شود لیکن شاید در حقوق ایران تعقیب چنین شخصی تحت عنوان تخریب به‌جای جعل ارجح به نظر برسد. به‌طریق‌اولی، سوزاندن یا اتلاف کل سند قطعاً جعل محسوب نمیشود و بسته به اینکه آیا سند مذکور دولتی یا غیردولتی است مشمول یکی از مواد 681 و 682 «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375 خواهد شد، که این مواد در حالت اول مجازات دو تا ده سال و در حالت دوم مجازات سه ماه تا دو سال حبس را برای مرتکب تعیین کرده‌اند.37به نظر میرسد هرگاه کسی برای افزودن و الحاق کلمهای به یک نوشته ابتدا مجبور به محو کردن کلمة دیگری شود (مثلاً اگر کلمة هوشنگ را در وصیت نامه پاک کند تا کلمة بهروز را اضافه نماید) با توجه به اینکه محو کردن، مقدمه و لازمه الحاق بوده است باید وی را تنها به ارتکاب یک جرم جعل محکوم کرد. البته شاید بتوان گفت که اگر وی بعد از محو کردن کلمة اصلی دستگیر شود جرم جعل به شکل تام اتفاق افتاده است.واژة «اثبات»، متضاد واژة «ابطال» و به معنی از حالت بطلان خارج کردن سند یا نوشته است، مثل‌اینکه مهر «باطل شد» از روی گذرنامه یا شناسنامه پاک شود یا خطی که به علامت بطلان یک نوشته بر روی آن کشیده شده است امحا گردد.منظور از سیاه کردن سند، ناخوانا کردن بخش‌هایی از آن با وسایلی مثل جوهر،مرکب، رنگ و نظایر آن‌ها است.
1-2-3-7 تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن:
منظور از این بخش آن است که شخصی، پس از تنظیم شدن یک سند، تاریخ مندرج در آن را جلو یا عقب بیندازد، مثل‌اینکه تاریخ چکی را که در 4/1 (چهارم فروردین) صادرشده به دلیل شمول مورد شش ماهة مذکور در مادة 11 «قانون صدور چک» مصوب سال 1355 (اصلاحی 1372) قابلیت تعقیب کیفری را ازدست‌داده است، جلو انداخته و به 4/4 (چهارم تیر) تبدیل کند تا امکان تعقیب کیفری را پس از مراجعة به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت فراهم آورد یا، برعکس، تاریخ مبایعه‌نامه‌ای را که با دیگری تنظیم کرده و بعداً متوجه شده که قبل از آن تاریخ حکم ممنوع المعامله بودن و مصادرة اموال وی توسط دادگاه صادرشده بوده است عقب میاندازد تا معامله مذکور از شمول حکم ممنوع المعامله بودن و مصادرة اموال خارج شود. بدیهی است هرگاه تقدیم یا تأخیر تاریخ سند در وقت تنظیم سند (مثلاً توسط سردفتر در هنگام سند رسمی و برخلاف منظور طرفین) صورت گیرد ممکن است، باوجود سایر شرایط، به‌جای جعل مادی جعل مفادی یا معنوی ارتکاب یابد.
1-2-4 عنصر مادی جرم جعل:38
1-2-4-1 عنصر فیزیکی در جرم جعل:
حقوقدانان ایران معمولاً جعل را به دو بخش جعل مادی و جعل معنوی تقسیم‌بندی میکنند. جعل مادی آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه‌ای وارد می‌شود (مثل موارد مذکور در مادة 523) و جعل معنوی یا مفادی آن است که بدون ایراد هیچ‌گونه خدشه‌ای به‌ظاهر سند یا نوشته و غیره حقیقت در آن‌ها تحریف‌شده و مطالب منتسب به دیگران به گونه‌ی دیگری در آن‌ها منعکس می‌شود (مثل موارد مذکور در مادة 534). در موارد 524 الی 542 «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375 ارتکاب اعمال مختلفی برای تحقق جرم جعل مادی مورد پیش‌بینی قانون‌گذار قرارگرفته است.
1-2-4-2 جعل در اسناد و نوشته‌های غیررسمی:
مادة 536 «قانون تعزیرات» به‌صورت عام، جعل و تزویر در اسناد و نوشته‌های غیررسمی و استفاده از آن‌ها را علاوه بر جبران خسارت موجب حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال دانسته است. با توجه به لفظ عام «هرکس» در ابتدای این ماده حکم آن شامل همه افراد، اعم از کارمند دولت یا غیر می‌شود.
لازم به ذکر است که برخی از نویسندگان همچون عباس زراعت واژة تزویر را در مادة فوق‌الذکر بیشتر به جعل مفادی نزدیک و یکی از مصادیق آن را تحریفی که در مفاد قول‌نامه‌های تنظیمی نزد مسئولان بنگاه‌های معاملاتی صورت می‌گیرد دانسته‌اند.39
1-2-4-3 جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی:
جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی در مادة 532 و 533 «قانون تعزیرات» مورد پیش‌بینی قانون‌گذار قرارگرفته است مطابق مادة 523: «هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفة خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمهای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
همان‌طور که ملاحظه می‌شود این ماده حکم جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی توسط مأموران دولتی را پیش‌بینی کرده است بنابراین در هر مورد که حکم خاصی در قضیه موجود باشد (مثل جعل امضاء یا مهر مقامات عالی رتبة دولتی که در موارد 524 و 525 مورد پیش‌بینی قرارگرفته است) باید مطابق همان حکم خاص عمل نمود و تنها در غیر آن موارد مصرح به این ماده برای یافتن حکم موضوع رجوع کرد اکثر حقوقدانان معتقدند که برخی از مواد مذکور مادة 523 از مصادیق جعل مادی و بقیه از مصادیق جعل معنوی میباشند.
مرحوم دکتر ضیاءالدین پیمانی از میان چهار مورد ساختن امضاء یا مهر، تحریف امضاء یا مهر یا خطوط، الحاق کلمه و تغییر دادن اسامی اشخاص، مذکور در مادة 523، سه مورد اول را از مصادیق جعل مادی و مورد چهارم را هم به شکل مادی و هم به شکل مفادی قابل تحقق دانسته‌اند.40درحالی‌که دکتر عباس زراعت مورد دوم را مصداق جعل مفادی و بقیة موارد را از مصادیق جعل مادی میدانند41، لیکن به نظر دکتر میر محمد صادقی همه‌ی موارد چهارگانه مذکور در ماده از مصادیق جعل مادی میباشند و حالتی را در برمی‌گیرند که کارمند و مسئول دولتی را در راستای اجرای وظیفه رسمی خود تغییر و تحریفی را در اسناد موجود ایجاد میکند دلایل دکتر میر محمد صادقی برای اعتقاد به این نظر به‌قرار زیر است42:
اولاً موارد ارتکاب جعل مفادی از سوی کلیه کارکنان ادارات دولتی در مادة 534 ذکرشده‌اند و باوجود آن ماده نیازی به مادة 532 برای بیان حکم ارتکاب جعل مفادی از سوی کارمندان دولت وجود ندارد. اینکه بگوییم «فرق حکم این ماده با مواد بعدی آن است که این حکم ناظر است به کارمندان و مسئولین دولتی به‌طورکلی به‌استثنای کارکنان دستگاه‌های قضایی کشور، اعم از قضات یا کارکنان اداری آن سازمان‌ها، حال‌آنکه…. مادة 534 کل کارمندان دولت را اعم از قضایی واداری را شامل می‌شود»43، مشکلی را حل نمی‌کند زیرا همچنان این سؤال باقی می‌ماند که توجه به عام المشمول بودن مادة 534، در اینکه به همة کارکنان دولت تسری مییابد، چه نیازی به وجود مادة 532، که تنها بخشی از کارکنان دولت اشاره دارد وجود داشته است؟
ثانیاً مادة 533 ارتکاب همین جرائمی را که در مادة 523 ذکرشده‌اند از سوی اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند پیش‌بینی کرده است. مطابق این ماده:
