پایان نامه با کلمات کلیدی توسعه صادرات، اقتصاد ایران، اقتصاد جهانی، اقتصاد کشور

دانلود پایان نامه ارشد

اهداف آن می باشد را ذیلاً ذکر می نمایم .
1-د) فصل اول : كليات
ماده 1 اساسنامه- سازمان توسعه تجارت ايران كه در اين اساسنامه ” سازمان ” ناميده مي شـود از ادغـام مركـز توسعه صادرات ايران در مركز تهيه و توزيع كالا تشكيل گرديده و طبـق مقـررات ايـن اساسـنامه اداره خواهد شد.
ماده 2 اساسنامه- سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به صـورت موسـسه دولتـي وابـسته بـه وزارت بازرگاني اداره مي شود و با رعايت قوانين و مقرات مربوط و اين اساسنامه اداره خواهد شد .
ماده 3 اساسنامه- مركز سازمان در تهران است و سازمان مي تواند بر حسب مورد و نياز در داخل و خارج از كشور با رعايت قوانين، دفتر بازرگاني يا نمايندگي تاسيس نمايد . هر يك از دفاتر بازرگاني و نمايندگيهاي مزبورمي توانند در صورت تفويض اختيار كليه وظايف سازمان را در حوزه ماموريت خود انجام دهند.
فصل دوم : اهداف و وظايف
ماده 4 اساسنامه- اهداف سازمان عبارتست از :
توسعه تجارت خارجي، بازاريابي، تبليغ و گسترش بازارهاي جهاني كالا و خدمات صادراتي كشور ، فراهم آوردن موجبات توسعه بنگاههاي تجاري و افزايش توانمندي آنها به منظور توسعه صادرات غيـر نفتـي و بهبود تراز بازرگاني، اطلاع رساني تجاري و انجام اقدامات لازم به منظور روان سازي حذف تشريفات زائد تجاري و همچنين تهيه و تنظيم قوانين و مقررات مناسب براي فعاليتهاي تجاري و توسـعه همكاريهـاي
دوجانبه،چندجانبه و منطقه اي با ساير كشورها و نيزارايه تسهيلات و كمـك بـراي توسـعه صـادرات وارتقاء كيفي كالاها و خدمات با توجه به مزيت هاي نسبي و رقابتي كشور.
ماده5 اساسنامه- وظايف سازمان عبارتست از برنامـه ريزي،حمايـت، پـشتيباني، برقـراري تـسهيلات و ايجـاد زيرساختهاي ضروري در امر توسعه تجارت و ساير مواردكه به شرح زير می باشد:
1. مطالعه و بررسي بازارهاي جهـاني و تجزيـه و تحليـل فعاليـت آنهـا بـه منظـور اسـتفاده دربرنامه ريزي هاي تجارت خارجي.
2. مطالعه و بررسي كالاها و خدمات قابل صدور توانمنديهاي صادراتي كشور
3. اطلاع رساني به صادركنندگان و واردكنندگان كالا وخدمات
4. ارايه خدمات مشاوره اي ، بازاريابي و آموزشي به صادركنندگان و واردكنندگان.
5. كمك و مساعدت به شركتها و تشكلهاي تجاري در زمينه هاي بيمه، حمل و نقل ، امـور بـانكي،امور گمركي، ضمانت صادرات و روشهاي نـوين تجـاري از طريـق طـرح موضـوع بـا نهادهـا وسازمانهاي ذيربط و پيگيري آنها
6. برگزاري سمينارها و كارگاه هاي آموزشي در خصوص موضوعات مرتبط با امر تجـارت در داخـل و خارج از كشور
7. ارايه آموزشهاي كاربردي به منظور بالابردن مهارت و افزايش توانمنديهاي بازرگانـان كـشور در عرصه تجارت جهاني
8. توليد هر گونه نرم افزار به زبانهاي مختلف به منظور معرفي فرصتهاي تجاري و كالاها و خدمات صادراتي به ساير كشورها
9. حمايت و هدايت تجار داخلي و خارجي در جهت دستيابي به اهداف توسعه تجارت كشور.
10. كمك و پشتيباني و تسهيل در امور مربوط به تبادل دانش فنـي و تكنولـوژي بـين واحـدهاي توليدي و صادراتي و بنگاه هاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با ساير كشورها
11. بررسي درمورد مناقـصات بـازار داخلـي وبـين المللـي و سـاير كـشورها جهـت اعـلام بـه ذصادركنندگان خدمات فني و مهندسي كشور و بالعكس
12. تلاش جهت تشويق صادركنندگان و بنگاه هاي تجاري در راستاي تحقق اهداف تجارت خارجي.
13. آشنا نمودن بنگاههاي اقتصادي و تجاري با روشهاي نوين تبليغات،بازاريابي و مبادلات تجاري
14. انجام همكاريهاي لازم و ارايه مشاوره هاي تخصصي با بنگاه هاي صادراتي كشور در جهت انعقاد قراردادهاي بين المللي تجاري
15. هماهنگي و انجام همكاريهاي لازم باسازمانها ونهادهاي مرتبط با تجارت خـارجي در داخـل وساير كشورها
16. برگزاري كميسيونهاي مشترك اقتصادي، بازرگاني با كشورهاي مختلف و پيگيري امور مرتبط بااين كميسيونها
17. انجام كليه امور اجرايي در خصوص تائيد صدور ياتمديد كارت بازرگاني
18. انجام اقدام لازم به منظور ثبت سفارش ورود كالا و دريافت كارمزد مربوط بر طبق مقررات
19. تهيه بسته هاي مناسب حمايتي و تشويقي از صادرات كالا و خدمات
20. برنامه ريزي در جهت بين المللي كردن بنگاه هاي كشور
21. فراهم نمودن زمينه هاي مناسب جهت جلب توجه جهانگردان به كالاها و فرآورده هاي توليدي داخل كشور
22. ارايه خـدمات مـشاوره اي و كمـك بـه تحقيقـات در خـصوص بـسته بنـدي كـالا و رعايـت استانداردهاي جهاني كيفيت جهت حضور موثر بنگاه هاي ايراني در بازارهاي جهاني
23. ارايه خدمات مشاوره اي وكمك به افزايش استانداردهاي حمل كالا و كاهش هزينه هاي حمـل به بازارهاي هدف
24. نظارت كامل بر رفتار تجارجهت ايجادفضاي سالم رقابتي و كسب و كار منصفانه وجلوگيري ازرفتارسوء تجاري و اعمال محدودكننده فعاليتهاي رقابتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ازطريق مراجع قانوني ذيربط
25. ارايه طرق مناسب به منظور حل اختلاف و داوريهاي بين المللي در خـصوص موضـوعات قابـل پيگيري بين تجار، بنگاه هاي اقتصادي داخلي و شركتهاي خارجي
26. اعزام هياتهاي تجاري و بازاريابي به منظور بررسي زمينه هـاي لازم بـراي انعقـاد قراردادهـاي تجاري
27. انعقاد قراردادهاي بازرگاني با ساير كشورها با رعايت قوانين و مقررات مربوط .
28. اجراي يادداشتهاي تفاهم،موافقتنامه ها و قراردادهاي تجاري و برگزاري كميسيون مشترك بـاساير كشورها با رعايت قوانين و مقررات مربوط .
29. كمك به ارايه اطلاعات مربوط به سرمايه گذاري در بنگاه هاي اقتـصادي ايـران بـه شـركتهاي خارجي و بالعكس
30. ايجاد ارتباط بين خريداران خارجي و صادركنندگان داخلي و اطلاع رسـاني بـه موقـع در ايـن خصوص
31. انجام برنامه ريزي لازم در خصوص برگزاري نمايشگاه هاي بين المل لي و داخلي در جهت توسعه صادرات غيرنفتي، تبادل دانش فني و ارتقاء كمي و كيفي محـصولات داخلـي و صـدور مجـوزبرگزاري نمايشگاه هاي بين المللي و تخصصي و يا اختصاصي در داخل و ساير كـشورها و ارايـه خدمات و تسهيلات لازم در اين زمينه
32. دعوت از بازرگانان و نمايندگان تجاري كش ورها و موسسات تجاري خارجي جهـت آشـنانمودن آنان با فرصتهاي بازار، كالا و خدمات كشور
33. توسعه و تقويت اتحاديه ها و تشكلهاي تجاري كشور و ساماندهي امور مربوط به آنها
34. تشويق واحدهاي توليدي- تجاري و بنگاه هاي اقتصادي كشور به گـسترش فعاليتهـاي بـرون مرزي و صادراتي وارايه هرگونه كمك و خدمات لازم به آنها به منظور توسعه صادرات غيرنفتي
35. كوشش جهت تعميق فرهنگ صادراتي در بنگاه هاي اقتصادي كشور
36. بسترسازي به منظور توسعه صادرات خدمات به ويژه خدمات فني و مهندسي
37. همكاري با سازمانهاي توسعه تجارت ديگر كشورها واتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن و تعاون كشور
38. ارتباط، همكاري و تبادل اطلاعات با نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خـارج از كـشور و نمايندگيهاي خارجي مقيم ايران با رعايت قوانين و مقررات مربوط .
39. بررسي و انجام اقدامات لازم به منظـور تهيـه وتـدوين مقـررات صـادرات و واردات كـشور واصلاحات مربوط به آن و نظارت بر حسن اجراي آن
40. بررسي و انجام اقدامات لازم به منظـور تهيـه و تـدوين مقـررات صـادرات و واردات كـشور واصلاحات مربوط به آن و نظارت بر حسن اجراي آن
41. بررسي مشكلات و تنگناههاي تجاري كشور و ارايه راهكارهاي اجرايي به منظور رفع آن
42. ايجاد نمايندگيهاي سازمان توسعه تجارت در ساير كشورها و اعزام وابسته هـاي بازرگـاني بـه كشورهاي هدف و نظارت بر فعاليتهاي نمايندگيها و رايزنهـاي بازرگـاني بـا رعايـت قـوانين و مقررات مربوط .
43. برپايي غرفه اطلاع رساني در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي
تبصره1- علاوه بر وظايف مندرج در ماده (6)، كليه وظايف و اختياراتي كه به موجب قوانين و مقررات بـه عهده مركز توسعه صادرات ايران محول شده است به سازمان توسعه تجارت ايران منتقل مي شود.47
گفتار سوم ) مشکلات اقتصادی کشور:
بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به دلیل شرایط موجود می‌باشند که مهم‌ترین موارد آن را به شرح ذیل می‌توان برشمرد:
۱ـ3 ساختار تولید نامناسب: بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور به ساختار نامناسب تولید و ناقص بودن منحنی عرضه وعدم عرضه مناسب درکل اقتصاد بازمی‌گردد. کمبود سرمایه در گردش و نبود تکنولوژی مناسب و مدرن از یک طرف موجب گردیده که اقتصاد ما در بخش عرضه توانایی هماهنگ نمودن خود با تقاضای در حال افزایش را نداشته و از طرف دیگر موجب گسترش بیکاری در کشور شده باشد. در چنین شرایطی حضور در عرصه اقتصاد جهانی و باز کردن درهای اقتصاد کشور به روی آ‌ن بسیار سخت و دشوار خواهد بود، زیرا به دلیل عرضه کم که بدلایل فوق الذکر بوده در زمان کوتاه قادر به افزایش تولید در سطح صادرات گسترده نخواهیم بود و متقابلا به دلیل تقاضای انباشته شده در کشور، بازشدن اقتصاد منجر به افزایش گسترده واردات خواهد شد. این امر می‌تواند پیامدهای منفی متعددی را درپی داشته باشد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
الف) افزایش نرخ ارز وافزایش قیمت کالاهای وارداتی و بدتر شدن وضعیت تراز پرداخت‌ها در کشور
ب)ورود ضربه به صنایع غیرکارآمد و یا نوپا و ایجاد چالش در رقابت باتولیدات خارجی
ج)افزایش بیکاری در نتیجه تعطیل شدن فعالیت‌های اقتصادی غیرقابل رقابت و …
این پیامدها را می‌توان شوک‌های ناشی از اجرای سیاست آزادسازی نیز دانست48.
۲ـ3 مسائل سیاسی و مشکلات دستیابی به سرمایه و تکنولوژی خارجی: کشورهایی که با مشکل کمبود سرمایه و تکنولوژی روبه‌رو هستند، می‌توانند با جذب شرکت‌های چندملیتی و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی این مشکل را برطرف نمایند و پس از گذراندن شوک اولیه، در ترکیب این سرمایه‌ها و تکنولوژی‌های خارجی با نیروی کار و مواد اولیه خود اقدام به تولید کالاهای قابل صدور نمایند. اما یکی از موانع اصلی حضور این شرکت‌ها در جمهوری اسلامی ایران تضاد سیاسی آمریکا با جمهوری اسلامی و تحریم شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران می باشد و دیگری وجود قوانین ومقررات سختگیرانه در خصوص سرمایه گذاری خارجی در کشور بوده است. به علاوه، تهدیدات آمریکا ضد ایران ریسک سرمایه‌گذاری را در کشور افزایش می‌دهد و مسائل سیاسی، عملا روند تحرک آزادانه سرمایه به کشور را مختل کرده است .
به این ترتیب درصورت اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی سفارش شده از جانب سازمان‌های بین المللی مرتبط و مهیا کردن شرایط مناسب و قابل پذیرش در داخل کشور برای جذب این سرمایه‌ها تا زمانی که سیاست‌ تحریم قدرتهای بزرگ اقتصادی و تهدیدات آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران ادامه داشته باشدنمی توان شاهد حضور گسترده و موثر شرکت‌های چندملیتی در کشور همانند حضور در سایر کشورها باشیم. همین ناتوانی در جذب سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز موجب می‌شود که روند ضعف در تولید، بیکاری، پایین بودن سطح دستمزدها و نهایتاً فقر در کشور تکرار گردد.
پس در صورت عدم آمادگی کامل و ادامه تضاد سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا واتحادیه اروپا به عنوان سردمداران جهانی شدن که سلطه کاملی بر این فرایند دارند، شوک اولیه احتمالی وارد آمده بر اقتصاد ایران (از میان رفتن برخی صنایع داخلی و گسترش بیکاری) ممکن است تا مدت زیادی به طول بیانجامد49.
۳ـ3 شاخص‌های اقتصادی: اکنون برخی شاخص‌های موثر ومهم اقتصادی در ایران وضعیت مناسبی ندارند. بیکاری در سطح مناسبی قرار ندارد، نرخ تورم دو رقمی است، توزیع درآمد نامناسب است و بخشی از مردم در زیر خط فقر به سر می‌برند. بر این اساس، برخی شاخص‌ها نیز نزدیک به مقادیر بحرانی قرار دارند و هرگونه شوکی که در نتیجه سیاست‌های آزادسازی، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی منجر به بهتر شدن هر کدام از این شاخص‌ها شود، می‌تواند علاوه بر اینکه اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر قرار‌دهد، امنیت ملی را نیز با خطر مواجه نماید50.
۴ـ3 آمادگی برای حضور در اقتصاد جهانی: اقتصاد ایران، اقتصادی است دولتی که بخش اعظم فعالیت‌های اقتصادی در آن یا به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در کنترل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی تجارت خارجی، تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی، تجارت ایران Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی صادرات غیر نفتی، تجارت جهانی، اقتصاد کشور، آزادسازی تجاری