پایان نامه با کلمات کلیدی تئوری نمایندگی، ارزش شرکت، مبانی نظری، بازده دارایی

ت برای اولین بار توسط آنگ، کل و لینگ17 (2000) برای سنجش هزینه‌های نمایندگی مورد استفاده قرار گرفت. علت انتخاب این متغیر این است که مدیر تا چه حد توانسته هزینه‌های عملیاتی شرکت را کنترل کند و با حداکثر کردن ارزش شرکت این تضاد را کاهش دهد به عبارت دیگر هرچه این نسبت بالاتر باشد هزینه نمایندگی بیشتر است و بالعکس.
متغیر وابسته، عملکرد بانک‌هاست. در اندازه گیری عملکرد بانک بسیاری از تحقیقات از رویه‌های بانک‎های متداول استفاده کرده‌اند مثل بازده دارایی‌ها (بشیر18, 2001) بنابراین ROA به عنوان متغیر توضیحی عملکرد بکار می‌رود. این متغیر نشان‌دهنده توانایی مدیریت در استفاده بهینه از منابع واقعی سرمایه‌ای و مالی بانک در خلق سود است.
سایر متغیرهای کنترلی که ممکن است بر عملکرد بانک‌ها اثرگذارند (بانچیت و همکاران19،2013) عبارتند از:
اندازه: لگاریتم طبیعی کل دارایی‌ها(lgta)، استفاده از لگاریتم طبیعی باعث می‌شود تا ضرایب احتمالی این متغیرها در مدل، تحت تاثیر اثرات مقیاس‌های بزرگ قرار نگیرد.
ریسک: رشد فروش (رشد درآمد عملیاتی SalGr) توانایی ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی‌ها و قابلیت سودآوری واحد تجاری را دارد به همین دلیل به عنوان متغیر جایگزین شاخص ریسک مطرح شده‌ است (حقیقت و موسوی، 1386).
نسبت کل وام‌ها (تسهیلات اعطایی) به کل سپرده‌ها(TLTD)، به عنوان شاخصی است که بانک قادر است برای حمایت از عملیات وام‌دهی، سپرده‌ها را تجهیز کند تلقی می‌شود. و مقادیری را که بانک می‌تواند از محل سپرده‌ها وام دهد ارزیابی می‌نماید. هرچه این نسبت بالاتر باشد، نقدینگی پایین‌تر و و آسیب‌پذیری وام‌دهندگان بیشتر است و نشان‌دهنده روند نامطلوب اقتصادی و یا برداشت از سپرده‌هاست (شاهچرا،1390).
سرمایه: نسبت کل وام ها (تسهیلات اعطایی) به کل دارایی‌ها (TLTA)
سود هر سهم(EPS) از تقسیم سود پس از کسر مالیات بر تعداد سهام به دست می آید.
رشد کل دارایی‌ها(TAGr) حاصل تقسیم دارایی پایان دوره تقسیم بر اول دوره منهای یک است.
10-1-تعریف واژه‌های کلیدی
تضاد نماینده-کارفرما: مساله PA در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی بوجود می‌آید مثلا یک کارفرما یک نماینده استخدام می‌کند درحالیکه منافع آن‌ها همسو نیست.
ROA: یکی از معیارهای مهم عملکرد نرخ بازده دارایی هاست که از تقسیم سود خالص برارزش دفتری دارایی‌ها محاسبه می‌شود.
بانک: با توجه به ماده 2 قانون بانکداری سال 1332 و ماده 58 قانون بانکی و پولی در ایران مصوب 7 خرداد ماه 1339 و همپنین به موجب بند الف ماده 3 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 148 تیر ماه 1351 و مهم‌تر از همه، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور ماه 1362، بانک موسسه‌ای است که وظایف پولی، اعتباری و مالی را بعهده دارد.
ترتیب ارائه مطالب در فصول بعد بدین شرح است:
فصل دوم شامل دو بخش مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق می‌باشد. در این فصل علاوه بر ارائه ادبیات تحقیق، پژوهش‌های داخلی و خارجی متفاوتی که در ارتباط با موضوع تحقیق انجام گرفته، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در فصل سوم، روش‌شناسی پژوهش، تشریح می‌شود. متغیرهای وابسته، مستقل، کنترلی و نحوه اندازه‌گیری آن‌ها بیان می‌شود؛ بعلاوه قلمرو تحقیق، جامعه آماری پژوهش و نحوه نمونه‌گیری نیز در این فصل بیان می‌شوند. نحوه جمع‌آوری داده‌ها، تعریف مفاهیم، روش تحقیق، روش‌های آماری و آزمون فرضیه تحقیق، از جمله مواردی هستند که در این فصل مورد بررسی قرار می‌گیرند.
در فصل چهارم یافته‌های تحقیق ارائه می‌گردند. در ابتدا آمار توصیفی ذکر شده و سپس نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های آماری مطرح خواهد شد.
فصل پنجم نیز شامل نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات می‌باشد. در این فصل بررسی تطبیقی یافته‌های پژوهش و نتیجه‌گیری ارائه می‌گردد؛ سپس محدودیت‌ها و پیشنهاداتی برای استفاده‌کنندگان و پژوهش‌های آتی ذکر می‌گردد.

فصل دوم
(مبانی نظری و پیشینه پژوهش)

بخش اول: مبانی نظری پژوهش

1-2- مقدمه
قبل از توسعه بازارهای سرمایه، شرکت‌های تجاری بصورت سنتی اداره می‌شدند، این شرکت‌ها از طریق ثروت افراد و خویشاوندان کارآفرین، وجوه مورد نیاز خود را تامین می‌نمودند و دیدگاه موسسین شرکت مبتنی بر مشارکت بود و نه مبتنی بر سرمایه‌گذاری. در قرون وسطی بسیاری از شرکت‌ها بصورت نسبی و تضامنی تشکیل می‌شدند؛ عامل مسئولیت نامحدود به عنوان عاملی تلقی می‌شد که مانع از مشارکت سایر افراد در سرمایه‌گذاری می‌شد.
از طرف دیگر دولت‌ها نیز برای تشویق عموم به سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها و بمنظور رشد اقتصادی، زمینه‌های ایجاد شرکت‌های سهامی بزرگ را فراهم کردند. در انگلستان بمنظور تشویق عموم به سرمایه‌گذاری در خرید سهام شرکت و تامین منابع مالی شرکت‌ها از طریق پذیره‌نویسی، با توجه به اصل محدود بودن مسئولیت سهامداران، از سال 1855 شرکت‌های سهامی بوجود آمدند. تشکیل چنین شرکت‌هایی زمینه اصلی کسب و کار در بریتانیا را بوجود آورد و بتدریج بر تعداد شرکت‌های سهامی عام و تعداد سهامداران افزوده شد (گاورز20،1977)؛ به این ترتیب که کنترل شرکت‌های سهامی از دست سهامداران خارج و به جدایی مدیریت از مالکیت منجر گردید.
فرآیند جدایی مدیریت از مالکیت، چنین توصیف می‌شود که با بزرگتر شدن شرکت، پراکندگی مالکیت سهم بوجود می‌آید که نتیجه آن به کاهش قدرت سهامداران و افزایش تدریجی اختیارات مدیران می‌انجامد. جدایی مالکیت از کنترل مشکل پاسخگو بودن مدیر بعنوان نماینده مالکین را پدید آورد و باعث شد که سهامداران بر رکن مدیریتی شرکت تمرکز و نفوذ نداشته باشند. همین عامل زمینه ایجاد تئوری نمایندگی را ایجاد نمود. در دهه 1960 و اوایل دهه 1970 اقتصاددانانی همچون ویلسن21 (1968) و آرو22 (1971) به خطرات ناشی از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سهامی پی بردند (کاتلین23، 1989). آدام اسمیت نیز مشکل نمایندگی را در شرکت‌های سهامی به دست‌اندر کاران حقوق و اقتصاد گوشزد نمود و بیان کرد که جدایی مالکیت از مدیریت منجر می‌شود که مدیران در امور شرکت دچار افراط و تفریط شوند و مشکلاتی را بعنوان نماینده برای سهامداران ایجاد نمایند (آلان و دیگنام24، 2006).
در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می‌کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

2-2- تضاد نمایندگی نماینده (مدیر)-کارفرما (سهامدار)
طبق تعریف جنسن و مکلینگ25 (1976)، رابطه نمایندگی عبارت است از نوعی قرارداد که طبق آن یک یا چند نفر (مالک یا مالکان) شخص دیگر (نماینده یا مدیر) را به اجرای عملیاتی مامور می‌کنند و به این منظور، اختیار اتخاذ برخی تصمیمات را به وی تفویض می‌نمایند. با برقراری رابطه نمایندگی، هر یک از طرفین رابطه به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خویش می‌باشند و از آنجا که تابع مطلوبیت مدیران با مالکان یکسان نیست، بین آن‌ها تضاد منافع به وجود می‌آید. هدف اولیه شرکت‌ها افزایش ثروت مالکان است؛ لیکن به دلیل وجود تضاد منافع، مدیران لزوما همیشه در پی کسب حداکثر منافع برای مالکان نخواهند بود.
مدیران در شرکت‌هایی که سهامداران زیادی دارند در جهت منافع خود گام برمی‌دارند چراکه آورده و سرمایه‌ای در شرکت نداشته و سرمایه متعلق به سهامداران است (فاما26، 1983). بعبارتی، دارایی‌های شرکت از مجموع آورده‌ها و سرمایه‌های نقدی و غیر نقدی تشکیل شده است که مدیران اداره کننده این مجموعه سرمایه هستند. بنابراین، چون سرمایه متعلق به آن‌ها نیست در سرمایه‌گذاری‌های بعمل آمده دلسوزی لازم را نداشته و براحتی در اداره شرکت دچار زیاده‌خواهی و فرصت‌طلبی می‌شوند.
می‌توان انتظار داشت که وجود تضاد نمایندگی در شرکت‌های سهامی به‌طور معمول وجود داشته باشد زیرا هیچگاه مدیران مالک صد در صد سهام نیستند. حتی هنگامی که مدیران بخشی از سهام شرکت را در اختیار دارند با توجه به اینکه حاصل تلاش‌ها و تدابیر آنان به‌طور 100% نصیب خودشان نمی‌شود ممکن است از تمامی توان خود برای حداکثر کردن ثروت سهامداران بهره نگیرند. این وضعیت در شرکت‌های بزرگتر با شدت بیشتری نمود پیدا می‌کند که مدیران درصد کمی از سهام را در تملک خود دارند.
چند دلیل ممکن برای وجود چنین تضادی بین طرفین یک قرارداد نمایندگی توسط کادهری27 (2004)، ارائه شده است که عبارتند از:
درک از ریسک: غالبا اینگونه فرض می‌شود که نماینده شخص ریسک گریزی است و این در حالی است که مالک می‌تواند ریسک‌گریز یا ریسک‌پذیر باشد.
میزان مشارکت در سازمان: نماینده تنها زمانی‌که مستخدم سازمان است می‌تواند منافع کسب نماید در حالی‌که جریان‌های نقد شرکت تا زمان انحلال آن به مالکان تعلق می‌گیرد.
محدودیت در کسب سود از سازمان: منافع نماینده (سهم سود) ثابت است مگر اینکه طرح‌های تشویقی در ارتباط با وی اجرا شود؛ اما مالک مدعی و صاحب باقی‌مانده سود سازمان است.
تصمیم‌های مدیریت: به دلیل جدایی مدیریت از مالکیت، مالکان مشارکت مستقیمی در فرآیند تصمیم‌گیری و کنترل مدیریت ندارند.
تضاد نمایندگی که بخاطر مدیریت ایجاد می‌شود به طرق زیر می‌تواند منجر به ایجاد ضرر و زیان در ثروت سهامداران گردد:
مدیریت، از نظر منفعت شخصی، پاداش اکتسابی خود را افزایش دهد و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند که در نتیجه، این امر منجر به افزایش هزینه‌های نمایندگی می‌شود.
مدیر ممکن است در پروژه‌هایی با بازده بالا سرمایه‌گذاری نکند و در عوض پروژه‌ای را انتخاب نماید که منافع شخصی خودش را حداکثر می‌کند؛ بنابراین، ریسک سرمایه‌گذاری غیر ضروری به سرمایه‌گذاران تحمیل می‌شود. به این ترتیب، تصمیمات مدیر می‌تواند بدلیل عدم انتخاب پروژه مناسب باعث کاهش ارزش شرکت گردد.
3-2- تئوری نمایندگی
تئوری نمایندگی به تشریح و پیش بینی رفتار طرف‌های مرتبط با شرکت می‌پردازد. این تئوری شرکت را به عنوان شبکه‌ای از قراردادها (روابط نمایندگی) در نظر می‌گیرد و در جست‌وجوی درک رفتار سازمانی، از طریق بررسی این موضوع است که چگونه طرف‌های درگیر در روابط نمایندگی، می‌کوشند تا مطلوبیت خود را حداکثر نمایند (ولک28، 2007).
در واقع می‌توان اظهار داشت که در این دیدگاه، شرکت به صورت یک شخصیت قانونی تلقی می‌شود که مرکز ثقل یک فرآیند پیچیده است؛ فرآیندی که طی آن بین اهداف متضاد افراد مختلف در چارچوبی از روابط قراردادی، موازنه و مصالحه برقرار می‌گردد. بنابراین، طبق این دیدگاه رفتار شرکت به عنوان یک بازی تلقی می‌شود که حاصل یک فرآیند تعادلی پیچیده است (جنسن و مکلینگ، 1976).
تئوری نمایندگی در اصل به مبحث تضاد منافع بین مالکان (کارفرما) و مدیران (نماینده) می‌پردازد، تضاد و تعارضی که از دوگانگی و اختلاف بین اهداف مدیران و اهداف سهامداران نشأت می‌گیرد. در حالی که هدف اصلی سهامداران به حداکثر رسیدن ثروت خود از طریق حداکثر شدن ارزش شرکت است معمولاً دنبال کردن چنین هدفی از سوی مدیران مورد غفلت واقع می‌شود و در نتیجه سهامداران نسبت به استفاده بهینه از سرمایه و ثروت خود توسط مدیران دچار تردید می‌شوند (شلیفر و ویشنی29، 1997).
در دهه 1960 میلادی و اوایل دهه 1970 میلادی، اقتصاددانان مساله تسهیم ریسک بین افراد یا گروه‌ها را مورد بررسی قرار دادند (آیزنهارت30، 1989). این تحقیقات، مساله تسهیم ریسک را به عنوان مساله‌ای مطرح کردند که زمانی ایجاد می‌شوند که افراد مشارکت‌کننده در رابطه با ریسک، دیدگاه متفاوتی دارند. تئوری نمایندگی، ادبیات مربوطه به تسهیم را توسعه داد تا مشکل نمایندگی را دربرگیرد. در واقع تئوری نمایندگی به دنبال حل مشکل تضاد نمایندگی است که می‌تواند در رابطه با روابط نمایندگی رخ دهد.
مشکل نمایندگی عبارتست از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالکان گردد. با شکل‌گیری رابطه نمایندگی، هزینه نمایندگی به واسطه تضاد منافع بین طرفین ایجاد می‌شود که اینگونه هزینه‌ها بر ارزش شرکت اثر