پایان نامه با کلمات کلیدی بورس اوراق بهادار، بازار اوراق بهادار، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن

دانلود پایان نامه ارشد

اين دلايل ارايه شده داراي يك موضوع مشترك ميباشند و آن اين است كه سهامداران، و بازار سهام به طور كلي نميتوانند بين شركت هاي كارا و غير كارا تمايز قائل شوند. دلايل مختلفي براي اين عدم ناتواني ارايه شده است. واتز و زيمرمن22 (1986) به نقل از لفت ويچ23 (1980) برخي از اين دلايل را، كنترل انحصاري اطلاعات توسط مديريت،‌ ثبات كاركردي، تنوع روشها، و فقدان عينيت ميداند.
کنترل انحصاری اطلاعات توسط مدیریت: اغلب ادعا می‌شود که مدیران منابع اطلاعات را کنترل می‌کنند و قادرند اطلاعات را به روش ها و مقادیر مختلف ارائه و قیمت های سهام را دستکاری نمایند. وضع مقرراتی که افشای اطلاعات را اجباری نماید منجر به بهبود عملکرد بازار سرمایه و توانایی بازار در ایجاد تمایز بین شرکت ها در تخصیص بهتر منابع می‌شود.
ثبات رفتاري24 (ثبات در تفسير): طبق مفهوم ثبات رفتاري، سرمایه گذاران صرف نظر از روشهای حسابداری متفاوت برای محاسبه‌ی سود، ارقام سود را به نحو مشابهی تفسیر می‌کنند. اگر همه سرمايه گذاران بدين گونه عمل نمايند، بين سود خالص و قيمت سهام يك رابطه ابزاري به وجود ميآيد و بازار سهام نميتواند شركت هاي كارآ را از شركتهايي كه كارآيي كمتري دارند، متمايز نمايند.
تنوع روش ها: یکی از دلایل دیگر ناتوانی بازار در فرق گذاردن بین شرکت های کارا و ناکارا تنوع روش هاست. فرض میشود به دلیل غیر حرفه ای بودن بسیاری از سرمایه‌گذاران، آنها قادر به درک روش های متفاوت و تمایز بین آنها نمی‌باشند. استدلال می‌شود که وضع مقررات افشاء و ایجاد یکنواختی باعث افزایش رفاه اجتماعی ( از طریق کاهش هزینه های افشاء و استفاده از اطلاعات) می‌گردد.
فقدان عینیت:در اين رابطه گفته ميشود كه در رويه هاي جاري، حسابداران با به كار گيري روشهاي گوناگون ميتوانند از يك مجموعه از واقعيت ها داده هاي متفاوتي از حسابداري ارائه نمايند. و دليل آن اين است كه حسابدار در انتخاب روشهاي حسابداري و برآوردهاي ذهني (براي مثال، كاربرد روش استهلاك) داراي آزادي عمل است.
ازجمله دلايل ديگر براي وجودمقررات افشا،پيامدهايبرون سازماني است. واتزوزيمرمن مطرح كردندكه اطلاعات حسابداري به عنوان كالاي عمومي درمعرض مشكلس واري مجاني25قراردارد. اين نتايج سبب عدم تعادل بين ارزش عمومي وخصوصي اطلاعات ميشودكه منجر به توليد ناكافي اطلاعات ميگردد ، بنابراين افشا اجباري ميشود (تيدس26، 2005).
2-6-1-2- الزامات افشاي اطلاعات در بازار هاي سرمايه
مبناي تصميم گيري مشاركت كنندگان در بازار هاي اوراق بهادار، اطلاعاتي است كه بورسها، ناشران اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس و واسطه هاي فعال در اين بازارها منتشر ميكنند. بهره گيري از اين اطلاعات و به عبارتي تصميم گيري صحيح در بازار اوراق بهادار زماني امكان پذير است كه اطلاعات مزبور به موقع، مربوط، بااهميت و نيز كامل و قابل فهم باشد. چنانچه اطلاعات افشا شده از ويژگيهاي فوق يا بعضي از آنها برخوردار نباشند، بدون ترديد ساز و كار كشف قيمت در بازار به درستي عمل نخواهد كرد و قيمت گذاري اوراق به شيوه اي مطلوب انجام نخواهد شد. در نتيجه، واقعي بودن قيمت ها و پيش بيني منطقي روند آتي آن و به طور كلي شفافيت و عادلانه بودن بازار مورد سوال خواهد بود. از اين رو،‌ نهادهاي ناظر بر بازارهاي اوراق بهادار به منظور شفاف كردن بازار، فراهم آوردن امكان دسترسي يكسان فعالان بازار به اطلاعات و به طور كلي ايجاد بازاري شفاف و منصفانه براي داد و ستد اوراق بهادار، قوانين، مقررات، آيين نامه و دستورالعمل هاي متعددي تدوين كردهاند. در اين قوانين و مقررات هر يك از نهاد هاي بازار يعني بورس، ناشران اوراق پذيرفته شده و واسطه هاي بازار به افشاي اطلاعات معيني درباره امور و فعاليت هاي خود مكلف شدهاند (كياني و صفاريان،1386)
به دلیل اهمیت کیفیت افشایاطلاعات مالی توسط شرکت‌ها،کمیسیون بورس واوراق بهادارکشورها باوضع قوانین به گزارش‌دهی شرکت‌ها نظارت وشرکت‌هاراملزم می‌کندتاهمه اطلاعات بااهمیت شرکت رابه‌وسیله فرم‌های كميسيون بورس اوراق بهادار،گزارشات مطبوعاتی،اینترنت وسایرروش‌هابرای عموم افشاکنند (هپ27، ۲۰۰2). درايران نيز شركتها ازطريق قوانين ومقررات مربوطه مانندقانون تجارت،قوانين ومقررات سازمانب ورسا وراقبهادارتهران واستانداردهاي حسابداري ملزم به افشاي اطلاعات ميباشند.
موارد افشا در قانون تجارت
قانون تجارت ايران در سال 1311 تصويب و لايحه اصلاحي آن نيز در سال 1347 تصويب گرديده است. طبق قانون تجارت، شركتها ملزم به فراهم آوردن حداقل ميزان اطلاعات همچون ترازنامه، صورت سود و زيان و گزارش حسابداران رسمي در رابطه با اين صورتها ميباشند.
افشاي اجباري طبق استانداردهاي حسابداري ايران
از جمله ديگر مراجع رسمي قانونگذار در رابطه با افشاي اطلاعات، سازمان حسابرسي ميباشد. اين سازمان به موجب ماده واحده مصوب پنجم دي ماه 1362 مجلس شوراي اسلامي تشكيل گرديد. از جمله وظايف اين سازمان تدوين و تعميم اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي ميباشد كه هماكنون اين امر با انتشار استانداردهاي حسابداري و حسابرسي صورت ميپذيرد و شركتها در تهيه، ارائه و افشاي اطلاعات حسابداري ملزم به رعايت اين استانداردها ميباشند.
قوانين و مقررات بورس اوراق بهادار در خصوص افشاي اطلاعات
با توجه به نوسانات اخير بازار بورس و افزايش روزانه و غير مترقبه بهاي سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران، و به منظور شفاف سازي هرچه بيشتر بازار سهام و تسهيل جريان اطلاعات مربوط به اوراق بهادار و دسترسي به موقع و گسترده كاربران و سرمايه گذاران به اطلاعات پيش و پس از داد و ستد سهام، بخشنامه افشاي فوري اطلاعات به شماره 11392/170 مورخ 23/05/1380 و آيين نامه افشاي اطلاعات شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، در جلسات مورخ 27/08/1380، 25/09/1381، 02/10/1381، 28/11/1381 و 16/04/82 شوراي بورس از تصويب گذشت. اين مقررات با رعايت بند يك مادة 4 قانون بورس اوراق بهادار مصوب ارديبهشت 1345 كه بيان ميكند يكي از وظائف شوراي بورس تصويب آيين نامه ها و مقررات لازم براي اجراي قانون بورس است، ابلاغ شد(حجازي و همكاران، 1389).
در يكم آذر 1384 ، قانون جديد بازار اوراق بهادار به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. قانونگذار به مباحث شفافيت و اطلاع رساني توجه بسياري نموده است، به گونه اي كه فصل پنجم اين قانون مشتمل بر 6 ماده و 2 تبصره به اطلاع رساني در بازارهاي اوليه و ثانويه اختصاص يافته است (حجازي و همكاران، 1389). در جدول شماره 2-1 الزامات افشا وفق ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار آورده شده است.

جدول شماره 2-1: الزامات افشا وفق ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار
رديف
الزامات افشا وفق ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار
1
صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده
2
صورتهاي مالي مياندورهاي شامل صورت هاي مالي شش ماهه حسابرسي شده، صورتهاي مالي سه ماهه
3
اطلاعاتي كه اثر با اهميتي بر قيمت اوراق بهادار و تصميم سرمايهگذاران دارد

در نهايت در سال 1386 با تصويب دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شركتهاي عضو ملزم به افشاي اطلاعات بااهميت طبق اين دستورالعمل ميباشند. این دستورالعمل شامل 3 فصل، 21 ماده و9 تبصره ميباشد به طوري كه فصل اول تعاريف و اصطلاحات، فصل دوم كليات و فصل سوم موارد افشا را در بر ميگيرد.

2-6-2- افشاي اختياري
افشاي اختياري در واقع افشاي اطلاعات فراتر از تعهدات قانوني است كه توسط نهادهاي نظارت كننده و قانون گذار تدوين شده است. افشاي اختياري فرايند تهيه اطلاعات از گزارشگري شركت به بازار هاي مالي است بدون آنكه الزامي براي آن وجود داشته باشد. به عبارت ديگر افشاي اختياري بيشتر بر مبناي انگيزه هاي مديريت است.
به طور كلي مطالعات پيرامون افشاي اختياري بر اين مبنا استوار است كه حتي در يك بازار سرمايه كارا، مديران در مقايسه با سرمايهگذاران خارجي داراي اطلاعات بيشتر و درك بهتري در رابطه با عملكرد آينده شركت هستند (هيلي و پالپو، 2001). لذا استراتژي افشاي اختياري شركت نقش مهمي در كاهش عدم تقارن اطلاعات بين مديران و سرمايهگذاران خارجي ايفا ميكند (شين28، 2002). در ادامه به بررسي انگيزه هاي افشاي اختياري واينكه چرا افشاي اختياري صورت ميگيرد، خواهيم پرداخت.

2-6-2-1- انگيزه هاي افشاي اختياري
تئوري افشاي اختياري چنين استدلال مي كند كه مديران چنين افشاهايي را زماني انجام مي دهند كه منافع حاصل از آن بيش از هزينه هاي آن باشد ( هيتزمن، واسلي، زيمرمن29،2008). به عنوان مثال، تصميمات افشاي اختياري مديران بر اساس ميزان تاثيرگذاري چنين افشاهايي بر هزينه سرمايه، خطر اطلاعات و كاهش عدم اطمينان در خصوص دور نماي آتي شركت صورت مي پذيرد. علاوه بر آن از جمله ديگر عوامل و مفروضات موثر بر تصميمات افشاي مديران در خصوص بازار سرمايه كه توسط هيلي و پالپو (2001) ارائه شدهاند شامل معاملات بازار سرمايه، پاسخگويي در خصوص كنترل شركت، سهام جايزه، دعاوي حقوقي، آشكار كردن توانايي و استعداد مديران مي باشد.
فرضيه معاملات بازار سرمايه30: اين فرضيه كه توسط هيلي و پاپلو (1995) مطرح شد بيان مي دارد كه درك سرمايه گذار از شركت بر تامين مالي شركت از طريق انتشار اوراق بدهي و يا انتشار سهام تاثيرگذار است. شركتي را در نظر بگيريد كه مديران آن داراي اطلاعات بيشتري در مورد چشماندازهاي آتي نسبت به سرمايهگذاران خارجي هستند، ميرز و مجلوف31 (1984) معتقدند كه اگر اين عدم تقارن اطلاعات نتواند حل شود، در چنين شركتهايي تأمين مالي از طريق بدهي و يا انتشار سهام به صورت عمومي پرهزينه خواهد بود. در نتيجه، مديران داراي انگيزه بيشتري براي فراهم آوردن افشاي اختياري به منظور كاهش مسئله عدم تقارن اطلاعات هستند تا از طريق آن هزينه تامين مالي خارجي شركت را كاهش دهند.
باري و برون32 (1985) و مرتون33 (1987) نيز به اين نتيجه مشابه دست يافتند كه مديران با افزايش افشاي اختياري ريسك اطلاعات را كاهش ميدهند و اين منجر به كاهش هزينه سرمايه آنها خواهد شد.
فرضيه پاسخخواهي در خصوص كنترل شركت34 : اين فرضيه بيان مي دارد كه هيئت مديره و سرمايهگذاران مايل به پاسخ خواهي از مديران در خصوص عملكرد جاري سهام شركت هستند. تئوري افشاي اختياري فرض مي كند كه عملكرد ضعيف سود و سهام، خطر از دست دادن شغل را براي مديران به همراه دارد. از اين رو مديران بايستي به منظور كاهش احتمال ارزيابي كمتر از ميزان واقعي شركت و توضيح علت عملكرد ضعيف سود به افشا اطلاعات بپردازند (هيلي و پالپو، 2001).
فرضيه سهام جايزه35 : طبق اين فرض مديراني كه مستقيما از طريق طرح هاي پاداش سهام مانند اختيار خريد سهام و يا حقوق نقدي ناشي از تغيير ارزش سهام پاداش دريافت ميكنند به دلائل زير براي افشاي اختياري داراي انگيزه ميباشند.
اولاً، مديراني كه مايل به مبادله سهام تحت تملك خود هستند، داراي انگيزه اي براي افشا اطلاعات خصوصي در مواجهه با محدوديت هاي تحميلي توسط قوانين تجارت داخلي و نيز به منظور افزايش نقدينگي شركت هستند. اين محدوديت ها مديران را به افشا اختياري جهت تصحيح ارزشگذاري كمتر از واقع، پيش از انقضاي اختيار خريد سهام تشويق مي نمايد. زيرا در صورت نبودن اينگونه محدوديت ها، مديران با خريد سهام شركت كه كمتر ارزشگذاري شده است منتفع خواهند شد، نسبت به اينكه بخواهند با افشاي بيشتر به افزايش ارزش اختيار خريد سهام خود اقدام كنند. ثانياً، مديراني كه مايل به تامين منافع سرمايه گذاران هستند از طريق افشا اختياري درصدد كاهش هزينه هاي انعقاد قرار داد مربوط به سهام جايزه با كاركنان جديد هستند. اگر قيمت سهام، برآوردي صحيح از ارزش شركت باشد، سهام جايزه، شكلي كارا از پاداش دهي به مديران و مالكان است. در غير اين صورت مديران در قبال پذيرش هرگونه ريسك مرتبط با ارزشيابي اشتباه، خواستار پاداش اضافي خواهند بود. انتظار مي رود آن دسته از شركتهايي كه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ارزش شرکت، افشای اطلاعات، متغیر مستقل، ارزش بازار Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بورس اوراق بهادار، عدم تقارن اطلاعات، بورس اوراق بهادار تهران، عدم تقارن