پایان نامه با کلمات کلیدی بیمه عمر، بیمه گذار، مجازات اسلامی، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

گردد.
ب) حق بیمه عمر و شمول ترکه بر آن
درباره این که حق بیمه جزو ماترک محسوب است یا نه، سه نظر متفاوت وجود دارد:
نظر اول: وجه مذکور- حق بیمه- جز ترکه نیست چون در زمان انعقاد عقد بیمه گزار همان ابتدا به نفع ثالث یعنی ورثه بیه گذار ایجاد می شود. یعنی مال به نفع اشخاص ثالث که روثه بیمه گذار هستند تعهد می شود فقط تحویل آن به متعهدله منوط به فوت بیمه گذار است.
و هرچند از یک طرف عوض را که همان حق بیمه است متوفی پرداخته اما عوض مقابل از همان اول به نفع شخص ثالث ایجاد می شود191.
فتواب حضرت آیت الله گلپایگانی (ره) نیز حاکی است: «بیمه عمر جزو ماترک نیست و به هرکس به هر مقدار اداره بیمه می دهد متعلق به او است اگر متوفا ترکه ای ندارد جزو ماترک نیست»192.
نظر دوم: سرمایه بیمه عمر جزو ماترک است؛ زیرا، سرمایه عمر از همان ابتدا متعلق به بیمه گذار است193. که به اعتبار مورث به وراث منتقل می شود و آنچه که بعد از متوفی باقی می ماند به عنوان ماترک مطرح است چه قرارداد باشد چه نباشد.
آیت اله صانعی نیز در مجمع المسایل ص 591، صوال 1750 مقرر می دارد آنچه در اداره بیمه طبق قراداد به اشخاص بیمه شده پرداخت می شود ملک خود آنهاست و بعد از فوت جزو ماترک است194.
نظر سوم: شرط ترکه عبارت است از اموال و حقوق مالی شخص که حین الفوت دارا بوده و همچنین تعهداتی که به نفع او در زمان حیاتش شده است. طبق ماده 24 قانون بیمه وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخت شود به ورثه قانونی متوفی پرداخت می شود مگر این که در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه نام برده شده است. بنابراین در مورد سرمایه بیمه عمر چنانچه قراردادی باشد و در قرارداد بیمه ترتیب خاصی پیش بینی نشده باشد جزوماترک محسوب نمی گردد بلکه باید طبق قرارداد عمل شود و اگر قرارداد بیمه مبنای آن براطلاق باشد جزوماترک و تابع قانون ارث است.195
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریات متعددی حق بیمه را ماترک ندانسته است:
نظریه 7/7692- 15/1/1377 اداره حقوقی: «حق بیمه ناشی از فوت که پس از مرگ تحقق می یابد حز ترکه نیست و تقسیم آن هم تابع مقررات ارث نیست و چنانچه ترتیب خاصی از ناحیه متوفی برای تقسیم غرامت در قرارداد بیمه مقرر شده باشد باید طبق آن عمل شود در غیر این صورت وجه مذکور (سرمایه بیمه عمر یا غرامت فوت) بین ورثه وی به نسبت مساوی تقسیم می گردد»196
نظریه شماره 8344/7- 25/11/1378 اداره حقوقی قوه قضاییه: «وجوهی که موجبات پرداخت آن به دیگران پس از فوت کارکنان فراهم می شود را می توان غرامت ناشی از فوت تلقی نمود که ماهیتی متفاوت از ماترک دارد و از شمول مقررات مربوط به ارث خارج به نظر می رسد و در مورد نحوه تقسیم می توان گفت:
الف- در صورتی که کارکنان هنگام عضویت در صندوق مشخصات استفاده کنندگان از غرامت فوت و میزان سهم آنها را در تقاضای عضویت تصریح کرده باشند غرامت مذکور منحصراً بین همان اشخاص و به همان نسبتی که تصریح شده تقسیم می شود.
ب- چنانچه مشخصات استفاده کنندگان در تقاضانامه تصریح شده لکن میزان سهم آنان مسکوت مانده باشد، غرامت مذکور منحصراً بین همان اشخاص که مشخصات آنان تصریح شده، اعم از این که جز ورثه کارکنان باشند یا نباشند به نسبت مساوی تقسیم شود.
ج- اگر متقاضی مشخصات استفاده کنندگان را تصریح نکرده باشد غرامت مذکور بین ورثه او به نسبت مساوی باید تقسیم شود»197
واحد مشاوره تلفنی قضات در پاسخ به سوالی که آیا پرداخت مهریه زوجه از بیمه عمر متوفی ممکن است، بیان داشته: «معمولاً در فرم بیمه عمر تخصیص آن به یکی یا چند نفر از وراث و مبالغ درصد مربوط به هرکدام درج می شود مگر این که وراث نسبت به نحوه تخصیص حق بیمه معترض باشند که در این حالت تشخیص وجه مزبور همانند وصیت تا ثلث نافذ و نسبت به زاید بر آن طبق سهام هرکدام پرداخت خواهد شد و چون تعلق بیمه عمر موکول به فوت بیمه گذار می باشد، پس میزان مبلغ بیمه عمر نیز از ماترک خارج نخواهد بود وتقسیم ماترک نیز پس از وضع دیون صورت خواهد پذیرفت».198
اما، باید گفت بیمه عمر ترکه محسوب است زیرا ترکه دارایی به جا مانده از متوفی اعم از اموال، حقوق و تعهدات چه مثبت چه منفی می باشد. در بیمه عمر نیزوجه بیمه بعد از فوت به ورثه قانونی پرداخت می شود مگر این که در موقع عقد یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت به قرارداد عمل می شود در این قرارداد تعهد به نفع ثالث ایجاد می شود، حقی که از این عقد ناشی می شود جز دارایی منفی متوفی است اما اگر کسی که استحقاق وجه بیمه را دارد تملک آن را رد کند آن وجه به وارثان بیمه گذار می رسد199. بنابراین برخلاف آنچه در نظریه واحد مشاوره تلفنی قضات آمده درصورت وجود قرارداد و قبول ثالث، بدهی متوفی از این محل پرداخت نخواهد شد چرا که حق بیمه متعلق حق ثالث قرار گرفته است و باید به تعهدی که به نفع ثالث شده عمل شود.
ج- دیه و شمول ترکه بر آن
دیه: مالی است که به سبب جنایت برنفس یا عضو مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود. (م 294 ق. م. ا.) و اولیای دم همان ورثه مقتول می باشند (م 261 ق. م. ا.)
سوال اینجاست ک دیه ای که به اولیای دم متوفی داده می شود حق اولیای دم است یا در حکم ماترک متوفی است؟
اداره حقوقی طی نظریات متعددی دیه را در حکم ماترک دانسته که نمونه ای از آنها بیان می شود:
نظریه 4844/7- 6/5/1365 اداره حقوقی قوه قضائیه: «دیه در حکم ماترک متوفی است و بستانکاران می توانند از آن استیفای طلب نمایند»200.
نظریه 10176/7- 23/108/1371 ا. ح. ق. : «دیه در حکم ماترک متوفی است»201.
نظریه 1616/7- 5/5/1373 ا. ح. ق.: «اگر دیوانه ای همسر خود را بکشد از دیه ای که عاقله پرداخت می کند ارث نمی برد ولی از سایر ماترک او ارث می برد»202.
نظریه 6611/7- 17/410/1357 ا. ح. ق. : «چون دیه جز ترکه متوفی محسوب می شود با توجه به مواد 868، 869، 870 و 871 ق. م. پرداخت دیون متوفی از آن محل بالامانع است»203.
نظریه 252/7- 24/2/1377 ا. ح. ق.: «دیه در حکم ماترک متوفی می باشد و برابر قانون ارث بین وراث حین الفوت تقسیم می گردد»204.
واحد مشاوره تلفنی قضایی قوه قضاییه نیز در پاسخ به سوالات متعددی اعلام داشته: «دیه مربوط به فوت متوفی در نتیجه حادثه در عداد ماترک محسوب می شود و هر یک از وراث به نسبت سهم خویش ارث خواهند برد و در صورت مطالبه دیون، کسر آن نیز همانند کسر دیون از ماترک قابل پذیرش است»205.
«دیه به استثنای موارد مذکور در ماده 261 ق. م. ا. جز ماترک میت محسوب میشود»206. «دیه قتل نیز جز ماترک متوفا محسوب می شود و طبق موازین شرعی باید بین وراث تقسیم گردد و به عبارت دیگر سهم الارث تلقی می گردد»207.
با توجه به نظریات ابرازی و تبصره م 494 قانون مجازات اسلامی که درخصوص دیه جنایتی که به مرد مسلمان واقع می شود سخن گفته: «دیه مذکور در این ماده به عنوان میراث به ورثه شرعی نمی رسد بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت می گردد و در راه های خیر صرف میشود». می توان نتیجه گرفت دیه جز دیه جنایتی که به میت تعلق می گیرد از آن جایی که به سبب فوت متوفی به ورثه تعلق می گیرد در حکم ماترک است.
سوال دیگری که مطرح می شود این است: اگر اولیات دم مقتول از قصاص قاتل با تبدیل آن به دیه صرف نظر نمایند دیه دریافتی جز مارک است یا خیر؟
با توجه به ماده 257 و 261 قانون مجازات اسلامی باید گفت آنچه به ورثه به ارث می رسد حق قصاص است نه دیه. که در این حق هم به صراحت ماده 261 همان قانون زن یا شوهر مقتول اختیاری ندارند. بنابراین پس از رضایت اولیای دم و تبدیل آن به دیه، دیه به همان وارثی که حق قصاص داشته و رضایت داده پرداخته می شود و جز ماترک نمی باشد.
د- وجه الکفاله و وجه الوثاقه و عدم شمول ترکه بر آنها
از جمله قرارهای تامین کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله و قرار اخذ وثیقه می باشد. به موجب قرار اخذ کفیل، شخص ثالثی که کفیل نامیده می شود حضور مکفول (متهم) را نزد مقامات ق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی آیین دادرسی، قوانین موضوعه، قانون مدنی، تعدد زوجات Next Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق ایران، هیأت منصفه، استقلال قاضی، تفکیک قوا