شركت‌ها با شركت‌هاي مشابه يا به صورت روند در دوره‌هاي مختلف) مي‌تواند نواقص را روشن كند.
به هر حال بعضي از نسبت‌هاي سودآوري و ميزان گردش، توليد و بهره‌وري (در كوتاه‌مدت و بلندمدت) و اندازه‌گيري عدم مديريت به راحتي ميسر نيست. اطلاعات ديگري كه منجر به ايجاد نسبت‌هاي ضعيف مي‌شود شامل فقدان الزامات قانوني با قوانين ناگهاني و يا مسايل مربوط به ادغام و مقايسه حقوق مديران در يك صنعت است.
2-5 تداوم فعاليت
كميته استانداردهاي بين‌المللي حسابداري (IASC)28 فرض تداوم فعاليت را به عنوان يكي از مفروضات بنيادي حسابداري بدين‌گونه تعريف نموده است:
«فرض بر اين است كه هر واحد تجاري داراي تداوم فعاليت است يعني عمليات آن در آينده‌اي قابل پيش‌بيني ادامه دارد، به بيان ديگر فرض مي‌شود كه نه قصد بر اين است كه واحد تجاري منحل يا عمليات آن به نحو قابل ملاحظه‌اي كاهش يافته داده شود و نه ضرورت اين كار احساس مي‌شود».
بند چهار بخش 57 استانداردهاي حسابرسي ايران در مورد تداوم فعاليت بيان مي‌كند كه: «در تهيه صورت‌هاي مالي فرض بر اين است كه فعاليت واحد مورد رسيدگي در آينده‌اي قابل پيش‌بيني معمولاً دوره‌اي تا يك سال پس از پايان دوره مالي ادامه مي‌يابد، مگر خلاف آن تصريح شود. بنابراين دارايي‌ها و بدهي‌ها بر مبناي بر مبناي توانايي واحد مورد رسيدگي در بازيافت دارايي‌ها و تسويه بدهي‌ها در جريان عادي فعاليت‌هاي تجاري، شناسايي و ثبت مي‌شود. در صورت نبود فرض تداوم فعاليت، واحد مورد رسيدگي ممكن است قادر به بازيافت دارايي‌ها به مبالغ ثبت شده نباشد و تغييراتي در مبالغ و سررسيد بازپرداخت بدهي‌ها ضرورت يابد، در نتيجه ممكن است تعديل مبالغ و تغيير طبقه‌بندي دارايي‌ها و بدهي‌ها در صورت‌هاي مالي ضروري شود (استانداردهاي حسابرسي).
بند 20 استاندارد شماره يك ايران در مورد تداوم فعاليت بيان مي‌كند كه: مديريت در زمان تهيه صورت‌هاي مالي، بايد توان ادامه فعاليت واحد تجاري را ارزيابي كند. صورت‌هاي مالي بايد بر مبناي تداوم فعاليت تهيه شود، مگر اين كه مديريت قصد انحلال يا توقف عمليات واحد تجاري را داشته باشد، يا عملاً ناچار به انجام اين امر شود. در مواردي كه مديريت از رويدادها و شرايطي آگهي يابد كه ممكن است ابهام اساسي نسبت به توانايي تداوم فعاليت واحد تجاري ايجاد كند، اين ابهام بايد افشاء شود، چنانچه صورت‌هاي مالي بر مبناي تداوم فعاليت تهيه نشود اين واقعيت بايد همراه با مبناي تهيه صورت‌هاي مالي و اين كه چرا واحد تجاري فاقد تداوم فعاليت تلقي شده است، افشاء شود (استانداردهاي حسابداري).
در شرایط درماندگی مالی، تداوم فعالیت شرکت با ابهام اساسی روبرو است و مدیریت نمی تواند صورت های مالی خود را بر اساس فرض تداوم فعالیت تهیه کند. لذا مدیریت مجبور است با فروش دارایی ها و تسویه بدهی ها از این طریق ، کاهش جریان های نقد خروجی و افزایش جریانات نقد ورودی، استفاده از روش های جایگزین برای تامین مالی(مانند تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی) و غیره نسبت به بهبود شرایط مالی و مناسب نمودن نسب های مالی و خروج از اوضاع بحران مالی اقدام نماید تا بتواند شرکت را از شرایط سخت و نامناسب مالی خارج نموده و صورت های مالی را بر اساس فرض تداوم فعالیت تهیه کند.(جهانشاد و طالب نیا،1386،26)
2-6 برقرار نبودن فرض تداوم فعاليت
استاندارد شماره 57 حسابرسي ايران نشانه‌هاي خطر ترديد تداوم فعاليت را به سه دسته تقسيم كرده است:
2-6-1 نشانه‌هاي مالي
– فزوني كل بدهي‌ها بر كل دارايي‌ها، يا فزوني بدهي‌هاي جاري بر دارايي‌هاي جاري
– نزديك شدن سررسيد بدهي‌ها با شرايط غيرقابل تغيير كه دورنمايي واقع‌بينانه براي پرداخت يا تمديد آنها وجود ندارد، يا اتكاي بيش از حد بر استقراض كوتاه‌مدت براي تأمين مالي دارايي‌هاي بلندمدت.
– نامساعد بودن نسبت‌هاي مالي اصلي
– زيان‌هاي عمده عملياتي
– عدم پرداخت سود سهام يا تعويق طولاني در پرداخت آن
– ناتواني در پرداخت به موقع حساب‌هاي پرداختني (تجاري)
– وجود دشواري در رعايت شرايط مقرر در قراردادهاي وام
– تغيير شرايط خريد كالا و دريافت خدمات از اعتباري به نقدي
– ناتواني در تأمين منابع مالي لازم براي توليد عرضه محصول اصلي جديد يا سرمايه‌گذاري‌هاي ضروري
2-6-2 نشانه‌هاي عملياتي
– از دست دادن مديران اصلي بدون جايگزين آن
– از دست دادن بازار عمده‌فروشي محصولات، مجوز يا امتياز ساخت با اهميت يا تأمين‌كننده اصلي كالا و خدمات
– مشكلات كارگري يا كمبود مواد اوليه و قطعات با اهميت
2-6-3 ساير نشانه‌ها
– عدم رعايت الزامات مربوط به سرمايه يا ساير الزامات قانوني
– عدم دعاوي حقوقي در جريان عليه واحد مورد رسيدگي كه در صورت صدور رأي محكوميت واحد مذكور، تحمل نتايج آن احتمالاً خارج از توان واحد مورد رسيدگي است.
– تغيير قوانين يا سياست‌هاي دولت به گونه‌اي كه آثار مالي منفي بر واحد مورد رسيدگي داشته باشد.
تعدادي از شرايط و نشانه‌هايي كه شك و ترديد نسبت به تداوم فعاليت را ايجاد مي‌كند به شرح ذيل مي‌باشد: (سليماني، 1384)
الف- پارامترهاي منفي: زيان‌هاي عملياتي پياپي، سرمايه در گردش ناكافي، گردش منفي وجوه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي.
ب- ساير نشانه‌ها حاكي از مشكلات مالي: عدم پايبندي به تعهدات ناشي از وام يا ساير توافقات تأخير در پرداختن سود سهام، تجديد ساختار بدهي‌ها، فروش دارايي‌هاي اساسي.
ج- موضوعات داخلي: تعطيلي كار شركت، وابستگي اساسي به موفقيت يك پروژه خاص، وجود تعهدات غيراقتصادي بلندمدت، نياز به اصلاح اساسي در عمليات شركت.
د- موضوعات خارجي: زيان‌هاي ناشي از يك حق امتياز كليدي يا گواهينامه، ورشكستگي يكي از مشتريان يا فروشندگان اساسي مؤسسه، بلاهاي ناگهاني بيمه شده يا نشده ناشي از حوادث طبيعي.
طبق اثرات بيانيه سال 2000 بر روي بررسي حسابرس از توانايي واحد اقتصادي در تداوم فعاليت29 و بعد از بررسي شرايط و رويدادهاي شناخته شده، اگر در مجموع به اين باور برسيم كه شك و ترديد اساسي در مورد واحد اقتصادي به تداوم فعاليت براي يك دوره معقول زماني وجود دارد، بايد برنامه‌هاي مديريت در رابطه با تعديل اثرات آن شرايط و رويدادها را بررسي نمود و هم‌چنين بايد اين احتمال را كه برنامه‌ها بتواند در يك دوره زماني معقول، اثر آن رويدادها و شرايط را تعديل نمايد، را نيز در نظر گرفت. اين بررسي‌ها در ارتباط با برنامه‌هاي مديريت مي‌تواند شامل موارد زير باشد:
1- برنامه فروش برخي از دارايي‌ها:
محدوديت‌هاي فروش دارايي، نظير درگرو بودن دارايي جهت وام يا ساير قراردادها
وجود قيمت مشخص بازار براي آن دارايي مربوطه
اثرات مستقيم يا غيرمستقيم احتمالي ناشي از فروش دارايي
2- برنامه كاهش يا تأخير در پرداخت مخارج:
امكان‌سنجي مشخص از برنامه‌هاي مربوط به كاهش، مخارج سربار و مخارج اداري پشتيبان، به تعويق انداختن مخارج نگهداري، توسعه و تحقيقات، اجاره دارايي‌ها به جاي خريد آنها.
بررسي اثرات مستقيم و غيرمستقيم احتمالي ناشي از كاهش يا تأخير در مخارج.
3- برنامه استقراض يا تجديد ساختار بدهي‌ها:
در دسترس بودن تأمين مالي از طريق ايجاد بدهي (امكان انجام اين عمل از لحاظ دارا بودن خط اعتباري و نحوه پرداخت اقساط و …)
وجود يا تعهد انجام تجديد ساختار بدهي‌ها يا تجزيه بدهي‌ها.
امكان‌سنجي دريافت وام و بررسي اثرات ناشي از برنامه وام مديريت و محدوديت‌هاي ناشي از وام زياد.
4- برنامه افزايش در حقوق صاحبان سهام:
امكان‌سنجي مشخص از برنامه‌هاي افزايش حقوق صاحبان سهام شامل وجود قرارداد يا موافق‌نامه‌هاي افزايش سرمايه.
وجود قرارداد و دستورالعمل‌هاي كاهش در توزيع سود، تسريع در پرداخت‌هاي نقدي توسط شركاء يا ديگر سرمايه‌گذاران
بنابراین در مورد رابطه ی فرض تداوم فعالیت با بحث درماندگی مالی به طور خلاصه باید گفت که مدیران در تهیه ی صورت های مالی خود بایستی حتما فرض تداوم فعالیت شرکت را در نظر بگیرند و در صورتی که شرکت در حالت بحران و درماندگی مالی باشد نمی توانند صورت های مالی خود را طبق روال عادی و بر فرض تداوم فعالیت تهیه کنند و بایستی اقدام به کاهش سرمایه ، توقف و یا ورشکستکی نمایند.
شرکت ها ی مبتلا به درماندگی مالی برای تامین مالی می توانند نسبت به فروش دارایی های خود ، کاهش جریانات نقد خروجی و افزایش جریانات نقد ورودی ، تامین مالی از طریق استقراض و علی الخصوص تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی تجاری(اعتبار تجاری) و … اقدام نمایند.
بهترین روش تامین مالی در شرایط درماندگی مالی ، استفاده از تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی تجاری است که به دلیل سهولت دسترسی و محدودیت های کم قابل استفاده است ولی به دلیل عدم استفاده از تخفیفات نقدی در خرید و در نهایت افزایش نهایی مبلغ کالاها و خدمات مورد نیاز، باعث سوق هر چه بیشتر شرکت به درماندگی مالی و نهایتا ورشکستگی خواهد شد که در ادامه بدین مسئله پرداخته خواهد شد.
روش های تامین مالی در شرایط درماندگی مالی :
2-7-1 مقدمه :
طبــق بـرآورد انجمـن بــازار اوراق قرضــه (The Bond Market Association) در انتهای سال ۲۰۰۳، شرکت های آمریکایی بیش از ۵/۴تریلیون دلار اوراق قرضه منتشر کرده و در فاصله سال های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۳ به طور متوسط معادل حدود ۵۰ درصد از ارزش ویژه (ارزش سهام) شرکت بدهی داشته اند.
لذا می توان نتیجه گرفت که شرکت ها به شدت به تامین مالی از طریق بدهی ها متکی هستند. با این وجود، پرسشی که تاکنون از سوی فعالان بازار و دانشگاهیان به آن پاسخ خوبی داده نشده این است که شرکت ها چگونه مشخص می کنند که چه درصدی از فعالیت هایشان از طریق تامین مالی از طریق بدهی تامین مالی شود.
فرانکو مودیلیانی و مرتون میلر در مقاله مهم و اثرگذاری که در سال ۱۹۵۸ به نگارش درآورند، بحث های جدیدی را در رابطه با میزان استقراضی که شرکت ها باید انجام دهند، مطرح ساختند (هر دوی اینها، به خاطر این اثر و دیگر تحقیقات اقتصادیشان، جایزه نوبل دریافت کردند). این مقاله آن قدر مشهور و شناخته شده است که اقتصاددانان مالی، بیش از ۳۰سال است که از آن باعنوان «تئوری30M&M »یاد می کنند.
این دو نشان دادند که ارزش یک شرکت (و ارزش جریانات نقدینگی آن) از نسبت قرض به ارزش ویژه ای که برای تامین منابع مالی سرمایه گذاری های شرکت استفاده شده، مستقل است. این نتیجه گیری تکان دهنده، بر پایه فرضیات خاصی قرار داشت که در دنیای واقعی صحت ندارند؛ مثلا فرض شده بود که هیچ گونه مالیات شرکتی یا شخصی وجود ندارد، افراد به اطلاعات کامل دسترسی دارند، نرخ بهره وام اعطا شده به افراد و به شرکت ها یکسان است و چگونگی پرداخت بابت دارایی ها بر روی بهره وری تاثیر نمی گذارد. با وجود این فروض، این مطالعه نقطه آغازی برای درک بهتر بدهی شرکت ها فراهم آورد..
M & M بر پایه این استدلال معتقد بودند که دو شرکت مختلف با روش های تامین مالی متفاوت، از ارزش دقیقا یکسانی برخوردار هستند. ارزش شرکتی که کاملا از طریق ارزش ویژه تامین مالی شده باشد، برابر است با ارزش سهام در دست سهامداران آن. همچنین ارزش شرکتی که هم سهام و هم اوراق قرضه منتشر کرده، برابر است با ارزش سهام در دست سهامداران و دیون متعلق به صاحبان اوراق قرضه. M&M در ادامه نشان دادند که اگر این دو شرکت ارزش کاملا یکسانی نداشته باشند، سفته بازان می توانند با فروش دارایی های خود در شرکتی که بالاتر از ارزش واقعی اش ارزشگذاری شده و خرید شرکتی که پایین تر از قیمت واقعی اش ارزشگذاری شده، سود تضمین شده عاری از ریسکی را کسب نمایند.
این قضیه را که نسبت استقراض به ارزش ویژه، با ارزش شرکت ارتباطی ندارد، قضیه بی ارتباطی irrelevance proposition می نامند. بسیاری از کارشناسان، بلافاصله قضیه بی ارتباطی را رد کردند؛ زیرا فرضیات محدودکننده آن با دنیای واقعی تناسبی نداشت. در سال۱۹۶۳، مودیلیانی و میلر با تمرکز بر استقراض شرکت ها، بحث خود را به طور مشخص به سوی تعیین مالیات های شرکتی سوق دادند. تحت
