قهري ايجاد كرد. اين امر ممكن است در شرايط ناگوار توسط رژيم‌ها به وجود آيد. اما عراق در بدو شكل‌گيري دولت شبه‌مدرن توسط بريتانيا، شاهد انشقاق اجتماعي بر اساس بافتار جمعيتي، ژئوپليتكي53، جغرافياي سرزميني، منابع خدادادي و سكنه موجود در اين كشور بود (جعفری 1384، 141).
. شيعه امروزه در عراق يك عامل ژئوپلتيك داخلي محسوب مي‌شود، زيرا آن ها ديگر نمي‌پذيرند كه يك اقليت مطرود تلقي شوند و محروميت بر آن ها تحميل شود. شيعه عراق يك عامل ژئوپلتيك خارجي نيز به حساب مي‌آيد، زيرا كه مي‌تواند در آينده سياسي حكومت‌هاي سني حاكم بر حوزه‌هاي نفتي نقش ايفا كند. عراق نخستين كشوري است كه علناً شيعي شد. در بين كشورهاي عرب منطقه، عراق يكي از مهم‌ترين كشورها و از مدعيان رهبري جهان عرب است . بعد از سقوط بغداد، شيعيان عراق (با حدود 60 درصد از جمعيت) خط مقدم انتقال سياسي در كشور بودند و مسائل مربوط به مشاركت سياسي شيعيان، نقش دين در دولت و حضور ائتلافي را در دستور كار خود قرار دادند. اطمينان از قدرت آراي شيعيان در انتخابات براي آنان اهميت داشت، از اين‌رو احزاب شيعه به ائتلاف عراق متحد پيوستند كه شامل حزب الدعوه، شوراي عالي انقلاب اسلامي عراق، مجمع ملي عراق و شوراي سياسي شيعه بود. كابينه جديدالتأسيس 32 عضوي عراق از سوي نخست‌وزير شيعه، ابراهيم جعفري تشكيل شد و 18 نفر شيعه در آن حضور دارند. آن ها هم‌اكنون خود را براي انتخابات آتي بعد از تصويب قانون اساسي اين كشور آماده مي‌كنند. به طور كلي در پي ساقط شدن حكومت بعثي عراق، فضا براي خيزش جنبش سياسي شيعه در اين كشور آماده شده است. با اين حال، پيچيدگي اوضاع اين كشور از نظر داخلي و نيز تأثير آن بر نظم منطقه، باعث ايجاد نوعي درهم‌تنيدگي منافع شيعيان و آمريكايي‌ها شده است. از اين‌روست كه عده‌اي از تحليل گران ضمن بررسي پيامدهاي شكل‌گيري حكومت به رهبري شيعيان در عراق، از شيعيان به عنوان متحد آمريكا نام مي‌برند (محمدپور 1385، 264-263).
هرچند از منظر شيعيان تلاش آمريكا و سياست‌هاي آن براي سركوب القاعده مثبت ارزيابي مي‌شود، اما گروه‌هاي شيعي علاوه بر القاعده به ساير مؤلفه‌هايي چون قدرت‌يابي گروه‌هاي سني و به ويژه بعثي‌ها نيز واكنش نشان مي‌دهند. بر اين اساس شيعيان به همكاري آمريكا با سني‌ها در الانبار و تسليح آن ها و تعديل قانون بعثي‌زدايي با ديد منفي و نگراني برخورد کردند و در مجموع، آن ها خواستار تحقق تمام معيارهاي ترسيم شده از سوي دولت و كنگره آمريكا در عراق نيستند. راهبرد آمريكا در خصوص حمايت و تقويت گروه‌هاي سني و تسليح آن ها مي‌تواند در درازمدت به اختلافات و تنش‌هاي بيشتر و حتي درگيري با گروه‌هاي شيعي منجر شود و سياست توازن‌بخشي آمريكا، افزايش ناامني‌ها را در پي داشته باشد. در شرايط كنوني عراق به نظر نمي‌رسد كه گروه‌هاي سني تسليحات خود را كنار بگذارند و تمايلات شديدي در ميان گروه‌هاي مسلح شيعي و سني براي عملكردي آزاد و خودمختار همانند پيش‌مرگ‌هاي كرد در شمال عراق وجود دارد. اين امر در درازمدت مي‌تواند ايده ايجاد مناطق نيمه‌خودمختار در عراق را به سوي عملياتي شدن پيش ببرد (اسدی 1386، 100-99).
نكته ديگر، پيامدهاي تسليح عشاير الانباروسایر مناطق عراق بر جامعه اعراب سني عراق و افزايش رقابت‌هاي داخلي در ميان گروه‌هاي سني است. گزارش‌ها حاكي از آن است كه سياست‌مداران سني كه طي چند سال گذشته در دولت و پارلمان عراق مشاركت داشته‌اند، به دليل پديدار شدن رهبران قبيله‌اي سني، در خصوص رقابت‌هاي درون جامعه سني نگران هستند. اين امر از يك سو به ظهور رهبران جديدي در جامعه سني منجر مي‌شود كه احتمالاً نماينده واقعي‌تر برخي گروه‌ها باشند و اين مسئله مي‌تواند به تحكيم ساختار سياسي جديد كمك كند، اما از سويي ديگر با تكثر رهبران سياسي سني، كار هماهنگي و توافق‌هاي سياسي را پيچيده‌تر و دشوارتر مي‌سازد (اسدی 1386، 100).
از سوی دیگر، کردها نیز با استفاده از سیستم فدرالیستی درصدد دستیابی به خواسته های خود هستند. فدراليسم شكلي از سازمان سياسي دولت است كه بر حاكميت دوگانه‌ي مركز و مناطق استوار است و در چارچوب آن هر يك از دو سطح حاكميت، حدود و اختيارات مشخص خود را داشته، در حوزه‌ي صلاحيت خود اعمال اقتدار مي‌كنند. فدراليسم در گام نخست، بر ميزان قابل توجهي از تفاهم و ادراك متقابل ميان واحدهاي شكل‌دهنده‌ي نظام فدرالي مبتني است. درباره فدراليسم، مباني نظري آن و تحقق دولت- كشور فدرال سه قانون پيشنهاد شده است. قانون فراداشت (لزوم تحقق نهادهاي مشترك با صلاحيت و اختيارات فراگير كليه‌ي اعضاي فدرال)، قانون خودمختاري (هر منطقه يا استان، داراي صلاحيت سياسي و سازماني ويژه باشد) و قانون مشاركت (استقلال نسبي، در عين سپردن حاكميت به دولت مركزي) .در نظام فدراليته، فرهنگ مشاركت و عنصر همكاري، امري قطعي و ضروري است (تلاشان 1389، 1123).
در حال حاضر بسياري از گروه‌هاي شيعي، همچنين كردهاي عراق، طرفدار نظام فدرالي در عراق هستند. رهبران كرد عراق، از جمله مسعود بارزاني و جلال طالباني رهبران دو حزب عمده‌ي كرد، يعني حزب دموكرات كردستان و اتحاديه ميهني كردستان عراق و نيز رسول مامند و محمد عثمان، رهبران احزاب كوچك‌تر سوسياليست كردستان و سوسياليست متحد كردستان با اتخاذ مواضع هماهنگ، آينده‌ي بهتر مناطق كردنشين عراق را در شرايط حساس كنوني، در قالب عراقي متحد و يكپارچه پيگيري مي‌كنند. كردها جدي‌ترين طرفداران فدراليسم در عراق هستند. اگرچه آن ها به عنوان گزينه‌ي اول خواهان استقلال هستند، اما اكثر آن ها عمل گرا بوده، معتقدند استقلال عراق تا زماني كه كشورهاي ديگر نظير تركيه در برابر آن مقاومت مي‌كنند، امكان‌پذير نيست؛ بنابراين فدراليسم دومين انتخاب برتر كردهاست؛ زيرا امكان تصميم‌گيري بسياري از مسائل سياسي و اجتماعي را فراهم مي‌سازد. فدراليسم همچنين آن ها را قادر مي‌سازد از هويت‌شان دفاع كنند (تلاشان 1389، 114-113).
به طور کلی، امنيت تنها در چارچوب نوعي تفاهم سياسي ميان گروه‌هاي اصلي شيعه، سني و كرد در عراق و عدم دخالت كشورهاي خارجي حاصل خواهد شد كه دستيابي به آن در شرايط فعلي تقريباً غيرممكن است. براي برقراري امنيت در عراق بايد به تركيبي از راه‌حل‌هاي سياسي و امنيتي توسل جست. صرفاً با توانمند كردن ساختارهاي امنيتي امكان برقراري امنيت وجود ندارد، همان‌طور كه نمي‌توان تنها با تكيه بر توافقات سياسي به امنيت دست پيدا كرد. در شرايط موجود بايد راهكارهاي سياسي و امنيتي به طور همزمان به كار گرفته شوند. در اين زمينه كه تاكنون زمينه‌ساز بهبود اوضاع امنيتي در عراق شده است، مذاكرات ايران و آمريكا به تنهايي نمي‌تواند مؤثر باشد، زيرا متغيرهاي داخلي و خارجي ديگري در ايجاد ثبات و امنيت در عراق وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد. در ارتباط با متغيرهاي داخلي لازم است كليه گروه‌هاي مؤثر و صاحب نفوذ در عراق براي حفظ واقعي وحدت از مواضع خود عدول كنند و كشورهاي خارج نيز به طور جدي براي ايجاد ثبات و امنيت با دولت عراق همكاري كنند و با عوامل مخرب مقابله نمايند.
5-4-3 افزایش خشونت های ناشی از حضور آمریکا
بعد از سقوط دولت صدام، آمريكا عملاً براي چند سال حاكم اين كشور بود و عراق كشوري تحت اشغال به حساب مي‌آمد. آن ها حاكمي نظامي براي اين كشور تعيين كردند، اما وضعيت عراق هر روز بدتر شد، خشونت‌ها افزايش يافت و نفرت از آمريكا فزوني گرفت. آمريكا براي جلوگيري از اين وضعيت تلاش كرد با برگزاري انتخابات و انتقال قدرت به عراقي‌ها از ميزان خشونت بكاهد. انتخاباتن مجلس ملي عراق در 30 ژانويه 2005 در سراسر اين كشور برگزار شد. اغلب گروه‌هاي سني آن را بايكوت كردند. اتحاد شيعيان 140 كرسي مجلس را به دست آورد و كردها به 75 كرسي دست يافتند. نخست وزيري عراق به شيعيان، مقام رياست جمهوري به كردها و رياست مجلس به گروه سني‌ها رسيد. با وجود اينكه با برگزاري انتخابات و تصويب قانون اساسي عراق، دولت‌سازي در اين كشور رشد قابل توجهي يافت، اما خشونت‌ها همچنان تا نوامبر 2007 ادامه پيدا كرد. سازمان اطلاعات مركزي آمريكا (سيا) در سال 2006 نتيجه‌گيري كرد كه مداخله آمريكا در عراق تروريسم و تندروهاي اسلامي را در اين كشور تقويت كرده است. آمريكا براي مقابله با چالش‌هاي عراق كه هزينه سنگيني را بر دوش اين كشور تحميل مي‌كرد و با افزايش تلفات نيروهاي آمريكايي سروصداي مردم اين كشور بلند شده بود، مجبور شد راهبرد نظامي- امنيتي خود را در عراق مورد بازبيني قرار دهد و بر اساس گزارش دو حزبي بيكر54- همليتون55، شيوه ديگري را در پيش گيرد (یزدان فام 1389، 155-154).
در راهبرد جديد، آمريكا براي مقابله با تهديدات، به دنبال افزايش نيروهاي آمريكايي در عراق، افزايش و تقويت توان نيروهاي عراقي در برقراري ثبات و آرامش، افزايش مشاركت نيروهاي سني در قدرت، فشار بر ايران و سوريه براي كاهش حمايت از گروه‌ها و جلوگيري از ورود نيروهاي خارجي به عراق و تلاش براي مذاكره با كشورهاي همسايه عراق، بود. با افزايش نيروهاي آمريكايي در عراق، بر گروه‌هاي ستيزه‌جو افزايش يافت و تلاش آمريكا براي فراهم آوردن بستر مناسب به منظور مشاركت اقوام و قبايل عراقي در حكومت و روند سياسي اين كشور و بالاخره، مذاكره با ايران و سوريه براي كاهش حمايت از گروه‌هاي رقيب در داخل عراق به نتيجه رسيد و خشونت‌ها سير نزولي خود را آغاز كرد. بر اساس گزارش دولت عراق و نيروهاي متحدين، از سپتامبر 2007 حملات به غيرنظاميان در عراق كاهش شديدي يافت. تعداد كشته‌هاي آن ها از 3500 نفر در دسامبر 2006 و 2000 نفر در اوت 2007 به كمتر از 1400 نفر در سپتامبر 2007 كاهش يافت و اين روند در ماه‌هاي بعد به كمتر از هزار نفر و در ژوئن 2008 به زير 500 نفر رسيد و مهم‌تر اينكه، اين كاهش تا پايان سال 2008 ادامه يافت. مقايسه سه ماهه پاياني 2008 با همان دوره در سال قبل، نشان‌دهنده كاهش ميزان كشته‌شدگان عراقي به ميزان 63% است. شاخص كشته‌هاي نظاميان آمريكايي و عراقي نيز نشان‌دهنده روند كاهش خشونت‌ها در عراق است. اوج حملات به نيروهاي نظامي عراقي و آمريكايي به اكتبر 2006 و ژوئن 2007 برمي‌گردد كه در آن ها تعداد كشته‌ها به بيش از 320 نفر در روز مي‌رسيد. از جولاي 2007 آمار كشته‌ها روند نزولي را آغاز كرد و در نوامبر 2007 به زير 100 نفر در روز رسيد. هرچند در ماه مارس بار ديگر اين تعداد به بالاي 100 نفر در روز افزايش يافت، اما روند كاهش دوباره ادامه يافت و در دو ماه پاياني 2008 به كمتر از 50 نفر در روز رسيد كه نشان‌دهنده كاهش 59 درصدي اين حملات نسبت به مدت مشابه در سال 2007 است (یزدان فام 1389، 155).
5-3 نتیجه گیری
در یک نتیجه گیری کلی باید گفت که روندهاي سياسي و امنيتي عراق به دليل بافت متكثر اجتماعي و شكل‌بندي موزاييكي محيط سياسي و اجتماعي آن داراي ابعاد و پيامدهاي منطقه‌اي است. چنان چه نگاهی به تحولات عراق داشته باشیم می بینیم که امکان شکل گیری خلأ قدرت در این کشور زیاد است. در این راستا، عمدتاً تهدیدات ناشی از رقابت واختلاف نظرهایی که بین گروه ها واقوام موجود در این کشور نظیر کردها ، سنی ها و شیعیان از یک سو و اختلافات موجود در بین آن ها برای پرکردن خلأ قدرت ناشی از تغییر حکومت بعث از سوی دیگر، زمینه را برای تنش در داخل عراق فراهم آورده است. البته بایستی به این مطلب اشاره داشت که در حال حاضر از میزان اختلاف نظرها میان گروه های موجود در صحنه ی سیاسی عراق کاسته شده است ولی در جوامع چند پاره هرلحظه احتمال افزایش تنش میان گروه های موجود در داخل وجود دارد. در واقع می توان اینگونه بیان کرد که این اختلافات در راستای دستیابی به منافع وافزایش قدرت است. این مسأله در عراق در بدترین وضعیت قرار دارد؛ چرا که اصولاً اعتماد اندکی بین طرف های درگیر از نقش و اهداف طرف مقابل وجود دارد و نیز نهادی نیست که قادر به تضمین امنیت عمومی باشد. از سوی دیگر درجه منازعه وخشونت از مراحل ابتدایی گذشته و به مرحله ی بحرانی رسیده است . بافت ياد شده به همراه فقدان
