پایان نامه با کلمات کلیدی تعدد جرم، کیفیات مخففه، قانون مجازات، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

داشت: « اگر شخصی مرتکب چند عمل شده که هر یک از آن ها مطابق قانون جرم باشد، محکمه برای هر یک از آن اعمال حکم مجازات علیحده صادر خواهد کرد ولی این که مجموع این اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا بعضی از آن ها مقدمه ی جرم دیگری باشد. در صورتی که فرداً فردِ، آن اعمال جرم بوده و مجموع آنها نیز در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هر یک حداکثر مجازات مقرره را معین نماید. در صورتی که فرداً فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آن ها نیز در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد،محکه باید برای هر یک از آن اعمال، مجازات علیحده تعیین کرده و برای مجموع نیز مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد. در هر یک از موارد فوق مجازات اشد به موقع اجرا گذارده می شود.
قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 با انجام اصلاحاتی نسبت به قانون پیشین خود، سیستم کیفری شدیدتری را در پیش گرفته است.
ماده (31)مقرر می داشت: « هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است.»ماده (32) ق.م.ع که از نه بند تشکیل شده است، طی بند اول به شرح مقررات کلی تعدد می پردازد:
بند الف: در مورد تعدد جرم هر گاه جرایم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از جرایم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، دادگاه مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می کند، بدون این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته یا غیر قابل اجرا بشود، مجازات اشد بعدی اجرا می گردد. در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
همان طوری که ملاحظه می شود این بند سه وضعیت برای تعدد جرم پیش بینی نموده و برای هر یک حکمی جداگانه در نظر گرفته است.
اول: ارتکاب سه جرم، که در این صورت دادگاه می بایست مرتکب را به بیش از حداکثر مجازات مقرر محکوم نماید.
دوم: ارتکاب بیشتر از سه جرم در این صورت دادگاه می بایست مرتکب را به بیش از حداکثر مجازات با این شرط که از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند، محکوم نماید و بالاخره در خصوص جرایمی که عنوان خاصی دارد مجازات مقرر در قانون برای همان جرم لحاظ می شود.
بند ب: هر گاه پس از صدور حکم معلوم گردد محکوم علیه محکومیت های قطعی دیگری که مشمول مقررات تعدد جرم بوده و در میزان مجازات قابل اجرا موثر است داشته باشد، دادستان مکلف است رأساً یا به وسیله دادستان دادگاهی که بالاتر است و در صورت تساوی درجه از دادستان دادگاه صادر کننده ی حکم اشد درخواست نماید که با توجه به محکومیت های مختلف محکوم علیه حکم صادره را با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم تصحیح نماید در صورت تساوی درجه ی دادگاه و میزان مجازات ها، تصحیح دادنامه در صلاحیت دادگاهی است که آخرین حکم را صادر کرده است، مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
بند ج: جرایمی که حداکثر مجازات آن ها موثر در تکرار جرم نیست، در تعدد جرم موجب افزایش یا تشدید مجازات نخواهد شد.
بند د: مقررات تعدد جرم در امور خلافی جاری نیست و فقط مجازات های خلافی با هم و با مجازات های جنایی و جنحه ای جمع می شوند.
بند هـ: در صورتی که چند مجازات حبس بعضاً با جزای نقدی توأم باشد مجازات حبس بیش تر به علاوه ی جزای نقدی که مبلغ آن زیاد تر است، اجرا خواهد شد.
بند و: جزاهای تبعی و همچنین اقدامات تأمینی که قانوناً برای هر یک از جرایم مورد حکم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شد، مگر در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی مشابه که در این صورت اشد آن اجرا می شود.
بند ز: در موارد تعدد جرم اگر متهم دو یا سه جرم مرتکب شده باشد در هر مورد که مجازات فوق حداقل و حداکثر باشد دادگاه تا یک ربع مجازات مقرر قانونی را به مجازات اصلی اضافه می کند و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه فقره باشد به اصل مجازات تا نصف اضافه می شود.
بند ح: در صورت وجود کیفیات مخفف در مورد تعدد جرم به طریق زیر تعیین مجازات خواهد شد:
1.در مورد کسانی که تا سه جرم مشمول مقررات متعدد شده اند، دادگاه می تواند مجازات را تا حداقل اصلی و اگر مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، مجازات اصلی را تا نصف تقلیل دهد. در هر صورت مجازات را نمی توان کم تر از شصت و یک روز حبس جنحه ای تعیین کرد.
2.در مورد کسانی که بیش از سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتکب شده اند، دادگاه می تواند مجازات را تا یک و نیم مجازات اصل جرم تخفیف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل و حد اکثر باشد، می تواند یک چهارم آن ر ا تخفیف دهد، بدون این که در هیچ مورد از شصت و یک روز حبس جنحه ای کمتر باشد.
بند ط: مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم درباره اطفال بزهکار رعایت نمی شود.
در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 مواد (24) و (25) تکلیف تعدد معنوی و مادی و همچنین در مواردی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد را مشخص کرده بودند، که البته این در صورتی بود که جرایم ارتکابی از جرایم قابل مجازات تعزیری باشند در قانون یاد شده بر اساس تبصره ی ذیل ماده (25)، حکم تعدد جرم در سایر موارد و از جمله حدود و قصاص و دیات را صراحتاً به ابواب فقهی ارجاع داده بود که علی الاصول در این موارد قاعده ی جمع مجازات ها رعایت می شود. قانون مجازات های اسلامی مصوب 1370 نیز طی مواد (46)و (47) در خصوص تعدد جرم همان مواد قانونی 1361 را تکرار نموده است و تغییری در این خصوص نسبت به قانون سلف خود در آن ایجاد نشده است.
بحث و توضیح بیشتر در خصوص مواد مصرح ق.م.ا را به فصول و بخش های آتی همین پایان نامه وا می گذاریم.
از مجموع مباحث قبل چنین به نظر می رسد که تمایز مهم میان مقررات قبل و بعد از انقلاب در مورد قاعده ی تعدد جرم آن است که در قوانین و مقررات بعد از انقلاب اسلامی به لحاظ وقوع انقلاب با ماهیت اسلامی و حاکمیت قوانین شرعی بر امور مهم از جمله مجلس قانون گذاری، مقررات مربوط به قاعده ی مزبور منحصر به جرایم تعزیری شده است و این مسأله به خاطر تقسیم بندی جرایم و تغییرات آن بعد از انقلاب است. چرا که همان گونه که قبل از این اشاره کردیم مقررات و قواعد مربوط به حدود و قصاص و دیات از سوی شارع مقدس تعیین گردیده و از مقررات عمومی تبعیت نمی کند.
علاوه بر کیفیات مشدده عام که در مباحث پیش به سیر تحولی آن ها اشاره نمودیم ؛ برخی از کیفیات مشدده نیز به طور خاص در مواد قانونی باعث تشدید مجازات مرتکبین می شوند. در این قسمت به برخی از این کیفیات در قوانین جزایی ایران به ویژه قانون مجازات عمومی اشاره می نماییم. یکی از کیفیات مشدده خاص سر دستگی در ارتکاب جرم می باشد، ماده (30) قانون مجازات عمومی مصوب 1352 مقرر می داشت: « مجازات شخص یا اشخاصی که اداره یا سر کردگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند، اعم از این که عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد، حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود، مگر این که در قانون مجازات خاصی برای آن تعیین شده باشد ». همچنین ماده (23) ق.م.ا مصوب 1361 اشعار می دارد: « رهبری و سر دستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از این که عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد، می تواند از علل مشدده ی مجازات باشد.» در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 طی ماده (45) مجازات سر دستگی و یا رهبری در ارتکاب جرم مورد حکم قرار گرفته است.
از جمله کیفیات دیگر تشدید مجازات، ارتکاب اعمال مجرمانه در زمان ها و مکان های خاص می باشد. به عنوان مثال در مواد (222) تا (226) قانون مجازات عمومی سال 1304 جهات تشدید مجازات سرقت پیش بینی شده بود، به این ترتیب با وجود آن که بر اساس ماده (227) همان قانون، مجازات سرقت ساده بین دو ماه تا دوسال حبس تأدیبی بود ، طبق ماده (226) چنانچه سرقت در محل مسکونی یا محل های عمومی مثل مسجد و حمام صورت می گرفت یا سارق هتک حرز می نمود و یا سرقت در شب واقع می شد، در این صورت مجازات مرتکب یا مرتکبین سرقت، با شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی مورد حکم قرار می گرفت.
در همان ماده جهات عینی دیگری سبب تشدید مجازات بودند و سرقت وقتی با همکاری دو نفر یا بیشتر صورت می گرفت و یا همراه با اسلحه انجام می گرفت، مشمول مقررات تشدید می شد. قانونگذار در همان قانون و ذیل ماده (226) پیش گفته طی بند های (6) و (7) برخی از علل شخصی تشدید مجازات را بر شمرده بود که وجود صفاتی خاص در مرتکب جرم ، مجازات او را تشدید می کرد. بر این اساس چنانچه سارق، مستخدم منزل و یا کاروانسرادار یا صاحب مهمان خانه یا از سایر افرادی که قانونگذار پیش بینی کرده، می بود، مجازات بیشتری را تحمل می نمود.
همچنین مطابق ماده (207) الف قانون مجازات سال 1304 هتک ناموس چنانچه توأم با عنف یا تهدید صورت می گرفت بین سه تا ده سال حبس با اعمال شاقه مجازات داشت، و در صورتی که جهات مشدده ای که در همان ماده بر شمرده شده بود وجود داشت و مجازات مرتکب حداکثر مجازات یعنی ده سال بود . از میان جهات ذکر شده برخی مربوط به شخص مجنی علیه بودند. به طور مثال هتک ناموس زن کمتر از هجده سال، باکره، شوهر دار، از علل تشدید مجازات بودند که طی بند های (2) تا (4) ماده پیش مورد اشاره قرار گرفته بودند.
در قسمت آخر ماده (207) الف چنین مقرر بود: «هرگاه مرتکب از اقربای نسبی یا درجه سوم و یا از اقربای سببی درجه اول مجنی علیه (اعم از ذکور و اناث) و یا قیم او باشد و یا مأمور دولت باشد که مجنی علیه از طرف مقامات رسمی به او سپرده شده و یا از محارم مجنی علیه باشد مجازات او حبس موثر با اعمال شاقه خواهد بود.»
در کلیه موارد بر شمرده شده در ماده فوق، وجود شرایطی در شخص مرتکب باعث تشدید مجازات او می شود که بیانگر توجه قانون گذار به علل مشدده ی شخصی مجازات می باشد. به طور کلی توجه به علل خاص تشدید مجازات که اعم از علل عینی و شخصی مجازات می باشد از همان اوان قانون گذاری در امور کیفری ایران مانند همه نظام های جزایی دیگر راه یافته و هم اکنون نیز این رویه با شیوه هایی دیگر ادامه دارد.
بخش دوم: تعاریف و ارتباط کیفیات مخففه و مشدده با اصل قانونی بودن مجازات ها
اصل قانونی بودن مجازات ها از جمله اصولی است که همواره باید مدنظر قرار گیرد. به دلیل همین اهمیت در این بخش ارتباط این اصل با کیفیات مخففه و مشدده را بررسی و تبیین خواهیم کرد.
گفتار اول: تعاریف
در این گفتار به تعریف واژه های مرتبط با بحث خواهیم پرداخت تا زمینه برای بحث اصلی فراهم گردد.
1. کیفیات مخففه
هر چند قانون گذار در مورد ارائه تعریفی دقیق از کیفیات مخففه ساکت است، اما در این زمینه حقوقدانان به ارائه تعاریفی پرداخته اند که در این قسمت به ذکر تعاریفی از چند تن از اساتید حقوق جزا در مورد کفیات مخففه می پردازیم.
جناب آقای دکتر جعفری لنگرودی(1384، 580) در کتاب ترمینولوژی حقوق و به نقل از ماده (34) ق.م.ع کیفیات مخففه را این گونه تعریف نموده اند:
اوضواع و احوالی است که مقارن بودن آنها با جرم موجب تخفیف و یا معافیت از مجازات می گردد. وی سپس با تقسیم این کیفیات به دو دسته ی قانونی و قضایی، کیفیات قانونی را چنین تعریف می کنند: کیفیات مخففه ای که مورد نص قانون ( با ذکر عنوان ) قرار گرفته باشد مانند رساندن مصدوم به نقاط معد معالجه توسط راننده ی متخلف ( ماده هشت قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف ) و در تعریف کیفیات مخففه قضایی بیان نموده اند: کیفیات مخففه ای که عنوان آن مورد نص قانون قرار نگرفته و روی اصل کلی به قضات اختیار رعایت آن هاداده شده باشد.
آقای دکتر اردبیلی(1385، 207) نیز با غلبه دادن جنبه ی قضایی کیفیات مخففه بر ویژگی قانونی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی تکرار جرم، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی کیفیات مخففه، تخفیف مجازات، ارتکاب جرم، افکار عمومی