پایان نامه با کلمات کلیدی تمرکز مالکیت، ساختار مالکیت، عملکرد شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

پرداختند. در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال که آیا ارزیابی عملکرد بر مبنای دو نسبت پتانسیل مطلوب و نسبت شارپ رتبه بندی های متفاوتی را ارائه می کنند یا نه، در یک دوره 5 ساله (84-80) شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران را که نسبت پرتفوی بورسی شان به کل پرتفوی بالاتر از 70% است، شناسایی و در نهایت رتبه بندی شده اند . این تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی می باشد و ماهیت متغیر ها کیفیست، از روش های آماری نا پارامتریک استفاده شده است . بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق بین رتبه بندی صورت گرفته بر اساس نسبت شارپ و نسبت پتانسیل مربوط ارتباط وجود دارد و این ارتباط ناشی از وجود چولگی منفی در توزیع بازدهی می باشد، لذا به کارگیری نسبت پتانسیل مطلوب در ارزیابی عملکرد موجه تر است.
نمازی و کرمانی (1387) تاثیر راهبری شرکتی (ساختار مالکیت) را بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند. هدف این پژوهش بررسی ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس است. فرضیه اهم پژوهش این است که رابطه معنی داری بین ساختار مالکیت شرکت ها و عملکرد آن وجود دارد. فرضیه اخص این پژوهش مبتنی بر رابطه ی بین نوع ساختار مالکیت و عملکرد شرکت هاست. برای آزمون هر یک از فرضیه ها 4 مدل بر اساس متغیر های وابسته تعریف گردید. نمونه آماری پژوهش شامل 66 شرکت طی سالهای 1382 تا 1386 است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش داده های ترکیبی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه معنی دار و منفی بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت و رابطه مثبت و معنی دار بین مالکیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود دارد. مالکیت مدیریتی به صورت معنی دار و منفی بر عملکرد تاثیر می گذارد و در مورد مالکیت خارجی، اطلاعاتی که بیانگر مالکیت سرمایه گذاران خارجی در شرکت های نمونه آماری باشد مشاهده نگردید. در مالکیت خصوصی نیز بهتر است مالکیت عمده در اختیار سرمایه گذاران خارجی باشد. به طور کلی، بین ساختار مالکیت شرکت ها و عملکرد آنه رابطه معنی داری وجود دارد.
زلکیلی و احمدوند (1387) در پژوهشی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نمودند.آنها 56 شرکت را طی سالهای 1379 تا 1387 مورد بررسی قرار دادند. بررسی های آنها که با استفاده از تحلیل واریانس و رگرسیون انجام گرفته نشان می دهد که با افزایش تعداد سهامدار عمده، بازده حقوق صاحبان سهام افزایش می یابد. آنان نشان دادند که این روند احتمالاً ناشی از افزایش کنترل سهامداران عمده و هم افزایی آنها در تاثیر گذاری بر تصمیمات مالی شرکت است .
رضایی و موسویان (1390) در تحقیقی تلاش نمودند تا به بررسی رابطه ی بین اقلام تعهدی غیر عادی و تمرکز مالکیت به عنوان ساز و کارهای حاکمیت شرکتی با ویژگی های شرکتی پذیرفته شده در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بپردازند. از این رو تعداد 60 شرکت در طی دوره زمانی 1383 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش شاخص های حاکمیت شرکتی عبارت بودند از 1-شاخص شفافیت اطلاعات 2-شاخص تمرکز مالکیت. برای ارزیابی شاخص شفافیت اطلاعات از اقلام تعهدی غیر عادی و برای ارزیابی شاخص تمرکز مالکیت از تمرکز مالکیت (درصد سهام در اختیار اولین نفر سهامدار عمده ) استفاده شد. و برای بیان ویژگی های شرکت از متغیرهای فرصت های سرمایه گذاری، فرصت های رشد، ریسک مالی، اندازه شرکت و سهامداران نهادی به عنوان متغیر کنترل استفاده گردید که با اجرای الگوی رگرسیون خطی چند متغیره به صورت داده های تابلویی اقدام به ارائه الگوی مناسب شد. یافته های پژوهش نشان می دهد تأثیر فرصت های سرمایه گذاری، اندازه شرکت بر اقلام تعهدی غیر عادی جاری به عنوان شاخص شفافیت اطلاعات معنادار است. و همچنین تأثیر سهامداران نهادی، فرصت های رشد، تمرکز مالکیت تأخیری بر تمرکز مالکیت جاری به عنوان شاخص تمرکز مالکیت معنادار است.
محمدی وهمکاران (1388) در تحقیقی به بررسی نقش و اثرات جداگانه و همزمان تمرکز و نوع مالکیت بر دو عامل بازدهی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه آماری پژوهش شامل 70 شرکت در طی دوره زمانی 1381 تا لغایت 1386 بوده است. در این تحقیق برای مطالعه اثر هر یک از عوامل یاد شده فوق بر بازدهی و ارزش شرکت ها از دو روش داده های تلفیقی ایستا و روش داده های تلفیقی پویا استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجود یک رابطه مثبت خطی و معنادار بین دو عامل تمرکز مالکیت و بازدهی شرکت ها و عدم وجود هرگونه رابطه معنادار بین مالکیت متمرکز و ارزش شرکت ها بوده است. از سوی دیگر نتایج مربوط به آزمون اثرات نوع مالکیت نشان می دهد که بر خلاف رابطه معکوس بین بازده سهام و نسبت مالکیت دولتی، رابطه بین نسبت مالکیت انفرادی، شرکتی و خصوصی با بازدهی، مستقیم ومعنادار است. این در حالتی است که متغیر تمرکزمالکیت همچنان در کلیه مدل ها دارای رابطه خطی مستقیم با بازده سهام بوده است. آزمون رابطه نوع مالکیت با ارزش شرکت نیز به نتایج مشابهی با آن چه در مورد بازدهی عنوان گردید، منجر شد.
موسوی و همکاران (1389) در پژوهشی به بررسی تأثیر ساز وکار نظارتی راهبری شرکتی (تمرکز مالکیت) بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می پردازند.فرضیه ی پژوهش این است که رابطه ی معنی داری بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت ها وجود دارد. برای آزمون فرضیه ها از همبستگی استفاده شده است. در این پژوهش، نمرکز مالکیت متغیر مستقل و عملکرد شرکت ( نسبت های ROE ،ROA، P/B ) متغیر وابسته هستند. نمونه آماری پژوهش شامل 56 شرکت طی سال های 1384 تا 1386 می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین تمرکز مالکیت و نرخ بازده دارایی ها رابطه معنی داری وجود دارد اما وجود رابطه بین تمرکز مالکیت با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام تأیید نگردید.
واعظ وهمکاران (1389) در پژوهشی ساختار مالکیت را به عنوان متغیر مستقل از دو جنبه ترکیب و تمرکز مالکیت بررسی نمودند. نمونهی پژوهش از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1385 تا 1387 که حجم آن 70 شرکت می باشد، انتخاب شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چندگانه روش رو به عقب استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت به طور معنادار و سیستماتیک تأثیر ندارد و همچنین ساختار مالکیت بر سیاست پرداخت سود بطور کلی تأثیر ندارد؛ اثر مالکیت دولتی بر بازده سهام مثبت و معنادار می باشد. اثر تمرکز مالکیت بر ارزش شرکت معنادار ومنفی است و اثر مالکیت دولتی بر بازده سهام مثبت و معنادار می باشد، اثر تمرکز مالکیت بر ارزش شرکت معنادار منفی است و اثر مالکیت دولتی و نهادی بر نسبت پرداخت سود معنادار و مثبت می باشد.

2-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
گارسوی و آیدوگان(2002) در پژوهشی به بررسی تأثیر ساختار مالکیت شرکت های غیر مالی فهرست شده در بورس اوراق بهادار استانبول بر عملکرد و ریسک پرداختند. ساختار مالکیت در این پژوهش تمرکز و ترکیب مالکیت تعریف شد. آنها بدین نتیجه رسیدند که ترکیب و تمرکز مالکیت تأثیر قابل توجهی بر عملکرد و ریسک شرکت های ترکیه دارد. تمرکز بالاتر منجر به عملکرد بهتر بازار می شود. به نظر می رسد که شرکت ها با مالکیت خانوادگی عملکرد ضعیف تری با ریسک کمتری دارند. در حالیکه شرکت ها با مالکیت خارجی عملکرد بهتری را نشان می دهند. شرکت های دولتی عملکرد بالاتری با ریسک بالا دارند.
گدهوم و آیدی(2003) در تحقیقی ارتباط بین ساختار مالکیت در رفتار ریسک شرکت برای شرکت های کانادایی مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق 569 شرکت غیر مالی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه این فرضیه که بین ساختار مالکیت شرکت و سطح ریسک آن رابطه ی منفی وجود دارد و این رابطه پیچیده و غیرخطی است مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که یک رابطه ی غیرخطی بین ساختار مالکیت مدیریتی و ریسک کل و ریسک سیستماتیک وجود دارد. در سطوح مالکیت پایین تر و سطوح مالکیت بسیار بالا ریسک بالاتر است.
دلد و کنف(2006) در پژوهشی به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ریسک پذیری و بازده شرکت در طی سالهای 1990 تا 2003 پرداختند. نتایج نشان می دهد که رابطه ی بین مالکیت خودی و ریسک برای هر دو عامل بازده و سهام به شکل U می باشد. این مشاهدات مطابقت دارند با اینکه مالکان به مرز کارایی بین ریسک و بازده می رسند. یعنی اگر چه ریسک پذیری با سطح مالکیت متفاوت بوده است، هنگامیکه ریسک بیشتر است بازده بالاتر است. و همچنین رابطه خطی بین مالکیت نهادی و بازده و سهام پیدا شد.
حسن (2009) طی یک پژوهش به بررسی تأثیر ساز و کار نظارتی راهبری شرکتی، ساختار سرمایه و ارزش شرکت پرداخته است. ساز و کار نظارتی راهبری در این پژوهش، تمرکز مالکیت بوده است. هدف، بررسی جامعی از روابط بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت، تمرکز مالکیت و اهرم مالی شرکت و اهرم و ارزش شرکت در کشور استرالیا بوده است . این بررسی بر روی 100 شرکت غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار استرالیا طی سال های 1993 تا 2008 انجام شده است. متغیر وابسته در این پژوهش تمرکز مالکیت و متغیر های مستقل عبارت اند از اهرم مالی و ارزش شرکت. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون حداقل مربعات (OLS) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت، بین تمرکز مالکیت و اهرم مالی شرکت و بین اهرم مالی و ارزش شرکت رابطه ی معنی داری وجود دارد.
بلبل و همکاران(2008) به بررسی تأثیر تمرکز و ساختار مالکیت بر عملکرد نمونه ای از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار سریلانکا پرداختند. نمونه ی مورد بررسی شامل 45 شرکت است. متغیر های وابسته این پژوهش شامل ROA، نسبت کیوتوبین و نسبت ارزش بازار به ارزش نقدی هستند که برای ارزیابی عملکرد شرکت مورد استفاده قرار می گیرند و متغیر مستقل نیز تمرکز مالکیت است. جهت سنجش تمرکز مالکیت از 5 متغیر متفاوت استفاده شده است.فرضیه ی اصلی پژوهش این است که تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت ها مؤثر است، این فرضیه در قالب یک مدل تعریف شده و با استفاده از همبستگی و رگرسیون بررسی گردید. نتایج نشان داد که تمرکز مالکیت بر ROA شرکت تأثیر مثبت داشته است.
وی هو و همکاران (2008) تعداد 304 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کشور چین را طی سال های 2003 تا 2005 مورد بررسی قرار دادند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ساز و کارهای راهبری شرکتی داخلی و عملکرد شرکت ها بوده است. فرضیه ی اهم پژوهش این است که بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت رابطه ی معنی داری وجود دارد. متغیرهای پژوهش نسبت کیو توبین و تمرکز مالکیت هستند. برای سنجش تمرکز مالکیت از درصد سهام تحت تملک گروه های مختلف سهام داران استفاده شده است.هم چنین اندازه ی شرکت و ویژگی های هیئت مدیره به عنوان متغیرهای کنترلیث در نظر گرفته شده اند. جهت آزمون فرض پژوهش از همبستگی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داده است که بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت همبستگی معنادار قوی و منفی وجود دارد.
کاپوپولوس و لازای توس (2007) تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت را با استفاده از اطلاعات 175 شرکت یونانی مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که ساختار مالکیت متمرکز به گونه ای مثبت با سودآوری بالاتر شرکت ارتباط دارد و برای کسب سودآوری بالاتر به مالکیت با پراکندگی کمتر نیاز است.
گروهی از پژوهشگران69 در سال 2006 تعداد 304 شرکت فعال در بخش های مختلف کشورهای مصر اردن، عمان و تونس را به منظور ارزیابی رابطه ی بین ساختار مالکیت، عملکرد شرکت و راهبری شرکتی مورد بررسی قرار داده اند. در این پژوهش، علاوه بر مطالعه ی عوامل تعیین کننده ی تمرکز مالکیت، تأثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت نیز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی معیارهای ریسک، تمرکز مالکیت، نسبت تمرکز Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی تمرکز مالکیت، ساختار مالکیت، هیئت مدیره