پایان نامه با کلمات کلیدی بهرهوری کل عوامل، بخش کشاورزی، تابع تولید، رشد اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

گرفته شود β=1-α خواهد بود و تنها نیاز به برآورد پارامتر α خواهد بود.
دومین روش مستقیم محاسبه بهرهوری کل عوامل، استفاده از شاخص دیویژیا7 برای جمعیسازی نهادههاست. در این روش شاخص بهرهوری کل عوامل به صورت زیر تعریف میشود:
(2-3)
〖TFP〗_t=V_t/(K_t^α 〖 L〗_t^β )
اگر فرض همگنی خطی یا بازدهی ثابت نسبت به مقیاس به کار گرفته شود پس β=1-α خواهد شد. در شرایط رقابت کامل که به هر عامل به اندازه بهرهوری نهایی آن پرداخت میشود، α و β بیانگر کششهای تولیدی نسبت به سرمایه و کار نیز هستند. بنابراین در شرایطی که اطلاعات آماری در خصوص سهمهای عوامل از تولید وجود ندارد میتوان از کششهای تولیدی کار و سرمایه در برآورد بهرهوری کل عوامل استفاده نمود (دانشمند، 1390).

روشهای غیرمستقیم محاسبه شاخصTFP
اولین روش که به مانده سولو معروف شده است در حقیقت چیزی جز تفاضل میانگین موزون رشد عوامل از رشد تولید نیست. این موضوع به زبان ریاضی به صورت زیر قابل بیان است:
(2-4)
〖TF ̂P〗_t=V ̂-αK ̂-βL ̂
به عبارت دیگر، آن بخش از رشد تولید که توسط رشد کمی نیروی کار و سرمایه قابل توضیح دادن نیست به رشد بهرهوری کل عوامل منتسب میشود. یکی از اشکالات این روش مربوط به در نظر گرفتن یک مقدار ثابت و معین برای سهم کار و سرمایه است، در حالیکه سهمهای عامل از سالی به سال دیگر و از فعالیتی به فعالیت دیگر در حال تغییر و تحول است. شایان ذکر است، نتایج تخمین TFP از این روش با روش استفاده از شاخص دیویژیا یکسان است، زیرا اگر از رابطه (2-3) لگاریتم طبیعی گرفته، سپس از آن بر حسب زمان مشتق کلی بگیریم، رابطه (2-4) به دست میآید.
برای محاسبه شاخص بهرهوری کل عوامل از روش مانده سولو، ابتدا فرم تابعی معینی برای تابع تولید در نظر میگیریم و سپس آن را به روش اقتصادسنجی برآورد میکنیم و در نهایت براساس تابع برآورد شده میتوان کششهای تولیدی کار و سرمایه را برآورد نمود (یعنی پارامترهای α و β). پس از به دست آوردن تخمینهای کششهای تولیدی کار و سرمایه میتوان با استفاده از رابطه (2-4) نرخ رشد سالانه بهرهوری کل عوامل را به دست آورد. با فرض اینکه شاخص بهرهوری کل عوامل در سال پایه برابر 100 باشد میتوان با اضافه کردن نرخهای رشد سالانه بهرهوری کل عوامل، مقدار مطلق شاخص TFP را به دست آورد.
دومین روش غیر مستقیم در محاسبه TFP معروف به روش سولو8 است. در روش سولو تابع تولید به صورت زیر تعریف میشود که مبتنی بر فرض پیشرفت فناوری بیطرف یا خنثی از نوع هیکس است:
(2-5)
V_t=A_((t) ) F(K_t , L_t )
که در آن A_((t) ) برآوردی از بهرهوری کل عوامل تولید است. در این روش یک فرم تابعی معین برای تابع تولید در نظر گرفته میشود و سپس پارامترهای آن با استفاده از تکنیکهای اقتصادسنجی برآورد میشود. سولو توابعی به فرم کاب-داگلاس را برای محاسبه بهرهوری کل عوامل تولید توصیه مینماید.
شایان ذکر است، در مواردی که اطلاعات مربوط به سهم عامل کار از تولید در دسترس باشد، بدون برآورد تابع تولید میتوان شاخص بهرهوری کل عوامل را محاسبه نمود. با فرض اینکه تابع تولید از نوع کاب-داگلاس و بازدهی ثابت نسبت به مقیاس وجود دارد میتوان بهرهوری کل عوامل را از رابطه زیر برآورد نمود:
(2-6)
A=V/(K^α L^(1-α) )
که عبارت سمت راست، دقیقاً همان شاخص بهرهوری کل عوامل بر مبنای شاخص دیویژیا است بنابراین، نتایج محاسبه با استفاده از روش شاخص دیویژیا موقعی از دقت بالایی برخوردار است که تابع تولید از نوع کاب-داگلاس باشد (دانشمند، 1390).

مبانی نظری
این مسئله که چگونه مخارج عمومی دولت رشد بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار میدهد به خوبی در ادبیات اقتصادی مشخص گردیده است. به صورت کلی سرمایهگذاری بخش عمومی و سرمایهگذاری بخش خصوصی فاکتورهای مکملی در پروسه تولید هستند. بنابراین افزایش در موجودی سرمایه بخش عمومی بهره وری تمامی عوامل در تولید را افزایش خواهد داد (اندرسون و همکاران9، 2006). با افزایش بهرهوری تمامی عوامل تولید، سرمایهگذاری بخش عمومی به بخش خصوصی سرریز میگردد و منجر به افزایش موجودی سرمایه بخش خصوصی میگردد (دیوید و همکاران10، 2000)، که این امر منجر به افزایش بهرهوری میگردد. مسلماً امکان بیرون رانی سرمایهگذاری بخش خصوصی توسط بخش دولتی به وسیله تأثیر متضاد بر رشد بهرهوری نیز وجود دارد. این مسئله از مزیت نسبی بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی ناشی میشود، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه که شرکتهای بخش دولتی مستقیماً با بخش خصوصی در رقابت هستند. در چنین شرایطی معمولا مخارج دولت به وسیله مالیاتهای تأمین شده از بخش خصوصی ادراه میگردد. به عنوان مثال نتایج آشیپالا و هیمبدی11 (2003) برای کشورهای بوتسوانا، آفریقای جنوبی و نامبیا نشان میدهند که سرمایه گذاری بخش دولتی منجر به کاهش رشد اقتصادی میگردد زیرا تأمین مالی فعالیتهای بخش دولتی در رقابت مستقیم با فعالیتهای بخش خصوصی بوده است. همچنین ممکن است که مخارج دولتی تأثیر قابل توجهی بر رشد بهرهوری نداشته باشد (دواراجان و همکاران12، 1996)، بنابراین در چنین شرایطی ارتباط میان مخارج بخش عمومی و بهرهوری ضعیف خواهد بود.
بنابر آنچه گفته شد ممکن است افزایش مخارج دولتی تأثیر مستقیم بر بهرهوری بخشهای مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی داشته باشد. همچنین ممکن است این تأثیر معکوس باشد یا هیچگونه رابطه معنیداری بین این دو وجود نداشته باشد.
مطالعات تجربي
مطالعات انجام شده در اين زمينه را تحت دو عنوان مطالعات انجام شده در ایران و مطالعات خارجي مورد بررسي قرار ميدهيم.

مطالعات انجام شده در ایران
صادقي و سپهردوست (1380) در مقاله خود با عنوان “آثار سياست هاي دولت در زمينه هاي اعتباري- تسهيلاتي و ارزي بر بهره وري نيروي كار در صنايع روستايي سيستان و بلوچستان” ابراز داشتند که بهره وري نيروي كار در صنايع روستايي بر اين استان در دو سطح مورد تحليل قرار گرفته است؛ نخست، در سطح خرد، با استفاده از تحليل تابع توليد، يك تابع كاب- داگلاس برآورد شده و بر اساس آن، بهره وري جزئي عوامل در هر گروه از صنايع به بحث گذاشته شده است، سپس، در سطح كلان، اثر سياست هاي دولت، اعم از سياست هاي ارزي و پولي و سياست هاي عمراني، ‌با بهره گيري از مدل پانل ديتا، مورد بحث قرار گرفته است. در اين پژوهش نشان داده مي شود كه در دو بخش، بازده كاهنده نسبت به مقياس وجود دارد و در همين دو بخش، يعني صنايع كاني غير فلزي و صنايع فلزي ، اثر تسهيلات اعطايي بانك ها بر بهره وري منفي است. به سخن ديگر، به علت بازده كاهنده، افزايش تسهيلات اعطايي، كه به صورت سرمايه در گردش عمل مي كند، بهره وري نهايي را مي كاهد، بنابراين در بخش پيشنهادها، تاكيد بيشتري بر صنايع غذايي، نساجي، شيميايي و سلولزي شده است.
رفیعی و زیبایی (1382) به بررسی رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی و ارزیابی اثرات سرمایهگذاری دولت بر بهرهوری نیروی کار در بخش کشاورزی پرداختهاند. نتایج این تحقیق نشان میدهد که اندازه دولت تأثیر مثبت و معناداری بر رشد بخش کشاورزی دارد.
رحمانی همتآبادی (1383) در مطالعهای به محاسبه بهرهوری نیروی کار در بخش کشاورزی ایران با بکارگیری آمار کلان اقتصادی مربوط به سالهای 87-1353 پرداخته است. نتایج نشان میدهد که روند بهرهوری نیروی کار در بخش کشاورزی صعودی میباشد.
مهرآرا و محسني (1383) در مقاله خود با عنوان ” آثار تجارت خارجي بر بهره وري: مورد ايران” ابراز داشتند که برخي از اقتصاددانان براساس فرضيه هاي تجارت-رشد دوران زا، معتقدند كه گسترش تجارت خارجي و آزاد سازي هاي تجاري نه تنها سطح بهره وري، بلكه نرخ رشد بلند مدت بهره وري را نيز در كشورهاي در حال توسعه افزايش مي دهد، از این رو آنها آثار تجارت خارجي بر سطح و رشد بهره وري (TFP) با استفاده از داده هاي پانل 9 زير بخش صنعتي، طي دوره 1379-1360 در اقتصاد ايران را مورد مطالعه قرار دادهاند. براي اين منظور الگوي اقتصاد سنجي مبتني بر تابع توليد فدر و با لحاظ كردن متغيرهاي تجاري سهم صادرات واردات و نهاده هاي واسطه اي وارداتي در ستاده بخش، تصريح شده و با روش GMM برآورد گشته است. نتايج حاصله اثر صادرات بر سطح بهره وري را قوي و معني دار نشان مي دهند. اما تاثير اين متغير بر نرخ رشد بهر وري معني دار نيست. آنها در نتایج آوردهاند که علامت نادرست ضريب متغير واردات و اهميت آماري پائين آن در الگو،‌ نيز دلالت بر آن دارد كه فشارهاي رقابتي بر صنايع داخلي از طريق واردات، آثار مورد انتظار را بر سطح و رشد بهره وري نداشته است. از ميان متغيرهاي تجاري، تنها آثار نهاده هاي وارداتي بر رشد بهره وري اهميت دارد. برآوردهاي حاصله همچنين نشان مي دهند كه سياست هاي آزاد سازي پس از سال 1368 هر چند سطح بهره وري را افزايش داده اما تاثيري بر نرخ رشد بهره وري نداشته است. آنها نهایتاً تأکید کردهاند که سياستگذاران اقتصادي براي رشد بهره وري بايد به عوامل بنيادي و تمهيدات نهادي ديگري فراتر ازتجارت خارجي توجه كنند.
پورفرج (1384) با تفکیک هزینههای جاری از عمرانی دولت به بررسی اثر آنها را بر رشد اقتصادی پرداخت، نتایج وی نشان داد که اثر مخارج جاری دولت بر رشد منفی و اثر مخارج عمرانی دولت بر رشد مثبت و معنیدار است. با توجه به اینکه قسمتی از هزینههای جاری دولت مربوط به هزینههای آموزشی در زمینه آموزش عمومی و عالی و پژوهش هستند با تفکیک این هزینهها از مخارج جاری دولت اثر آن بر رشد اندازهگیری شده است، مخارجی که دولت برای سرمایه انسانی هزینه کرده است در کوتاهمدت بعد از یک یا دو تأخیر بر رشد اثر مثبت داشته، در حالیکه مخارج جاری منهای مخارج سرمایه انسانی و آموزشی بر رشد داری اثر منفی است.
مصلحی (1384) به تخمین اندازه بهینه دولت و اثرگذاری آن بر رشد، طی سالهای 1381-1338 پرداخته است. وی به این نتیجه رسید که شاخص کل اختلال ناشی از سیاستگذاری و تنظیمات و شاخص عدم اثربخشی فعالیتهای دولت بر رشد اقتصادی منفی و معنیدار است. نظریه بارو در چارچوب یک الگوی غیرخطی در مورد ایران تأیید میشود و در یک الگوی خطی هزینههای مصرفی و عمرانی هر دو اثر منفی بر رشد دارند. همچنین وی با تفکیک هزینههای مصرفی به هزینهها در امور بهداشت و آموزش، به وجود یک رابطه مثبت و معنیدار با رشد رسید، اما سایر هزینههای مصرفی با رشد اقتصادی، رابطه معکوس داشتند.
ترکمانی و جمالی مقدم (1384) به بررسی اثرات مخارج عمرانی دولت بر فقرزدایی در مناطق روستایی با بکارگیری دادههای سری زمانی دوره 1350-1380 ایران پرداختند. آنها ابراز داشتهاند که سرمایهگذاری در توسعه و عمران روستایی، جادهسازی، تحقیق و ترویج کشاورزی دارای بیشترین تأثیر بر کاهش فقر روستایی بودهاند.
قلي زاده و صالح (1384) به بررسي بهره وري کل عوامل توليد در بخش هاي اقتصاد ايران در دوره 81-1357 (با تاکيد بر بخش کشاورزي و نقش سرمايه). آنها ابراز نمودهاند کهرشد اقتصادي، هر چند که تنها معيار توسعه اقتصادي نمي باشد ولي اهميت آن همواره بيش از ساير شاخص هاي توسعه بوده است. در اين ميان به دليل محدوديت منابع، ضرورت افزايش بهره وري و استفاده از عوامل توليد در فعاليت هايي که حداکثر بازدهي را دارند اهميت پيدا مي کند. هدف کلي اين مطالعه، سنجش تغييرات بهره وري در هفت بخش کلان اقتصاد ايران در دوره 81-1357 عنوان شده است. ابتدا اين تغييرات با استفاده از شاخص مالم کوئيست مورد محاسبه قرار گرفته و در ادامه با استفاده از آزمون انگـل- گـرنجر به بررسي وجود رابطه علي بين سرمايه گذاري و تغييرات بهره وري پرداخته شده است. نتايج بيانگر آن است که در بخش کشاورزي عليرغم عدم تغيير کارايي تکنولوژيکي و مقياس، بهره وري عوامل توليد به دليل بهبود کارايي مديريتي افزايش يافته است و سطح بهره وري بخش کشاورزي نسبت به سال پايه در مقايسه با کل اقتصاد همواره بالاتر بوده است. همچنين آزمون عليت، وجود رابطه علي از سرمايه گذاري به بهره وري در بخش كشاورزي را تاييد مي کند.
چابکرو و همکاران (1384) با مراجعه به 670 بهرهبردار کشاورزی در سطح

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بخش کشاورزی، بهرهوری کل عوامل، رشد تولید، نیروی کار Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بخش کشاورزی، بهرهوری کل عوامل، سطح معنادار، مدل تصحیح خطا