پایان نامه با کلمات کلیدی امام خمینی، حقوق طبیعی، شرکت های تجاری، امام خمینی (ره)

دانلود پایان نامه ارشد

است که خلاف واقع بودن آن ها برای همگان معلوم است و مخاطب را گمراه نمی سازد. استفاده از آموزه هایی نظیر «سردی آتش» یا «گرمای برف»، مثالی از این گونه اظهارات است که به عقیده ی برخی دروغ نیست؛113 گرچه برخی دیگر از فقها استفاده از این شیوه را بدون وجود قرائنی بر خلاف واقع بودن آن، ممنوع دانسته اند.114
4- استفاده از ضرب المثل ها، حیوانات و مانند آن برای ارائه ی مطالب مورد نظر نیز از آن جهت که قصد حکایت از واقع ندارند، دروغ به شمار نمی رود.115 از این رو ساخت نمایش های عروسکی مانع ندارد؛ هر چند ساخت عروسک جایز نیست.116 یکی از مراجع تقلید در پاسخ به این سؤال که «آیا ساختن داستان های فرضی و تخیلی برای پند و نصیحت و یا نمایش نامه هایی به این گونه حکم دروغ و کذب دارد یا نه؟» مرقوم فرموده اند: «چون خارجی که نسبت قضیه با آن مطابق یا مخالف باشد، وجود ندارد، بلکه صرف فرض و تخیّل است، صدق و کذب تصور نمی شود».117
5- «توریه» نیز یکی از مسائل مربوط به کذب است. مقصود از توریه آن است که سخنی دو پهلو گفته شود؛ یعنی سخنی که یک معنای آن راست و مطابق با واقعیت باشد، ولی معنای دیگر آن دروغ. با این شرط که گوینده معنای درست آن را قصد می کند؛ در حالی که مخاطب معنای دروغ را برداشت می نماید. چنین اظهاری از نظر مشهور فقها «کذب» محسوب نمی شود و حرام نیست.118 اما اگر بر توریه مفاسد دیگری مترتب شود، بدون تردید از آن جهت حکم خاص خود را خواهد داشت.119 برای مثال اگر توریه موجب ضایع شدن مال یا آبروی مسلمانی گردد، شکی در حرمت آن نیست.120
بند دوم : حرمت غشّ در معامله و فریب خریدار
حرمت غشّ در معامله با مسلمانان از مشهور ترین احکام معاملات است و علاوه بر اجماع و حکم عقل، روایات متعدد و معتبری نیز بر آن دلالت می کند. لحن برخی از این روایات چندان شدید است که غش در معامله را موجب خروج از دین معرفی کرده است. طبق این روایات پیامبر اکرم (ص) فرموده اند: «از ما نیست کسی که با مسلمانی غشّ کند یا به او ضرر بزند و یا وی را فریب دهد».121 ایشان همچنین فرموده اند: «هرکس با مسلمانان مرتکب غشّ شود، از ما نیست و کسی که به برادر مسلمانش نیرنگ بزند، خداوند برکت را از روزی او بر می دارد، زندگی اش را فاسد می کند و او را به خود وا می نهد …»122
به دلیل همین تأکید هاست که برخی از فقیهان حرمت غشّ را از ضروریات مذهب شمرده و اصرار دارند که غشّ از موضوعات اصیل در احکام معاملات است و نباید حرمت مستقل آن را به حرمت کذب و خوردن ناحق مال مردم یا مانند آن برگرداند.123
غشّ که در لغت به معنای فریب، خیانت، تقلب و ناخالصی است، از نظر فقهی اقسامی دارد که شیخ انصاری در چهار قسم خلاصه کرده است؛124
1- مخلوط و مخفی کردن جنس پست تر در جنسی که کیفیت بهتری دارد (مانند میوه ی خوب با نامرغوب)؛
2- مخلوط و مخفی کردن جنس مورد نظر با غیر آن (مثل مخلوط کردن شیر با آب)؛
3- اظهار صفت نیکویی که کالا فاقد آن است؛
4- معرفی کالا به عنوان جنس دیگر (مثل معرفی کالای بدلی به عنوان طلا).
از میان اقسام چهار گانه فوق، بویژه قسم سوم می تواند بر تبلیغات تجاری صدق کند. البته همان گونه که سایر فقیهان نیز گفته اند، غشّ منحصر در این اقسام چهارگانه نیست125 و برای مثال موارد زیر نیز مصادیق آن است که اتفاقاً در تبلیغات تجاری می تواند مورد توجه باشد:
الف) اخفا و پنهان کردن عیبی که در کالا موجود است، ولی در نگاه اول برای خریدار معلوم نیست.
ب) قرار دادن کالا زیر نور های شدید یا در تاریک یا به گونه ای که بر خلاف آن چه هست، جلوه کند.
ج) تبلیغ و تمجید شدید کالا؛ به طوری که خریدار را به گمراهی کشاند.126
البته باید توجه داشت که قرار دادن کالا در ویترین و تزئین آن به شیوه ی متعارف، تا جایی که موجب گمراهی و فریب مشتری نشود، مانعی نداشته و «غشّ» به شمار نمی آید.127
پرسش مهم دیگر آن که، غشّ به هر شکلی که باشد حرام است. اما آیا معامله ای که بر مبنای آن صورت گرفته نیز باطل است؟
در این مورد اختلاف نظر وجود دارد؛ در حالی که برخی فقیهان به بطلان معامله در همه صورت های آن رأی داده اند، برخی دیگر مانند شیخ انصاری، فقط قسم چهارم را باطل دانسته و در سایر موارد تنها به ثبوت خیار فسخ معامله برای مشتری اکتفا کرده اند.
در این باره باید توجه داشت که فاعلِ غشّ لزوماً همان صاحب کالا نیست و ممکن است تبلیغات فریب آمیز از سوی کسی جز فروشنده صورت گرفته باشد. دریافت مزد برای چنین تبلیغاتی نیز مصداقی از مکاسب و درآمد های حرام است.
ضمناً حرمت غش اختصاصی به «خرید و فروش» ندارد و هرگونه معامله ای را در برمی گیرد. حتی بعضی به طور کلی گفته اند: هرگفتار و عمل فریبنده ای که حقی از مسلمانان را ضایع گرداند، حرام است.آری، اگر تبلیغات فریب آمیز تنها برای خود نمایی و زیبا سازی باشد و نه برای فریب در معامله، مانعی نخواهد داشت.128 این نکته را نیز باید افزود که در تمام کتاب های قدیم فقهی «کتمان عیب» کالا از سوی فروشنده تحت عنوان «آداب تجارت» و یکی از مکروهات داد و ستد مطرح شده است. اما همان گونه که شهید اول گفته اند، مقصود از آن عیوب ظاهر است؛ یعنی عیب های آشکاری که قاعدتاً نیازی به بیان ندارد و مشتری از آن آگاه است. اما اگر آن عیب پنهان باد کتمان آن ممنوع و حرام محسوب می شود.129
بند سوم : منع اضرار به دیگران
یکی از مهم ترین مرزهای استفاده از حقوق و آزادی های فردی اجتماعی، رعایت حرمت حقوق و آزادی های دیگران است. به همین دلیل ماده 4 اعلامیه حقوق بشر در انقلاب فرانسه مقرر داشته است که اصولاً «آزادی عبارت است از قدرت داشتن بر انجام هر عملی که مستلزم زیان دیگری نباشد. پس اعمال حقوق طبیعی هرکس حد و انتهایی ندارد مگر حقوق طبیعی اعضای دیگر جامعه که مانند وی باید از آزادی بهره مند باشند. این حدود را فقط قانون تعیین می کند».
این قاعده که اضرار به دیگران، خط قرمز استفاده از حقوق محسوب می شود، در نظام های حقوقی تحت عنوان منع «سوء استفاده از حق»130 به عنوان اصلی مسلّم پذیرفته شده است.
در حقوق ایران نیز همین قاعده را در اصل چهلم قانون اساسی به این صورت انعکاس یافته است که «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».
این اصل برگرفته و ترجمان قاعده ی مشهوری است که در فقه اسلامی به «لا ضرر و لاضرار» معروف است. این قاعده همان مفاد «منع سوء استفاده از حق» را بیان کرده و حاکی از آن است که حکومت اسلامی باید مانع از اقداماتی شود که برای شهروندان زیان آور است؛ ولو این اقدامات به استناد حقوق طبیعی و شناخته شده افراد صورت پذیرد. طبیعتاً اعمال حق آزادی تبلیغ کالا نیز مشمول همین قاعده است و در مواردی که زیان آور است دچار ممنوعیت می شود.برای درک این قاعده مروری بر مدارک و مستندات تاریخی آن مفید و راهگشا خواهد بود.
بنابر روایات متواتر و قطعی، «لاضرر و لاضرار» فرموده ی پیامبر اکرم، صلی اللّه علیه و آله و سلم، در جریان برخورد با شخصی به نام «سَمُرَةَ بن جُندَب» است.
این جریان به شکل ها و سند های مختلف از طریق شیعه و سنی و با اندک تفاوتی نقل شده است. بر اساس این روایات، فرد مذکور صاحب درخت خرمایی بوده است که در خانه ی مردی انصاری قرار داشته است. او گاه و بیگاه به بهانه ی استفاده از درخت خویش و به استناد حق مالکیت خود بدون اطلاع انصاری و استیذان از وی، سرزده وارد آن خانه می شده است. این امر که طبیعتاً موجب ناراحتی و آزار روحی خانواده انصاری می شد، او را ناچار به استمداد از پیامبر گرامی اسلام صلی اللّه علیه و آله و سلّم کرد. پیامبر با اطلاع از این جریان، تلاش بسیار کرد تا موضوع را با شخص «سمره» حل و فصل کند. پیامبر به او پیشنهاد کرد که از این درخت چشم پوشی کن و درختی در جای دیگر بگیر. اما او نپذیرفت. پیامبر دو نخل پیشنهاد کرد، ولی او باز هم نپذیرفت. پیامبر پیشنهاد خود را تا ده درخت خرما افزایش داد و حتی وعده کرد تا به جای آن درختی در بهشت به او داده شود. ولی پس از استنکاف مجدد و لجاجت «سمره» و احراز این که وی دست از آزار و اذیت خود بر نمی دارد، خطاب به او فرمود: «إینَّکَ رَجلٌ مُضارُّ و لا ضَرَرَ و لاضِرارَ عَلی مُؤمِن»؛ یعنی تو کسی هستی که به دیگران زیان می رسانی و زیان رساندن به مؤمن جایز نیست. سپس دستور داد درخت را کنده و به صاحب آن دهند تا هر جای دیگری که می خواهد غرص نماید!!131 درباره ی این روایت احتمالات متعددی داده شده و بحث های مفصل و دقیقی صورت گرفته است. امام خمینی (ره) پس از نقد این احتمالات فرموده اند: به نظر من این جمله (که در ظاهر نفی است) در حقیقت نهی است؛ اما نه نهی الهی تا مانند نهی از شرب خمر و قمار، حکم الهی محسوب شود، بلکه نهی حکومتی است که از رسول خدا (ص) به عنوان حاکم و رئیس دولت (و نه به عنوان مبلغ حاکم شرع) صادر شده است.132
تقریب این احتمال و این که چرا پیامبر بر خلاف حکم اولیه (قاعده سلطنت و این که هرکس می تواند از مال خود آن گونه که می خواهد استفاده کند)، چنین حکمی صادر فرموده اند، مبتنی بر مقدماتی است که امام خمینی مفصلاً توضیح داده اند. ایشان سپس نمونه های دیگری از احکام حکومتی پیامبر را نیز بازگو کرده اند.133
از نکته های جالب توجه در این حدیث معتبر، تفاوت «ضرر» و «ضرار» است در مورد واژه ی ضرر اختلاف چندانی وجود ندارد، اما در این که «ضرار» به چه معنا به کار رفته است، مباحثی طولانی وجود دارد. برخی ضرر و ضرار را مترادف و دارای معنی واحد دانسته و برخی دیگر گفته اند «ضرار» زیان های دو طرفه است؛ در حالی که «ضرر» به زیان هایی گفته می شود که تنها یک طرف به دیگری وارد می کند. به عقیده ی برخی دیگر ضرر زیانی است که ابتدا بر دیگری وارد می شود، اما زیانی که متقابلاً زده می شود، «ضرار» است. عمدی بودن ضرار و اعم بودن ضرر از عمد و سهو تفاوت دیگری است که برخی ذکر
کرده اند.در این میان تفاوتی که امام خمینی (ره) میان این دو واژه قائل شده اند حائز اهمیت است.ایشان پس از بررسی دقیق گفته های واژه شناسان و موارد کاربرد این دو واژه به این نتیجه رسیده اند که «ضرر» تنها بر آسیب های مادی اطلاق می شود؛ در حالی که زیان های معنوی را «ضرار» می نامند.
ایشان معتقدند همان گونه که ضرر اختصاص به امور مادی دارد، کلمه ی «ضرار» نیز ویژه ی آسیب های غیر مادی است. امام خمینی با اشاره به نظرات واژه شناسان و کتاب لغت، استعمال های عرفی و حتی آیات و روایات به این نتیجه رسیده اند که «ضرر و مشتقات آن در مورد آسیب های مالی و جانی استعمال می شود، بر خلاف واژه ی ضرار که معمولاً به معنی تضییق، حرج، ناخشنودی و به زحمت و مشقت انداختن دیگران به کار می رود».134
به این ترتیب حدیث معروف «لا ضرر و لا ضرار» جمله ی کاملی است که هم آسیب های مالی و جانی را نفی می کند و هم آسیب های معنوی و ایجاد محدودیت ها را امتیاز دیگری که چنین تحلیلی در پی دارد از بین رفتن تکلّف هایی است که در فهم تفاوت «ضرر» و «ضرار» صورت گرفته است.
به هر حال و بنابر هر دو عقیده، آن چه که مسلم است شمول الفاظ این قاعده نسبت به موضوع بحث ماست. «از نظر اسلام، فرقی نمی کند ضرری که نفی شده است، ناشی از افراد باشد یا از گروه ها، حکومت ها، مؤسسات و شرکت های تجاری و یا ارتباطات اجتماعی و اقتصادی جامعه؛ چرا که احادیث وارده در این زمینه، ضرار را به صورت مطلق نفی کرده اند و روا نیست که دامن احکام الهی و آموزه های دینی به توجیه هر نوع ضرری آلوده شود که نظام های مالی غیر دینی و شرکت های تجاری تحمیل می کنند».135
بند چهارم : ممنوعیت غرر و تدلیس
یکی دیگر از قواعدی که مانند قاعده ی «لا ضرر و لا ضرار» در زمینه ی تبلیغات بازرگانی و مسئولیت های ناشی از آن قابل توجه و استناد است، «قاعده ی غرور» واژه ی «غرور» به معنی خدعه و فریب است و«تغریر» به عملی می گویند که موجب گمراه شدن و گول زدن دیگران می شود. طبق این قاعده «اگر عمل فریب آمیز کسی موجب ورود هرگونه ضرر و زیان به دیگری گردد،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی شگفت انگیز، قانونگذاری، نظام حقوقی اسلام، نظام حقوقی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی خود تنظیمی، اخلاق حرفه ای، روزنامه نگاری، نامه نگاری