پایان نامه با کلمات کلیدی بیع بین المللی، قاعده لاضرر، مقررات بین المللی، حقوق تجارت

دانلود پایان نامه ارشد

دیدگاه کنوانسیون بیع بین المللی کالاها مصوب 1980253
این کنوانسیون مهم ترین کنوانسیون در عرصه بین المللی در زمینه بیع می باشد که بعد از اینکه کنوانسیون های مربوط به بیع و آثار بیع مصوب 1964 لاهه با استقبال چندانی روبه رو نشدند در کنفرانس وین که بنا به دعوت کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد در سال 1980 تشکیل شده بود به تصویب رسید. متن اصلی این کنوانسیون در شش زبان انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، عربی، چینی، و روسی ترجمه شد و از سال 1986 با پیوستن تعداد کشورهایی که برای لازم الاجرا شدن آن پیش بینی شده بود به اجرا در آمد254 این قانون بعد از قانون بیع کالای انگلیس تصویب شد و در آن نقض اساسی قرارداد صراحتا پیش بینی گردید و ضمانت اجرای نقض اساسی هم حق فسخ قرار داده شد. در این قسمت ما به تعریف نقض اساسی قرارداد پرداخته سپس بیان می کنیم که نقض اساسی از سوی هر یک از طرفین در چه صورتی محقق می شود. همچنین نحوه خاتمه دادن به قرارداد ،طبق کنوانسیون بیع بین المللی مصوب 1980 وین را بررسی خواهیم کرد.
1-نقض اساسی(تخلف در تعهدات اصلی)
این اصطلاح در ماده 25 کنوانسیون بیع بین المللی کالا تعریف شده است.255 به موجب این ماده: «نقض قرارداد توسط یکی از طرفین دعوی هنگامی اساسی محسوب می شود که منجر به ورود آن چنان خسارتی به طرف دیگر گردد که به طور عمده او را از آنچه که استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است محروم نماید ،مگر اینکه طرف نقض کننده چنین نتیجه ای را پیش بینی نمی کرده و یک فرد متعارف همانند او در شرایط و اوضاع و احوال مشابه چنین پیامد و نتیجه ای را نمی توانسته است پیش بینی کند.» طبق این ماده برای اینکه نقض تعهد اساسی محسوب گردد باید اولا موجب ورود خسارتی به طرف مقابل گردد که این خسارت به طور عمده طرف مقابل را از آنچه استحقاق انتظار آن را بر اساس قرارداد داشته است محروم نماید ثانیا ورود این خسارت نیز از طرف نقض کننده قابل پیش بینی بوده و یا در اوضاع و احوال مشابه یک فرد متعارف ورود این خسارت را پیش بینی می کرده است.
بنابراین وجود خسارت به نحو مذکور و پیش بینی ورود خسارت به طرف مقابل توسط ناقض یا پیش بینی ورود خسارت توسط یک فرد متعارف در اوضاع و احوال مشابه با اوضاع و احوال متعهد متخلف شرط لازم برای اساسی تلقی شدن نقض می باشند و چنانچه شروط مذکور وجود نداشته باشند نقض اساسی محقق نخواهد گردید.
2-نقض اساسی تعهد توسط فروشنده
به موجب ماده 49 کنوانسیون بیع بین المللی:
1)خریدار می تواند در موارد زیر به قرارداد خاتمه دهد256 :
الف)در صورتی که عدم ایفای هر یک از تعهدات بایع به موجب قرارداد یا این کنوانسیون نقض اساسی قرارداد محسوب شود.
ب)در صورت عدم تسلیم کالا ؛هر گاه بایع ظرف مدت اضافی که مطابق بند 1 ماده 47 توسط خریدار تعیین شده است کالا را تسلیم نکند یا اعلام کند که او ظرف مدت تعیین شده ی مذکور کالا را تسلیم نخواهد کرد.
2)با وجود این در مواردی که فروشنده کالا را تسلیم کرده است خریدار حق خاتمه دادن به قرارداد را از دست خواهد داد مگر اینکه :
الف)در صورت تأخیر در تسلیم ،خریدار ظرف مهلت معقولی پس از وقوف به انجام تسلیم، اعلام خاتمه قرارداد کند.
ب)در صورت نقض هر یک از تعهدات توسط فروشنده غیر از تأخیر در تسلیم ،ظرف مهلت معقولی به شرح ذیر اعلام خاتمه قرارداد نماید :
1)پس از این که نسبت به نقض، اطلاع حاصل نمود یا می باید اطلاع حاصل می کرده است.
2)پس از انقضای مهلت اضافی که مطابق بند 1 ماده 47 توسط مشتری تعیین شده است یا پس از اعلام فروشنده مبنی بر اینکه ظرف مهلت مذکور تعهدات خود را ایفاء نخواهد کرد یا
3)پس از انقضای مهلت اضافی که مطابق بند 2 ماده 48 توسط بایع تعیین شده است یا پس از اعلام مشتری دایر بر اینکه ایفای تعهد را قبول نخواهد کرد.
ماده 49 مهم ترین و مؤثرترین طریقه جبران خسارت خریدار یعنی فسخ قرارداد را مقرر کرده است. مطابق قسمت «الف» از بند 1 ماده 49 هرگونه نقض تعهد که اساسی تلقی گردد منجر به حق خاتمه دادن به قرارداد توسط طرف دیگر خواهد شد اما در قسمت «ب» از بند 1 ماده مذکور نقض تعهد اساسی صورت نگرفته ولی تسلیم در مهلت اضافی هم به عمل نیامده است. با این توضیح که متعهد در موعد مقرر کالا را تسلیم نکرده و خریدار یک مهلت اضافی را حهت اجرای تعهد به او داده است ولی با این وجود در این مهلت اضافی هم اجرای تعهد از ناحیه او به عمل نیامده است. لازم به ذکر است که طول مدت زمان معقول بستگی به عرف تجاری و اوضاع و احوال ویژه آن مورد دارد. مثلا ماهیت کالا ،شرایط بازار257.
در قسمت الف بند 2 از ماده 49؛ چنانچه خریدار بخواهد به دلیل تأخیر در تسلیم کالا از ناحیه فروشنده به قرارداد خاتمه دهد باید بعد از مطلع شدن از تسلیم ، ظرف مهلت معقولی به قرارداد خاتمه دهد.
مطابق شماره 1 از قسمت ب از بند 2 ماده 49 ؛در مورد هر گونه نقض اساسی تعهد غیر از تسلیم ،مثل اینکه کالای تسلیمی مطابق با قرارداد نباشد، برای فسخ قرارداد ،خریدار باید ظرف مهلت معقولی عدم انطباق را اعلام کند و طبق شماره 2 از قسمت ب از بند 2 ماده، حق فسخ زمانی وجود خواهد داشت که خریدار ظرف مهلت معقولی بعد از امضای مهلت اضافی که خود تعیین کرده است یا ظرف مدت معقولی بعد از اینکه فروشنده اعلام کرد که به تعهدات خود اقدام نخواهد کرد خاتمه قرارداد را اعلام نماید. در شماره سوم نیز برای اینکه خریدار بتواند از حق فسخ استفاده کند باید ظرف مهلت معقولی بعد از اینکه ایفای تعهد از طرف متعهد را قبول نکرد به قرارداد خاتمه دهد یا اینکه ظرف مهلت معقولی پس از اینکه مهلت اضافی که بر اساس بند 2 ماده 48 توسط فروشنده تعیین شده است قرارداد را فسخ نماید.
3-نقض اساسی تعهد توسط خریدار
در بخش قبل دیدیم که نقض اساسی تعهد توسط فروشنده اختیار فسخ قرارداد را به خریدار می داد. متقابلا برای فروشنده نیز در صورت نقض اساسی تعهد توسط خریدار طبق کنوانسیون حق فسخ وجود دارد. تعهدات مشتری در یک عقد بیع بین المللی به دو دسته اصلی و تبعی تقسیم می گردند. تعهدات اصلی مشنری عبارت اند از تأدیه قیمت کالا و تحویل گرفتن آن، لیکن تعهدات تبعی مشتری از قبیل انجام تشریفات مربوط به پرداخت قیمت کالا و اقدام به بازرسی کالا در هنگام تحویل آن می باشند.258 که نقض قسم اول موجب حق فسخ خواهد بود.
حقوق و ضمانت اجرایی که برای فروشنده در مورد نقض اساسی تعهد توسط خریدار در کنوانسیون پیش بینی شده ، مشابه همان حقوقی است که برای خریدار در صورت نقض اساسی تعهد توسط فروشنده پیش بینی شده است.
مطابق ماده 64 کنوانسیون فروشنده می تواند در مواد ذیل به قرارداد بیع خاتمه دهد:
1)در صورتی که عدم انجام هر یک از تعهدات خریدار بر طبق کنوانسیون نقض اساسی قرارداد تلقی می شود.
2)در صورتی که خریدار طی مهلت اضافی تعیین شده توسط بایع مطابق بند 1 ماده 63 نسبت به پپرداخت ثمن کالا یا قبض کالا اقدام نکند یا اعلام نماید که ظرف مدت مزبور ایفای تعهد نخواهد کرد. البته اگر خریدار قیمت کالا را پرداخت کرده باشد بایع نمی تواند قرارداد را باطل کند مگر اینکه اولا قرارداد را پس از تأخیر خریدار در تأدیه ثمن و قبل از آگاهی از ایفای این تعهد خاتمه دهد یا ثانیا زمانی می تواند به قرارداد خاتمه دهد که مشتری یکی از تعهدات خود را به غیر از تأخیر در انجام تعهد ،نقض کرده باشد در این صورت فروشنده باید ظرف مدت معقولی پس از آنکه از نقض مطلع شد یا باید مطلع می شد یا پس از پایان پذیرفتن مهلت اضافی که بر طبق بند 1 ماده 63 به وسیله وی تعیین شده است یا بعد از اعلام خریدار مبنی بر اینکه ظرف مهلت اعطایی از سوی فروشنده نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام نخواهد کرد، به قرارداد خاتمه دهد.
4-نحوه فسخ و خاتمه دادن به قرارداد
مطابق ماده 26 کنوانسیون بیع بین المللی کالا «اعلام فسخ قرارداد فقط در صورتی نافذ است که طی اخطاری به طرف دیگر به عمل آید» این ماده یکی از سه ماده ای می باشد که کنوانسیون به موجب آن از ایده ی فسخ خود بخودی یا عملی که در قانون متحد الشکل بیع بین المللی وجود داشت فاصله گرفته است. دو ماده دیگر مواد 49 و 64 هستند. به موجب ماده 49 خریدار می تواند در موقعیت های معینی قرارداد را فسخ کند ودر مقابل فروشنده نیز طبق ماده 64 کنوانسیون حق دارد که به همین ترتیب و در برخی اوضاع احوال مشخص قرارداد را فسخ نماید. مطابق ماده 26 کنوانسیون در هر کدام از موقغیتهای دو گانه فوق فسخ قرارداد مشروط به اعلام فسخ توسط خریدار یا فروشنده است. بر خلاف قانون متحدالشکل بیع بین الملل، کنوانسیون هیچ مقرره و اصلی را قرار نداده است که به موجب آن قرارداد به خودی خود فسخ شده یا پایان داده شود. بنابراین ماده 26 با اصرار بر اینکه اخطار فسخ قرارداد باید قبل از فسخ عملی قرارداد به طرف مقابل داده شود تکمیل کننده اصول 64 و 49 می باشد.259 مطابق این ماده اعلام به فسخ از طرف هر یک از خریدار و فروشنده فقط در صورتی مؤثر خواهد بود که همراه با اخطار به طرف نقض کننده صورت گیرد یعنی اخطار اعلام فسخ بایستی خطاب به طرف نقض کننده باشد و به آدرس وی فرستاده شود و طبق ماده 24 کنوانسیون فسخ قرارداد از زمانی منشأء اثر خواهد بود که اخطار فسخ بدست ناقض که می تواند خریدار یا فروشنده باشد برسد.
همچنان که ملاحظه گردید امکان فسخ قرارداد در صورت نقض تعهدات اصلی در نظام حقوقی انگلیس و آمریکا برای طرف متضرر شناخته شده است. همچنین دیدیم که این مکان در قواعد و مقرراتی که جنبه بین المللی دارند مثل اصول حقوق قرارداد اروپا260 و کنوانسیون بیع بین المللی261 نیز به روشنی مورد پذیرش قرار گرفته است. به گونه ای که می توان گفت که این امکان در نظام های حقوقی خارجی و نیز قواعد و مقررات بین المللی امری بدیهی است که تردیدی در آن وجود ندارد. در قواعد حقوقی این نظام ها و همچنین قواعد و مقررات بین المللی هیچ اصراری به اجرای قرارداد در فرضی که یک طرف قرارداد تعهدات اصلی خود را نقض می کند ملاحظه نمی شود بلکه حسب مورد برای دفاع از طرف متضرر شیوه های مختلفی پیش بینی گردیده تا طرف متضرر با استفاده از آنها بتواند از منافع خود حمایت کرده و از ورود ضرر جلوگیری کند. این امر یعنی مقرر کردن حق فسخ برای طرف متضرر در صورت تخلف در تعهد اصلی از سوی طرف دیگر در برخی موارد تنها گزینه مطلوب برای اعمال قاعده لاضرر در حقوق ما می باشد ،قاعده ای که بر اساس آن هر گاه از لزوم قرارداد ضرری ناروا برای یکی از طرفین قرارداد ایجاد شود این لزوم بایستی برداشته شود تا امکان فسخ ایجاد گردیده و جلوی ورود ضرر گرفته شود. فرض قانونگذار در مورد نقض تعهدات اصلی با در نظر گرفتن ماده 219 قانون مدنی و عدم پیش بینی امکان فسخ در فرض نقض تعهد اصلی ،این است که اجرای اجباری قرارداد موجبات ورود ضرر را از بین می برد و از این رو نوبت به فسخ قرارداد می رسد مگر اینکه اجرای اجباری متضرر گردد ،ولی این فرض امروزه به ویژه با در نظر گرفتن حجم گسترده ی پرونده های انباشته شده در دادگستری و نوبت های رسیدگی چندین ماهه و از طرف دیگر عدم ثبات اقتصادی جامعه ما که برای مثال می توان به رشد چندین برابر قیمت املاک در این چند سال اخیر اشاره کرد و نیز ضعف قانونگذار به ویژه در مورد خسارات تأخیر تأدیه به هیچ وجه مفاد قاعده لاضرر را تأمین نمی کند و عدم امکان فسخ موجب ورود ضرری ناروا به طرف متضرر می گردد. ضرری که به حکم قاعده لاضرر بایستی امکان دفع آن توسط قانونگذار پیش بینی گردد، در حالی که قانونگذار این کار را انجام نداده و موضع عهد شکنان را به ضرر زیان دیدگان تقویت کرده است.

فصل سوم

فصل سوم: مبانی فسخ قرارداد در صورت تخلف در تعهد اصلی
در این فصل به مبانی فسخ قرارداد در صورت تخلف از انجام تعهدات اصلی قرارداد در حقوق سه کشور ایران و انگلیس و آمریکا می پردازیم.
مبحث اول: مبانی فسخ قرارداد در صورت تخلف در تعهد اصلی در حقوق ایران
در این قسمت از پایان نامه به بررسی نظریه هایی که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی نقض قرارداد، نظام حقوقی، جبران خسارت، مطالبه خسارت Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ضمن عقد، قانون مدنی، تعهدات قراردادی، قاعده لاضرر