پایان نامه با کلمات کلیدی تبلیغات بازرگانی، مسئولیت مدنی، حقوق بین الملل، محدودیت ها

دانلود پایان نامه ارشد

محکومیت به حبس از دو ماه تا یک سال یا جریمه ی نقدی خواهد بود.
در نظام حقوقی اسلام نیز اصل مسئولیت پذیرفته شده است و به تصریح قرآن کریم «هرکس درگرو کردار خویش است»؛232 البته با این امتیاز که علاوه بر مسئولیت مدنی و کیفری ( که مربوط به این دنیا است)، مسئولیت اخلاقی و اخروی نیز وجود دارد. در بخش های قبلی دیدیم که بسیاری از کار هایی که موجب مسئولیت قانونی است، معصیت و حرام تلقی می شود و به این وسیله، وجدان و تدیّن اشخاص نیز به رعایت جدی قوانین کمک می کند.
در این جا، بدون تکرار مباحث مربوط به این گونه مسئولیت که در جای خود از اهمیت و تأثیر بیشتری برخوردار است، صرفاً به دو نوع مسئولیت قانونی در قبال نقض قواعد فقهی مربوط به تبلیغات تجاری بسنده می شود. ضمناً به دلیل اهمیت خسارت های معنوی، طی بند سوم، جداگانه به این بحث هم اشاره خواهیم کرد.
بند اول : مسئولیت کیفری
تعیین مجازات برای متخلفان در فقه اسلامی به دو صورت است؛ یکی «حدّ» و دیگری «تعزیر». بارزترین تفاوت این دو، از دید مشهور فقیهان، آن است که بر خلاف حدّ، تعزیر از جهات مختلف و بنا به نظر حاکم، قابل تغییر و انعطاف است.233 شارع مقدس برای چند جرم خاص، کیفر های مشخص و معینی تعیین کرده است که به هیچ وجه تغییر نمی کنند. اما در سایر موارد بخش اعظم مجازات ها را در برمی گیرد، آن چه شارع تجویز و مقرر کرده، تنها اصل کیفر دادن است؛ در حالی که میزان و کیفیتاجرای مجازات به نظر حاکم واگذار شده تا با در نظر گرفتن وضعیت مجرم، نحوه ی ارتکاب جرم، شرایط و زمان و … به تعیین کیفر مناسب اقدام کند، این چیزی است که اجمالاً مورد تسالم فقهای شیعه است و چنان که مرحوم شیخ طوسی فرموده، در آن اختلافی نیست.
بنابراین «حاکم اسلامی می تواند افراد را به دلیل ترک واجب یا ارتکاب هر حرامی تعزیر کند؛ مشروط بر این که آن حرام از گناهان کبیره بوده و تعزیر نیز کم تر از حدّ باشد و البته تعیین مقدار آن در این اندازه به عهده ی حاکم است».234
بدیهی است تبلیغات بازرگانی در قسمتی که حرام یا مشتمل بر حرام بوده باشد، مشمول همین قاعده است و می توان برای آن مجازات تعزیری قرار داد؛ همان گونه که فعلاً نیز در مواردی از قانون تعزیرات (مصوب 1375) چنین موادی می توان یافت.
برای مثال، ماده 704 این قانون می گوید: «هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند، به سه ماه تا دو سال حبس و 74 ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.»
طبیعی است که «دعوت» در ماده فوق شامل تبلیغ هم می شود. ماده 708 نیز شبیه همان حکم را در مورد دعوت به قمار مقرر کرده است. بر اساس این ماده، «هر کس قمار خانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید، به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود».
افزودن این مطلب نیز ضرورت دارد که «تخلف از احکام حکومتی نیز مانند تخلف از هر حکم شرعی دیگر معصیت تلقی شده و مستوجب عقوبت است؛ حتی در این که این معصیت از نوع معاصی کبیره است، نمی توان و نباید تردید کرد».235 این مطلبی است که در جای خود ثابت شده و بر اساس آن، نظام اسلامی می تواند بنا به ضرورت و صلاح دید، تبلیغ بازرگانی برای کالا یا خدمت خاصی را ممنوع و برای متخلفان تعزیری تعیین کند.
بند دوم : مسئولیت مدنی
التزام به جبران خسارت های وارده به دیگری را مسئولیت مدنی می گویند. در اینجا نیز هرگاه در اثر تبلیغات تجاری نادرست، خسارتی بر دیگران وارد آید، باید جبران شود. این جبران به عهده ی کسی است که طبق موازین فقهی و حقوقی، «مسئول» شناخته می شود؛ اعم از تولید کننده، متصدی تبلیغات، رسانه یا هر شخص دیگری.
برای جبران خسارت های مادی دو راه عمده وجود دارد؛ گاهی تنها با بطلان یا فسخ قراردادی که در اثر تبلیغات نادرست منعقد شده است، ضرر وارد بر مشتری جبران می شود. اما گاهی علاوه بر این و استرداد بهایی که پرداخت شده، مسئول، به پرداخت وجهی اضافه نیز محکوم می شود. این در جایی است که مخاطبِ تبلیغات، کالای معیوب را خریده و مثلاً در اثر استفاده از آن آسیب های اقتصادی دیده است. در این صورت، انحلال قرارداد و استرداد ثمن، کافی نیست و علاوه بر آن مسئول مربوطه مکلف است
آسیب های وارده را نیز ترمیم کند.
اول) بطلان یا فسخ قرارداد
تبلیغات تجاری و هزینه های سنگینی که بابت آن پرداخته می شود، با هدف ترغیب مشتری و جذب درآمد بیشتر است. یکی از بهترین ضمانت های اجرا آن است که معامله ی مبتنی بر تبلیغات فریبنده، اساساً باطل محسوب شود و صاحب کالا از هدف خود باز بماند؛ برای مثال، اگر صاحب کالا یا متصدی تبلیغاتی، جنس بدلی را واقعی نشان دهد و موجب شود تا مخاطب به خرید آن ترغیب شود، به استناد «غشّ» در معامله، قرارداد اساساً باطل است236 و فروشنده در هر حال باید ثمن معامله را به خریدار بازگرداند و احتمالاً خسارت مازاد هم پرداخت کند.
البته نتیجه ی تبلیغات نادرست همیشه هم بطلان نیست، بلکه گاهی دادن حق فسخ معامله به خریدار کافی است. فرق بطلان و خیار فسخ آن است که قرارداد باطل حتی با رضایت مشتری هم اثر نخواهد داشت و از حین انعقاد هیچ اثری بر آن بار نمی شود. اما سرنوشت معامله ی خیاری در دست صاحب حق فسخ است؛ او با سنجش سود و زیان خود تصمیم می گیرد و طرف مقابل نیز باید تبعیت کند. گفته اند قرارداد باطل چون مرده ای است که به هیچ رو زنده نمی شود، در حالی که معامله ی خیاری مانند بیماری قابل مداواست.
اسباب فسخ متعدد است. اما به عقیده ی برخی از فقها همه ی آن ها برای رفع ضرر از طرف معامله و در حقیقت تخصیص «اصالة اللزوم فی العقود»، با قاعده «لا ضرر و لا ضرار» است.237
با این حال، از میان این اسباب متعدد، موارد زیر در خصوص تبلیغات تجاری بیشتر اتفاق افتاده و قابل توجه است:
الف) خیار غبن: اگر در اثر تبلیغات نادرست، مشتری اقدام به خرید کالا با قیمتی کند که بسیار بالاتر از قیمت بازار (ثمن المثل) است، حق فسخ معامله را خواهد داشت. پیدایش این حق مشروط به آن است که اولاً خریدار به هنگام معامله از قیمت بازار آگاه نباشد و ثانیاً تفاوت قیمت به اندازه ای باشد که عرفاً قابل تحمل و چشم پوشی نیست.238
ب) خیار رؤیت: هر گاه مشتری با اعتماد به اوصافی که در تبلیغات بازرگانی برای کالا ذکر شده است، اقدام به خرید آن کند، اما پس از تحویل کالا و مشاهده ی آن، کالا را فاقد ویژگی های مورد نظر بیابد، حق فسخ معامله را خواهد داشت. همچنین است اگر مشتری کالا را قبلاً دیده باشد، اما پس از تحویل متوجه تغییر آن شود.239 برخی این خیار را «خیار تخلف از وصف» یا «شرط» نامیده اند و برخی نیز از آن به «خیار تدلیس» یاد کرده اند.240
ج) خیار عیب: در صورتی که مشتری پس از تحویل کالا، در آن عیبی مشاهده کند، می تواند معامله را فسخ کند.241 این عیب باید به هنگام عقد بوده و یا پس از خرید و قبل از قبض حادث شده باشد.242 در اینجا، البته مشتری می تواند به جای فسخ معامله، از فروشنده أرش (مابه التفاوت) مطالبه کند.243 در دو خیار قبلی چنین حقی وجود ندارد، مگر آن که مشتری و فروشنده توافق کنند تا در ازای پرداخت مبلغی از حق فسخ معامله چشم پوشی کند.244
دوم) پرداخت خسارت
گفته شد در صورتی که بطلان یا فسخ معامله برای بازگرداندن وضعیت زیان دیده به شکل اول کافی نباشد، او می تواند از دادگاه مطالبه خسارت کند. دادگاه نیز مسئول زیان های وارده (در اینجا: صاحب کالا یا متصدی تبلیغات) را با شرایط زیر محکوم به پرداخت آن می کند؛
الف) ورود ضرر مسلّم و قطعی باشد.
ب) ورود ضرر مستقیماً و بلا واسطه ناشی از آن عمل (تبلیغات نادرست) باشد.
ج) ضرر وارده به طریق دیگر جبران نشده باشد.
از نظر فقهی برای اثبات این نوع مسئولیت و لزوم پرداخت خسارت به قواعدی استناد شده است که از میان آن ها «قاعده لا ضرر» و «قاعده غرور» را پیش از این مطرح ساختیم.245 علاوه بر این، «قاعده اتلاف» نیز قابل استناد است.طبق این قاعده کسی که مال دیگری را تلف کند، مسئول جبران آن است. در صورتی که شخص مستقیماً موجب تلف مال دیگری نباشد، اما اسباب و مقدمات آن را فراهم آورد، باز هم ضامن است. در حالی که برخی این نوع از مسئولیت را جدا ساخته و «قاعده تسبیب» نامیده اند، روال معمول فقها آن است که آن را در ضمن قاعده اتلاف مورد بحث قرار دهند. فقیهان گفته اند اتلاف بر دو گونه است؛ بالمباشره و بالتسبیب و هر دو موجب مسئولیت است.246
بند سوم : خسارت های معنوی
یکی از مسائل نوپیدا که اتفاقاً در باب مسئولیت ناشی از تبلیغات تجاری بیشتر مورد ابتلاست،
خسارت های معنوی است. درباره ی لزوم جبران زیان های مادی و راه های آن بحث شد و دیدیم که در مورد اختلاف نیست. اما در مورد خسارت های معنوی چه باید گفت؟
برای مثال «آگهی های تبلیغاتی نباید خدمات یا کالا های دیگران را بی ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دهد».247 همچنین، «تحقیر و استهزای دیگران، تلویحاً و یا تصریحاً در آگهی های تبلیغاتی ممنوع است».اما اگر چنین تبلیغاتی تهیه و پخش شد و موجب کسر حیثیت و اعتبار تولید کننده و محصولات دیگران شد، آیا راهی برای جبران این خسارت معنوی وجود دارد؟
در حقوق کشورهای دیگر برای جبران زیان های معنوی ناشی از این گونه تبلیغات دو شیوه پیشنهاد
می شود:
الف) جبران معنوی مانند الزام به جمع آوری مواد تبلیغاتی نادرست، جلوگیری از پخش مجدد، تعطیلی موقت یا دائم کانون تبلیغاتی، حق درج جوابیه برای زیان دیده و الزام به عذرخواهی از او و یا حتی درج حکم محکومیت یا عذر خواهی در رسانه ها.
ب) جبران مادی مانند محکوم کردن متخلف به پرداخت مبلغی به نفع کسی که زیان معنوی دیده است.
در مورد شیوه ی اول اتفاق نظر وجود دارد، ولی شیوه ی دوم دارای مخالفان جدی است. اکنون پرسش این است که نظر فقهی در این باره چه می توان گفت؟ با تأملی در متون و فتاوی فقهی می توان دریافت که در نظام حقوقی اسلام نیز وضعیتی مشابه سایر نظام های حقوقی وجود دارد. در این که دادگاه می تواند برای جبران زیان های معنوی، از شیوه های غیر مادی نظیر آن چه مثال زده شد استفاده کند، تردیدی نیست. همه این نوع مجازات های معنوی می تواند به عنوان راهی برای «تعزیر» مورد استفاده قرار گیرد، اما درباره ی جبران مادی زیان های معنوی اختلاف نظر زیادی دیده می شود. دلایلی وجود دارد که می تواند پاسخ مثبت به این شیوه نیز تلقی شود.248 از جمله ی این دلایل صدق «ضرار» بر آسیب های معنوی است؛ تفاوتی که به عقیده ی امام خمینی (ره) این واژه با واژه ی «ضرر» دارد و در بحث از قاعده یازدهم بررسی شد. با این حال، به نظر اکثر فقهای شورای نگهبان «… تقویم خسارت معنوی به مال و امر مادی مغایر موازین شرعی است. البته رفع هتک و توهینی که به شخص شده، به طریق متناسب با آن، در صورت مطالبه ی ذی حق لازم است».
مبحث چهارم : آزادی و محدودیت های تبلیغات بازرگانی در حقوق بین الملل در راستای حمایت از حقوق مخاطبان
گفتار اول : آزادی تبلیغات بازرگانی و محدودیت های آن
بند اول : اصل آزادی ارتباطات در حقوق بین الملل
بنیادی ترین اصل در حقوق بین الملل ارتباطات، اصل جریان آزادی اطلاعات و ارتباطات است. این اصل، علاوه بر این که در اسناد و متون معتبر جهانی صراحتاً پایه گذاری شده است، در عرف و رویه ی بین المللی نیز به عنوان قاعده ای مسلّم مورد قبول و عمل قرار گرفته است.
برای مثال، اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب 10 دسامبر 1947 مجمع عمومی سازمان ملل متحد)، در ماده 19، این اصل را به عنوان حق مشترک بشریت ذکر می کند که بدون هیچ گونه تمایز از هر حیث، به ویژه نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و … و باید به رسمیت شناخته شود.
بر اساس این ماده: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سازمان ملل، نماز جمعه، محدودیت ها، تبلیغات بازرگانی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حمل و نقل، محدودیت ها، مصرف کنندگان، آزادی بیان