شد. نتايج تحقيق آنها بيانگر اين بود كه حضور سهامداران خارجي در ساختار مالكان شركتهاي چيني باعث افزايش هزينه‌هاي نمايندگي ميشود. ليكن، تمركز در ساختار مالكيت باعث كاهش هزينه‌هاي نمايندگي ميشود. همچنين، نتايج نشان دهنده اين بود كه مالكيت نهادي و مالكيت دولتي، تأثير معناداري بر هزينه‌هاي نمايندگي ندارند.
جلينك و استيورك85 (2009)، به بررسي ارتباط غيرخطي بين هزينه‌هاي نمايندگي و مالكيت مديريتي پرداختند. نمونه مورد بررسي آنها شامل 15186 مشاهده سال – شركت آمريكايي طي سالهاي 1992 الي 2004 بود. در پژوهش آنها هزينه‌هاي نمايندگي با استفاده از دو معيار، نسبت هزينه‌هاي عملياتي به فروش و نسبت گردش دارايي‌ها اندازه‌گيري شد. بازده دارايي‌ها نيز به عنوان معياري از سودآوري در نظر گرفته شد. نتايج حاصل از تحقيق آنها بيانگر اين بود كه بين بازده دارايي‌ها و نسبت گردش دارايي‌ها با مالكيت مديريتي ارتباط معنادار مثبت و غيرخطي وجود دارد. بين نسبت هزينه‌هاي عملياتي به فروش و مالكيت مديريتي نيز، ارتباط معنادار غيرخطي و منفي يافت شد.
مک نایت و ویر (2009)، تاثیر حاکمیت شرکتی بر هزینه‌های نمایندگی را به دقت مورد بررسی قرار دادند؛ آنها از 534 مشاهده مربوط به داده‌های 128 شرکت بزرگ انگلیسی طی دوره 1996-2000 استفاده نمودند. آنها از داده‌های پانل و تحلیل رگرسیونی برای انجام این پژوهش استفاده کردند. نسبت گردش دارایی‌ها و تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان وجه نقد آزاد و همچنین تعداد شرکت‌هایی که واحد تجاری تحصیل شده‌اند بعنوان هزینه‌های نمایندگی در نظر گرفته شده‌اند. نتایج این پژوهش نشان داد که مالکیت مدیران منجر به کاهش هزینه‌های نمایندگی می‌شوند. با در نظر گرفتن تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان وجه نقد آزاد بعنوان شاخص هزینه‌های نمایندگی، نتیجه می‌شود که مالکیت نهادی در شرکت هزینه‌های نمایندگی را کاهش می‌دهد و اگر از نسبت گردش دارایی‌ها استفاده شود رابطه منفی و معناداری بین نسبت بدهی و نسبت نمایندگی حاصل می‌شود.
مصطفي و احمد (2009) به بررسي رابطـه بـين مالكيـت مـديريت و هزينـه‌هـاي نمايندگي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهـادار مـالزي پرداختنـد. جامعـه تحقيق شامل كليه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار بـه استثنای شـركت‌هـاي واسطه‌گري مالي مشتمل بر 867 شركت بود و اطلاعات مورد نياز از طريق صورت‌هـاي مالي و پرسشنامه جمع‌آوري گرديد. سپس با استفاده از رگرسيون چند متغيره به بررسـي رابطه بين متغيرها پرداخته شد. در اين تحقيق نسبت‌هاي هزينه عملياتي و استفاده دارايـي‌ها به‌عنوان معيارهاي هزينه‌هاي نمايندگي و تعداد سهام مديران موظف به‌عنوان شاخص مالكيت مديريت در نظر گرفته شـد. متغيرهـاي كنترلـي ايـن تحقيـق انـدازه، پيچيـدگي، عملكرد، ريسك و رشد بودند. نتايج نشان داد كـه بـين مالكيـت مـديريت و هزينـه‌هـاي نمايندگي رابطه منفي وجود دارد و هرچه درصد مالكيت مدير در شـركت بيشـتر شـود، هزينــه‌هــاي نماينــدگي كــاهش مــي‌يابــد. بــه‌عــلاوه، عــدم تقــارن اطلاعــاتي در چنــين شركت‌هايي كمتر است. همچنين انتظارات سهامداران بيرون از شركت در مورد افزايش ارزش شركت با انتظارات سهامداران درون شركت مطابقت دارد و هـم راسـتا مـي باشـد؛ در نتيجه تضاد منافع بين سهامداران كم است.
وانگ (2010)، تاثیر جریان وجه نقد آزاد و هزینه‌های نمایندگی را بر عملکرد مالی واحدهای تجاری مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش نمونه‌ای مشتمل بر 505 شرکت لیست شده در بورس اوراق بهادار تایوان را طی 2002-2007 انتخاب شد. در این پژوهش شش معیار جهت اندازه‌گیری هزینه نمایندگی مورد استفاده قرار گرفت. خلاصه نتایج آزمون فرضیات به این شرح است:
رابطه مثبت و معناداری بین سه تا از معیارهای اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی (گردش کل دارایی‌ها، نسبت هزینه‌های اداری، نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه و تبلیغات) و معیارهای اندازه‌گیری عملکرد (بازده دارایی‌ها و بازده سرمایه) رابطه مثبت معناداری وجود دارد. اما بین دوتا از معیارها اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی (نوسان سود عملیاتی و نوسان سود خالص) و شاخص‌های عملکرد رابطه معناداری وجود ندارد. (2) بین جریان‌های وجه نقد آزاد و معیارهای حسابداری مربوط به عملکرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. (3) بین متغیر کنترلی اندازه شرکت و معیارهای سودآوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین متغیر کنترلی نسبت بدهی و شاخص‌های سودآوری رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
عبدالرحمان و السباوی86 (2011) تلاش کردند تا در تحقیق خود برای ارزیابی عملکرد بانک‌های اسلامی از تحلیل‌های پیچیده مالی بر اساس دو ابزار: (تحلیل مالی با استفاده از نسبت‌های مالی) و (تحلیل تغییرات و روند کلی براساس سال پایه) برای قضاوت راجع به عملکرد این بانک‌ها و کارایی مدیریت در ارتباط با مدیریت منابع مالی بهینه و دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی در سایه توسعه‌های مختلفی که در اینگونه بانک‌ها رخ می‌دهد استفاده نمایند.
نمونه این پژوهش شامل صورت‌های مالی بانک‌های اسلامی عراق و اردن است که طی دوره 2000 تا 2008 مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه تحقیق این بود که اگر بانک‌های اسلامی بخواهند به اهداف اجتماعی و اقتصادی دست یابند لازم است که نقش بزرگی در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های مالی و برنامه‌های آتی و تقویت موقعیت بانک‌ها در جامعه‌ای که مشغول فعالیت هستند براساس ابزارهای مالی و تحلیل صورت‌ها ایفا نمایند.
عبادی و همکاران87 (2012)، تاثیر ساختار سرمایه بر عملکرد بانک‌های پاکستان را مورد بررسی قرار دادند. برای اندازه‌گیری عملکرد از بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام و برای اندازه‌گیری ساختار سرمایه بانک از متغیرهای کل سپرده به کل دارایی‌ها، کل تسهیلات اعطایی به کل دارایی‌ها و کل تسهیلات اعطایی به کل سپرده‌ها استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که اهرم تاثیر منفی بر سودآوری بانک‌ها دارد و افزایش در نرخ بازده دارایی‌ها و نسبت کل سپرده‌ها به کل دارایی‌ها، کارایی بانک را افزایش می‌دهد. همچنین آنها دریافتند که رابطه قوی بین نرخ بازده دارایی‌ها و کارایی بانک وجود دارد.
بانچیت و همکاران88 (2013)، رابطه تضاد بین کارفرما (سهامدار)-کارگذار(مدیر) و کارفرما-کارفرما و عملکرد بانک‌های اسلامی را مورد بررسی قرار دادند . به این منظور از داده‌های مربوط به 37 بانک در 10 کشور طی 5 از 2005 تا 2010 استفاده نمودند. آنها برای اندازه‌گیری عملکرد بانک‌ها از متغیرهای توضیحی بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام، برای اندازه‌گیری تضاد کارفرما-کارگذار از هزینه عملیاتی به فروش (درآمد) و برای اندازه‌گیری تضاد کارفرما-کارفرما از متغیرهای مربوط به سود تقسیمی استفاده نمودند. همچنین متغیرهای کنترلی که احتمالا بر عملکرد بانک‌ها موثرند و در این پژوهش بکار برده شده‌اند عبارت بودند از: اندازه (لگاریتم طبیعی کل دارایی‌ها)، ریسک (رشد فروش)، سرمایه (نسبت تسهیلات اعطایی به کل سپرده‌ها و نسبت تسهیلات اعطایی به کل دارایی‌ها)، نسبت‌های نقدینگی (سود به کل دارایی‌ها)، اهرم (نسبت کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها)، سهامداران عمده، مالکیت خارجی و متغیر مصنوعی کشور. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه بین تضاد کارفرما-کارفرما تایید نشد اما، تضاد بین کارفرما-کارگذار و عملکرد بانک رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
تحلیل نسبت‌ها به شناسایی عملکرد ضعیف و عملکرد مورد رضایت کمک میکند. خان89 (2013) به این نتیجه دست یافت بانک‌هایی که سرمایه، سپرده، اعتبارات یا دارایی بیشتری دارند به این معنا نیست که همیشه از عملکرد سودآوری بهتری برخوردارند. بنابراین کارایی عملیاتی و مدیریت دارایی به همراه اندازه بانک بر عملکرد مالی بانک‌ها اثر مثبت و قوی دارند.
چن و ژوزف یو90 (2015)، به بررسی رابطه بین مالکیت مدیران و عملکرد شرکت در 98 شرکت تایوانی در بین سالهاي 2001 تا 2009 پرداختند. آنها از شاخص ROA براي ارزیابی عملکرد استفاده نمودند و نتیجه گرفتند که با افزایش مالکیت مدیران عملکرد شرکت بهبود می یابد در نتیجه بین این دو، رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
نوشاد و عبدالملک91 (2015) در پژوهشی تحت عنوان “حاکمیت شرکتی و عملکرد بانک” برای اندازه‌گیری عملکرد بانک از نسبت کیو توبین و بازده کل دارایی‌ها استفاده نمودند.
2-12-2- تحقیقات داخلی
موسایی در سال 1379 در تحقیقی تحت عنوان بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران کوشیده است میزان موفقیت بانکداری بدون ربا در ایران را بررسی نموده و مشکلات موجود بر سر راه اجرای صحیح بانکداری بدون ربا را بیان کند. وی به این نتیجه رسید که در مجموع عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران از همه کشورهای توسعه یافته، ضعیف‌تر و در مقایسه با کشورهای مشابه نیز از وضعیت نامطلوبی برخوردار است.
مجید شریعت پناهی (1380)، اثر نوع مالکیت بر عملکرد مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین عملکرد شرکت‌ها و استفاده از بازار نیروی مدیریتی و میزان استفاده شرکت از بدهی رابطه معکوس و معنی‌داری وجود دارد.
احمد میدری (1381)، نشان داد که که در ایران، رابطه مثبت و معنی‌داری بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت‌ها وجود دارد؛ وی نتیجه گرفت که ساختار نامتمرکز مالکیت، منجر به بدتر شدن عملکرد می‌گردد.
نادری کزج در سال 1382 در تحقیقی به بررسی کارایی بانکداری بدون ربا در کشورهای مختلف با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها پرداخته است. در این تحقیق کارایی 41 بانک در سال 2000 و 46 بانک در سال 2001 محاسبه و بانک‌های کاراتر مشخص شده‌اند. آنها به این نتیجه رسیده‌اند که در بین 46 بانک اسلامی تنها 7 بانک وجود دارند که دارای درجه کارایی بالای 50 درصد هستند و اکثر آنها بانک‌هایی هستند که در قطر یا بحرین فعالیت دارند. در واقع نتایج نشان می‌دهند کارایی بانک‌های غیر ربوی بحرین و قطر و بطور کلی کارایی بانک‌های غیر ربوی که در شرایط رقابتی در کنار بانک‌های ربوی فعالیت می‌کنند بالاتر از کارایی بانک‌هایی است که تحت لوای نظام بانکداری غیر ربوی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. ایشان همچنین به این نتیجه رسیدند که بیش‌تر بانک‌های غیر ربوی که درجه کارایی پایینی دارند در کشورهای سودان و پاکستان قرار دارند. بخشی دیگر از نتایج نشان می‌دهد در ایران نیز بانک‌های اسلامی وضعیت مطلوبی ندارند و می‌توان گفت که نه تنها هیچ یک از بانک‌های ایرانی درجه کارایی بالاتر از 47 درصد را کسب نکرده‌اند بلکه درجه کارایی سه بانک سپه، ملی و تجارت حتی کمتر از 20 درصد بوده است. نتیجه مهم دیگر این پژوهش این است که کارایی بانک‌های غیر ربوی در سطح جهان پایین‌تر از کارایی بانک‌های ربوی در سطح جهان است.
مؤتمنی و همکاران در سال 1389 طی مطالعه‌ای تحت عنوان ارزیابی عملکرد راهبردی بانک‌ها از طریق مصاحبه با کارشناسان سه بانک ملی، ملت و تجارت و مطالعات کتابخانه‌ای به احصای معیارهای مالی و غیر مالی ارزیابی عملکرد بانک‌ها پرداختند؛ معیارهای مالی بدست آمده عبارتند از نسبت سوخت مطالبات، نسبت کفایت سرمایه، بازده دارایی‌ها، سودآوری و سهم جذب منابع.
رحمان‌سرشت و مظلومي (1384)، “رابطه عملكـرد مـديريتي سـرمايه گـذاران شـركتي بـا سـهم مالكيت اين مؤسسات در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهـران” را مـورد مطالعه قرار دادند. آنان در اين پژوهش نقش سرمايه‌گذاران شركتي را مـورد بررسـي قـرار دادند و اين سؤال را مطـرح كـردنـد كـه: آيـا سـاختار مالكيـت سـازمان‌هـا، تـوان توجيـه عملكردهاي متفاوت در آنها را دارد؟ يافته‌هاي تحقيق نـشان داد كـه گـروه‌هـاي مختلـف مالك (حقيقي و حقوقي) به يك ميزان از قـدرت و هـم‌سـويي در اثرگـذاري بـر عملكـرد شركت برخوردار نيستند و در مجموع تفاوت در سـاختارهاي مالكيـت شـركت‌هـا توانـسته است بخشي از نوسانات در عملكرد شركت‌ها را توضيح دهد.
نمازی و کرمانی (1387)، “تأثير
