پایان نامه با کلمات کلیدی امور حسبی، قانون مدنی، ثبت اسناد، اسناد و املاک

دانلود پایان نامه ارشد

شمرد.
3-3- وصیت نامه ی رسمی
وصیتنامه ی رسمی از بسیاری جهات، بر وصیتنامه ی خودنوشت، برتری دارد زیرا کسانی که قادر به نوشتن نیستند. یا سواد ندارند نیز می توانند از این نوع استفاده کنند. گاه مجروح یا ناتوان، توان تنظیم وصیتنامه ی خودنوشت را ندارند، ولی در وصیتنامه ی رسمی، احتیاجی به قدرت تحریر ندارد.
تشریفات مربوط به تنظیم وصیتنامه نیز، با آن که انشاء‌ وصیت را تا اندازه ای دشوار می سازد منافع زیادی را دربر دارد:
1. با ثبت وصیتنامه در دفتر اسناد رسمی و امکان گرفتن رونوشت از آن، خطر مفقود شدن وصیت نامه به کلی از بین می رود.
2. پس از تنظیم وصیتنامه، موصی اطمینان دارد که حوادث ناگهانی یا سوء نیت وارثان، نخواهد توانست از اجرای اراده ی او جلوگیری کند.
3. شخص مورد علاقه ی موصی، بعد از ارائه ی وصیتنامه، از اقامه ی دلایل اثبات اصالت سند معاف است و کوتاهی او در ارسال آن به دادگاه نیز در اعتبار وصیتنامه خللی وارد نمی آورد131.
4. وصیتنامه ی رسمی پس از فوت موصی در غالب موارد بدون مراجعه ی به محاکم اجرا می شود و موصی له می تواند فورا از مزایای وصیتنامه استفاده کند132.
لازم به ذکر است که چون بیشتر مردم مایلند که وصیت آن ها پنهان بماند تا کدورتی در خانواده ایجاد نشود و مورد بازخواست خانواده ی خود قرار نگیرند و از سوی دیگر تنظیم سند رسمی، مستلزم مخارج و تشریفات زیادی است وصیتنامه ی رسمی، چندان مورد توجه نیست.
3-4- وصیتنامه ی سری
این نوع وصیتنامه، در قانون امور حسبی تعریف نشده است ولی از جمع مواد 279 و 280 قانون امور حسبی، در تعریف این وصیتنامه می توان گفت: (وصیتی ست که توسط موصی، امضاء و لاک و مهر شده و در اداره ی ثبت محل اقامت او یا محل دیگری که در آیین نامه وزارت دادگستری معین شده است امانت گذارده شده است).
وصیتنامه ی سری در حقیقت اختلاطی از وصیتنامه ی رسمی و خودنوشت است133.
این وصیتنامه،‌ منافع وصیتنامه ی خودنوشت و رسمی را با هم دارد؛ زیرا علاوه بر آن که مانند وصیتنامه ی خودنوشت، پنهان می ماند تنظیم آن برای اشخاصی که قادر به نوشتن نیستند نیز امکان دارد.
3-4-1-تشریفات وصیتنامه ی سری
به موجب ماده 279 قانون امور حسبی (وصیتنامه ی سری ممکن است به خط موصی یا خط دیگری باشد ولی در هر صورت باید به امضاء‌موصی برسد) پس ضرورتی ندارد که وصیتنامه به خط موصی نوشته شده باشد و امضای موصی برای اعتبار آن کافی می باشد.
گفتیم که امضاء وصیتنامه ی سری، برای اعتبار آن کافی است ولی چون بی سواد امکان دارد برخلاف آن چه مقصود واقعی اوست، وصیتنامه را امضاء‌کند بی سوادان را از تنظیم این وصیتنامه، ممنوع کرده است (ماده 380 قانون امور حسبی)
وصیتنامه ی سری، نیازی به تاریخ ندارد تاریخ وصیتنامه، از سند ثبت وصیتنامه در دفتر امانات، معلوم می شود.
3-4-2- ضمانت اجرای تشریفات
تخلف از تشریفات مقرر در مورد این نوع وصیتنامه، موجب بی اعتباری وصیتنامه است و چنین سندی در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر این که اشخاص ذی نفع، در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند (ماده 291 قانون امور حسبی)
3-5- تنظیم وصیتنامه در موارد فوق العاده
رعایت تشریفات همیشه برای موصی امکان پذیر نیست در بعضی موارد اتفاق های ناگهانی سیاسی و طبیعی و خطرهای جانی، مانع از آن می شود که موصی بتواند رعایت مقررات قانون را در تنظیم وصیتنامه ی خود بکند به همین جهت و برای رعایت احترام اراده ی موصی، قانون امور حسبی در موارد فوق العاده او را از انجام تشریفات سابق معاف کرده است.
اما زمانی که وضع غیر عادی، قبل از موت موصی از بین برود او موظف است که به یکی از اشکال سه گانه ی خودنوشت رسمی و سری وصیت را تنظیم کند.
ماده 283 قانون امور حسبی، مواردی را که به حکم عادت، باید از موارد فوق العاده شمرد، پیش بینی کرده است و این موارد عبارتند از:
1. وصیتنامه ی نظامی (مواد 284 و 286 قانون امور حسبی)
2. وصیت در مواقع خطر مرگ فوری (ماده 283 قانون امور حسبی)
3. وصیت در موقع شیوع امراض ساری (ماده 283 قانون امور حسبی)
4. وصیت در هنگام مسافرت دریایی (ماده 283 قانون امور حسبی)
3-5-1- اعتبار وصیتنامه ی غیر عادی
ماده 290 قانون امور حسبی می گوید: (وصیتی که مطابق مواد قبل (در موارد غیر عادی) واقع شود بعد از گذشتن یک ماه از تاریخ مراجعت، و رسیدن موصی به محلی که بتواند به یکی از طرق مذکور در ماده 276 وصیت کند یا گذشتن یک ماه از تاریخ مراجعت و باز شدن راه و مرتفع شدن مانعی که به واسطه ی آن مانع، نتوانسته است به یکی از طرق مذکور وصیت نماید بی اعتبار می شود مشروط بر این که در مدت نام برده موصی متمکن از وصیت باشد).
پس شرایط بی اعتباری وصیتنامهی غیر عادی این است که:
1. موصی، به سبب زوال مانع، قادر به تنظیم وصیتنامه ی عادی بشود
2. ظرف مدت یک ماه از تاریخ زوال مانع، به تدوین وصیت نامه ی عادی نپردازد.

3-6- اثبات وجود وصیت
اثبات وصیت درجایی مطرح می شود که وصیتنامه ی معتبری در دسترس نباشد وگرنه در جایی که وصیتنامه ی قابل قبول وجود دارد و اصالت آن مورد تردید قرار گیرد، اثبات وصیت، تابع قواعد عمومی مربوط به رسیدگی به اصالت اسناد است.

3-6-1جبران نقص شکلی:
قواعدی که در قانون امور حسبی برای تنظیم وصیتنامه پیش بینی شده است همه به منظور اثبات وصیت است وگرنه در مرحله ی ثبوت وصیت هیچ شرطی شکلی ندارد و نباید آن را به معنی خاص شمرد، ماده 291 قانون امور حسبی، در بیان ضمانت اجرای تخلف از شرایط شکلی وصیت اعلام می کند: (هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر این که اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند) پس نباید سخن از بطلان وصیت گفت، چرا که قرار به امر باطل نیز به آن اعتبار نمی بخشد.
اقرار، دلیل اثبات است و خبر از واقع می دهد و هیچ رویدادی را از عدم به وجود نمی آورد اگر اقرار اثبات وصیت معتبر است عمل حقوقی که با جمع شرایط لازم خود واقع شده است و اکنون احراز می شود.
این وضع در حقوق ما، مانندهای دیگری نیز دارد: ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک ثبت کلبه ی قراردادهای راجع به عین و منافع املاکی را که در دفتر املاک ثبت شده و همچنین معاملات راجع به حقوق ثبت شده در آن دفتر را اجباری کرده است ماده 47 نیز می افزاید: در تماملی که اداره ی ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است.
1. کلیه ی عقود و معاملات مراجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده
2. صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه
نتیجه ی مهمی که از این مطالب گرفته می شود، امکان اثبات اعمال حقوقی به وسیله ی اقرار است و اکنون با حذف محدودیت های اثباتی شهادت شاید بتوان اماره و شهادت را نیز بر آن افزود و نتیجه گرفت که آن اعمال را با دلایل دیگر می توان اثبات کرد و نقص مربوط به سند را جبران کرد هرچند که دشوار می نماید134.
وصیت نیز در زمره ی همین گروه است و به همین جهت در ماده 291 آمده است: (… مگر این که اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار کنند).

3-6-1-2- اقرار به صحت وصیت
چنانچه اجرای وصیت، به حقوق دیگران صدمه نزند به همین جهت اگر وصیت به حقوق وارثی زیان نرساند او را نباید در شمار اشخاص ذی نفع آورد.
افراد اشخاص ذی نفع، شکل و تشریفات ویژه ای ندارد، و ممکن است به طور شفاهی یا کتبی و ضمن سند عادی یا رسمی اعلام شود ولی از مفاد ماده 291 قانون امور حسبی برمی آید که باید بعد از فوت باشد پیش از مرگ موصی، وارثان، ذی نفع به معنای واقعی نیستند و حقوق احتمالی آنان برای تحقق این عنوان و امکان اسقاط حق، کافی نیست.
پس اگر، وصیتنامه ای به خط یکی از وارثان و با امضای موصی ارائه شود چنین برگی به عنوان وصیتنامه در دادگاه پذیرفته نیست هرچند که همه ی وارثان نیز حضور و تایید خود را هنگام وصیت اعلام کرده باشند.
در فقه نیز گروهی که وصیت مکتوب را به تنهایی نمی پذیرند، اجرای بخشی از وصیت را سبب التزام آنان به تمام مفاد وصیتنامه می دانند. جای طبیعی اجرای وصیت، زمان پس از مرگ است و اجرای آن اقرار ضمنی به اعتبار وصیتنامه است پس باید نتیجه گرفت همان طور که قبلا به آن اشاره کردیم اقرار وارثان پس از مرگ موصی، موثر است.
پذیرش سایر دلایل
اگر این احتمال پذیرفته شود با دگرگونی که در قدرت اثبات کننده ی شهادت و اماره به وجود آمده است رویه ی فضایی می تواند همه ی دلایل را برای اثبات وصیت بپذیرد و این مهم را محدود به اقرار اشخاص ذی نفع نکند.
ولی این احتمال چندان ناچیز و لحن ماده 291 قانون امور حسبی چنان قاطع است که این گرایش رویه ی قضایی بعید به نظر می رسد. تشریفات تنظیم وصیتنامه در واقع تضمین های عملی حفظ اصالت سند عادی است سندی که با مرگ امضاء‌کننده ی آن، بیش از همه ی موارد در معرض جعل و تحریف است.
از سوی دیگر، درجه ی یقین و اعتمادی که دلایل در اثبات اصالت سند بوجود می آورد یکسان نیست تنها در مورد اقرار اشخاص ذی نفع است که می توان گفت خللی که بر اصالت پیدا می شود به قطع نزدیک است پس احتمال بیشتر دارد که قانون گذار به دلیل همین امتیاز اقرار اشخاص ذی نفع را از حکم (پذیرفته نشدن وصیتنامه ی عادی) استثناء‌کرده باشد135.
پس طبیعی است که در چنین دادگاهی اعتبار شهادت بیش از سند است چنان که شورای نگهبان نیز در پایان تبصره ی شماره ی 2639- 4/8/1367 اعلام می کند: (لکن به طور کلی اعتبار وصیتنامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعی بر صحت مفاد آن باشد).
بنابراین بر فرض که سایر دادگاه ها به اجرای مفاد ماده 291 قانون امور حسبی پای بند بمانند. ذی نفع آگاه می تواند حکم تنفیذ وصیت را از دادگاه مدنی خاص بگیرد و با این حربه تمام گفت گوهای مربوط به اعتبار وصیتنامه را بیهوده سازد.

3-6-1-2-تجزیه ی اعتبار وصیتنامه
در عقود رایگان تبعیض ناروا نیست وصیت نیز از آن جمله است موصی می تواند بخشی از وصیت را فسخ کند و وارثان نیز می توانند پاره ای از وصیت زاید بر ثلث را اجازه دهند یا بعضی از آنان وصیت را تنفیذ بعضی دیگر، رد کننده از سوی موصی له نیز اراده ی موصی تجزیه ناپذیر است و هر بخش از وصیت که قبول شود تملیک نیز نسبت به همان بخش تحقق می یابد (ماده 832 قانون مدنی)
ولی تصور انحلال اعتبار وصیتنامه به عنوان سند اثبات کننده دشوارتر است این سند یا باید در دادگاه پذیرفته شود و مفاد آن مورد استناد قرار گیرد و یا نقص تشریفات آن را از دایره ی دلایل بیرون کند که در این رابطه دو نظر وجود دارد:
1. این که تایید یکی از وارثان برای اعتبار وصیتنامه کافی است این تایید اماره اصالت سند و انتساب آن به موصی را قوت می بخشد، اقرار کننده در حکم شاهد ممتازی است که نشان می دهد آن چه ابراز شده است حاوی اراده ی موصی است.
2. مورد دوم این که حق تایید سند از آن مجموع وارثان است و زمانی کارآیی پیدا می کند که از سوی این جمع به کار رود در واقع یا باید همه سند را بپذیرند و یا همچنین در بی اعتباری آن بر نظر خود باقی بمانند. اقرار بعضی وارثان حقی است ناقص که توان اعتبار بخشیدن به وصیتنامه را ندارد.
نتیجه که می توان گرفت این است که: اقرار وارث اصل وصیت را اثبات می کند و مفاد وصیتنامه تفسیر کننده ی اقرار است پس اگر بپذیریم که اقرار هرکس درباره ی خود او موثر است و چون مفاد وصیت نیز به اعتبار سهم هر یک از وارثان تجزیه پذیر است به این نتیجه می رسیم که وصیتنامه نیز تنها در حق کسی موثر است که به آن اقرار دارد.
نظر به این که از ماده ی 291 قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیتنامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذی نفع در ترکه دانسته است لزوم تایید ورثه استفاده نمی شود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را قبول کرده اند نمی باشد و ماده 832 قانون مدنی نیز موید این معنی است و بر طبق مواد 1275 و 1278 قانون مدنی اقرار هرکس نیست به خود آن شخص نافذ و موثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود. رای شعبه دهم دیوان عالی کشور که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی امور حسبی، شورای نگهبان، قانون اساسی، فقهای امامیه Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مدنی، امور حسبی، نظم عمومی، قاعده ی تسلیط