بازار نیز بستگی دارد، می‌توان نتیجه گرفت کرد که شرکت‌های برخوردار از سهامدارانی با دید بلندمدت‌تر رغبت کمتری به تحمیل چنین مالیاتی بر دوش سهامداران دارند154.
نکتۀ جالب آنکه مفاهیم کلی مطرح‌شده در الگوهای پویا، عموماً، مشترک‌اند. به‌عبارت‌دیگر، در همۀ آن‌ها فرض می‌شود که انتخاب ساختار سرمایۀ بهینه و بهترین گزینۀ تأمین مالی به این بستگی دارد که در دورۀ آتی کدام گزینه، گزینۀ بهینۀ مورد انتظار انتخاب شود. این گزینۀ ممکن است شامل تأمین وجوه یا تقسیم آن باشد. اگر تأمین وجوه، گزینۀ بهینه باشد، می‌توان آن را از طریق انتشار سهام یا استقراض عملی کرد. جالب آنکه، در هریک از حالات پیش‌گفته، گزینۀ بهینۀ مورد انتظار دورۀ آتی به تصمیم‌گیری‌های شرکت در دورۀ جاری کمک خواهد کرد. بدین ترتیب، تنها علت وجود تفاوت در میان الگوهای گوناگون و نتایجی که در هر یک از آن‌ها به دست می‌آید هزینه‌هایی است که در هرکدام از آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.
2-3-3- اهرم مالی155
برای درک اهرم مالی از نسبت‌های اهرمی استفاده می‌شود.
نسبت‌های اهرمی: میزان استفاده از بدهی را شرکت نشان می‌دهد که شاخص نااطمینانی مالی شرکت است.
الف- نسبت بدهی: کل بدهی/ کل دارایی (میزان وجوهی را نشان می‌دهد که به‌وسیله بدهی تأمین‌شده است).
ب- نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام: کل بدهی/حقوق صاحبان سهام (میزان بالای این نسبت نشانگر نااطمینانی بالای شرکت است و وام‌دهندگان در آتی یا قرض نخواهند داد و یا بهره بالا طلب خواهند کرد).
پ- نسبت پوشش هزینه‌های بهره: سود قبل از کسر بهره و مالیات / هزینه بهره (نمایانگر تعداد دفعاتی است که سود می‌تواند بهره را پوشش دهد. نسبت بالا نشانگر توان بالای پرداخت بهره و پایین بودن نااطمینانی شرکت خواهد بود).
2-3-3-1- کاربردهای اهرم مالی
اهرم مالی دارای کاربردهای زیر است:
1- اهرم مالی وسیله‌ای برای تصمیم‌گیری در مورد ساختار سرمایه بنگاه اقتصادی است؛ یعنی اینکه اهرم مذکور مشخص می‌کند که یک بنگاه چه مقدار از منابع مالی موردنیاز خود را از وام و استقراض و چه مقدار از سهام ممتاز و یا عادی استفاده کند تا سهامداران بازده مناسبی تحصیل نمایند.
2- اهرم مالی در پاسخ به این سؤال که چرا اندک تغییر در سود قبل از بهره و مالیات باعث تغییر شدند در سود هر سهم می‌شود و به بیان بهتر ضریب اهرم مالی در توجیه درصد تغییرات در عایدی هر سهم می‌تواند به کار رود.
3- ضریب اهرم مالی در توجیه اشتباهات در برآورد سود هر سهم نیز به کار می‌رود.
4- ضریب اهرم مالی در محاسبه و تعیین نااطمینانی مالی یک بنگاه احتمال تغییرات در (156EPS) مورداستفاده قرار می‌گیرد. درواقع اهرم مالی عامل تشدیدکننده در نااطمینانی مالی است و هرچه ضریب اهرم مالی بالا باشد، درجه نااطمینانی مالی نیز بالا می‌رود (تهرانی، 1387).
2-3-3-2- اندازه‌گیری اهرم
نسبت ارزش بازار بدهی به ارزش دارائی‌هایی شرکت مبنای درجه اهرم شرکت است. اگرچه این درجه اهرمی است که برای محاسبه هزینه سرمایه اهرم سنجیده شده یک شرکت بکار می‌رود، اما وقتی‌که هدف یافتن اهرم مطلوب تعیین می‌شود این به‌طور واضح (بدیهی) انتخاب نمی‌شود. سطح مطلوب بدهی معادله‌ای بین هزینه‌ها و سودهای ناشی از وجود بدهی می‌باشد. نخستین منفعت وام گرفتن افزایش ارزش شرکت به‌وسیله پوشش بهره مالیاتی باعث شده است. درواقع ارزش شرکتی که دچار بحران شده به‌وسیله ارزش دفتری‌اش سنجش می‌شود. مرور مطالعات قبلی مدرکی را ارائه می‌دهد که مدیران در دوره‌هایی بیشتر ارزش دفتری شرکت را به‌عنوان ملاک فعالیت تا ارزش بازاری شرکت در نظر می‌گیرند.
طرفداران ارزش بازار بیان می‌کنند که درنهایت این ارزش بازار است که ارزش واقعی یک شرکت را تعیین می‌کند و آن‌ها در حمایت این مثال را ذکر کردند که شرکت‌هایی باارزش دفتری منفی و ارزش بازار مثبت بعد از بازتاب واقعی آنچه برای آینده مورد انتظار رخ خواهد داد از جریانات نقد حاصل از دارائی‌های شرکت باعث افزایش حقوق صاحبان سهام شد درحالی‌که اطلاعات تاریخی قبلی شرکت باعث زیان آن‌ها می‌شود.
تعداد زیادی از مطالعات ساختار سرمایه از یکی از دو رویکرد اهرم که یکی ارزش دفتری و دیگری ارزش بازار اهرم است استفاده کرده‌اند. روش ارزش دفتری از اطلاعات صورت‌های مالی برای محاسبه اهرم بهره گرفته است درحالی‌که روش ارزش بازار اهرم از ارزش بازاری و معامله‌ای برای دارایی‌ها و بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام استفاده‌شده است. روش اول دارای مقادیر حقیقی نمی‌باشد اما روش محاسبه آن آسان‌تر و دارای خطای کمتری است اما روش دوم دارای ایراد بزرگ‌تری می‌باشد و آن وجود نوسانات در ارزش بازاری حقوق صاحبان سهام به خاطر نوسانات قیمت سهام و این امر می‌تواند پرداخت و دریافت بدهی‌های دوره را از اثرش کم کند.
2-3-3-3- تعیین اهرم هدف157
در زیرمجموعه‌ای از متغیرهای اثرگذار بر روی اهرم هدف آورده شده است که به‌عنوان به مدل استاندارد برای اهرم هدف مورداستفاده قرار می‌گیرد.
تشریح کامل متغیرهای هدف و نحوه محاسبه آن‌ها به‌طور کامل در فصل سوم موردبررسی قرارگرفته‌اند؛ و توضیحات مربوط به مفاهیم و اصطلاحات در بخش دوم فصل دوم (توضیح اصطلاحات) آورده شده است.
تئوری توازن بیان می‌کند که مدیران شرکت انحراف حاصل‌شده از نسبت بدهی (اهرم) بهینه را با توجه به هزینه‌ها و سودهای حاصل از تعدیل، تعدیل می‌کنند. این تئوری بیان می‌کند که این شرکت‌ها باید درزمانی که نسبت سود به هزینه تعدیل بالا باشد (هزینه تعدیل کم باشد) ساختار سرمایه خود را سریع‌تر از زمانی که هزینه تعدیل بالا است به ساختار سرمایه بهینه هدف نزدیک کنند. پس اگر هزینه معاملات بالا باشد باید با سرعت کمتری به تعدیل ساختار سرمایه خود بپردازند و این خود گواه زمان موردنیاز بیشتری برای تعدیل است.
میزان کندی یا تندی سرعت تعدیل ساختار سرمایه فعلی به سمت ساختار سرمایه بهینه یا به عبارتی میزان سرعت لازم برای رسیدن اهرم واقعی به اهرم هدف شرکت توسط فاصله (گپ) ایجادشده بین مقدار تخمین حاصل از معادله اهرم هدف و مقدار واقعی حاصل می‌شود. معادله سرعت تعدیل ساختار سرمایه استاندارد برای مدل‌های پویا به شکل زیر است (فاتری و رنگان 2006):
(L_(i,t)-L_(i,t-1) )=ϕ(L_(i,t)^*-L_(i,t-1) )+ε_(i,t) (2-26)
L_(i,t) : در این فرمول اهرم واقعی شرکت i در زمان t است و L_(i,t-1) نشان‌دهنده اهرم واقعی شرکت i در زمان t-1 است. درواقع قسمت چپ معادله اختلاف اهرم واقعی بین یک دوره برای یک شرکت است. ε_(i,t) جزء خطا یا باقیمانده تخمین است.
L_(i,t)^* که اهرم هدف شرکت i در زمان t است که برای محاسبه آن را از معادله زیر استخراج می‌کنیم:
L_(i,t)^*=βX_(i,t-1)+ε_(i,t) (2-27)
X_(i,t-1) این متغیر خود مجموعه‌ای از متغیرهای اثرگذار بر اهرم شرکت است که به‌صورت کلی در فصل سوم توضیح داده‌شده است.
2-3-4- تورم
مقدمه
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که توسط خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف می‌رسد. این شاخص به عنوان وسیله‌ای برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها، یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور به شمار می‌رود. کاربرد این شاخص برای تعدیل مزد و حقوق در قراردادهای دوجانبه و نیز دعاوی حقوقی و همچنین به‌عنوان مهم‌ترین معیار سنجش میزان تورم در اقتصاد ایران اهمیت فراوان دارد.
اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخص‌های دیگری مانند شاخص بهای تولیدکننده (PPI) و شاخص بهای کالاهای صادراتی (XPI) را نیز محاسبه می‌کند.
برای آشنایی هرچه بیشتر با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، پوشش جغرافیایی و جمعیتی شاخص، کالاها و خدمات نماینده مشمول شاخص، نحوه جمع‌آوری اطلاعات و روش محاسبه آن را به طور خلاصه مورد بحث قرار داده و در انتها به تغییرات این شاخص طی سال‌های مختلف اشاره می‌گردد.
2-3-4-1- پوشش جغرافیایی
گستردگی جغرافیایی شاخص به میزان قابل توجهی تعیین‌کننده درجه درستی و اعتبار شاخص است. بدیهی است فرهنگ مصرفی و سلیقه افراد تا حدودی می‌تواند ناشی از شرایط اقلیمی و خصوصیات جغرافیایی هر منطقه باشد. لذا جهت پوشش مناسب جغرافیایی در همه مناطق شهری کشور، 79 شهر نمونه در سطح استان‌های مختلف کشور به طریق علمی طوری انتخاب شده که تغییرات قیمت در آن‌ها نشانگر تغییرات در کل مناطق شهری و در هر استان باشد. در نهایت شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سطح 31 استان به صورت مستقل محاسبه و از ترکیب شاخص استان‌های مختلف، شاخص کل مناطق شهری کشور به‌دست می‌آید.
2-3-4-2- پوشش جمعیتی شاخص
در سال پایه 1390 پس از انتخابات شهرها، حدود 16000 خانوار به طریق علمی از بین خانوارهای ساکن در 79 شهر انتخاب شده که متوسط هزینه آن‌ها نماینده متوسط هزینه همه خانوارهای ساکن در شهرهای ایران است. خانوارهای نمونه، همه نوع خانوار با درآمدها و الگوهای مصرف متفاوت را شامل می‌شود. پس از انتخاب خانوارها، با مراجعه مستقیم آمارگیران اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی، ریز اقلام و هزینه آن‌ها استفسار و سپس به کل خانوارهای ساکن در هر استان و به کل مناطق شهری تعمیم داده می‌شود تا هزینه خانوارها برای کلیه کالاها و خدمات که در طول سال خریداری و به مصرف می رسانند مشخص گردد.
2-3-4-3- کالاها و خدمات نماینده مشمول شاخص
با توجه به تغییرات در الگوی مصرف خانوارها، در سال پایه 1390 با استفاده از نتایج بررسی بودجه خانوارهای شهری تجدیدنظری در انتخاب کالاها و خدمات نماینده صورت گرفت و از بین کالاها و خدماتی که خانوارهای ساکن در شهرها مصرف می‌کنند، تعداد 385 قلم کالا و خدمات نماینده (294 قلم کالا و 91 قلم خدمت) با توجه به اهمیت آن‌ها به طریق علمی انتخاب شده است.
طبقه‌بندی کالاها و خدمات:
بر اساس طبقه‌بندی158COICOP، 385 قلم کالا و خدمت مشمول بررسی به 12 گروه اصلی تقسیم شده که ضرایب اهمیت آن‌ها به شرح ذیل می‌باشد:
نام گروه
ضریب اهمیت
1- خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها
38/27
2- دخانیات
35/0
3- پوشاک و کفش
94/4
4- مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها
82/32
5- اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه
13/5
6- بهداشت و درمان
98/6
7- حمل و نقل
87/9
8- ارتباطات
38/2
9- تفریح و امور فرهنگی
85/2
10- تحصیل
24/2
11- رستوران و هتل
86/1
12- کالاها و خدمات متفرقه
20/3
جدول 2-8 ضریب اهمیت گروه‌های اصلی سبد اقلام
هر یک از گروه‌های اصلی هزینه نیز به زیرگروه‌هایی تقسیم می‌شوند که هر یک از زیرگروه‌ها به تنهایی شامل چندین کالا یا خدمت با خصوصیات مشابه بر اساس طبقه‌بندی COICOP می‌باشند. به طور مثال گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها شامل گروه‌های مختلفی از کالاها است که عمده‌ترین آن‌ها به شرح ذیل می‌باشند:
زیرگروه
ضریب اهمیت
1- غلات و نام
05/5
2- گوشت
12/6
3- لبنیات و تخم پرندگان
07/3
4- میوه‌های تازه
67/4
5- سبزی‌های تازه
61/2
جدول 2-9 اقلام زیر گروه خوراکی و آشامیدنی
کالاهای مشمول شاخص از 104 قلم کالای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و 281 قلم کالای غیرخوراکی و خدمت تشکیل می‌شود.
2-3-4-4- نحوه جمع‌آوری اطلاعات
جمع‌آوری اطلاعات مربوط به قیمت کالاها و خدمات در همه شهرهای مورد بررسی از طریق مراجعه مستقیم آمارگیران ثابت، رسمی، محلی و کارآزموده اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی به منابع اطلاع و مصاحبه با آن‌ها صورت می‌گیرد. در واقع برای دستیابی به قیمت‌های واقعی، آمارگیران اقتصادی این اداره هر ماهه به حدود 40000 منبع اطلاع مراجعه و قیمت جاری بیش از 121000 مظنه از کالاها و خدمات را پرسش نموده و در صورتی که قیمت کالا یا خدمتی در ماه قیمت‌گیری نسبت به ماه گذشته افزایش یا
