پایان نامه با کلمات کلیدی تنجيزات، ولي، اعتقادي، تصديق

دانلود پایان نامه ارشد

که خطاناپذير، خلاف‌ناپذير، انکارناپذير، ابطال‌ناپذير، تغييرناپذير و تعارض‌ناپذير که نشان از صدق محض و زوال‌ناپذير آن دارد، متکي باشد، آن قطع را قطع بالمعني الاخص گويند که در اصطلاح به آن يقين منطقي گويند. اين يقين تصديق به نحو نامشروط را به ارمغان مي‌آورد. به اين دليل حجت نيز گويند. همه احتجاجات از سنخ اين دليل هستند؛ يعني احتجاجات به معناي اثبات مضمون مدعا تا سر حد نفي نقيض و نفي امکان خلاف است.
اگر قطع بر دليل مشروط و نظري همراه با کاشفيت ناقص از واقع اتکا داشته باشد، يعني بر دليلي که علي رغم اتقان و اقناع مدلول، در ظرف امکان خطا‌پذير، خلاف‌پذير، نقض‌پذير، انکارپذير، ابطال‌پذير، تغييرپذير و تعارض‌پذير که نشان از صدق مشروط و زوال‌پذير آن دارد، متکي باشد، آن قطع، قطع بالمعني الاعم گويند که در اصطلاح به آن قطع اصولي گويند. لذا اين قطع چيزي جز احتمال شديد مقرون به احتمال خلاف نيست. از اين رو موجب تصديق مشروط يعني مشروط به صدق (= مطابقت با واقع ) مي‌شود. به اين دليل نيز منجز گويند. تنجيزات در حوزه معارف و اعتقادات از سنخ اين دليل هستند؛ يعني همه تنجيزات به معناي تأييد و تسجيل مضمون مدعاست که با امکان خطا و خلاف مقرون است.
شناسه پنجم:‌ احتجاجات مدارک ثابت هستند؛ ولي تنجيزات مدارک متغير هستند. چراکه احتجاجات از آن رو که ضرورت صدق، تماميت کشفي و خطاناپذيري دارند، از مدرکيت ثابت برخوردارند، ولي تنجيزات به دليل عدم ضرورت صدق،‌ نقصان کشفي و خطاپذيري از مدرکيت متغير برخوردارند و تبدّل در آنها راه دارد. از اين رو فقط احتجاجات هستند که متعلق ايمان قرار مي‌گيرند. زيرا ايمان نه به ظنون و ظواهر، بلکه فقط به حق محض، صدق صرف و ثبات مطلق تعلق مي‌گيرد و اين خصايص اوصاف احتجاجات هستند. اين ارزش اعتقادي احتجاجات را تا مرز کشف تام از واقع و در پي آن يقين به مدلول و مدعاي آن پيش مي‌برد؛ ليکن تنجيزات به دليل فقدان اين اوصاف هرگز نمي‌توانند طرف تعلق ايمان قرار گيرند. پس ارزش اعتقادي تنجيزات چيست؟
در احکام ظاهري، تنجيزات بر فرض آن که بر خطا باشند به دليل مذهب تخطئه که منجزيت و يا معذريت را در پي دارد، ارزش تکليفي دارند؛ ولي در حوزه معارف و اعتقادات چه ارزشي دارند؟ کسي که بر اساس تنجيزات به چندي از اعتقادات رسيد و ته عقلش نيز براي آن احتمال خلاف مي‌دهد و ته دلش نيز به آن اعتمادي نمي‌کند، پس چه ارزشي دارد؟ با چه اطميناني و چگونه مي‌تواند با اين اضطراب و تزلزل فروعي بر آن اعتقادات متفرع سازد و براي آن فروع آثاري را مترتب سازد؟
در آغاز شايد آنچه که نزد اصوليين شهرت دارد، به نظر آيد و آن عدم جواز اتباع ظنون منجزه اعتقادي است. زيرا درست است که در احکام ظاهري تکليفي مي‌توان به ظنون معتبر تمسک جست. زيرا هدف در اين احکام عمل به آنهاست که در صورت مطابقت با واقع شرع منجز و در صورت عدم مطابقت معذريم؛ ولي در اعتقادات هدف، رسيدن به واقع است و اين هدف جز با علم و يقين تأمين نمي‌شود. چه اين که اعتقادات بر دو قسمند: يکي ضروريات اعتقادي مانند اصل معاد و ديگري تفاصيل اعتقادي مانند تفاصيل برزخ و معاد چون سؤالات قبر و جسمانيت معاد. پايه ضروريات علم و يقين تفصيلي است که ما را به متن واقع مي‌رساند و اين امر با ظنون منجزه تأمين نمي‌شوند اما در تفاصيل علم اجمالي کفايت مي‌کند که اجمالا اين امور در واقع ثابتند و مطابق با واقع هستند و علم اجمالي نيز از يقين به ضروريات برمي‌خيزد و نه از ظنون و لذا در تفاصيل نيز ظنون اعتباري ندارند و البته نبايد از عدم علم تفصيلي به تفاصيل هراسيد. زيرا چنين عدمي با وجود علم اجمالي واقعي نه موجب عسر و نه موجب اخلال در نظام مي‌شود152. بر اين مبنا نبايد براي تنجيزات ارزش اعتقادي قايل شد، جز آن که اجتهاد در تنجيزات اعتقادي، جمعي از مستنبطات مظنونه را به اندازه ارزش ظنون اعتقادي فراهم ‌سازد، که در اين صورت نبايد به آنها معتقد شد و حتي به نحو مشروط و معلق نيز نبايد براي آن کاشفيت و مدرکيت قائل شد، بلکه بايد در آن توقف نمود و به همان علم اجمالي بسنده کرد153.
اما آيا نظريه تفکيک حجيت از منجزيت نيز به اين اندازه براي تنجيزات اعتقادي ارزش قائل مي‌شود؟
اين نظريه بر قطع که يک پديده ذهني و يک امر روان‌شناختي و نفسي است، تکيه ندارد، بلکه بر کاشفيت از واقع و مدرکيت براي استناد به واقع شرع تکيه دارد. لذا حجيت و منجزيت نه از لوازم قطع، بلکه از لوازم کشف دليل من حيث هو دليل است و لذا هر کشفي مقرون به قطع است، ولي هر قطعي مقرون به کشف نيست. مانند قطع قطاع که چه بسا دليل علمي نداشته باشد و فاقد مدرکيت باشد.
براي توضيح آن که احتجاجات به نحو تمام و مطلق کاشف از واقعند که مي‌توان بر آن نام کشف ذاتي نهاد؛ ولي تنجيزات به صورت ناتمام و مشروط کاشف از واقعند، که مي‌توان آن را کشف طريقي ناميد. ادله شرعي براي آن که براي عقل عملي الزام‌آور و اعتمادساز؛ و براي عقل نظري قطع‌آور باشند، بايد جايگاه کشفي داشته باشند. زيرا هدف از اقامه دليل کشف واقع است و اگر خاصيت کشف از واقع به کل از ادله سلب شود، سفسطه حاکم گشته، آگاهي از واقع به کل منتفي شده و يأس از وصول به واقع پديد مي‌آيد؛ اما پذيرش اين خاصيت به معناي پذيرش کاشفيت تام و مطلق براي همه ادله و حکايت آنها از واقعيات نيست. زيرا احتجاجات ‌به دليل ضرورت صدق و قطعيت بالمعني الاخص فقط اين گونه هستند؛ ليکن تنجيزات نه؛ چراکه امکان وجود خطا و کشف خلاف در دليل تنجيزي وجود دارد که البته با کاشفيت آن از واقع منافات ندارد. زيرا اگرچه تنجيزات با خاصيت امکان خطا توان کاشفيت تام از واقع را ندارند، ولي مي‌توانند از واقعيت محافظت کنند؛‌ چراکه ادله منجزه اگرچه کاشف تام از واقع نيستند و امکان وجود خطا از آن سلب نمي‌شود، ولي عقل همگاني در دوران امر بين محافظت با ملاک از واقعي که اهمال‌ناپذير است و آثار فراواني بر آن مترتب است و بايد آن را رعايت کرد و بين الغا و اهمال بي‌دليل واقعيت، به محافظت از واقع حکم مي‌دهد که اين محافظت ملاک اصلي تنجيز در تنجيزات است. افزون بر آن که تعهد به تنجيزات موجب خروج از بن‌بست سفسطه به لحاظ معرفت‌‌شناختي و از دره يأس به لحاظ روان‌‌شناختي شده که اين خود يک طريقي براي کشف في الجمله واقع است. چراکه درست است که احتمال وجود حيث خطا در مدلولات و مؤدياتشان مي‌رود، ولي يا در طي اجتهاد مضاف که به تراکم ادله مؤيد و مدارک معاضد مي‌انجامد، اين احتمال به حداقل ممکن مي‌رسد و در يک حرکت صعودي به تدريج به واقعيت و حقيقت نزديک مي‌شود و پيشرفت‌هاي بسياري را به بار مي‌آورد و يا نه، به دلايلي مانند تغيير در مباني و يا تحصيل معارف جديد که دستآورد فهمي متفاوت از کتاب و سنت مي‌باشند، از حيث خطاي ادله آگاهي عقلي يافته و به نقد آن ادله دست زده و دوباره به بررسي اجتهادي منابع اقدام ورزيده و به مدلولاتي خلاف مدلولات پيشين مي‌رسد که کمترين رهآورد کشف خطا و خلاف، اولا مي‌تواند کشف حيثي از حيثيات واقع باشد و ثانيا مي‌تواند فتح بابي براي اکتشافات جديد باشد؛ چنان که پيشرفت تمامي اکتشافات بشري بر اين منطق استوار بوده و هست.
با توجه به اين ارزش اعتقادي تنجيزات تا آن هنگامي که کشف خطاي آن صورت نگرفته، باقي است. چراکه بر پايه کاشفيت تنجيزات، تنجيزات مدرکند و اين کاشفيت و مدرکيت منشأ سه اثر و خاصيتند: يکي تأييد منطقي حدس استنباطي و ديگري قطع به معناي اعم به مدلول و مؤداي دليل منجز و سومي احتياط اجتهادي نسبت به مدلول.
با اثر تأييد منطقي يعني ناچيز سازي احتمالات‌ خلاف، به تصديق مشروط مي‌رسيم. زيرا تصديق مشروط در حوزه مستنبطات بر خلاف تصديق مطلق که بر دليل خطاناپذير تکيه دارد و صدق محض است، بر دليل خطاپذير تکيه دارد و به نحو مشروط صادق است. اين شرط، همان شرط مطابقت با واقع شرع است؛ يعني مجتهد پس از تأييد و تصديق حدس استنباطي، به دليل وجود احتمال خلاف و امکان خطا همواره اين باور را دارد که اگر اين تصديق، با واقع شرع يعني با آنچه که در واقع کتاب و سنت برقرار است، مطابقت داشته باشد و به تعبيري اگر مطابق با اعتقاد ائمه معصومين صلوات الله عليهم باشد، به آن معتقد است وگرنه از آن تبري مي‌جويد و منکر آن است.
با اثر قطع عام به اقناع معرفت‌شناختي دست مي‌يابيم. اقناع معرفت‌شناختي به معناي تصديق غالب به چيزي است که از مظنونات استنباطي سرچشمه مي‌گيرد و با اعتقاد به امکان خلاف آن همراه است. اثر اين اقناع انتفاي تزلزل و اضطراب در عقل عملي است؛ يعني اثر علمي و عملي احتمال خلاف را از بين مي‌برد، اگرچه در واقع چنين احتمالي وجود دارد. لذا اين اثر از مرز معرفت‌شناختي فراتر نمي‌رود و در محدوده اقناعي که شمول اندکي دارد، محصور مي‌ماند. با اين وجود مجتهد با طمأنينه مقرون به تصديق بر آن تنجيز صحه مي‌گذارد و بر مبناي آن، نظريه مي‌سازد، نظامي خلق مي‌کند، فروعي استخراج مي‌کند و نتايج علمي و عملي مي‌گيرد.
با احتياط عقل عذر قانع‌ کننده‌اي براي مخالفت با نظر يا عمل نخواهد داشت؛ اگرچه دليل اثبات کننده‌اي نيز در حد قطع‌ بالمعني الاخص (= يقين ) براي نظر و عمل در ميان نباشد؛ به تعبيري تنجيزات فقط منشأ احتياط اجتهادي نسبت به مؤداي اخبار آحاد هستند و نه منشأ التزام اعتقادي. زيرا صدور آنان از معصوم عليه السلام يا دلالت متن متحقق نيست.
بنابراين از تنجيزات سه انتظار مي‌رسد که سطح ارزش اعتقادي آن را مشخص مي‌کند: يکي تصديق مشروط، ديگري اقناع معرفت‌شناختي و سومي احتياط اجتهادي.
برخي بر اين باورند که بايد تدبيري انديشيد که تنجيزات را به مرز احتجاجات رساند تا از درجه قطع بالمعني الاعم به قطع بالمعني الاخص برسند و متعلق ايمان گردند و آن تدبير عبارت است از گنجاندن منجزها در عنوان حجيت اما به نحو مشروط. مانند خبر واحد که با فرض دارا بودن همه شروط صحت تا آنجايي که معارضي همانند و همگن در بين نباشد و تا آنجا که خلاف آن کشف نشود، به گونه جعلي محض يا به گونه تتميم کشفي يا به گونه عرفي حجت است و براي مجتهد استناد به آن و استنباط معارف از آن روا مي‌باشد. ليک اين تدبير، روان کردن مفهوم حجت و تهي ساختن عنوان آن از محتواست. زيرا حجيت مشروط از لحاظ مفهوم اصولي هيچ تمايزي از منجزهاي استنباطي ندارد و از اين رو فرضيه حجت مشروط فرضيه‌اي تهي است که نه محتوايي عرضه مي‌دارد و نه معضلي را به طور جدي حل مي‌کند.
اما چرا نظريه تفکيک حجيت از منجزيت تا به اين اندازه به طور مطلق بر عدم حجيت تنجيزات پامي‌فشارد. زيرا تنجيزات هميشه در معرض خطا هستند و هرگز نمي‌توانند حجيت داشته باشند و در رده ادله متحقق الصدور و الدلاله قرار گيرند. چراکه اين سنخ ادله ثمره تلاش بشر غير معصوم هستند که علي رغم ارزشمندي بايد در جاي خود قرار گيرند و خود را در رديف ادله احتجاجي که به يقين از زبان معصوم صادر شده‌اند، جاي ندهند. افزون بر آن که قول به عدم حجيت تنجيزات راه جدل جاهلانه متعصبانه را منسدّ و دريچه پيشرفت را مفتوح مي‌سازد.
با توجه به آنچه ياد شد، درمي‌يابيم که چرا احتجاجات معيار‌هاي پايه هستند و تنجيزات معيارهاي غير پايه. احتجاجات به اين دليل معيارهاي پايه هستند که ادله خطاناپذير، خلاف‌ناپذير، ابطال‌نا‌پذير، تغييرناپذير و تعارض‌ناپذيرند و لذا ادله پيشا اجتهادي، مدارک کافي و ثابت، ادله مثبته، منشأ قطع خاص و کاشف تام از واقع هستند؛ ولي تنجيزات از آن رو معيارهاي غيرپايه هستند که ادله خطاپذير، خلاف‌پذير، ابطال‌پذير، تغيير‌پذير و تعارض‌پذيرند و لذا ادله اجتهادي، مدارک مشروط و متغير، ادله منجزه، منشأ قطع عام و کاشف ناقص از واقع هستند.
اينک سخن را با بيان مصاديق حجت و منجز پي مي‌گيريم. مهمترين اين مصاديق عبارتند از: نصوص و ظواهر و محکمات و متشابهات.
اول: نصوص و ظواهر
نص چيست؟ ظاهر چيست؟ متن دليل به اعتبار تعين يا ترجيح دلالت بر معناي مراد به دو قسم تقسيم مي‌شود؛ نص و ظاهر.
از ميان اصوليين و رجاليون براي نص و ظاهر چند تعريف ارائه شده است.
برخي در نص بر مؤلفه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی نفس الامر، عالم مثال Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی استعمال لفظ، عام و خاص