هرگونه عوارض و ماليات اعم از ملي و منطقه‌اي.
ج )جهاني شدن در برنامه 5 ساله چهارم توسعه : مشكل ايران نه در اصل پيوستن به جهاني‌سازي اقتصاد بلكه در چگونگي پيوستن است زيرا تجارت بسياري از كالاهاي ساده سرمايه‌اي، تحت كنترل خريداران عمده خارجي و شركت‌هاي چند مليتي است و آنان در تجارت كالاهايي نظير پوشاك، منسوجات، الكترونيك و غير آن نقش اصلي را بر عهده دارند.
آنان در بازار رقابت ناقصي كه چند فروشنده و خريدار عمده نبض بازار را به دست دارند به فعاليت پرسود خود مشغولند و اجازه سر برآوردن به رقباي جديد نمي‌دهند و انتظار دارند كشور طرف معامله با آنها هيچ‌گونه ممانعت و مزاحمتي در تملك صنايع داخلي براي خارجيان ايجاد نكند.
اكنون شركت‌هاي چندمليتي در بسياري صنايع كشورهاي تازه صنعتي شده مثل الكترونيك، ماشين‌آلات، تجهيزات حمل‌نقل و مصنوعات فلزي، نقش محوري دارند و مالكيت آنها بر بسياري از كارخانه‌ها امري رايج است.
در چنين فضايي، اين فكر كه ما هرچه را بخواهيم توليد و به هركجا كه بخواهيم صادر مي‌كنيم، نشانه خام‌انديشي است زيرا به سادگي مي‌توان دريافت كه شركت‌هاي چند مليتي به راحتي مزاياي تجارت آزاد را با دوستان جديد خود قسمت نمي‌كنند و بسيار بيشتر از آنچه ببخشند از ما خواهند ستاند68.
در زیر موادی از قانون برنامه چهارم توسعه که مرتبط با بحث جهانی شدن می باشد شرح داده می شود:
فصل دومِ قانون برنامه چهارم توسعه : تعامل فعال با اقتصاد جهاني
ماده 33 قانون برنامه: به منظور نوسازي و روان‌سازي تجارت، افزايش سهم كشور درتجارت بين‌الملل، توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات، تقويت توان رقابتي محصولات صادراتي كشور در بازارهاي بين‌المللي و به‌منظور گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت در قالب سند ملي بازرگاني كشور، دولت مكلف است:
الف: با تجهيز مبادي و مجاري ورودي كشور، نسبت به توسعه ترانزيت و عبور مطمئن، آزاد و سريع كليه كالاها و خدمات با نرخ رقابتي اقدام نمايد.
ب: نسبت به هدفمندسازي و ساماندهي يارانه‌ها و جوايز صادراتي در قالب حمايتهاي مستقيم و غيرمستقيم اقدام نمايد.
