پایان نامه با کلمات کلیدی امور مالی، فعالیتهای اقتصادی، منابع مالی

دانلود پایان نامه ارشد

دلیل بسترهای مناسبی است که برای فعالیتهای اقتصادی مانند تامین امنیت داخلی، حفظ و مراقبت از حدود و ثغور کشور،انجام طرحهای عمرانی و زیر بنایی نظیر احداث و ترمیم و نگهداری شبکه راههای مواصلاتی،مخابراتی،بنادر،اسکله ها،فرودگاهها،خدمات آموزشی،بهداشتی و درمانی فراهم می کند. طبعا دولت برای انجام وظایف و خدمات و بطور کلی جهت اداره امور مملکت به منابع مالی نیاز دارد. و بهترین و سالمترین طریق تامین منابع مالی دولت برقراری و وصول مالیاتهای مختلف است. فصل نامه حسابدار رسمی،سال اول،شماره دوم،پاییز 1383،صفحه49
دیوید ریکاردو-موریس داب معتقدند که،مالیات بخشی از محصول زمین و کار کشور است که در اختیارحکومت قرار داده می شود و همیشه باید در نهایت، از محل سرمایه کشور پرداخت شود یا از محل درآمد آن. دیوید ریکاردو-موریس داب،اصول اقتصاد سیاسی و مالیات ستانی،ترجمه حبیب ا..تیموری،تهران نشرنی 1374،صفحه165
در پایان تعریف دیگری از مالیات با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی جوامع در حال حاضر که کم و بیش مورد تائید قرب به اتفاق دست اندر کاران امور مالی می باشد،به شرح زیر از نظر می گذرد.به موجب اصل تعاون ملی و برابر قوانین و مقررات مصوب، هر یک از افراد یک کشور موظف است به منظور تامین مخارج عمومی مملکت و حفظ منابع اقتصادی،سیاسی و اجتماعی بر حسب توانایی و استطلعت مالی خود سهمی از درآمد و یا دارایی خویش را به خزانه دولت بپردازد.
2-3) تاریخچه مالیات از آغاز تا امروز در ایران
بنابر سوابق،ایران از قدیمی ترین کشورهایی است که برای تامین مخارج عمومی، دست به وصول مالیات زده است. به زعم برخی از تاریخ نویسان عمر تاریخ مالیات در ایران به بیش از پنج هزار سال می رسد و وصول مالیات به زمان سومریان برمی گردد. اما برای اولین بارامور مالیات در زمان داریوش بزرگ هخامنشی تنظیم و تعیین و ساتراپ یا بخش های امپراتوری ملزم به پرداخت میزان معینی مالیات می شوند. در حالی که قبل از آن به دریافت پیشکش ها و هدایا اکتفا می شد.
از زمان سلوکیان به بعد نظام مالیاتی مختلط و شامل هر دو نوع مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بود. مهمترین مالیات های مستقیم خراج؛یعنی مالیات اراضی و پس از آن مالیات سرانه بود.در این زمان هنوز هدایا گرفته و علاوه بر آن مبالغی مالیات جنسی نیز دریافت می شد ولی مالیات غیر مستقیم منحصر به حقوق گمرکی بود. در زمان هخامنشیان مالیات توزیعی بود و مبلغ کل مالیات مملکتی بین نواحی مختلف کشور تقسیم می شد.در دوره ساسانیان مالیات نرخی شد و بر حسب”مقاسمه” وصول می شد و به نسبت خوبی و بدی محصول سهمی از حاصل اراضی دریافت می شد.شاهان ساسانی غالبا میل داشتند نسبت به مردم با عدالت رفتار کنند.گفته اند که انوشیروان در این خصوص بسیار سختگیر بود و در یک زمان هشتاد نفر مامور وصول مالیات را که به رعیت تعدی کرده بودند یک جا کشت. در صدر اسلام، نظام مختلط مالیاتی پدید آمد و از منابع متنوع تری مالیات گرفته شد و بر مالیات های عرفی سابق،تعدادی مالیات جدید از قبیل مالیات مستغلات، مالیات ضرابخانه،مالیات کشتیرانی، باج ماهیگیری،مالیات معادن و مالیات کسبه و صنعتگران اضافه و به علاوه شماری مالیات های شرعی مانند زکات و خمس نیز بر آنها افزوده شد. نرخ مالیات در این زمان جز در مورد زکات تناسبی بود. اما نرخ زکات نرخ تصاعدی داشت. در عهد عباسیان طبقات پردرآمد و ثروتمند مورد توجه بیشتری قرار گرفتند،توده مردم کماکان آماج اجحاف و تعددی قرار داشتند و مالیات های سنگینی از آنان مطالبه می شد.در دوقرن اولیه ظهور اسلام ،سرزمین ایران به عنوان بخشی از سرزمین یکپارچه اسلامی،زیر نظر حکام عرب و با اصول اداری حکومت مرکزی اسلام اداره می شد؛ از زمان صفاریان به بعد است که حکومت های مستقل با اصول مالیاتی جداگانه در ایران پدید می آید.در زمان صفاریان اصل عدالت و رعایت حال طبقات کم درآمد مورد کمال توجه بود.در این دوره از کسانی که کمتر از 500درهم ما داشتند، مالیات گرفته نمی شد.ولی در زمان سامانیان و غزنویان و پس از آنها به این گونه اصول کمتر توجه می شد.در عصر مغول، رواج اصلاحات خاص مغولی نظام مختلط مالیاتی را پیچیده ساخت و بر تعداد منابع درآمد بطور چشمگیری افزود.قسمتی از مالیاتها نرخی بود و به نرخ های نسبی وصول می شد،نظیر قبچور،رسم خزانه، خراج، حق التحصیل و قسمتی دیگر تزیعی شمرده می شد از قبیل تغار،باژ،سرانه و بیغار.از لحاظ اداره مالیات و اثرات آن باید دوران مغول را بطور کلی به سه مرحله شامل: دوره قبل از غازان،زمان غازان و پس از غازان تقسیم کرد.در نخستین دوره خوانین مغول برای جبران کمبود درآمد خود دست به سنگین کردن مالیات ها و وضع عوارض متنوع زدند. در دومین دوره میزان مالیات تثبیت شد و برای عده ای معافیت مالیاتی قائل شدند.کوشش می شد در ادره امور مالیاتی از وجود افراد صالح و درستکار استفاده شود. رشید الدین فضل اله وزیر غازان در این باره می نویسد: عاملان با کارمندان مالیه را باید از میان اشخاص سیر و ثروتمند برگزید تا چشم طمع به مال رعایا نداشته باشند.در دوره سوم –پس از غازیان-وضع مجددا بصورت زمان قبل از او برگشت.نفوذ خوانین و صاحبان منزلت قبیله ای افزایش یافت و در وصول مالیات ها تعدی و جور متداول گشت.در دوران سلطنت صفویه،ایران در مسیر ترقی علمی و صنعتی قرار گرفت.از نظر اداره امور کشور نیز،اساسی که در این دوران بنیان نهاده شد،تا آغاز دوره مشروطه برقرار ماند. در این زمان پاره ای از مالیات ها،نظیر مالیات های اراضی،اغنام و احشام،مالیات سرتنه و آب بها دارای نرخ معینی بود و بطور نسبی دریافت می شد و بقیه از قبیل مخارج دیوان بیغار یا بیگار،و اخراجات توزیعی بود و بین اهالی سرشکن می شد. در عمل مالیات را از کشاورزان و پیشه وران و طبقات کم درآمد و متوسط می گرفتند.شاه عباس بزرگ با تجدید نظر در وضع مالی کشور، اصلاح مالیات ها و مراقبت در جلوگیری از اجحاف ماموران موجبات دلگرمی رعایا و مودیان را به کشاورزی و سایر فعالیت های اقتصادی فراهم آورد و با تقلیل نرخ حق گمرکی بسط تجارت خارجی را امکانپذیر کرد.کریمخان زند، به منظور رواج تجارت و رونق فعالیت در بندرهای جنوب،حقوق گمرکی را از مال التجاره های صادره و وارده اخذ می کرد در مورد سایر مالیات ها هم در دوره زندیه به مردم فشار وارد نمی شد و غالبا از این حیث در رفاه بودند.شاهان قاجار مالیات ها را بیشتر به مقاطعه می دادند و با آنکه پاره ای از مالیات ها از قبیل مالیات اراضی،سرانه،خانواری،مستغلات و اغنام و احشام دارای نرخ نسبی بود، عملا به طریقی تئزیعی بین مردم هر محل تقسیم می شد و با این مالیات ها، همچون متفرقه، بیگار و اصناف صادرات یا باج،سیورسات، رفتار می کردند.در زمان ناصر الدین شاه، امیر کبیر به تنظیم امور مالی و ایجاد تعدل بین درآمد و هزینه و توازن بودجه همت گماشت ولی پس از او،بی نظمی سابق دوباره حاکم شد. در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه مجددا وضع مالی مورد توجه حکومت قرار گرفت.دستور ممیزی املاک صادر شد و میزان مالیات هر حوزه برای آگهی عموم در هر محل اعلان شد،در این دوره نیز مثل تمام ادوار گذشته تاریخ ایران ، مهمترین منبع ثروت کشور اراضی مزروعی بود و چشم امید عمال دولت هماره به برزگران دوخته شده بود.
با برقراری حکومت مشروطه، دخالت در دخل و خرج مملکت به عهده مجلس شورای ملی و نمایندگان مردم گذاشته شد.اصل مساوات و برابری افراد و اتباع کشور در مقابل مالیات به شکل منظم و جدید مورد توجه قرار گرفت و کلیه طبقات مکلف به پرداخت مالیات شدند.نظام مالیات در اوان مشروطیت از جهت مالیات های غیرمستقیم که پیش از آن تقریبا منحصر به حقوق گمرکی و راهداری بود، متنوع شد و مالیات نمک، رسومات، زبایح، تریاک، پوست بره، دخانیات و غیره را هم در بر گرفت. مالیات ها نرخی و نرخ ها نسبی بود. از سال 1300 شمسی در اوضاع مالی و به خصوص نظامات مالیاتی اصلاحاتی به عمل آمد. و از این گذشته سیاست مالیاتی مورد توجه قرار گرفت و بین مقررات مالیاتی و فعالیتهای اقتصادی مورد احتیاج کشور ارتباط برقرار شد.در دوران قبل از مشروطیت حاکم یا پیشکار مالیه تمامی بدهی مالیاتی ایالات و ولایات محل ماموریت خود را بدهی خویش به حکومت می دانست و عذر عدم وصول مالیات به هیچ کیفیت پذیرفته نبود. حسابها همیشه بعد از یک دوره عمل یکساله مورد رسیدگی قرار می گرفت و به صاحبان جمع مفاصا حساب داده می شد. بعد از مشروطیت مامورین مالیه این طرز عمل را مقاطعه کاری نام نهادند و رسیدگی سالانه را در مورد آن کافی نمی دانستند و معتقد بودند که حساب صاحب جمعان باید ماه به ماه مورد رسیدگی قرار گیرد ولی بر اثر بی توجهی به مشکلات کار، مبلغی از اصل مالیاتها لاوصول می ماند و یا اگر وصول می شد تحصیلداران آنرا لاوصول قلمداد می کردند،بعد ازمدتی تنظیم حساب سالانه که حاوی کل مالیات قلمرو یک ایالت و ولایت بود از میان رفت و به محاسبه های ماهنه نیز در مرکز اعتنا و توجهی نکرده و مورد رسیدگی قرار ندادند به همین جهت ثروتمندان و صاحبان درآمدهای مهم بانفوذی که داشتند، مالیاتی به دولت پرداخت نمی کردند. لذا فكر استخدام مستشار خارجي براي تنظيم امور ماليه كشور بموجب مصوب 1301 مجلس شوراي ملي تحقق و با استخدام دكتر ميلسپو به سمت رياست كل ماليه ايران براي مدت 5 سال موافقت شد و در همان سال قانون ديگري راجع به وظايف خزانه داري كل از مجلس گذشت كه بموجب آن اصل تمركز درآمدها و هزينه هاي عمومي در ايران به اجرا درآمد و آنرا مي توان مبدا اصلاحات و تحولات مالي ايران شمرد قانون ماليات املاك اربابي نيز به تصويب رسيد و درآمدهايي از قبيل درآمد املاك – درآمد جنگلها و مراتع – درآمد قنوات – درآمد آب دانگها را مشمول ماليات ساخت بطوريكه در بودجه دولت براي نخستين بار موازنه حاصل شد . با پايان يافتن قرارداد دكتر ميلسپو و عدم علاقه دولت با تجديد قرارداد وي بموجب قانون 5 مرداد 1306 اين اختيارات به مهديقلي هدايت رئيس الوزراء وقت واگذار شد .
 از سال 1306 تا خرداد 1332 تغييرات قابل ملاحظه اي در مقررات مالياتي روي داد و قوانين جديدي به تصويب رسيد كه اهم آنها را ميتوان به شرح زير نام برد :
1.      قانون ماليات حالصجات انتقالي مصوب اسفند 1306
2.      الغاء ماليات اغنام و احشام مصوب مرداد 1307
3.      قانون متمم قانون مميزي مصوب آبانماه 1309
4.       لايحه قانون ماليات بر اراضي مصوب آذر 1331
5.       لايحه قانون ماليات مقطوع كسبه و پيشه وران مصوب خرداد 1332
در خلال سنوات 35 تا 45 با حفظ اصول قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر مصوب فروردين 1335 قوانين اصلاحي درباره تغيير پاره اي از احكام قانون مزبور به تصويب رسيد ، تنها با تصويب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1345 قانون مالياتها تغيير كلي يافت و پس از آن به ويژه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و علي الخصوص در سالهاي اخير به جهت ثبات بيشتر در اوضاع اقتصادي و سياسي و مالي كشور در وضعيت مالياتي نيز تفاوت موثري بر حسب ضرورت زمان حاصل و گذشته از انتظام امور اداري و اجرائي مالياتها ، به منظور توسعه اقتصادي اصلاحات متنوعي بعمل آمد.
تحولات قوانين مالياتي طي سالهاي 1366-1357 پس از پيروزي انقلاب اسلامي و به تناسب نيازها و شرايط و اوضاع و احوال سياسي و اقتصادي مقررات متعدد و مختلفي در مورد  انواع مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم به تصويب مراجع قانونگذاري رسيده است.در سال 1358 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 مورد بررسی قرار گرفت و بصورت لايحه  قانوني توسط شوراي انقلاب ارايه گرديده سپس در سال 1366 اين قانون مورد اصلاح و تجديد نظر جامع قرار گرفت و به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد که از ابتداي سال 1368 به مورد اجرا گذارده شد. همچنين قوانين متعددي در زمينه مالياتهاي غير مستقيم  تصويب و اجرا گرديده است. علاوه بر اصلاح مقررات مالياتي مندرج در قوانين بودجه  ساليانه و برنامه اول و دوم و سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي لوايح  متعددي در مورد اصلاح

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مالیات بر درآمد، صورتهای مالی، بورس اوراق بهادار Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مالیات بر درآمد، توزیع مجدد درآمد، فرار مالیاتی