پایان نامه با کلمات کلیدی جبران خسارت، تعهدات قراردادی، نظام حقوقی، متصدی حمل

دانلود پایان نامه ارشد

قرارداد در مرحله اول به مفاد و شروط پیش بینی شده در قرارداد بستگی دارد به این ترتیب که طرفین در خصوص نحوه اجرا و انحلال قرارداد چه توافقی داشته اند. برای مثال شخص (الف) طی قراردادی توافق می کند که با یک حقوق ماهانه برای شخص (ب) کار کند در اینجا اجرای کار از سوی شخص (الف) را شرط مقدم می گویند182 و به وظیفه شخص (ب) که بایستی حقوق بپردازد از آنجا که او موظف شده است که فقط در پایان ماه حقوق پرداخت کند لذا چنانچه شخص (الف) قبل از موعد (پایان ماه) از انجام تعهد خودداری کند شخص (ب) موظف به پرداخت وجه بر او نخواهد بود. همچنین ممکن است انجام مفاد قرارداد به صورت همزمان باشد مثلا شخص (الف) موافقت کند که در قبال پرداخت پول کالاها را به شخص (ب) تحویل دهد در این فرض تحویل کالا و پرداخت وجه را شروط همزمان183 می گویند و اجرای هر یک منوط به اجرای دیگر است.184 با توجه به مثال هایی که عنوان گردید فسخ قرارداد در مرحله اول به نحوه اجرای قرارداد که توسط طرفین مقرر شده ،بستگی دارد یعنی طرفین قبلا در قرارداد مشخص نموده اند که اگر یکی از طرفین به تعهدش طبق قرارداد عمل نکرد طرف مقابل حق فسخ آن را داشته باشد در واقع طرفین نحوه فسخ قرارداد را در خود قرارداد مشخص می نمایند.
ب)قصور در انجام تعهد بایستی اساسی و جدی باشد
در این فرض ممکن است اجرا برابر توافق و قرارداد باشد اما بلحاظ کمی و کیفی ناقص باشد یا با تأخیر انجام شده باشد لیکن در تمامی این موارد قاعده کلی این است که قصور متعهد در انجام تعهد بایستی جدی باشد بنحوی که گفته شود شخص زیان دیده بر اثر این نقض به طور اساسی از منافع حاصله از قرارداد محروم شده است185. بنابراین تخلف در تعهد باید اساسی باشد تا حق فسخ قرارداد را به طرف دیگر بدهد. در این قسمت به اختصار به بررسی نقض اساسی می پردازیم.
نقض در این نظام حقوقی نیز به معنی نپذیرفتن و عدم ایفای آن چیزی است که مورد تعهد واقع شده است. در مورد تعهدات اساسی نیز باید بگوییم که تخلف در انجام این تعهدات نیز با عدم اجرای این تعهدات یا با تأخیر در اجرای آنها محقق می گردد.
در موردی که تعهدات اساسی ناشی از قرارداد مورد نقض واقع می شوند در این صورت اقدام نقض کننده موجب می شود که طرف مقابل به آنچه از قرارداد انتظار داشته نائل نگردد و در نتیجه این اقدام ناقض موجب می شود که طرف مقابل بتواند قرارداد را کنار بگذارد. کنار گذاشتن قرارداد به این معنی است که عمل نقض کننده موجب می شود که طرف مقابل بتواند عقد را منحل کند و خود را از اجرای بیشتر تعهدات قراردادی رها سازد186. اختیار منحل کردن قرارداد بوسیله طرف متضرر در موردی که طرف مقابل تعهدات اساسی خود187 را مورد نقض قرار می دهد در اکثر نظام های حقوقی جهان پذیرفته شده است. در نظام حقوقی انگلیس نیز در صورتی که نقض قرارداد چنان اساسی باشد که طرف مقابل را به طور اساسی از تمام منافع قرارداد محروم کند یا در صورتی که قرارداد ارائه شده هدفی را که برای رسیدن به آن طرفین وارد قرارداد شده اند را تأمین نکند در این صورت طرف مقابل حق فسخ قرارداد را بدست می آورد و می تواند با فسخ قرارداد خود را از اجرای تعهدات قراردادی رها سازد برای مثال در یک قرارداد اجاره کشتی ،مستأجر برای حمل کالایی یک کشتی را اجاره می کند تا در موعد معینی از آن برای بارگیری و حمل کالایی خریداری کرده است، استفده کند اگر موجر از تحویل کشتی در زمان مقرر امتناع کند مستأجر از منافع قرارداد اجاره کشتی محروم می شود در این مثال یک نقض اساسی وجود دارد که به طرف مقابل این امکان را می دهد که قرارداد را فسخ کند و از اجرای بیشتر تعهدات آزاد گردد. لازم به ذکر است که فسخ قرارداد در فرض فوق مانع از مطالبه خسارات نیست بنابراین طرف متضرر علاوه بر فسخ قرارداد می تواند خسارات ناشی از نقض قرارداد را نیز مطالبه نماید.188
نکته لازم به ذکر دیگر اینکه وقتی که یکی از طرفین قرارداد به غلط و اشتباه تعهدات خود را انجام نمی دهد این امر به خودی خود منجر به خاتمه دادن قرارداد نمی شود بلکه اصل این است که خاتمه قرارداد را هر دو طرف آن بخواهند. در این مورد معیار مشابه با ایجاب و قبول برای مشخص کردن قصد طرفین قابل استفاده است. جایی که B وA طرفین یک قرارداد اجرایی هستند و A اعلام می کند که او دیگر قادر به اجرای قرارداد نبوده یا مایل به اجرای تعهدات نمی باشد او در واقع این ایجاب را نسبت به B ارائه می کند که قرارداد خاتمه یابد لذا B اختیار پیدا می کند که ایجاب را بپذیرد و یا آن را رد کند به تعبیر دقیق تر او می تواند قرارداد را با لازم الاجرا تلقی کردن تأیید کند یا از طرف دیگر به طور قطعی به آن خاتمه دهد.189
اما اگر نقض اساسی نباشد به عبارت دیگر قصور جدی نباشد شخص خسارت دیده باید بپذیرد که ورود در معاملات به طور طبیعی حاوی ریسک می باشد و لذا در چنین مواردی دادگاه ها با توجه به فاکتورهایی که در دست دارند تصمیم می گیرند که آیا شخص می تواند قرارداد را فسخ کند یا خیر. برخی از این فاکتورها عبارت اند از:
الف)کفایت خسارت (adequacy of damages )
در مواردی که تخلف در تعهدات چندان جدی نمی باشد دادگاه ها اغلب در جاهایی که جبران خسارت راه حل کافی است و باعث جبران ضرر وارده به طرف مقابل می شود به او اجازه فسخ قرارداد را نمی دهند به عنوان مثال اغلب در قراردادهای فروش زمین که نقض قرارداد جدی نیست و فروشنده نمی تواند تمام زمین را تسلیم کند جبران خسارت راه حل منصفانه ای است اما در موردی که ملکی مورد معامله بوده و شرط شده است که هیچگونه معامله ایی دیگر نسبت به ملک انجام نگیرد و بعدا کشف شده که محوطه ملک قبلا واگذار شده است در این حالت حکم دادگاه مبنی بر جبران خسارت کفایت نمی کند و متعهدله می تواند قرارداد را فسخ کند.190
ب)پذیرش منطقی اجرا در مدتی بیش از زمان تعیین شده در قرارداد:
فاکتور دیگر مورد توجه دادگاه ها این است که اگر چنانکه متعهد در انجام تعدش تخلف نمود و این قصور به نحوی بود که قابل مسامحه بود در این حالت متعهدله بایستی اجرا را در مدتی مازاد بر موعد مصرح در قرارداد بپذیرد. در غیر این صورت برخلاف قاعده انصاف مورد پذیرش در حقوق انگلیس رفتار شده است به عنوان مثال در یک معامله ای 100 تن تکه های پارچه ی پرزدار دارای نقش برجسته به طور اقساطی فروخته شده بود فروشنده حدود 5/1 تن از مورد معامله را به صورت ناقص تحویل داده بود. دادگااه مقرر نمود چون نقصان جزئی است بنابراین خریدار نمی تواند به استناد به آن از تحویل گرفتن کل مورد معامله خودداری کند در مقابل چنانچه تخلف جدی باشد معمولا دادگاه ها حق فسخ را به متعهدله اعطاء خواهد نمود بعلاوه اینکه در هر صورت جبران خسارت به قوت خود باقی است.
ج)انگیزه های درونی (Ultra Motive)
فاکتور بعدی این است که بایستی بررسی شود آیا اعطای حق فسخ به متعهدله در اثر نقض تعهد واقعا برای جبران حقوق تضییع شده ی وی است یا نام برده فقط صرفا به این بهانه در صدد خروج از معامله است، اگر هدف او صرفا خروج از معامله به بهانه مذکور باشد دادگاه ها معمولا حق فسخ را نمی دهند مگر اینکه نقض جدی باشد زیرا در این صورت هدف قرارداد زیر سوال خواهد رفت. به عنوان نمونه در یک مورد در اثر حمل و نقل زغال سنگ بوسیله متصدی حمل ،خسارت جزئی به زغال وارد شده بود مالک زغال سنگ در صدد فسخ معامله بر آمد اما دادگاه عنوان کرد که خسارت جزئی بوده و مالک بایستی هزینه حمل را بپردازد.191
3)موارد استثناء در خصوص کوتاهی متعهد به شکل جدی:
اغلب تعیین این امر که آیا کوتاهی متعهد در اجرای تعهد خود به حدی جدی است که مستند فسخ قرارداد قرار گیرد مشکل است لذا جهت احتراز از چنین وضعی قانونگذار در برخی موارد بدون درنظر گرفتن میزان و درجه جدیت کوتاهی متعهد در انجام تعهد به متعهدله حق فسخ داده است موارد مهم این استثناء هم به شرح ذیر می باشند؛
الف)ذکر موارد پیش بینی شده در قرارداد (Provision Express )
یک قرارداد ممکن است حاوی مقرره یا بندی باشد که بر اساس آن یک طرف با تحقق شروطی محق در فسخ قرارداد باشد به عنوان مثال در قرارداد فروش اقساطی ممکن است شرط شده باشد اگر طرف قرارداد در پرداخت هر یک از اقساط کوتاهی کند هر چند نقض به صورت جزئی باشد مالک حق فسخ قرارداد را داشته باشد.
ب)انجام تعهدات به شکل کامل یا قابل تفکیک (severable obligalion Entire and)
چنانچه در قرارداد شرط شده باشد که طرف متعهد بایستی تعهد خود را به نحو کامل به انجام برساند یعنی انجام تعهد به صورت غیر قابل تفکیک شرط شده باشد در این حالت اگر متعهد در انجام تعهداتش کوتاهی کند متعهدله می تواند قرارداد را فسخ کند برای مثال اگر در قرارداد حمل و نقل قید شده باشد متصدی حمل پس از حمل کامل بار، در پایان هزینه حمل را دریافت خواهد نمود این شرط انجام قرارداد را به صورت یک ساختار تمام و کامل بیان کرده است لذا متصدی حمل در صورتی مستحق دریافت هزینه حمل خواهد بود که تعهد را به نحو کامل انجام داده باشد در مقابل چنانچه در قرارداد قید شده باشد به ازای هر تن کالا که حمل شود فلان مقدار به عنوان هزینه حمل پرداخت خواهد شد در اینجا انجام قرارداد در قسمت های مجزا و قابل تفکیک شرط شده است بنابراین اگر حامل بار تمام بار موضوع قرارداد را حمل نکنند و در واقع تعهدش را ناقص انجام دهد با این حال به میزانی که حمل کرده مستحق هزینه حمل خواهد بود هر جند طرف مقابل نیز می تواند ادعای خسارت کند ولی اگر انجام تعهد به صورت کامل شرط شده باشد و متعهد بر خلاف آن رفتار کند متعهدله حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.192
ج)نقض شروط اصلی193، فرعی194، بینابین195
یکی دیگر از مواردی که استثناء بر قاعده جدیت کوتاهی متعهد در انجام تعهد می باشد بحث نقض شروط می باشد. شروط قرارداد به طور کلی به سه نوع 1)شرط مهم (Condition) 2)شروط فرعی مهم (Warranty) و 3)شرط بینابین (Intermediate) تقسیم بندی گردیده اند.196
که شرط مهم و غیر مهم مورد بررسی واقع شده اند لیکن شروط بینابین را بیان نکردیم که در این قسمت به صورت مختصر این شرط را بررسی می کنیم.
شرط بینابین: این دسته از شروط حدفاصل شروط اصلی و فرعی می باشند و بسته به اینکه شرط بینابین به کدام یک از شروط فوق نزدیک شود ضمانت اجرای آن نیز تفاوت خواهد کرد اگر نقض آن به منزله نقض جدی تعهد باشد فسخ را توجیه خواهد کرد در غیر این صورت از موجبات جبران خسارات خواهد بود. قانون بیع کالای انگلیس تقسیم شروط به اصلی و فرعی را پذیرفته و سخنی از شرط بینابین به عمل نیاورده است.197 تمایز شروط اصلی از شروط فرعی در مرحله اول بستگی به قصد طرفین در قرارداد خواهد داشت.
الف-نقض شرط مهم198
همچنانکه بیان شد شرط مهم می تواند بیان یک حقیقت و یا یک تعهد باشد که شرط اساسی در قرارداد را تشکیل می دهد.199 در صورتی که ثابت شود بیان حقیقت به صورت صحیح صورت نگرفته و یا تعهد محقق نشود نقض شرط مهم واقع شده است. نتیجه نقض شرط مهم این می باشد که طرف بی تقصیر اختیار پیدا می کند که از اجرای بیشتر تعهدات قراردادی آزاد گردد. علاوه بر این نقض این شرط موجب می شود که طرف بی تقصیر خسارات ناشی از این حقیقت را که قرارداد اجرا نشده است را نیز مطالبه کند. بنابراین در نظام حقوقی انگلیس نقض یک شرط مهم ،این حق را به طرف بی تقصیر می دهد که قرارداد را بر همزند و خساراتی را که در نتیجه عدم اجرای قرارداد متحمل گردیده ،مطالبه کند. برای مثال در دعوای Behn علیه Burness در قرارداد شرط شده بود که کشتی مورد اجاره در حین قرارداد اجاره در بندر آمستردام باشد. در خصوص این پرونده روشن شد که کشتی در حین انعقاد قرارداد در بندر فوق الذکر نبوده ،اجاره کننده را از اجرای قرارداد آزاد کرد. یا در پرونده ای دیگر Glaholm علیه Hays درقرارداد اجاره کشتی، مقرر کرده بود که کشتی از انگلیس به بندر تریست برود و محموله را از آن بندر بار گیری کند منتها اعزام کشتی تا روز چهارم فوریه صورت گیرد. در این مورد کشتی تا چند روز پس از چهارم فوریه نیز ارسال نگردید

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی نقض قرارداد، حقوق انگلیس، عین تعهد، نظام حقوقی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی نظام حقوقی، جبران خسارت، مطالبه خسارت، ایالات متحده