پایان نامه با کلمات کلیدی ترک فعل، حقوق جزا، قتل عمد، اراده آزاد

دانلود پایان نامه ارشد

رود.

د) عقل در مقررات جزايي ايران
واژه عقل و عاقل در مقررات موضوع? جزايي درکداميک از دو معنايي که شرح آن گذشت، بکار رفته است؟ از ظاهر موارد مربوط به حدود2 و قصاص3 که مشتمل بر واژه عقل يا عاقل است، بر مي آيد که گويا مقصود معناي نخست عقل است؛ و به طبع، مراد از عاقل کسي است که قواي ادراکي او در روند عادي و طبيعي فعاليت کرده و مبتلا به اختلال و نابساماني نيست. مؤيد اين برداشت، تقابلي است که قانونگذار بين اين دو واژه با واژه هاي جنون و مجنون افکنده است؛ و مي دانيم مجنون کسي است که قواي ادراکي او در فعاليت هاي خود مغشوش و نابسامان است.

هـ) عقل در حقوق جزايي اسلام
هم در روايات و هم درکلمات فقهاء از عقل به عنوان شرط اساسي استحقاق مجازات هاي حد و قصاص ياد شده است. حتي در استحقاق تعزير که به اجماع فقهاء بلوغ و رشد ضرورت ندارد، نزد برخي فقهاء عقل شرط ضروري محسوب مي شود1. اما اينکه عقل در مفهوم فعاليت طبيعي قواي ادراکي بکار رفته يا در مفهوم ادراک و تمييز، جاي تأمل و بررسي دارد.
از برخي رواياتي که در باب ديات حکم مربوط به زوال منفعت عقل را بيان کرده اند، استظهار
مي شود که واژ? عقل در معناي نخست بکار رفته است. طبق مفاد اين روايات چنانچه براثر ورود فعل جاني نابساماني و اختلال در فعاليت عادي قوه عاقله رخ دهد، در صورت اختلال کلي ديه کامل به عهد? تعلق
مي گيرد2. و اما در صورت اختلال جزيي طبق ضوابط مربوط به ارش و حکومت، بخشي از ديه برعهد? جاني خواهد آمد3.
اما در رواياتي که ناظر به شرايط يا موانع حد و قصاص است، در موارد محدودي از عقل به عنوان شرط حد يا قصاص و در مواردي متعدد از جنون به عنوان مانع حد يا قصاص ياد شده است. سوال اينست که آيا عقل به کدام مفهوم بکار رفته و نيز آيا جنون في نفسه و بذاته مانع ثبوت حد يا قصاص است و يا صرفاً به عنوان سبب يا امار? زوال ادراک و تمييز، فاعل را از داير? استحقاق مجازات حد يا قصاص خارج مي سازد؟
در روايات متعددي عته و جنون يا معتوه و مجنون گاه در کنار هم و گاه مستقل از يکديگر، مشمول آثار جزايي مشابه و احکام کيفري يکسان قرار گرفته اند. براي مثال، در يک روايت، قتل عمدي صادر از”مجنون”، در حکم خطاي محض فرض و ديه بر عاقله او مستقر مي شود4؛ و روايتي ديگر عيناً همين حکم را در مورد قتل عمدي صادر از “معتوه” جاري مي داند5. همچنين در روايتي، “مجنونه” و “معتوهه” در کنار يکديگر از مجازات زنا (جلد و رجم) معاف تلقي مي شوند1؛ و در روايت ديگري، “مجنونه” منفرداً از مجازات جلد يا رجم معافيت پيدا مي کند2. از سوي ديگر بي ترديد “مجنونه” منفرداً از مجازات جلد يا رجم معافيت پيدا مي کند. از سوي ديگر بي ترديد “عته” چه در کاربرد لغوي و عرفي و چه در اصطلاح فني و طبي يا “جنون” تفاوت دارد. عته را در لغت به سبک مغزي، کم خردي و کودني معنا کرده اند؛ در حالي که جنون يعني اختلال مشاعر و اختلال دماغي3.
اصطلاح فني و طبي عته نيز با جنون تفاوت دارد؛ عته نوعي عارضه رواني است که به عقب ماندگي ذهني يا نارسايي عقلي شهرت دارد؛ و ناظر به وقفه در “رشد طبيعي” قواي ادراکي است؛ اما جنون نوعي بيماري رواني است که حکايت از اختلال در “فعاليت طبيعي” قواي مزبور دارد، بي آنکه در رشد طبيعي اين قوا توقفي روي داده باشد.
اينک مي توان اين نتيجه را استخراج کرد که وقتي در روايات مأثور آثار مشابه جزايي براي “عته” و “جنون” که در عارضه رواني متفاوت از يکديگرند، منظور مي شود که از جمله اين آثار، رفع استحقاق مجازات (حدي) است، راهي جز اين نمي ماند که بگوئيم رفع استحقاق مجازات به اعتبار يک وجه مشترک ميان اين دو بيماري رواني است. اما اين وجه مشترک چيست؟ بنظر مي رسد که مناسب و سنخيت ميان حکم (= رفع استحقاق و مجازات) و موضوع(جنون و عته) اقتصاد دارد که وجه مشترک اين دو عارضه را خصوصيت مشترک در موضوع بدانيم که با رفع استحقاق مجازات تناسب داشته باشد؛ اين خصوصيتي هم چيزي نيست جز فقدان ادراک و تمييز به عبارت ديگر، جنون و عته در روايات مزبور نه في نفسه و بذاته بلکه به عنوان سبب يا امار? فقدان ادراک و تمييز موجب رفع استحقاق مجازات مرتکب جرم معرفي شده است؛ و از همين جا معلوم مي شود آنها که عقل به عنوان شرط و بلکه رکن استحقاق مجازات حد يا قصاص مطرح مي شود، منظور از آن ادراک و تمييز است، نه صرفاً فعاليت طبيعي قواي ادراک در نقط? مقابل جنون.

ركن دوم- اختيـار
مسأله جبر و اختيار از ريشه دارترين مسائل بشري است. و تاکنون بسياري از متکلمان، علماي اخلاق، فقها و علماي حقوق آن را از جنبه هاي مختلف مورد توجه و تحقيق قرار داده اند. اين موضوع از آن جهت که بنابر پاره اي گمانها عبارت است از ضرورت و لاضرورت افعال انسان در نظام کلي وجود، به علم اعلي و فلسفه کلي ارتباط پيدا مي کند و نيز از آن جهت که با نحو? تعلق علم ذات باري و اراد? باري به افعال انسان رابطه دارد، در حوزه علم کلام و قسمت الهيات فلسفه قرار مي گيرد؛ و به لحاظ اينکه با موضوع سرشت و طينت و اخلاق غيرقابل تغيير بستگي دارد، با علم اخلاق سر و کار دارد. و بالاخره از آنجايي که در صورت اعتقاد بر جبر، موضوع تشريع و تقنين و تکليف و مسؤوليت و پاداش و کيفر (الهي يا بشري) منتفي مي شود اين موضوع بافقه و حقوق نيز ارتباط پيدا مي کند1.

مفاهم و کاربردهاي اختيار
واژه اختيار که از نظر نگارنده معرف يکي از ارکان مسؤوليت کيفري است، نظر بسيار واژه هاي ديگر، يک مفهوم لغوي و عرفي دارد و يک يا چند مفهوم فني و اصطلاحي، در اين گفتار ابتدا نگاهي به کاربردهاي لغوي اين واژه مي اندازيم و سپس مفهوم فني اين دو واژه را در فلسفه و در حقوق مورد بررسي قرار مي دهيم. در ضمن اين بررسي، ارتباط اختيار با مفاهيم مشابه نظير قدرت و اراده را نيز مطالعه
مي کنيم؛ و از اين رهگذر با جايگاه اختيار در حقوق جزا آشنا مي شويم.

الف) اختيار در لغت
در لسان العرب2 مي خوانيم: “الاختيار في الغه الاصطفاء و الا نتقاء اي طلب خير الامرين او الامور و با لمعني الوصفي يقابل الاکراه” ترجمه: اختيار در لغت (و در معناي مصدري) به معناي برگزيدن و انتخاب کردن آمده، يعني از بين دو يا چند چيز بهترين آن را جستن و اما در معناي وصفي (مثلاً سرقت اختياري) در نقط? مقابل اکراه (مثلاً سرقت اکراهي) قرار مي گيرد3.
درلغت نامه دهخدا ذيل واژه اختيار آمده است: “اختيار= آزاددي عمل (liberte de action) قدرت بر انجام دادن کار به اراد? خويش مقابل اجبار و اضطرار” نيز در همين لغت نامه مي خوانيم: “اختيار= غلبه، قدرت، تصرف (اقتدار)، فرمان صلاح (چون خدا عزوجل بدان آساني تخت ملک بما داد اختيار آنست که عذر گناهکاران بپذيريم، بيهقي)” و بالاخره به نقل از کشاف اصطلاحات الفنون آورده است که اختيار
لغه الايثار يعني بگزيدن.
در کليه کاربردهاي لغوي، معناي اقتدار و تسلط برعمل و آزادي تصميم تصريحاً با تلويحاً استنباط مي شود وهرجا که عمل يا تصميم تحت تأثير امري بيرون از ميل و اراده فاعل انجام گيرد، واژه اختيار بکار نمي رود. شاهد اين برداشت، سخن صاحب لسان العرب است که اختيار را در معناي وصفي نقطه مقابل اکراه قرار مي دهد؛ مي دانيم فعل اکراهي عملي است که نه از اراد? آزاد فاعل بلکه تحت تأثير عوامل مخالف ميل اراده و سرچشمه مي گيرد، پس فعل اختياري يعني رفتاري که از اراده آزاد و مستقل فاعل برخاسته و به ميل و رغبت او انجام مي پذيرد.حال اگر مفهوم ميل و آزادي اراده و عدم تأثير عامل بيروني در”مفهوم وصفي” اختيار نهفته است، لاجرم همين معنا بايد از “مفهوم مصدري” اين واژه هم مستقاد گردد. پس از آنجا هم که در صدر عبارت لسان العرب، معناي مصدري اختيار به برگزيدن و انتخاب کردن معنا مي شود در واقع به معناي برگزيدن از سرآزادي اراده است و نه تحت تأثير عامل غير ارادي، مؤيد اين برداشت، عبارت لغت نامه دهخدا است که معناي وصف اختيار را به داشتن آزادي در عمل و قدرت برانجام کاري بدون اکراه و يا اضطرار معنا کرده است.

ب) اختيار در مفهوم فلسفي
علت اينکه در اين نوشتار مفهوم فلسفي اختيار را مورد بررسي قرار مي دهيم يکي اينست که حکماء با دقت فلسفي قلمرو اين واژه را از حوزه مفهوم واژه هاي مشابه يعني اراده و قدرت به خوبي تفکيک کرده اند؛ و اين تفکيک در مباحث حقوق به ويژه جزايي کارساز است؛ و ديگر اينکه از نظر نگارنده آنچه به عنوان رکن مسؤوليت کيفري محسوب مي شود، اختيار در مفهوم فلسفي است، و اما اختيار در مفهوم حقوقي، که قسمت بعدي بحث را تشکيل مي دهد، از شرايط تحمل مجازات به شمار مي رود. بنابراين، به نظر مي رسد همين دو جهت براي توجيه ضرورت بررسي و آشنايي با مفهوم فلسفي اختيار کافي باشد.
غالباً در کتاب هاي فلسفي و کلامي اختيار با عبارت زير تفسير شده است: “کون الفاعل بحيث ان شاء فعل و ان لم يشألم يفعل1” ترجمه: (آن فعل را) انجام نمي دهد. همانطور که حکيم عاليقدر خواجه نصيرالدين طوسي متذکر شده، اختيار در تفسير فوق متضمن وجود دو صفت “قدرت” و “اراده”نزد فاعل است. پس تا مفهوم فلسفي اين دو واژه معلوم نشود، فهم عبارت ياد شده به درستي ميسر نخواهد شد.
بند اول- عنصر قدرت
“قدرت” يعني، فعل و ترک فعل در مقايسه با يک فاعل خاص از نسبت برابر و مساوي برخوردارند؛ به عبارت ديگر، فعل به همان اندازه از او صحيح و ممکن است که ترک فعل، بنابراين چنان که خواجه خود تصريح مي کند.1 “قادر…. فاعلي باشد که تواند کند و تواند نکند” و يا به تعبير برخي”معناي قادر آن است که کردن و نکردن نظر به ذات او مساوي باشد2″
بنابراين “قدرت” صفتي است اقتضايي و شأني در فاعل؛ يعني، وضعيت فاعل به نحوي است که “اقتضاء” و “شأنيت” فعل و ترک فعل را توأمان دارد به عبارت ديگر، هم فعل و هم ترک فعل از ناحي? فاعل، ممکن الحصول است. به اين معنا مي توان گفت (مثلاً) زيد بر نوشتن “قدرت” دارد ولي آتش بر سوزاندن “قدرت” ندارد. زيرا در مثال اول، “نوشتن” و “ترک نوشتن” نظر به وضعيت زيد به عنوان يک انسان واجد همه شرايط (سواد، قدرت حرکت دست، داشتن قلم و کاغذ و..) هر دو امکان حصول دارد. اما در مثال اخير، آتش در فرض وجود کليه شرايط (مثل مجاورت) فقد کليه موانع (مثل رطوبت)، “سوزاندن” بالضروره از آن صادر مي شود و “نسوزاندن” در مورد آن ممتنع و ناممکن است. در اصطلاح فلسفي، به فاعلي که از “قدرت” به معنايي که گفتيم بي نصيب باشد، فاعل “موجب” يا فاعل “مضطر” مي گويند3.

بند دوم- عنصر اراده
“قدرت” به معناي صحت فعل و ترک از فاعل، يک رکن “اختيار” را تشکيل مي دهد اما اين اندازه کافي نيست، بلکه بايد رکن ديگري به نام “اراده” بر قدرت افزوده شود تا “اختيار” تحقق پيدا کند. در سطور پيشين، از رابطه”امکاني” ميان فاعل با هر يک يا ترک سخن گفتيم. اينک مي گوييم طبق قاعد? فلسفي “امتناع ترجيح بلامرجح”، تا امري خارجي دخالت نکند، در رابطه “امکاني” ميان فاعل و هر يک از فعل يا ترک فعل هيچ تغييري پديد نمي آيد. مرجح هم از دو حال بيرون نيست يا “اراد?” فاعل است و يا امري غير از
“اراده” فاعل.
در حالت اخير، عامل خارجي خواه موجب صدور “فعل” شود و خواه از صدور فعل جلوگيري کند؛ در هر حال، با فعل يا ترک “غير ارادي” و با “فاعل (يا تارک) مجبور” روبرو هستيم. در مثال نوشتن، چنانچه شخص ديگر، دست زيد را گرفته و قلم بر صفحه کاغذ بلغزاند، عمل نوشتن نسبت به زيد “غير ارادي” و زيد “فاعل مجبور” است و به عکس اگر با قدرت قهريه مانع از نوشتن او گردد، اين بار ترک نوشتن نسبت به زيد “غيرارادي” و زيد “تارک مجبور” محسوب مي شود.
درست است که خواه در “فاعل موجب” و خواه در مورد “فاعل مجبور”، بهرحال اختيار منتفي است، و هر دو را مي توان فاعل “غير مختار” و فعل آنها را “غير اختياري” ناميد، اما از اين تفاوت جوهري نبايد غفلت کرد که در فاعل مجبور، فقدان اختيار ناشي از “فقدان اراده” است، ليکن فاعل واجد “قدرت” است، در حالي که در فاعل موجب، فقدان اختيار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق جزا، حسن و قبح، ارتکاب جرم، قوه قاهره Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق جزا، ترک فعل، ارتکاب جرم، شخص ثالث