پایان نامه با کلمات کلیدی بازده دارایی، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

استنباط کرد که واکنش سرمایهگذاران همیشه عقلایی نبوده و علاوه بر عوامل مالی متأثر از عوامل روانشناختی هم میباشد. در مقابل شرکتها هم در برابر جامعه و همچنین سرمایهگذاران مسئول هستند که با ارائهی اطلاعات مربوط، کافی و مناسب نیاز اطلاعاتی آنها را برآورده نموده و همچنین زمینه ارزیابی عملکرد خود را فراهم آورند.

2-2-3 اعلان سود
2-2-3-1 نظریهی عدم تقارن اطلاعاتی
طبق نظر اسكات و همكاران (2003) زماني كه يكي از طرفين معامله نسبت به طرف ديگر، داراي مزيت اطلاعاتي باشد، ميگويند سيستم اقتصادي از ديدگاه اطلاعات، نامتقارن است.
از آن جا که انتظار سرمایهگذاران در بازار شفاف و کارا در دسترس بودن اطلاعات لازم و عدم تقارن اطلاعات به منظور سرمایهگذاری مطمئن میباشند. از طرفی به دلیل تضاد منافعی که مدیران با سرمایهگذاران دارند؛ به نظر میرسد که همواره انگیزه تحریف اطلاعات وجود داشته باشد. اخبار و اطلاعات گمراهکننده، زمینهی تصمیمهای غیر منطقی و به اشتباه انداختن سرمایهگذاران را به همراه خواهد داشت.
در دهه 1970 میلادي سه دانشمند به نامهاي اسپنس، اکرلوف و استیلیتز36 در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریهاي را پایهگذاري کردند که بعدها به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی مرسوم شد. در این نظریه اکرلوف (2002) نوعی بازار را به تصویر میکشد که در آن فروشنده اطلاعات بیشتري را نسبت به خریدار در اختیار دارد. مسلماً در یک چنین وضعیتی قیمت مبادله کالاها ارزش واقعی و منصفانه کالاها را نشان نمیدهد و بسته به درجه تفاوت آگاهی خریداران و فروشندگان، بالاتر و پایینتر از قیمت منصفانه میباشد. اين محققين نشان دادند كه عدم تقارن اطلاعاتي ميتواند موجب افزايش گزينش مغاير در بازارها شود كه اين امر قبل از وقوع معامله براي افراد به وجود ميآيد. آنها خاطر نشان كردند كه واسطههاي كم اطلاع، درآمد بازار خود را بيشتر ميکنند(احمدپور و عجم، 1389: 109).
به گونهاي مشابه، در بازارهاي سرمایهاي که توزیع اطلاعات به صورت نامتقارن صورت گرفته باشد، فروشنده طالب قیمت بالاتر براي اوراق بهادار و سهام عرضه شده خود بوده و خریداران نیز به دلیل نداشتن اطلاعات کافی در باب ارزیابی سهام مذکور و عدم اطمینان نسبت به سهام مذکور، یک قیمت متوسط براي خرید پیشنهاد میکنند(وکیلیفرد، 1389: 39-25). در ادبیات مالی فاصله غیر معمول قیمت پیشنهادي فروش و خرید اوراق بهادار را نماد وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین خریداران و فروشندگان اوراق بهادار میدانند و دامنه فاصله قیمت پیشنهادي خرید و فروش سهام نمایشگر سطح عدم تقارن اطلاعاتی بین طرفین معامله میباشد و فرض میشود. هر چه توزیع اطلاعات در بازار به صورت نامساويتر و از کانالهاي غیر رسمیتر انجام شود، دامنه عدم تقارن اطلاعاتی نیز بیشتر بوده و فاصله دو قیمت پیشنهاد خرید و فروش سهام نیز بیشتر خواهد بود(قائمی و وطنپرست، 1384: 2). بر اساس اين نظريه، عدم تقارن اطلاعاتي به شكافهاي اطلاعاتي، كيفيت، گزارشگري، قابل فهم بودن، ادراكي و ارزش تقسيم ميشود(وکیلیفرد، همان، 1389). هرچه دامنه مطرح شده بيشتر باشد، سطح شكاف ارزش و به دنبال آن فاصله بين قيمت مبادلاتي اوراق بهادار شركتها از ارزش ذاتي آنها بيشتر خواهد بود كه اين امر، به تصميمگيريهاي نامناسب اقتصادي و مالي توسط سرمايهگذاران منجر خواهد شد از آنجايي كه سرمايهگذاران به عنوان اصليترين تأمينكنندگان منابع شركتها، متقاضي اطلاعات كامل و درست شركتها هستند، عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران، مسأله انتخاب نادرست را در تعيين قيمتهاي پيشنهادي مناسب به وجود ميآورد(برون37، 2007). بر طبق مدل عدم تقارن اطلاعاتي كه كاپلند و گالي38 (1983) و ميلورام و همكاران39 (1985) ارائه نمودند، در بازار ميتوان دو نوع معاملهگر را متصور شد:
الف) معاملهگران نقد
ب) معاملهگران مطلع، معاملهگران مطلع به اين خاطر اقدام به انجام معامله ميكنند كه داراي اطلاعات محرمانهاي ميباشند كه در قيمتها منعكس نشده است. در حالي كه معاملهگران نقد (سرمايهگذاران غير مطلع) تنها به دليل دارا بودن نقدينگي به انجام مبادله اقدام مينمايند. البته اين مدلها بر روابط بين تفاوت قيمت خريد و فروش و افراد مطلع در بازار اشاره دارند. بازارسازها از انجام معامله با افراد مطلع دچار زيان ميشوند و اين زيان را از طريق گسترش دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام جبران ميکنند. بر اساس اين مدل عدم تقارن اطلاعاتي در بازار منجر به افزايش دامنه قيمتهاي پيشنهادي ميگردد و با توجه به مفهوم عدم تقارن اطلاعاتي، تغييرپذيري بالاي سود منجر به منافع اطلاعاتي بيشتر براي سرمايهگذاران آگاه نسبت به سرمايهگذاران ناآگاه ميشود. به همین منظور، سرمایهگذاران همواره در صدد دستیابی به اطلاعات و ابزارهایی میباشند که زمینه پیشبینی قیمت پیشنهادی مطلوب را فراهم کند.

2-2-3-2 محتوای اطلاعاتی
بر اساس مطالعههای صورت گرفته کالونکی و مارتیکاینن40 (1997)، ایستون41، هریسون و اولسون42 (1992)، دلیل اصلی محدود بودن قدرت توضیحی سودهاي گزارش شده، محتواي اطلاعاتی پایین آنها و محتواي اطلاعاتی پایین سودهاي گزارش شده به دلیل پایین بودن قابلیت اتکاي آنهاست. زمانی که مدیران انگیزهاي
براي دستکاري فرصتطلبانه سودهاي گزارش شده داشته باشند، قابلیت اتکاي سود زیر سؤال میرود(رزنفیلد43، 2000). زمانی که مدیران با اهداف فرصتطلبانه سودها را مدیریت میکنند، سودهاي حسابداري، اندازهاي از عملکرد مالی شرکت هستند که قابلیت اتکاي کمی دارند. هرچه سودها قابلیت اتکاي کمتري داشته باشند، حاوي اطلاعات مفید کمتري میباشند(آقایی، 1388: 53-27).
داشتن محتواي اطلاعاتي گزارشهاي مالي به اين معني است كه گزارشهاي مالي، اطلاعات جديد و مناسبي را به بازار منتقل ميكنند و باعث تغيير در انتظارهای سرمايهگذاران ميشوند كه در نتيجه سرمايهگذاران نسبت به اين گزارشها واكنش نشان ميدهند. واكنش سرمايهگذاران به اين گزارشها (از جمله اعلان سود) را ميتوان در تغييرات قيمت يا حجم معاملات سهام مشاهده كرد. پژوهشگران در پژوهشهاي مربوط به محتواي اطلاعات موجود در سود معتقدند که تغییر قیمت سهام در هنگام اعلان سود حسابداري نشاندهنده محتواي اطلاعاتی سود حسابداري خواهد بود. بنابراین، پیشبینیهایی در خصوص دورنماي کلی شرکت و همچنین برخی عناصر بااهمیت صورتهاي مالی نظیر سود صورت میگیرد(آقایی و حسینی، 1384).

2-1-3-3 بازده داراییها
بازده داراییها نشاندهنده توانایی مدیریت در استفاده کارا از داراییها میباشد و بیشتر بر بروی بازدهی بخش عملیات متمرکز است. این معیار در کنار معیار نسبت بدهیها میزان استفاده بنگاه از اهرمهای مالی (نظام دوپانت44) را تشکیل میدهند. اگر داراییهای اضافی در عملیات به کارگرفته شوند؛ مانند این است که هزینههای عملیاتی افزایش یافتهاند. یکی از مزایای مهم فرمول نرخ بازده داراییها این است که مدیران را به کنترل داراییهای عملیاتی وادار میسازد و همواره با کنترل هزینهها، نرخ سود خالص و حجم فروش، به کنترل داراییهای عملیاتی نیز میپردازند. نسبت بازده داراییها حاصل تقسیم سود خالص به کل داراییهای است(پینوو45، 1383). رابطه محاسباتی بازده داراییها به صورت زیر میباشد:
(2-1) (جمع داراييها)/ (سود عملياتي) = ROA= OP / TAS
در تعریفی دیگر، بازده کل داراييهاي يک شرکت به عنوان نتيجه فعاليت‌ها و كارايي شركت‌ها در رابطه با بکارگیری آن‌ها میباشد. یکی از معیارهای اندازه‌گیری کارایی، محاسبه بازده دارایی‌هاست. بازده دارایی‌ها، توانایی شرکت را در ایجاد سود با توجه به میزان سرمایهگذاری انجام شده در شرکت اندازهگیری می‌کند و از تقسیم سود خالص عملیاتی شرکت بر منابع بکار گرفته شده بدست میآید. اعتبار بازده دارایی‌ها، به اندازهگیری مناسب سود و دارایی‌های مورد استفاده شرکت بستگی دارد. بازده دارایی‌ها را می‌توان بر اساس سیستم دوپونت بدست آورد. برای بدست آوردن این نرخ از نسبت گردش دارایی‌ها و نسبت حاشیه سود خالص استفاده می شود. گردش دارایی‌ها از تقسیم فروش بر مجموع دارایی‌ها بدست میآید. همچنین حاشیه سود خالص، از تقسیم سود خالص متعلق به سهامداران عادی بر فروش بدست میآید(سن و اروک، ۲۰۰۹). بازده دارایی‌ها به عنوان نسبت سود خالص بعد از مالیات به مجموع دارایی‌های اندازه‌گیری شده تعریف میگردد. نرخ بازده دارایی، رابطه بین حجم دارایی‌های شرکت و سود را تعیین می‌کند. اگر یک شرکتی بر سرمایه‌گذاری‌های خود بیافزاید (البته بر حسب کل دارایی ها) ولی نتواند به تناسب، مقدار سود پس از کسر مالیات خود را افزایش دهد، نرخ بازده دارایی کاهش می‌یابد. بنابراین افزایش حجم سرمایه‌گذاری شرکت، به خودی خود باعث بهبود وضع مالی شرکت نمی‌گردد.
(2-2) ((کل داراییها) / (فروش خالص)) * ((فروش خالص) / (سود پس از کسر مالیات)) = نرخ بازده دارایی‌ها
(2-3) گردش کل داراییها*حاشیه فروش= نرخ بازده دارایی

سودآوری هر ریال از فروش را با استفاده از حاشیه سود محاسبه می‌کنند. گردش کل دارایی‌ها نیز عبارت است از حجم فروش شرکت به ازای یک ریال دارایی.
بنابراین، بازده دارایی‌ها ترکیبی از حاشیه سود و حجم فعالیت شرکت می‌باشد. با استفاده از این نرخ می‌توان دریافت که فقط افزایش فروش نیست که باعث افزایش نرخ بازده دارایی میشود، زیرا رقم خالص فروش در این محاسبه حذف شده است، پس برای افزایش نرخ یاد شده، حاشیه سود شرکت یا نرخ گردش داراییها یا هر دوی آنها باید انجام افزایش یابد. ارتباط بین سود و داراییهایی که آن سود را ایجاد می‌کنند، یکی از پرکاربردترین وسیله اندازه‌گیری عملکرد واحد اقتصادی است. سود هنگامی که یک شرکت به صورت اثر بخش عمل می‌کند، ایجاد می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت که گروه مدیریت کار خود را به خوبی انجام داده‌اند. ابزار اساسی جهت اندازه‌گیری چگونگی عملکرد مدیریت ROA میباشد. اعتباردهندگان و مالکان برای موارد زیر از ROA استفاده می‌کنند:
– ارزیابی توانایی شرکت در تحصیل نرخ مناسبی از بازدهی: اعتباردهندگان و مالکان می‌توانند نرخ بازده دارایی یک شرکت را با سایر شرکت‌ها یا متوسط صنعت مقایسه کنند. نرخ بازده دارایی اطلاعاتی را درباره سلامتی مالی شرکت فراهم می‌کند.
– جمعآوری اطلاعات در مورد اثربخشی مدیریت: نرخ بازده دارایی در یک دوره زمانی در تعیین این‌که آیا واحد اقتصادی دارای مدیر لایقی است؛ کمک می‌کند.
– طرح سودهای آتی: عرضهکنندگان بالقوه سرمایه شرکت، سرمایهگذاری حال و آینده و بازده مورد انتظار از آن را مورد ارزیابی قرار میدهند.
اما بازده دارایی بیشتر برای اندازهگیری عملکرد می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. مدیران می‌توانند از این نرخ در سطوح مختلف جهت کمک در تصمیم‌گیریهایشان جهت حداکثر کردن سود و ارزش افزوده به شرکت استفاده کنند. مدیران از این نرخ در موارد زیر استفاده می‌کنند:
– اندازه‌گیری عملکرد هر بخش مجزا از شرکت وقتی که با هر بخش به عنوان یک مرکز سرمایه‌گذاری رفتار میشود: در یک مرکز سرمایه‌گذاری، هر مدیری هم سود و هم سرمایه‌گذاری را کنترل می‌کند. نرخ بازده دارایی ابزار بنیادی جهت ارزیابی سودآوری و عملکرد می‌باشد.
– ارزیابی پیشنهادهای مخارج سرمایهای: بودجهبندی سرمایهای طرحریزی بلندمدتی برای مواردی همچون احیا، جایگزینی یا توسعه تسهیلات میباشد.
– کمک در پایهگذاری اهداف مدیریت: اثربخش‌ترین نگرشها به هدفگذاری، از فرایند بودجهای استفاده می‌کند که هر مدیری در ایجاد آن اهداف و استانداردها و در برقرار کردن بودجه‌های عملیاتی که با این اهداف و استانداردها مواجه میشوند، سهیم است. آغاز و پایان هر فرایند بودجهبندی با هدف، ROA می‌باشد.
شاید بهترین دلیل برای عمومی بودن ROA سادگی آن میباشد. این نرخ بهطور تنهایی یا در ترکیب با سایر اندازهگیریها، معمول‌ترین شاخص مورد استفاده مدیریت برای عملکرد و سودآوری شرکت می‌باشد(بازگیر، ۱۳۸۴).

2-3 پیشینه پژوهش
2-3-1 بخش اول: پیشینه تأمین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مالی رفتاری، تداوم فعالیت، حسابداری اجتماعی، بازار کار Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قلام تعهدی، اقلام تعهدی، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران