پایان نامه با کلمات کلیدی تکرار جرم، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

ذیل مواد (24)، (25) و (26) خود مقررات تکرار جرم را پیش بینی نموده بود.
ماده(24): «هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده ی حیثیت یا شمول مرور زمان، مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود، مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود.»
ماده (25): در مورد تکرار جرم به طرق زیر رفتار می شود:
اگر مجرم دارای سابقه ی محکومیت جنایی یا جنحه باشد و مرتکب جرم دیگری شود، به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم می گردد بدون آن که از یک برابر و نیم حداکثر مذکور تجاوز کند. در صورت وجود کیفیات مخفف، دادگاه نمی تواند مجازات مرتکب را کمتر از یک برابر و نیم حد اقل مجازات جرم جدید تعیین کند. در صورتی که جرم جدید یکی از جرایم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شرکت و معاونت در جرم باشد، مجازات او بیش از حداکثر مجازات جرم جدید خواهد بود، بدون آن که از حداکثر مذکور تجاوز کند.
و در این مورد دادگاه نمی تواند با رعایت کیفیات مخففه مرتکب را به کمتر از دو برابر حداقل مجازات جرم جدید محکوم نماید ، مگر آن که دو برابر حداقل ، بیش از حداکثر مجازات باشد که در این صورت به حداکثر محکوم خواهد شد.
تبصره(1)- جرایم ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت، اختلاس، تدلیس، ارتشاء و جرایم دیگری که قانوناً در حکم جرایم مذکور شناخته شده باشند از حیث تکرار نظیر هم محسوب است.
تبصره(2)- در مورد این ماده دادگاه مکلف است با توجه به تعداد سوابق محکومیت قطعی متهم، مجازات را با خصوصیات شخصی او از قبیل رفتار اجتماعی یا تمایل یا عادات او به ارتکاب بزه منطبق سازد.
تبصره (3) – در صورتی که مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد باشد ، دادگاه می تواند در صورت کیفیات مخفف، مجازات را یک درجه تخفیف دهد و در موردی که مجازات جرم فاقد حداقل و حداکثر باشد، دادگاه با وجود کیفیات مخفف می تواند، یک ربع از اصل مجازات حبس را تخفیف دهد.
تبصره (4) – هر گاه حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده ی حکم اعلام می کند و در این صورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست، مکلف است، حکم خود را طبق مقررات فوق تصحیح نماید.
دیدیم که قانون گذار در قانون مجازات عمومی مصوب 1352 به صراحت و دقت،نحوه ی اعمال کیفیات مخففه نسبت به مجازات مرتکبان جرایم مکرر را معین کرده بود و الزام به اقامت اجباری آن دسته از بزهکارانی که بر اساس بند (3) ماده (25) قانون اصلاحی 1310 سابقه ی بیش از دو بار ارتکاب و کلاهبرداری داشته اند در قانون اخیر حذف گردیده است.
به نظر می رسد حذف چنین الزامی در راستای اجرای قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 صورت پذیرفته است،زیرا اجرای مواد (5) و (8) آن قانون می توانست در موارد ضروری چنین هدفی را برآورده کند.(غلامی،1387، 127)
به دنبال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و در راستای اندیشه ی اسلامی کردن قوانین جزایی بنابر اصل چهارم قانون اساسی 1358، مقررات ناظر بر تکرار جرم نیز دچار تحولات و تغییراتی شد. قواعد عمومی حقوق کیفری، در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 به تصویب رسید و ماده (19) قانون مذکور به تکرار جرم اختصاص یافت.
در ماده (7) این قانون، برخلاف ماده (7) قانون مجازات عمومی 1304 و نیز ماده (7) قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 که جرایم را از نظر شدت و ضعف مجازات به جنایت ، جنحه و خلاف تقسیم کرده بودند، مجازات ها از جهت نوع جرایم به چهار دسته ی حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شده و موضوع تکرار جرم وفق ماده (19) آن قانون فقط در مورد مجازات های تعزیری به شیوه ای خاص پذیرفته شده و در سایر موارد، تکرار جرم تابع مقررات و قواعد مربوط به خود شناخته شده است.
بر اساس ماده(19) ق.ر.م.ا هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری محکوم می شد، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب همان جرم می گردید، دادگاه می توانست مجازات او را در صورت لزوم تشدید نماید و مطابق تبصره الحاقی به ماده مذکور آن قانون، هر گاه حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم معلوم نبود و بعداً معلوم می شد، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده ی حکم اعلام می نمود. در این صورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز می دانست می توانست طبق مقررات فوق اقدام نماید.
با دقت نظر در ماده ی فوق چند ویژگی مهم قابل توجه است:
اول این که، تشدید مجازات در تکرار جرم اختیاری است
دوم این که، قید(همان جرم) بیان گر توجه قانونگذار و پذیرش قاعده ی تکرار، در جرم خاص می باشد.
سوم این که، قاعده ی تکرار جرم مقرر در این ماده فقط در جرائم تعزیری پذیرفته شده است.
چهارم این که، وفق این ماده برای تحقق تکرار جرم می بایست مجازات جرم قبلی کاملاً اجرا شده باشد.
بالاخره نکته قابل توجه در خصوص این ماده عدم تعیین میزان تشدید مجازات به دنبال اجرای قاعده ی تکرار جرم می باشد.
در فاصله ی بین تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی تا قانون مجازات اسلامی 1370 قواعد مربوط به تکرار جرم را در برخی از قوانین خاص نیز مشاهده می کنیم که در اینجا به نمونه هایی از این قوانین اشاره می کنیم.
در ماده (2) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام که در تاریخ 17/8/1376 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، چنین مقرر است: « هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید مواد مخدر به کشت شاهدانه بپردازد، علاوه بر امحاء کشت بر حسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد:
1.برای بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه ی نقدی.
2.برای بار دوم پنجاه تا پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
3.بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج ماه حبس.
4.بار چهارم اعدام.»
همچنین بر اساس ماده (5) قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 1367، تشدید مجازات به شرح ذیل است: «هر کس که مرتکب هر یک از اعمال مشروحه ی زیر شود با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب ، برای مرتبه ی اول به جزای نقدی از دو تا پنج برابر و برای مرتبه ی دوم از پنج تا ده برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در این ماده و برای مرتبه سوم برای افراد غیر صنفی از ده تا بیست برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد امور صنفی علاوه بر مجازات مرتبه ی دوم به لغو پروانه محکوم خواهد شد.»
یکی از نکات مثبت که عموماً در تدوین قوانین خاص طی این دوره از سوی قانونگذار رعایت گردیده، مشخص نمودن میزان دقیق افزایش تدریجی کیفر تکرار کنندگان جرم بوده است.
در سال 1370 مقررات قوانین حدود و قصاص، دیات و راجع به مجازات اسلامی در مجموعه ای تحت عنوان «قانون مجازات اسلامی » به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. در این مجموعه که مواد عمومی آن شامل ماده (1) الی (62) می باشد، تکرار جرم در ماده (48) آن معرفی شده است.
اگر چه هدف از اصلاح قوانین، رفع نقاط ضعف و ناکارآمدی های قوانین پیشین خود می باشد، اما ما در ماده (48) قانون مجازات اسلامی و در خصوص تکرار جرم بار دیگر، ضعف هایی را مشهود می یابیم که بحث و بررسی راجع به دقایق آن هارا به بخش ها و فصول اصلی این پایان نامه وا می گذاریم.
بر اساس ماده (48) قانون مجازات اسلامی:
هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.
تبصره: هر گاه حین صدور حکم، محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند. در این صورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید.
در خصوص ویژگی های مهم این ماده قانونی نکات ذیل به صورت کلی قابل توجه است و تفصیل بررسی راجع به این نکات را به مباحث آتی وا می گذاریم.
اول این که، قانون گذار در ماده (48) ق.م.ا با افزدون قید « باز دارنده » عملا ً در مقایسه با ق.ر.م. ا مصوب 1361 قلمرو قاعده ی تکرار جرم را افزایش داده است.
دوم این که، با رفع ایراد قانون مصوب 1361 که تکرار جرم را در مورد خاص پذیرفته بود، تحقق آن را منوط به تکرار جرم قبلی نمی دانست. این ماده ارتکاب جرم مجدد از نوع تعزیری را فارغ از این که همان جرم ارتکابی قبلی باشد یا خیر باعث حدوث تکرار جرم دانسته است.
بالاخره این که یکی از شرایطی که قانونگذار برای اعمال قاعده ی تکرار جرم در این ماده مورد لحاظ قرار داده و به نظر می رسد از نکات برجسته ی آن به شمار می رود، تکرار جرم بعد از اجرای محکومیت قبلی در خصوص مرتکب می باشد.
با وجود حکم کلی ماده (48) ق.م.ا مصوب 1370 مواردی از تعیین مجازات ویژه برای تکرار کنندگان برخی از جرایم در کتاب پنجم (تعزیرات ) همان قانون، مصوب 1375 آمده است به عنوان نمونه در ماده (597) قانون یاد شده چنین مقرر است: « هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آن ها از وظایف آنان بوده، به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند، دفعه ی اول از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دایم از شغل قضایی محکوم می شود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.»
در ماده (723) همان قانون که اشعار می دارد: « هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد، به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد، برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.»
علاوه بر این، تکرار جرم در ماده (724) کتاب پنجم ق.م.ا (تعزیرات ) مصوب 1375 مورد حکم قرار گرفته است که بر اساس آن : «هر راننده وسیله ی نقلیه ای که در دستگاه ثبت سرعت وسیله ی نقلیه عمداً تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد و یا با علم به این که چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده،با آن وسیله نقلیه رانندگی کند، برای بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.»
البته مواد قانونی دیگری نیز در قانون مجازات اسلامی و یا سایر قوانین خاص در زمینه تکرار جرم وجود دارد که به علت اطاله کلام از ذکر آنها معذوریم.
در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 مواد (31) و (32) و (33) ناظر به تعدد جرم بود. ماده (31) آن قانون که در خصوص تعدد معنوی بود چنین مقرر می داشت: « هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده ی جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.»
مواد (32) و (33) نیز ناظر به تعدد مادی جرم بود و مطابق ماده (32) همان قانون: «اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شده و مربوط به هم باشد یا این که بعضی از آن ها مقدمه یا جزء دیگری بوده یا تفکیک از هم نشوند تمام آنها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است.»
بر اساس ماده (33) آن: هر گاه شخصی جرمی را مکرراً مرتکب شده بدون این که حکمی درباره ی او صادر شده باشد برای هر جرمی ک حکم مجازات علیحده صادر نمی گردد. ولی محکمه مجرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد نمود.» و ماده (2) از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 12/7/1212 در خصوص تعدد مادی چنین مقرر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی کیفیات مخففه، مجازات اسلامی، تخفیف مجازات، قانون مجازات Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی تعدد جرم، کیفیات مخففه، قانون مجازات، ارتکاب جرم