پایان نامه با کلمات کلیدی بنای عقلا، ترک فعل، تعهدات قراردادی، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

متعهد نشانگر توافق هر دو نسبت به عدم اجرای تعهدات قراردادی است بنابراین در این فرض بایستی قرارداد را به تراضی فسخ شده دانست و آثار فسخ را بین طرفین جاری نمود. اگر گفته شود که ماده 283 قانون مدنی بیان می کند که طرفین به تراضی می توانند معامله را فسخ کنند در صورتی که اینجا تراضی وجود ندارد، می گوییم تراضی بین طرفین محقق است چرا که با عدم اجرای تعهدات قرارداد هر دو یک چیز را اعلام می کنند و آن نارضایتی به اجرای تعهدات است هر دو نشان می دهند که نسبت به اجرای تعهدات قراردادی رغبتی ندارند و در عدم رضایت نسبت به قرارداد توافق دارند این توافق در بی میلی به قرارداد همان اقاله است. هر دو در یک چیز موافقند و آن بی میلی به قرارداد است پس همانند آن است که آن دو در منحل کردن قرارداد توافق دارند و اقاله نیز چیزی جزء منحل کردن قرارداد نیست.
اگر اشکال شود که اقاله با لفظ یا فعل دال بر به هم زدن معامله محقق می شود و در اینجا فعلی وجود ندارد بلکه ترک فعل از ناحیه طرفین صورت گرفته است بنابراین نمی تواند اقاله باشد جواب داده می شود که لفظ یا فعل قید شده در ماده 283 فقط از جهت حاکی بودن از رضایت طرفین است که مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و چون اعلام رضایت غالبا به وسیله لفظ یا فعل صورت می گیرد قانونگذار به دلیل غلبه دلالت فعل بر رضایت طرفین از عبارت فعل استفاده کرده و اگر ترک فعل هعم دلالت بر رضایت طرفین داشته باشد. هیچ منعی در تحقق اقاله بنظر نمی رسد. آنچه که در اقاله ملاک و مورد توجه قانونگذار بوده ،رضایت طرفین به منحل کردن قرارداد بوده ،فلذا هر امری که دلالت بر این رضایت بکند اقاله را محقق می سازد به عبارت دیگر آنچه موضوعیت دارد رضایت طرفین است و لفظ یا فعل طریقیت دارد نه موضوعیت ،بنابراین هر امر دیگری غیر از این دو (لفظ و فعل)که بتواند به تراضی طرفین در امری دلالت کند می تواند موجب تحقق اقاله گردد. اشکالی که به استدلال فوق ممکن است وارد شود این است که صرف امتناع متعهد از اجرای تعهد در همه فروض نمی تواند نشانگر بی میلی او نسبت به قرارداد باشد مگراینکه با قرائنی همراه گردد چرا که ممکن است امتناع متعهد به دلیل امور دیگری باشد مثل این که متعهد کارخانه پارچه سازی باشد و به دلیل عدم ارائه نخ از سوی طرف قرارداد او یعنی کارخانه تولید نخ نتوانسته تعهدش را اجرا کند (فرض اینکه کارخانه پارچه سازی متعهد بوده که در موعد معینی مقدار معینی پارچه را تولید و در اختیار متعهدله قرار دهد) در این صورت جواب داده می شود که هر گاه تعذر تعهد مربوط به متعهد نباشد در این صورت حق فسخ قرارداد توسط متعهدله مستند قاطعی دارد که هیچ مناقشه ای در آن نیست و آن خیار تعذر تسلیم یا تعذر اجرای تعهد است.269 و مراد ما در استدلال فوق استنکاف و سرپیچی ارادی متعهد است که بدون هیچ دلیلی از اجرای تعهد خودداری می کند از این رو این اقدام او نشانگر عدم رضایت او نسبت به قرارداد خواهد بود چرا که صرف خودداری از اجرای تعهد بدون اینکه دلیلی موجهی بر این امر وجود داشته باشد دال بر چیزی جزء بی رغبتی و بی میلی به قرارداد نمی باشد.
گفتار چهارم: نظریه سیر عقلا بر وجود حق فسخ
به موجب این نظریه، عقیده بر این است که در صورتی که متعهد از انجام تعهد خود امتناع کند طرف مقابل حق پیدا می کند که به قرارداد خود با متعهد خاتمه دهد چرا که این یک امر عقلایی است که چنانچه یک طرف قرارداد از اجرای آنچه موجب قرارداد به عهده گرفته خودداری می کند، طرف مقابل نیز این حق را داشته باشد که از آنچه به عهده گرفته رهایی یابد چرا که تعهدات در عقود معوض در برابر هم قرار می گیرند و در صورتی که یک طرف از اجرای تعهدات خود امتناع کند امکان خلاصی از تعهد برای طرف دیگر یک امر عقلایی خواهد بود در این خصوص امام خمینی (ره) می نویسد:«در صورتی که یکی از طرفین یا هر دو آنها از اجرای تعهد خود امتناع کند و امکان اجبار به اجرای تعهد ممکن نباشد هر گاه قصد طرفین از ابتدای عقد به این امر تعلق گرفته باشد که از اجرای تعهد خود اجتناب کنند در این صورت چنین عقدی باطل خواهد بود چرا که این عقد غیرعقلایی می باشد و اگر طرفین در حین عقد چنین منظوری نداشته باشند و در عین حال از اجرای تعهد خود بعد از عقد امتناع نمایند، در این صورت احتمال منحل شدن عقد وجود دارد در عین حالی که احتمال ثابت شدن خیار نیز هست ولی ثابت شدن خیار ارجحیت دارد و این خیار به دلیل وجود شرط ضمنی نیست بلکه خیار دیگری است که که نزد عقلاء ثابت گردیده است.»270 طبق نظر حضرت امام (ره) امتناع هر یک از طرفین از اجرای تعهدی که در نتیجه قرارداد به عهده گرفته است موجب می شود که طرف مقابل مختار به فسخ قرارداد باشد. مبنایی که برای ایجاد حق فسخ برای طرف متضرر عنوان شده است ثابت بودن خیار نزد عقلاء می باشد نه اینکه خیار ناشی از شرط ضمنی باشد. این استدلال حضرت امام (ره) در مقابل استدلال برخی از حقوقدانان در خصوص امکان فسخ به دلیل تخلف از شرط ضمنی قرار دارد. به موجب استدلال اخیر در هر قرارداد معوضی طرفین آن به طور ضمنی متعهد و ملزم اند که به اجرای تعهد خود که به موجب قرارداد به عهده گرفته اند بپردازند حال چنانچه یکی از طرفین از اجرای تعهد خود امتناع کند در این صورت طرف مقابل به استناد خیار تخلف از شرط ضمنی می تواند به قرارداد خاتمه دهد.271 اما بنظر می رسد که به نظر اخیر ایرادی وارد باشد به این شرح که ما در مورد شروط فعل صریحی که در ضمن قرارداد قرار می گیرند مواد 237 الی 239 قانون مدنی را داریم که بر اساس این مواد تخلف از اجرای شرط مستقیما حق فسخ قرارداد را ایجاد نمی کند.272 بلکه به موجب این مقررات در صورت تخلف از شرط ضمن عقد ابتدا مشروط علیه به اجرای تعهد اجبار می گردد و چنانچه اجبار او متعذر ولی اجرای تعهد بوسیله شخص ثالثی ممکن باشد باز هم حق فسخ ایجاد نخواهد شد بلکه به خرج مشروط علیه موجبات اجرای تعهد توسط شخص ثالثی فراهم خواهد گردید و اگر چنانچه این امر هم ممکن نباشد یعنی تعهد از اموری باشد که مباشرت متعهد، مقصود و مطلوب طرفین بوده، در این صورت است که حق فسخ به عنوان راه حل سوم توسط قانون پیش بینی گردیده است. حال سؤال این است که وقتی که در مورد شروط صریح در عقد حق فسخ در مرحله سوم پیش بینی شده، چگونه است که در مورد شروط ضمنی این حق ابتداعا به مشروط له داده می شود که قرارداد را فسخ کند چه مبنایی برای این استدلال از نظر قانونی می توان یافت؟ شروط ضمن عقد در صورتی که وجودشان احراز گردد نهایتا مشمول احکام شروط صریح خواهند بود که در مورد این شروط نیز حق فسخ مستقیما به واسطه تخلف در تعهد شناسایی نشده است. اما استدلال امام (ره) بر اینکه عقلاء چنین خیاری را ثابت می دانند در مقابل اصل لزوم قرار دارد که یکی از مبانی مهم آن (که شاید مهم ترین مبنای این اصل در نظام حقوق بین الملل است) در حقوق ایران بنای عقلاء می باشد حال سؤال این است که عقلاء چگونه از یک طرف به اصل لزوم قرارداد و از طرف دیگر به حق فسخ در صورت نقض قرارداد معتقدند؟ در این خصوص باید گفت بنظر می رسد که یکی از مهم ترین مبانی اصل لزوم در حقوق همه نظام های حقوقی بنای عقلاست چرا که عقلای عالم در موردی که طرفین قرارداد با هم قراردادی منعقد می کنند آنها را به اجرای آنچه در قرارداد به عهده گرفته اند ملزم می دانند. چرا که هدف از قرارداد اجرا شدن تعهدات موضوع آن می باشد و وقتی دو طرف وارد قراردادی می شوند که در برگیرنده تعهداتی برای هر دو آنها می باشد اگر هدف آنها عدم اجرای آن تعهدات باشد اقدام آنها به انعقاد قرارداد امری غیر عقلایی خواهد بود. به علاوه اینکه اگر قراردادها دارای ثبات و پایداری نباشند زندگی اجتماعی افراد نیز در معرض تزلزل و عدم ثبات خواهد بود. در حقوق ایران علاوه بر بنای عقلاء با استناد به آیه «أوفوا بالعقود»273 و همچنین حدیث «المؤمنون عند شروطهم»، رعای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ضمن عقد، قانون مدنی، تعهدات قراردادی، قاعده لاضرر Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع حقوق آمریکا، اجرای تخلف، حقوق انگلیس، حقوق ایران