پایان نامه با کلمات کلیدی تامین مالی، اوراق قرضه، منابع مالی

دانلود پایان نامه ارشد

قوانین مالیاتی فعلی پیش از محاسبه مالیاتی که شرکت ها باید پرداخت کنند، بهره های پرداخت شده به دارندگان اوراق قرضه از درآمد شرکت ها کسر می شود؛ لذا مالیات شرکتی شبیه اعطای یارانه بر پرداخت بهره عمل می کند؛ در صورتی که نرخ مالیات شرکتی ۳۴درصد باشد، آن گاه به ازای هر دلار بهره پرداختی معادل ۳۴سنت از مالیاتی که شرکت باید بپردازد، کاسته می شود. در واقع افرادی که این بهره را دریافت می کنند، باید مالیات آن را بپردازند. در مقابل، اگر درآمد شرکت به صورت سود سهام بین سهامداران تقسیم شود، دو بار مشمول مالیات خواهد شد: یک بار در سطح شرکت و بار دیگر در سطح اشخاص. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که هر شرکت برای حداقل کردن مالیات پرداختی و حداکثر کردن سود باید سرمایه گذاری هایش را به طور ۱۰۰ درصد از طریق قرض گیری تامین مالی کند.
این نتیجه بحث برانگیزتر از نتیجه گیری مطالعه اول بود. در عالم واقع، شرکت ها منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری هایشان را به طور کامل از طریق قرض گیری تامین نمی کنند. همچنین الگوهای خاص و روشنی در تصمیم گیری های مربوط به تامین منابع مالی وجود دارد. به عنوان نمونه، شرکت های نوپا در صنایعی که رشد بالایی دارند، به استقراض گرایش کمتری دارند و شرکت هایی که دارایی های ثابت زیادی داشته و در صنایع باثبات فعالیت می کنند، تمایل بیشتری به استقراض دارند
اقتصاددانان فاینانس، سه عامل دیگر را که میزان قرض گیری برای تامین مالی را کاهش می دهند، برشمرده اند. این سه عامل عبارتند از: مالیات های شخصی، هزینه های ورشکستگی و هزینه های کارگزاری . (agency costs) شرکت ها منافع حاصل از قرض گیری مشمول سوبسید دولتی را با هزینه های این سه عامل سبک سنگین می کنند. از این رو، این مدل از ساختار مالی شرکت ها را تئوری توازی ایستا (trade off theory) می نامند.
میلر در مقاله ای که در سال ۱۹۷۷ به نگارش درآورد، نشان داد که در نظر گرفتن صرف مالیات شرکتی نادرست است؛ زیرا در صورتی که دارندگان اوراق قرضه مجبور باشند به خاطر درآمد حاصل از بهره مالیات بپردازند، آن گاه انتقال این بهره ها به آنها به منظور پرهیز از پرداخت مالیات شرکتی سبب بهتر شدن وضعیت سرمایه گذارها نخواهد شد.
علاوه بر این، آشفتگی های مالی یا هزینه های ورشکستگی شرکت ها را از اتکای کامل به اوراق قرضه باز می دارد. هزینه های آشفتگی مالی، دو شکل آشکار و ضمنی دارند. هزینه های آشکار آشفتگی مالی، شامل پرداخت های صورت گرفته به وکلا، حسابدارها و دیگران برای تشکیل پرونده جهت حفاظت در مقابل طلبکارها (مطابق منشور ۱۱) یا برای تسویه حساب های شرکت می باشد. این هزینه ها می توانند در مورد بخش قابل ملاحظه ای از دارایی های شرکت وجود داشته باشند. به علاوه شرکت ها، هزینه های غیرمستقیم ورشکستگی را نیز مدنظر قرار می دهند. این هزینه های غیرمستقیم شامل هزینه های مربوط به کم بودن موجودی انبار، افزایش هزینه های تامین مواد اولیه از سوی تولیدکنندگانی که نگران آن هستند که مبادا شرکت در ماه آتی، صورت حساب هایش را پرداخت نکند و هزینه از دست دادن مصرف کنندگانی که خواهان برقراری رابطه ای بلندمدت با شرکت هستند، می باشد. بی میلی مسافران به خرید بلیت هواپیما از شرکت های هواپیمایی که با مشکلات مالی روبه رو بوده یا در شرایط منشور ۱۱ قرار دارند، به طور مشخص، نشان دهنده این هزینه های غیرمستقیم است.
سومین عاملی که استفاده از اوراق قرضه را محدود می سازد، هزینه های کارگزاری است. مایکل جنسن و ویلیام مکلینگ، در مقاله ای که در سال ۱۹۷۶ به نگارش درآورند، تفاوت های میان شرکتی را که کاملا در مالکیت مدیرش می باشد، با شرکتی که دارایی های آن در تملک مدیران و افراد خارج از شرکت است، برشمردند. در حالت دوم، مدیران به مثابه کارگزاران سهامداران خارج از شرکت عمل می کنند. این کارگزارها می بایست شرکت را در راستای حداکثرسازی ارزش آن، مدیریت کنند؛ اما ممکن است مدیران، کارگزاران خوبی نباشند و به جای آن که در راستای منافع سهامدارها تصمیم گیری کنند، برخی از تصمیماتشان را برپایه منافع خود قرار دهند. لذا هر چه میزان تامین منابع مالی از محل اوراق قرضه بیشتر باشد، میزان تراکم ارزش ویژه تحت اختیار مدیرها بیشتر شده و تضاد منافع میان سهامداران و مدیران کمتر خواهد بود.
برخی از محققین ادعا کرده اند که تئوری توازی ایستا، واقعیات تصمیم گیری های مالی مدیران را به خوبی بازگو نمی کند. مدل دیگری که در رابطه با ساختار مالی شرکت ها ارائه شده، مدل سلسله مراتبی (Pecking Order) است که براساس آن، مدیران تنها در صورتی از منابع مالی بیرونی استفاده می کنند که امکان تامین مالی داخلی کافی وجود نداشته باشد. به علاوه، مدیران ترجیح می دهند که در صورت امکان و تا جایی که هزینه تامین مالی معقول باشد، به جای انتشار سهام، اوراق قرضه چاپ کنند. مبنای اصلی این مدل، آن است که برای مدیرها مشکل است که بازار را از ارزش واقعی شرکت آگاه سازند. این بدان دلیل است که «اطلاعات نامتقارنی» درباره ارزش هرگونه اوراق بهاداری که ممکن است توسط شرکت منتشر شود، وجود دارد.
ارزش ویژه، که معادل مطالباتی است که پس از آن که تمامی بدهی ها پرداخت شده باشد باقی می ماند، مشمول مشکل اطلاعات نامتقارن می شود. از آن جا که سرمایه گذاران بالقوه نمی توانند ارزش سهام را به خوبی تعیین کنند، لذا معمولا سهام با قیمتی به فروش می رود که از آنچه به نظر مدیران مناسب است، کمتر خواهد بود. بنابراین، مدیرانی که به منابع مالی بیرونی نیاز دارند ترجیح می دهند که به جای فروش سهام با قیمت پایین، به چاپ اوراق قرضه اقدام کنند.
جان گراهام و کمپل هاروی (۲۰۰۱) روی مقامات ارشد مالی شرکت ها مطالعاتی انجام دادند تا اطلاعاتی را درباره دیدگاه آنان راجع به عوامل تعیین کننده ساختار مالی شرکت ها گردآوری نمایند. آنها به نکاتی در تایید هر دو تئوری توازی ایستا و دیدگاه سلسله مراتبی دست یافتند.31
با این حال، این نکته را نیز خاطرنشان ساختند که آنچه که در واقع اتفاق می افتد، در بسیاری از موارد با این تئوری ها همخوانی ندارند و این نکته را مطرح کردند که ممکن است این تئوری ها ناکافی یا بی ربط باشد.
در تلاش برای درک عوامل تعیین کننده تصمیمات مالی شرکت ها در آمریکا، قواعد تجربی نیز در میان شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته اند. به عنوان مثال، محققین به این نتیجه رسیده اند که شرکت هایی که با مالیات نهایی نسبتا بیشتری مواجه اند با احتمال بیشتری از اوراق قرضه استفاده خواهند کرد و لذا از سپر مالیاتی بهره منتفع می شوند. از سوی دیگر شرکت هایی که سپرهای مالیاتی غیربدهی بیشتری برخوردارند (مثلا می توانند استهلاک را نیز از درآمد مشمول مالیات حذف کنند)، به میزان کمتری از اوراق قرضه برای تامین مالی استفاده می نمایند. با این وجود، شرکت هایی که احتمال روبه رو شدن با آشفتگی مالی در رابطه با آنها بیشتر است (مثل شرکت های دارای دارایی های نامشهود یا دارای جریانات نقدینگی آتی غیرمطمئن) با احتمال بیشتری از اوراق قرضه جهت تامین مالی خود دوری خواهند نمود و بر ارزش ویژه که نمی تواند آنها را به سوی ورشکستگی سوق دهد، متمرکز خواهند شد. علاوه بر آن، شرکت هایی که هزینه های کارگزاری بالاتری دارند با احتمال بیشتری بر ارزش ویژه تکیه خواهند نمود (به هریس و راویو.32، ۱۹۹۱ رجوع شود).
جالب آن است که بسیاری از قواعد مربوط به ساختار سرمایه که در آمریکا وجود دارند در دیگر کشورها نیز یافت می شوند. به عنوان نمونه، میزان مالیات و قوانین ورشکستگی و هزینه های آشفتگی مالی عوامل مهمی هستند که در تعیین کل میزان اوراق قرضه در کشورهای دیگر هم نقش دارند (راگورام راجان و لوییجی زینگالس33، ۱۹۹۵). آسلی دمیرگوک کانت و ووجیسلاو ماکسیموویچ34 (۱۹۹۹)نشان داده اند که شرکت هایی که در کشورهای دارای سیستم قانونی قوی تر، به فعالیت می پردازند نسبت به شرکت های فعال در کشورهای دارای سیستم های حقوقی کمتر توسعه یافته، از منابع مالی بیرونی و وام های بلندمدت، بیشتر استفاده می کنند.
محققین در سراسر دنیا به بررسی نظریه ساختار سرمایه و عوامل تعیین کننده سیاست های تامین منابع مالی ادامه می دهند. مطالعات و مقایسه های میان کشورها، در درک این که تفاوت های قانونی و اختلاف های میان شرکت ها چگونه بر سیاست های تامین آنها تاثیر می گذارد به ما کمک می کند. در حوزه مهم و وسیعی از مطالعات اقتصادی، به بررسی این نکته که پیشرفت های مالی کشورها چگونه بر رشد اقتصادی آنها تاثیر می گذارد، پرداخته می شود
2-7-2 تامین مالی در شرایط عادی:
مدیران برای تامین مالی ابتدا از طریق وجوه عملیاتی سازمان اقدام می کنند. آنگاه به بازارهای خارجی روی می آورند(نظام الدین رحیمیان،1380).
در عرصه مدیریت مالی، دوره های تامین مالی به دوره های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت تقسیم می شود..
دوره کوتاه مدت معمولاً به بدهیهایی مربوط می شود که سررسید آن در فاصله ای کمتر از یکسال است. اما، اصلاح ترتیبات تامین مالی بلند مدت به طور دقیق تعریف نشده است. برخی از واحدهای اقتصادی دوره میان مدت را برای تاریخهای سررسید بیش از یکسال و کمتر از 10 سال به کار می برند.اما، اصطلاح دوره بلند مدت در مورد سررسیدهای بیش از 5 سال نیز در برخی موارد به کار می رود. بنابراین، فواصل زمانی بین 5 تا 10 سال با دقت کافی تعریف نشده است. برای بعضی اشخاص ممکن است وام 8 ساله میان مدت و برای برخی دیگر بلند مدت محسوب شود. لذا در این مقاله تعریف مشخصی از دوره های از دوره های میان مدت و بلند مدت ارائه نمی گردد اما به طور کلی وام های دارای سررسید بیش از یک تا دو سال بلند مدت نامیده خواهد شد
در روال عادی عملیات و زمانی که شرکت ها از نظر مالی مشکلی ندارند ، مدیران گزینه های بیشتر و بهتری برای تامین مالی دارند.روش های تامین مالی میان مدت و بلند مدت در این شرایط بهترین و عمومی ترین روش ها برای بکارگیری می باشند که در ادامه طبق جدول شماره 2-7-2 آورده شده و تشریح گردیده اند.
جدول شماره2-7-2روشهای تامین مالی میان مدت و بلند مدت
ردیف
 
نام روش
تعریف
مزایای روش
معایب روش
استفاده کنندگان
1
وامهای بانکی بلند مدت ( با وثیقه و بدون وثیقه )
وام های بانکی دارای سررسید بیش از یکسال
بهره وام های میان مدت و بلند مدت تقریباً ثابت است.
در موقع انعقاد قرارداد می توان درباره شرایط قرارداد مذاکره کرد.
مشتریان خوش حساب از تسهیلات بهره مند می شوند.
مندرجات قراردادهای این وام ها محدودیتهای برای واحدهای اقتصادی ایجاد می کند.
نرخ بهره وام معمولاً بیش از نرخ بهره پایه است.
وثیقه گذاری واحد اقتصادی محدود می شود.
پرداخت اقساط سالانه فشار زیادی به نقدینگی می آورد
واحدهای اقتصادی که می خواهند داراییهای ثابت یا سرمایه گذاری بلند مدت ایجاد می کنند.
2
اجاره های بلند مدت( اجاره به شرط تملک و اجاره عملیاتی
قراردادی است که به موجب آن مالک دارایی، آن را به طرف دیسگر قرارداد اجاره می دهد تا در ازای پرداخت مبالغ مشخصی از آن دارایی استفاده کند
استفاده از دارایی و پرداخت آن به صورت اقساط و در بلند مدت
 
واحدهای اقتصادی جدیدالتاسیس در کشورهای صنعتی.
واحدهای اقتصادی صنعت حمل و نقل
3
سهام عادی
دارندگان سهام عادی مالکان نهایی شرکت اند. شرکتهای سهام عام سهام خود را به عموم مردم ارائه می کند.
فاقد سررسید هستند و تامین مالی دائمی است.
واحد اقتصادی الزام قانونی برای پرداخت سود سهام عادی ندارد.
با انتشار سهام ، وضعیت مالکیت و کنترل واحد اقتصادی تغییر نمی کند.
هزینه این روش از روشهای دیگر تامین مالی بیشتر است.
پرداخت سود سهام باعث صرفه جویی مالیاتی برای واحد اقتصادی نمی شود.
انتشار سهام عادی باعث می شود موقتاً سود هر سهم کاهش یابد و این موضوع بر قیمت سهام آثار منفی دارد.
کلیه شرکتهای سهامی
 
4
اوراق قرضه ( با نام و بی نام)
اسنادی که انتشاردهنده آن تعهد می کند مبالغ معینی را در زمانهای مشخص به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دینامیکی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دینامیکی