پایان نامه با کلمات کلیدی امور حسبی، شورای نگهبان، قانون اساسی، فقهای امامیه

دانلود پایان نامه ارشد

در این فصل واقع شده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست، مگر این که اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند.
در فقه اسلام هیچ گونه تشریفات خاصی برای وصیت پیش بینی نشده است منتها، چون در فقه بنا به ملاحظات مذهبی و باور مردم به شهادت، اهمیت خاصی داده می شود، وصیت نیز باید بوسیله ی شهادت دو عادل اثبات شود و به گفته ی مشهور، نوشته ی موصی در صورتی موثر است که دو شاهد وقوع وصیت را تایید کنند یا موصی خود به صحت وصیتنامه نزد آنان اقرار کند.111
باید افزود که اثبات وصیت به مال، آسان تر از وصیت به ولایت است زیرا در مال، شهادت یک تن به همراه سوگند و شهادت یک مرد و دو زن و شهادت انفرادی چهار زن، هر کدام برای اثبات یک چهارم از موصی به پذیرفته می شود ولی در مورد ولایت شهادت دو مرد عادل ضرورت است.112
با وجود این، بسیاری از فقهای اسلام، وصیت کتبی را نیز برای اثبات وصیت کافی شمرده اند و حتی انشاء آن را به موجب نوشته مستجب می دانند.113
گروهی از فقهای امامیه، مانند علامه حلی و عده ای از فقیهان عامه، معتقدند که چنان چه موصی قادر به تکلم باشد وصیت او توسط کتابت بلااثر است114 ولی مشهور فقهای امامیه، معتقدند که وصیت به کتابت نافذ است هرچند که موصی قادر به تکلم باشد نظر مشهور موجه است زیرا رضایت نفسانی، همان طور که با لفظ ابراز می گردد، با عمل کتابت نیز قابل ابراز است و عقلا برای افعال و اقوال، تفاوتی قائل نیستند.115
فتوای فقیهان معاصر بر همین نظر استوار است.116 به موجب این نظریه چنان چه پس از مرگ شخصی، مکتوبی از او باقی بماند که با قرائن و شواهد ثابت شود که مکتوب به خط متوفی است و به قصد وصیت آن را نوشته است، وراث موظفند که آن را تنفیذ نموده و به آن عمل کنند.
در قانون مدنی، به تبعیت از فقه، اثبات وصیت در دادگاه تابع قواعد عمومی است بدین معنی که ذی نفع می تواند با استفاده از تمام دلایل پیش بینی شده برای اثبات قراردادها، وقوع وصیت را ثابت کند.
اما بعد از تصویت قانون ثبت اسناد و املاک به حکم مواد 46 و 47 و 48 قانون مذبور، دائر بر عدم پذیرش اسناد عادی در مورد انتقال عین و منافع اموال غیر منقول، قابل اجرا باشد باید به صورت سند رسمی تنظیم گردد.117
در قانون امور حسبی به تقلید از سایر قوانین به طور کلی دو نوع وصیتنامه پیش بینی شده است:
وصیت در موارد عادی- وصیت در موارد فوق العاده.
اجرای تشریفات مربوط به تنظیم وصیت، همیشه برای موصی امکان ندارد و در بعضی از موارد مثل مسافرت در دریا، بروز جنگ، یا مریض شدن موصی و یا به علت نداشتن وقت، نمی تواند به طریق عادی وصیت خود را با رعایت شرایط لازم انشاء‌کند، قانون نیز به همین دلیل در بعضی موارد موصی را از رعایت تشریفات معاف کرده و حتی وصیت شفاهی را نیز مورد قبول قرار داده است.
3-1-1- تنظیم وصیتنامه در موارد عادی

قانون امور حسبی، برای مواقع عادی سه نوع وصیتنامه پیش بینی کرده است:
رسمی- خودنوشت- سری (ماده 276 امور حسبی)
وصیتنامه ها از جهات زیر با هم تفاوت دارند:
1. وصیتنامه ها دارای قوه اثباتی و اعتبار مساوی نیست، و از این لحاظ وصیتنامه رسمی بر سایر اقسام وصیت، که به موجب سند عادی، تنظیم می شود برتری دارد.
2. تکالیف و تشریفاتی که موصی یا اشخاص ذی نفع برای اجزاء وصیت باید انجام دهند، در این وصیتنامه ها یکسان نیست. موصی در انتخاب هر یک از این سه قسم، آزادی کامل دارد و می تواند وصیت خود را به صورت رسمی یا سری و یا خودنوشت، انشاء کند ولی این آزادی در صورتی وجود دارد که موصی شرایط مادی و معنوی لازم را برای وصیتنامه مورد انتخاب داشته باشد. برای مثال: شخصی که مایل است وصیتنامه سری تنظیم کند، باید علاوه بر داشتن سواد، قادر به نوشتن نیز باشد. از این مقررات استنباطی می شود که در وضع عادی، وصیت باید در تمامی موارد کتبی باشد. قانونی در این مورد حکم صریحی نداده است ولی از مجموعه مقررات و اشکال پیش بینی شده، چنین تعبیر می شود که وصیت شفاهی در دادگاه، قابل ترتیب اثر و اثبات نیست و فقط اشخاص ذی نفع می توانند با اقرار به صحت، آن وصیت را اجرا نمایند. (ماده 291 قانون امور حسبی) یعنی با شهادت نمی توان وصیت را اثبات کرد و این درست مخالف قاعده ای است که در فقه شهرت دارد.118 شورای نگهبان بر پایه ی همین شهرت119 در نظر شماره ی 2639- 4/8/67 اعلام کرده است که ماده ی 291 قانون امور حسبی برخلاف موازین شرعی است ولی این اعلام، اعتبار قانون موجود را از بین نمی برد120، هرچند که دادگاه مدنی خاصی آن را اجرا نکند.
سوالی در این باب مطرح می شود که آیا شورای نگهبان، حق نسخ یا ابطال قوانین موجود را دارد؟
شورای نگهبان از اختیاری که اصل چهارم قانون اساسی، درباره ی تمیز مشروع بودن قوانین به آن نهاد اعطا کرده نتیجه گرفته است که حق الغای قوانین موجود را نیز دارد.
ولی این اقدام که فراتر از نسخ قانون و در حکم ابطال آن است، قابل انتقاد به نظر می رسد زیرا استفاده از قوای عمومی، تنها راه تشریفات و آیین ویژه آن امکان دارد چنان که هیچ کس قاضی را در خیابان و منزل خود و خارج از پرونده ای که به او ارجاع شده دارای صلاحیت نمی داند و برای مردم کوچه و بازار با این که خداوند آنان را حاکم بر سرنوشت اجتماعی خویش، ساخته است121 حق وضع قانون نمی شناسد و تردید نیست که باید این قوه از طریق انتخابات و مجلس اعمال شود122 . شورای نگهبان نیز تنها از راه آیین ویژه ای که در قانون اساسی برای اعمال صلاحیت او پیش بینی شده و در همان حدود، می تواند از اختیار مندرج در اصل چهارم، که ناظر بر اصول کلی است استفاده کند.
پس ادعای داشتن اختیار ابطال قانون بر مبنای این اصول قابل پذیرش نیست. به ویژه که ابطال قانون بدون این که متنی جایگزین آن شود، نظام حقوقی را دچار خلاء‌می کند و باعث آشفتگی حقوقی است بر مبنای اصل چهارم قانون اساسی، می توان قوانینی را که از این پس نیز تصویب می شود ابطال کرد در حالی که هیچ کس این نتیجه را نمی پذیرد.
3-1-2-وصیت نامه ی خودنوشت:

وصیت خودنوشت در اصطلاح قانون امور حسبی، وصیتی است که (تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال، به خط موصی بوده و به امضاء‌او رسیده باشد) (ماده 278 امور حسبی) این شکل وصیت دارای منافع زیادی است از جمله:
از نظر تنظیم سند و عدول از آن برای موصی و به ویژه بیماران، ساده ترین اقسام وصیتنامه است برای تنظیم این وصیتنامه کافی است موصی باسواد باشد تا بتواند هیچ گونه تشریفاتی آخرین اراده ی خود را بیان کند. همچنین برای کسانی که میل دارند وصیت آنان پنهان بماند، وصیتنامه ی خودنوشت بهترین تضمین است و برای موصی هیچ هزینه ای هم ندارد و امروز معمول ترین اقسام وصیتنامه ها است تنها عیبی که وصیتنامه ی خودنوشت دارد عادی بودن سند است که به آسانی، تحریف می شود و قابل از بین بردن است: اشخاص ذی نفع و وارثان موصی به راحتی می توانند با از بین بردن وصیت نامه یا تحریف عبارت آن از اجرای اراده ی موصی جلوگیری کنند.
همچنین اگر این وصیتنامه به گونه ای از بین برود تهیه ی نسخه دیگر آن برای اشخاص ذی نفع امکان ندارد و چون ادعای فقدان وصیت نیز اصولا در دادگاه قابل امتناع ‌نیست (ماده 298 قانون امور حسبی) فقدان وصیت، خواه قهری باشد یا به عمد وصیت را از بین می برد ولی وصیتنامه رسمی و سری این عیوب را ندارد.
این معایب با امانت گذاردن وصیتنامه نزد دوست یا خویشاوندی مورد اعتماد قابل جبران است.
3-1-2-1- تشریفات در تنظیم وصیتنامه خودنوشت

به موجب ماده 278 قانون امور حسبی، در وصیتنامه ی خودنوشت سه شرط ضروری است:
1. تنظیم و تحریر تمام محتویات وصیتنامه توسط شخص موصی
2. تعیین تاریخ وصیت
3. امضاء‌موصی
سایر تشریفاتی که به طور معمول در تنظیم این وصیت رعایت می شود از نظر قانونی زائد است.
مثلا: ضرورتی ندارد که موصی، محل تنظیم وصیتنامه را در آن قید کند.
تمام وصیتنامه باید به دست موصی تحریر شده باشد؛ یعنی موصی باید برای تنظیم وصیتنامه خودنوشت، باسواد باشد. نوع خط اهمیتی در اعتبار وصیتنامه ندارد حتی نابینایان می توانند به وسیله ی خط ویژه ای که برای بیان اراده ی آنان اختراع شده است وصیتنامه ی خودنوشت تنظیم کنند123.
3-1-2—2- نوشتن وصیتنامه خودنوشت:
وسیله و افراز نوشتن نیز تاثیری در این عنصر ندارد شاید ارسال وصیتنامه به دادگاه صالح، و از مطالعه ی تشریفات افتتاح وصیتنامه (مواد 292 تا 297 قانون امور حسبی) بتوان چنین نتیجه گرفت که دست کم وصیت، باید به روی اشیاء‌منقول نوشته شود تا تقدیم آن به دادگاه امکان داشته باشد124.
زبان مورد استعمال موصی نیز، اعم از این که محلی یا خارجی باشد صدمه ای به اعتبار وصیتنامه نمی رساند برای نوع زبان وصیتنامه، نمی توان اهمیتی قائل شد125.
وصیتنامه ممکن است روی یک برگ، یا چند صفحه ی جداگانه تنظیم شود یا ممکن است در یک یا چند نسخه تنظیم شود در صورتی که تمام نسخ را موصی تحریر کرده باشد و شخص ثالثی در تنظیم آن دخالت نکند، هر نسخه دارای اعتبار وصیتنامه ی خودنوشت است هرچند که فقط به صورت کپی نسخه ی اصلی باشد126.
3-1-2-3-دخالت دیگری در تنظیم وصیتنامه خودنوشت:
دخالت شخص خارجی در تنظیم وصیت ممکن است این فکر را ایجاد کند که وصیت نتیجه ی اراده ی شخص موصی نیست و نام برده، تحت تاثیر دیگری، مبادرت به تنظیم وصیت کرده است بنابراین هرگونه مداخله موجب بطلان وصیتنامه می شود.
اما اگر موصی، به سبب ضعف شدید یا رعشه یا نقص بینایی، نتواند وصیت را بدون کمک بنویسد، و دیگری با هدایت دست او،‌به تحریر وصیتنامه کمک کند اگر اثبات شود که عمل آن شخص، فقط به عنوان کمک مادی بوده است، نباید پذیرفت که وصیتنامه به خط موصی نیست، ولی اگر وضع مزاجی، و یا روانی موصی، چنان باشد که نتواند ارزش عملی را که انجام می دهد، درک کند، و تنها ابزاری برای تحریر وصیت باشد، وصیتنامه را نمی توان در اصطلاح قانون امور حسبی، خودنوشت نامید127.
مداخله ی شخص ثالث، در صورتی موجب بطلان وصیت است که با اطلاع موصی و همزمان با انشاء‌وصیت باشد. اگر بعد از تنظیم وصیتنامه، دیگری عبارت وصیتنامه را تغییر دهد، هرچند که موصی نیز از آن آگاه باشد موجب بطلان وصیت نمی شود مگر این که معلوم شود که موصی قصد رجوع از وصیت را داشته است128.
3-1-2-4- تاریخ در وصیتنامه خودنوشت:
1. تاریخ وصیتنامه، بهترین وسیله برای تشخیص این مساله است که آیا موصی در هنگام بیان آخرین اراده ی خود اهلیت لازم را برای انشاء وصیت داشته است یا خیر؟
2. در صورت تعدد وصایا و عدم امکان اجرای تمام آن ها، بوسیله ی تاریخ، آخرین وصیت را می توان تشخیص داد این تشخیص، کمال ضروری و اهمیت را دارد، زیرا در بحث رجوع از وصیت می دانیم که اگر جمع بین وصایا، امکان نداشته باشد، وصیتی که از حیث تاریخ انشاء‌موخر بر دیگران است وصایای پیش از خود را نسخ می کند (ماده 839 قانون مدنی)
به هر حال فقدان تاریخ، موجب بی اعتباری وصیتنامه است و این نقص را نمی توان با استفاده از دلایل خارجی جبران کرد. اگر وصیتنامه ای تاریخ نباشد هرچند که اوضاع و احوال قضیه و سایر مدارک بتوان ‌روز تنظیم را تشخیص داد در دادگاه قابل پذیرش نیست ولی در صورتی که پاکت محتوی وصیت نامه دارای تاریخ باشد و معلوم شود که پاکت، جزء وصیتنامه است گفته شده است که باید وصیت را کامل فرض کرد زیرا در دید عرف، پاکت نیز بخشی از وصیتنامه محسوب است129.
وصیتنامه نباید بیش از یک تاریخ داشته باشد ولی موصی می تواند برای آن که وصیت فسخ شده محسوب نشود، به روی تاریخ اصلی قلم بکشد و تاریخ مجردی برای وصیتنامه بگذارد همچنین اگر وصیتنامه دارای دو تاریخ مغایر باشد در صورتی که اثبات شود در تحریر یکی از آن دو موصی اشتباه کرده بوده است، قبول وصیت مانعی ندارد130.
3-1-2-5- امضای وصیتنامه خودنوشت:
امضای موصی، مهم ترین و اساسی ترین عنصر وصیتنامه ی خودنوشت است.
فقدان امضاء نه تنها موجب بی اعتباری وصیتنامه می شود که صرف نظر از شرایط ماده 278 امور حسبی، این سند امضاء‌را از لحاظ ماهوی نیوز، نباید وصیتنامه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مدنی، شخص ثالث، وجود خارجی، تعبیر و تفسیر Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی امور حسبی، قانون مدنی، ثبت اسناد، اسناد و املاک