پایان نامه با کلمات کلیدی تجارت خارجی، تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی، تجارت ایران

دانلود پایان نامه ارشد

خارجی
اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسی از جمله موانع بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های خارجی محسوب می‌شوند که با توجه به سیاست‌های جدید ابلاغی مقام معظم رهبری و بررسی آن توسط مجلس شورای اسلامی بخش عمده‌ای از موانع قانونی رفع خواهد شد.
ز) بخش بودجه دولت
1-ز) کسری بودجه
2-ز) ناکارایی نظام مالیاتی
3-ز) تورم ناشی از استقراض از بانک مرکزی
4-ز)کاهش نرخ رشد و سهم بخش خصوصی به علت ساختار نامتقارن بودجه سالانه
5-ز) کاهش موازنه پرداخت‌ها
ک)مشکلات در بخش‌ تراز پرداخت‌ها
1-ک) ثابت و چسبنده بودن دستمزدها و افزایش سهم درآمد حقیقی نیروی کار نسبت به صاحبان سرمایه و نهایتاً انبساط مصرف کل و کاهش پس‌انداز خصوصی
2-ک) کاهش قیمت‌های نسبی کالاهای قابل تجارت به کالاهای غیرقابل تجارت و انتقال تقاضا به واردات کالا
3-ک) کاهش سودآوری تولید داخلی کالاهای قابل تجارت و نهایتاً کاهش صادرات کالا و خدمات درسالهای اخیرتوسط قانونگذاران کشورمان اصلاحاتی مقدماتی به منظور آماده سازی برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی انجام پذیرفته که مهمترین این اقدامات عبارتند از اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ،ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی ، پیوستن به کنوانسیونهای چند جانبه بویژه درخصوص مالکیت فکری، اجرای آرای داوری بین المللی ، تصویب قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی .40

فصل چهارم : بررسی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بربخشهای اقتصاد ،صنایع وفرهنگ کشور
مبحث اول : دلایل تمایل جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی ومزایا ومعایب آن
الف) مهمترین مواردی که در پیوستن به سازمان تجارت جهانی مورد نظر بوده و باعث تمایل ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی گردیده ، به شرح زیر می‌باشد:
1-1-4 تقویت جایگاه ایران در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای
2-1-4 توسعه صادرات غیرنفتی
3-1-4 حاشیه امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری (داخلی/ خارجی)
4-1-4 جذب سرمایه‌گذاری (داخلی/ خارجی)و جلوگیری از فرار سرمایه
5-1-4 کاهش بیکاری در بلندمدت
6-1-4 گسترش امنیت بازار سرمایه (بورس)
7-1-4 امنیت روند فعالیت بخش خصوصی (خصوصی‌سازی)
8-1-4 توسعه یافتن روند اقتصاد الکترونیک در کشور (تجارت، بانکداری، مالیه‌، بیمه، بورس و …)
9-1-4 جلوگیری از انزوای اقتصادی ایران
10-1-4 از بین رفتن بسترها و زمینه‌های رانت و انحصار و امتیازات
11-1-4 کاهش فاصله عقب‌ماندگی در جامعه اطلاعاتی (شکاف دیجیتالی)
12-1-4 افزایش قدرت رقابت و چانه‌زنی
13-1-4 کاهش محدودیت‌های دسترسی به منابع مالی خارجی
14-1-4 افزایش درآمدهای دولت
15-1-4 کاهش بحران‌های اقتصادی (بازار سرمایه، پول، ارز و …)
16-1-4 مقابله با تحریم اقتصادی / سیاسی
17-1-4 تقویت نهادی و ساختاری در پیوند، نظام بین‌الملل و فرایند جهانی شدن (اقتصادی، سیاسی و …)
18-1-4 کاهش نقش دولت در اقتصاداز نظر کمی وکیفی
19-1-4 کاهش فاصله عقب‌ماندگی با مقیاس‌های جهانی
20-1-4 تاثیرگذاری در سازمان‌های بین‌المللی و حضور هرچه بیشتر درآنها
21-1-4 افزایش ظرفیت‌های هم‌پیوندی با اقتصاد بین‌الملل
22-1-4 افزایش سطح بهره‌وری و کارایی منابع (نیروی انسانی، منابع طبیعی، سرمایه)
23-1-4 افزایش مشارکت بخش خصوصی (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و …)
24-1-4 افزایش کارآمدی قوانین و مقررات اقتصادی (ابهام، نارسایی، نبود قانون)41
ب ) مزایای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی
به نظر تعدادی از کارشناسان واقتصاددانان پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت دارای مزایایی می باشد که در سطور زیر ذکر می گردد لیکن در نوشتاری دیگر نیاز به بررسی وتجزیه و تحلیل دارد:
1- دسترسی آسانتر به بازارهای خارجی
2- جذب بیشتر سرمایه گذاران خارجی
3-امکان استفاده از مشاوره و سیستم های حمایتی سازمان تجارت جهاني برای حل اختلافات تجاری
4- توسعه صادرات ایران و بخصوص محصولاتی که در تولید آنها مزیت داریم
5- ارتقای کیفی محصولات تولیدی با رعایت استانداردهای بین المللی
6- اصلاح سیستم های حمایتی در اقتصاد
7- اجبار دولت به گسترش حیطه عملکرد بخش خصوصی
8- کاهش فساد مالی و اداری42
ج) معایب پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی:
پیوستن به سازمان تجارت جهانی معایبی بشرح ذیل دارد که این معایب ذکر شده نیزدر نوشتاری دیگر نیاز به بررسی وتجزیه تحلیل دارد :
1- گسترش بیکاری و افزایش نرخ تورم
2- تهدید امنیت ملی کشور
3- عدم بهبود وضعیت فقر و توزیع درآمد
4- امکان کسری زیاد در تراز بازرگانی به دلیل افزایش واردات
5- زوال بسیاری از شرکت های داخلی به دلیل عدم توانائی در رقابت43
مبحث دوم: اقتصاد و تجارت ایران
گفتار اول) وضع موجود اقتصادی کشور
در حالی که صادرات غیرنفتی ایران عمدتا مبتنی بر مواد اولیه و خام است، اقتصاد جهانی، صنایع مبتنی بر دانش را تجربه می‌کند و این فاصله به خوبی ابعاد عقب ماندگی صنعتی وچالش‌های اقتصادی ایران را آشکار می‌کند.
روابط اقتصادی ایران با کشورهای اروپایی پس از تشدید تحریم ها در سال های گذشته محدود شده است اما این روزها ورود هیات های تجاری از کشورهای مختلف غربی به ایران به گونه ای رونق گرفته که پیش بینی های جدیدی را برای آینده روابط اقتصادی با این کشورها رقم زده است.
تحت فشار تحریم ها، روابط اقتصادی و تجاری ایران در سال های اخیر از غرب به سمت شرق تمایل پیدا کرده است. در این شرایط کشورهای آسیایی تنها انتخاب ایران برای تجارت بوده اند. به طوری که نزدیک به 80 درصد از واردات و بیش از 93 درصد از صادرات کشور با کشورهای آسیایی صورت گرفته است.
افزایش سطح روابط اقتصادی با کشورهای غربی پس از لغو تحریم ها ممکن است به تغییر این اعداد منجر شود. شاید سهم کشورهای اروپایی در تجارت با ایران تغییر کند.
ایران علی‌رغم برخورداری از توان‌های بالقوه و بالفعل طبیعی و منابع سرشار و داشتن سابقه طولانی در برنامه‌ریزی اقتصادی، متاسفانه هنوز جزء کشورهای توسعه‌نیافته محسوب می‌شود. لذا لازم است برای مقابله با شرایط غیرقابل پیش‌بینی برنامه‌ریزی کرد و با بکارگیری الزامات و ضرورت‌های سازمان تجارت جهانی به منظور هماهنگی با جهانی شدن اقتصاد و حضور در اقتصاد جهانی، از ضربات مهلک احتمالی که ممکن است این امر بر اقتصاد ایران وارد سازد، جلوگیری شود و شرایط خاص کشور در زمان پیوستن به سازمان تجارت جهانی مورد شناسایی دقیق واقع شود.
روند اقتصاد جهانی بسیار بی‌رحمانه پیش می تازد. در فرایند جهانی شدن، بزرگ‌ترین چالش امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران، بُعد اقتصادی آن است. ایران در حالی که بیش از ۰۱‌/۰ جمعیت جهان را در اختیار دارد فقط حدود ۵۳‌/۰ از صادرات جهان را دارا بوده و طبق نظر برخی موسسات مانند واحد اطلاعات اکونومیست ،صادرات ایران در سال ۱۳۹۰ به میزان ۳۰‌/۰ کاهش یافته و در حالی که سطح تجارت طی دهه گذشته در جهان افزایش یافته، سهم ایران در تجارت جهانی کاهش چشمگیر داشته است که این مسئله علی‌رغم رشد چند درصدی تجارت خارجی نسبت به سال قبل از آن بوده است. این مسائل ما را از عقب‌افتادگی ایران از قافله اقتصادی جهان و تحولات مربوطه آگاه می‌سازد.44
گفتار دوم ) تشکیل سازمان توسعه و تجارت ابران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/4/1383 بنا به پيشنهاد مـشترك شـماره 1/7740 مـورخ 20/4/1383 وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (6) قانون برنامه سـوم توسـعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1379 – اساسنامه سازمان توسعه تجارت ايران را تصويب نمود 45.
الف) معرفی سازمان توسعه وتجارت ایران :
تجارب موفق کشورهای پیشرو در عرصه های اقتصادی حاصل تلاش و توجه آن کشورها به توسعه صادرات و افزایش سهم آنان در تجارب جهانی است. در شرایطی که تحولات اقتصادی شتابان به سوی تغییرات اساسی در حرکت است، سازمانهای توسعه تجارت46 از جایگاه ویژه ای در گسترش فعالیت های تجاری و رقابت آمیز ساختن کسب و کار در کشورها برخوردار می باشند و نقش مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا می نمایند.
سازمان توسعه تجارت ایران، سازمانی است فعال، مشارکت جو و مبتنی بر دانش که در راستای برنامه های کلان کشور، به دنبال توسعه و تقویت تجارت خارجی و دستیابی به سهم بیشتر بازار هدف به نحوی یکپارچه و اثر بخش می باشد. این سازمان، توسعه تجارت را با عنایت به برقراری تعاملات سازنده با طرفین تجاری و ذینفعان خود، منابع انسانی کارآمد و بکارگیری دانش و فناوری جدید دنبال کرده و همواره سعی دارد با برنامه ریزی سیاستگذاری، حمایت و نظارت عالیه، بستر مناسبی جهت مدیریت کلان صادرات و تقویت زیربناها و ظرفیت های لازم برای تسهیل و توسعه تجارت خارجی کشور فراهم نماید.
ب) اهداف سازمان سازمان توسعه تجارت ایران :
توسعه تجارت خارجی، بازاریابی، تبلیغ و گسترش بازارهای جهانی کالا و خدمات صادراتی کشور، فراهم آوردن موجبات توسعه بنگاههای تجاری و افزایش توانمندی آنها بمنظور توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود تراز بازرگانی ، اطلاع رسانی تجاری و انجام اقدامات لازم بمنظور روان سازی و حذف تشریفات زائد تجاری و همچنین تهیه و تنظیم قوانین و مقررات مناسب برای فعالیتهای تجاری و توسعه همکاریهای دو جانبه، چند جانبه و منطقه ای با سایر کشورها و نیز ارائه تسهیلات و کمک برای توسعه صادرات و ارتقاء کیفی کالاها و خدمات با توجه به مزیت های نسبی و رقابتی کشور.
ج) استراتژی های سازمان توسعه تجارت ایران :
– ارتقاء صادرات و توسعه تجارت خارجی
– گسترش و متنوع سازی بازارهای هدف صادراتی (کالا و خدمات)
– تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی
– توسعه و تمرکز بر صادرات محصولات و خدمات جدید و با ارزش افزوده بالا
– یکپارچه سازی مدیریت رویدادهای تجاری و توسعه تبلیغات و بازاریابی نوین
– حفظ بازارهای سنتی صادرات
– ارتقاء دانش و فرهنگ صادراتی و تجارت خارجی
– ارتقاء مهارتهای علمی و تخصصی صادرکنندگان و بنگاه های تجاری کشور
– تبادل دانش فنی و مدیریت و مشارکت فعالانه در رویدادها ومجامع بین المللی اقتصادی و تجاری
– ساماندهی منابع اطلاعات تخصصی و اطلاع رسانی تجارت خارجی
– توسعه و تقویت فرهنگ صادراتی
– تقویت و توسعه ظرفیت های تجاری در سطح کشور
– بستر سازی و همکاری برای ایجاد مزیت و ظرفیت های تولیدی مناسب در بخش تولید و صادرات کالا و خدمات (تولید صادرات محور)
– توسعه زیر ساختها و ارائه خدمات مناسب جهت صدور محصولات و خدمات
– توسعه و تقویت بنگاه های تجاری وحمایت از تشکیل شرکتهای کوچک و متوسط ، تبپ ها و شرکت های بزرگ صادراتی
– اعطای مشوق های صادراتی هدفمند
– تعامل مستمر با ذینفعان کلیدی سازمان، شامل اتحادیه ها ، تشکل ها ، اتاق های بازرگانی و صادرکنندگان کالا وخدمات و ارائه خدمات مشاوره فنی در امر توسعه تجارت خارجی به آنها
– تفوق تراز تجاری
– سیاستگذاری تجاری و بستر سازی جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت
– توسعه روابط اقتصادی و تجاری با دیگر کشورها
– ایجاد جریان اطلاعات و تصمیم سازی و تصمیم گیری در خصوص سیاستهای وارداتی و صادراتی کشور
– برنامه ریزی ، سیاستگذاری و اعمال نظارت عالیه در امر توسعه تجارت خارجی
– توسعه یکپارچه راهبردها ی تجارت خارجی درسطح کشور
– نوسازی و روانسازی جریان تجارت خارجی با بهره گیری از الگو ها و فناوری های نوین
– همکاری و مشارکت در جهت توسعه تجارت الکترونیک در بخش تجارت خارجی
– ایجاد وحدت فرماندهی در توسعه تجارت خارجی
– واگذاری امور تصدی گری صادرات به بخش خصوصی
– ارتقاء سطح کارایی و اثر بخشی منابع سازمانی
– توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات
– توسعه و ارتقاء مهارتهای علمی و عملی منابع انسانی
– ساماندهی ساختار و تشکیلات سازمانی
– اعمال جهت گیری استراتژیک در برنامه های سازمان
د) فصول ابتدایی اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران :
برای شناخت بیشتر این سازمان فصول ابتدایی اساسنامه سازمان توسعه تجارت ايران را که درخصوص معرفی سازمان و وظایف و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی، حقوق بشر، کشورهای در حال توسعه Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی توسعه صادرات، اقتصاد ایران، اقتصاد جهانی، اقتصاد کشور