پایان نامه با کلمات کلیدی اعمال مجرمانه، سازمان ملل متحد، دوران باستان، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

ذکور و اناث يک امر طبيعي است و جنبه عرفي دارد و چنانچه کسي به مرحله کمال جنسي نرسيده باشد عرفاً بالغ شناخته نمي شود و مشمول احکام تکليفي و وضعي نخواهد بود.
بدين ترتيب و در ارتباط موضوع بحث ، با تبصره ي يک ماده ي 1210 قانون مدني اصلاحي سال 1361 ، که سن بلوغ را در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر9 سال تمام قمري پيش بيني کرده است و مفاد راي وحدت روييه ي قضائي شماره ي 30 مورخ 3/10/1364 ديوان عالي کشور که در جهت رفع تعارض مفاد ماده ي 1210 قانون مدني با تبصره دوم همان ماده ، مبني بر اين که ” ماده ي1210 قانون مدني علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته است…” مي توان گفت ، از آنجايي که رويه قضايي ديوان عالي کشور در زمينه اثبات بلوغ جنسي که يک امر طبيعي و يک مساله ي پزشکي است و جنبه عرفي دارد ، نمي تواند اماره ي قانوني ايجاد کند، بلکه تعيين سن بلوغ در قانون مدني و راي مذکور را مي توان اماره اي دانست که جنبه ي طريقت دارد.

اهميت جرايم اطفـال
بر طبق آماري که به سازمان ملل متحد رسيده است ، با وجود بهبودي که در شرايط زندگاني غالب کشورهاي جهان حاصل شده است و علي رغم توسعه موسسات و سرويس هاي اجتماعي در بسياري از ممالک عالم جزايي ارتکابي به وسيله اطفال با سرعت افزايش مي يابد. توسعه جرايم اطفال هم از نظر کمي قابل توجه است و هم از نظر کيفي.
بر طبق آماري که در دست است در سال 1912 در فرانسه 13670مورد و در سال 1943 در همان کشور34781 مورد جرم ارتکابي از ناحيه اطفال کشف شده است فقط در شهر پاريس در سال 1956 به 2983 و در سال 1957 به 3264 مورد جرم ارتکابي اطفال رسيدگي شده است.
از نظر کيفي هر چند غالب جرايم ارتکابي اطفال از نوع جنحه است و ندرتاً اطفال مرتکب جنايت مي شوند ولي بايد متذکر بود که ارتکاب جنايت هم به دست اطفال بيشتر از گذشته بوده و در حال
توسعه است.
پديده ي بزهکاري بيشتر از اين لحاظ مهم است که کودکان بزهکار امروز، چنانچه تدابيري براي اصلاح و تزکيه آنها اتخاذ نشود تبهکاران خطرناک فردا خواهند بود و چون هر روز شمار کودکان بزهکار افزايش مي يابد، جامعه در آينده در مقابل خطر عظيم افزايش بي حساب بزهکاران قرار خواهد گرفت.
مصيبت در اين است که در کشورهاي پيش افتاده و مترقي ، افزايش شماره ي اطفال بزهکار سريع تر است. امروز شمار اطفال بزهکار بيشتر از همه جا در کشورهاي امريکا و انگليس و سوئد جلب نظر
مي کند. مبازره ي با اين بلاي قرن ، مستلزم طرح يک سياست کلي جزايي است ، مقرارت قوانين جزايي در زمينه ي مسئوليت و تقصير و رفتاري که بايد پس از ارتکاب جرم با کودک بزهکار معمول شود جزئي از اين سياست است.

مسئوليت جزائي اطفال
بحث پيرامون مسئوليت جزائي اطفال نيازمند مقدماتي در رابطه با قوه مميزه ، بلوغ و مراحل طفوليت بود که در بحث هاي پيشين بيان شد. در اين بحث به مسئوليت جزائي اطفال بطور کلي و در مراحل مختلف طفوليت پرداخته، علل مسئوليت يا عدم مسئوليت جزائي آنان ذکر مي شود ، هم چنين مسئوليت جزائي اطفال در اسلام مورد بحث و بررسي قرار گرفته و به مسئوليت جزائي آنها در قوانين ايران و ساير کشورها اشاره خواهد شد. در پايان در رابطه با شرايط تحقق مسئوليت از عمل ديگري که مربوط به ديه عاقله مي باشد بحث خواهد شد.
ضمن بحث از سابقه تاريخي مسئوليت جزائي ، از مسئوليت جزائي اطفال در آن دوران نيز به طور گذرا، مطالبي بيان شد که اطفال را مانند افراد بالغ و بزرگسال داراي مسئوليت جزائي کامل مي دانستند. در قانون قديم چنين آمده بود: براي کودک يا ديوانه هرگاه کسي را به قتل برسانند کيفر آنها زندان است که با بند آهنين بسته مي شود و هر گاه يکي از والدين خود را بکشد براي او همان کيفري است که براي هر بالغ عاقلي است و آن اعدام به وسيله قطعه قطعه کردن بدن مي باشد1.
چنانکه بيان گرديد در قوانين جزائي قديم، مسئوليت جزايي کامل متوجه کودکان بوده است. منتهي اغلب ميزان مجازات سبکتر بوده و گاه به جريمه نقدي تغيير شکل مي داد، علت عمده وضع چنين قوانيني، توجه کامل به عنصر مادي جرم و غفلت از عنصر معنوي آن بوده است لذا تمام مرتکبين اعمال مجرمانه از جمله اطفال و مجانين از مسئوليت جزائي يکساني برخوردار- بودند. ضمناً مسئوليت جمعي که يکي از خصوصيات مسئوليت در دوران باستان – محسوب مي شود ، شامل اطفال نيز مي شد و کودکان به همراه اعضاي خانواده خود مسئول جرمي تلقي مي شدند که يک فرد از خانواده مرتکب شده بود ، اصلاحات اساسي نسبت به قوانين جزائي در قرن 18 ، در رابطه با مسئوليت جزائي افراد و خصوصاً مسئوليت جزائي اطفال تغييرات مهم و عمده اي را در پي داشت.

مسئوليت جزائي اطفال در مراحل مختلف طفوليت و امتيازات هر دوره
قبلاً اين نکته يادآوري مي شود که در گذشته پايان دوره طفوليت را بلوغ ذکر کرديم و همين طور بيان شد که در قوانين جزائي اغلب کشورها، سن بخصوصي را به عنوان سن بلوغ و مسئوليت تعيين کرده اند که با بلوغ واقعي اطفال فاصله دارد. بنابراين ممکن است، طفل به مرحله بلوغ رسيده باشد، اما هنوز از نظر قوانين وضعي غير بالغ محسوب شود که در نتيجه، درجه مسئوليت او با درجه مسئوليت افراد بالغ تفاوت خواهد داشت.
ملاک مسئوليت کامل ، بلوغ اطفال قرار داده شده است. اما اگر به قوانين وضعي کشورها نيز اشاره شود، به ناچار درجات مسئوليت مقرر در آن قوانين ذکر خواهد شد که شامل افراد زير سن تعيين شده اعم از بالغ واقعي و غير بالغ مي باشد و هدف از ذکر آن بيان درجه مسئوليت اطفال در مراحل مختلف و قبل از سن مقرر مي باشد. توضيح اينکه طبق آن قوانين افراد در آن سن بخصوص بالغ محسوب مي شوند. هر چند قبل از آن به بلوغ واقعي رسيده باشند بنابراين اگر فرد هفده ساله اي طبق قانون، از مسئوليت جزائي کامل مبري باشد بدين دليل است که او را غير بالغ مي دانند مگر ادعاي خلافي بشود که براساس ادله مورد قبول، قابل اثبات خواهد بود. گفته شد که دوران طفوليت عمدتاً به دو مرحله عدم تميز و تميز تقسيم مي شود و مرحله تميز نيز خود به دو مرحله تميز ناقص و تميز کامل، قسمت مي شود و همه آنها غير بالغ تلقي مي شوند. اينک بشرح مسئوليت جزائي اطفال در مراحل مختلف مذکور پرداخته مي شود در پايان اين مبحث به مسئوليت جزايي اطفال در مقابل اجتماع اشاره مي شود.

الف) مسئوليت جزائي اطفال غير مميز
در مورد سن تميز گفته شد که معمولاً سن تميز را هفت سالگي تعيين مي کنند بنابراين اطفالي که کمتر از هفت سال دارند غير مميز خواهند بود ، اين افراد از مسئوليت جزائي به طور کلي معاف هستند. در اولين دوره کودکي ، چون طفل قادر به درک و تشخيص خوب و بد اعمال و رفتارش نيست ، آن را دوره عدم تميز و کودک را غير مميز مي نامند که به طور کلي از مسئوليت کيفري مبري است. در اين مرحله اطفال توانايي درک ماهيت افعال خود را ندارند. درالموسوعه الجنائيه مي نويسد: الدورالاول: الاحداث الذين لم يبلغوا من العمرسبع سنين ففي هذا الدور يکون الطفل صغيرا “جدا” و يفترض عدم قدرته علي فهم ماهيه العمل الجنائي و عواقبه1.
بطور کلي بايد گفت، کودکان در اين مرحله از طفوليت، قادر به ارتکاب اعمال مجرمانه نمي باشند، زيرا توانائي اين را ندارند که بين اعمال خوب و بد و اعمال مجاز و ممنوع تفاوت قايل شوند، بنابراين حتي نمي توانند ارتکاب عمل خلاف قانون را قصد کنند، فعلاً از اينکه نتايج اعمال مجرمانه خود را پيش بيني کنند مبري بودن اطفال در اين مرحله هم شامل مسئوليت جزايي و هم مسئوليت تاديبي خواهد بود و به هيچ وجه مورذ مواخذه قرار نگرفته و حتي تاديبي نيز برايشان نخواهد بود زيرا درک اينکه چه کاري را کرده اند، ندارند. در التشريع الجنائي آمده است فاذا ارتکب الصغيرايه جريمه قبل بلوغه السابعه فلايعا قب عليها جنائياً و لاتاديبياً فهو لايحد اذا ارتکب جريمه توجب الحد و لا يقتص منه اذا قتل غيره و جرح و لايعزر2.
عده اي دوره طفوليت را از نظر توجه مسئوليت، به دو دوره عدم مسئوليت و صغر جزائي تقسيم کرده اند که دوره عدم مسئوليت همان دوره عدم تميز است که از لحاظ فقدان کامل قوه مميزه اساساً مسئوليت جزائي متوجه طفل نمي شود زيرا بديهي است براي اينکه بتوان مرتکب را جزائاً مسئول دانست، بايستي ساختمان بدني و فکري او بحد کمال رسيده باشند و قواي روحي او سالم بوده باشد.3
بنابراين اطفال در اين مرحله از معافيت کامل مسئوليت جزائي برخوردار هستند.
لازم به ذکر است که معافيت از مسئوليت جزائي ، در اين مرحله شامل مسئوليت مدني نخواهد بود و آنها مسئول جبران هر گونه خسارت وارده از طرف خود خواهند بود. هزينه جبران خسارت نيز از مال خود آنان و توسط اوليايشان پرداخت خواهد شد.

ب) مسئوليت جزائي اطفال مميـز
اينگونه اطفال مابين سن تميز و سن بلوغ قرار دارند و مدت اين مرحله بستگي به اين دارد که سن تميز و سن بلوغ را چه سني قرار دهند. در قوانين و مقررات جزائي کشورهاي مختلف، سن بلوغ و آغاز مسئوليت کامل متفاوت مي باشد. ولي بهر حال اين مرحله، مرحله تميز خوانده مي شود و اطفال مشمول اين مرحله مميز غير بالغ خواهند بود، اين دوره زماني است که نيروي عقلاني و درک کودک رشد پيدا کرده و او با درک و حسن قبح اعمال و رفتار و تشخيص سود و زيان در آستانه بلوغ قرار مي گيرد، لذا او را مميز مي نامند کودک مميز را صاحب نظران و قانون گذاران ، با رعايت شرايطي از نظر کيفي مسئول مي شناسند1.
مي توانيم نوع مسئوليت را دراين مرحله مسئوليت نسبي بدانيم توضيحاً اينکه طفل مميز از طرفي داراي قوه مميزه مي باشد و توانايي و فهم و درک ماهيت اعمال خود را دارد بنابراين يکي از شرايط تحمل مسئوليت جزائي را که ادراک ، يا تمييز مي باشد داراست. اما از طرف ديگر يکي از شروط عامه تکليف يعني بلوغ را فاقد است و قوه مميزه را نيز بطور کامل و متناسب با دوران بلوغ دار نمي باشد لذا نمي توان او را به طور کامل مسئول جزائي اعمال ارتکابي خود دانست ، بنابراين با جمع اين دو ويژگي مي توان طفل مميز را از نظر جزايي بطور نسبي مسئول دانست ، تفاوت اين مرحله با مراحل ماقبل و مابعد آن چنين خواهد بود که در مرحله ماقبل، طفل بطور کامل از مسئوليت جزائي مبري بود ، زيرا قدرت فهم عمل مجرمانه را نداشت ولي در اين مرحله اين قدرت و توانائي را کسب کرده است و در مرحله مابعد، طفل به دوران بلوغ رسيده است و داراي مسئوليت جزائي کامل خواهد بود ، بنابراين در اين مرحله، مسئوليت جزائي او بطور نسبي و به عبارت ديگر مشفه خواهد بود و در اين مرحله به مقتضاي مسئوليت جزائي نسبي، مجازاتي از نوع تاديب، تنبيه، نسبت به طفل مميز، اعمال مي گردد و ميزان آن در هر قانوني بستگي به اهداف مورد نظر قانون گذار و ميزان توجه به اصلاح مجرمين بزهکار خواهد داشت و ما به مجازات هاي تاديبي پيش بيني شده در قوانين مختلف ايران و نيز بعضي از کشورهاي مختلف و هم چنين به نواع تصميمات دادگاه اطفال در مبحث مربوط به تاديب اطفال، اشاره خواهيم کرد. اين تأديب به تبع وجود مسئوليت جزائي نسبي مي باشد چنانکه در مرحله عدم تميز که طفل مسئوليتي از نظر جزائي نداشت، تاديب و تنبيهي نيز اعمال نمي شد. در اين مرحله هر چند طفل با محظورات قانوني تا حدودي آشنايي دارد و توانايي قصد ارتکاب عمل خلاف را نيز دارد، اما اغلب از پيش بيني نتايج آن عاجز مي باشد و از نظر تربيت و نيز تجربه به مرحله اي نرسيده است که به طور کامل به اوامر و نواهي قانون گذار آشنا شود بنابراين قواعد مربوط به مسئوليت جزائي مندرج در مجموعه قوانين نيز نمي تواند به طور کامل شامل او گردد، لهذا السبب فان کل الشرايع اجمعت علي تخفيف و طاه العقوبه المنصوص عنها في القانون لمثل اولئک المذنبين او علي الفص عن عقوبات من اجلهم يستعاض بها عن العقوبات الاعتياديه1. به جهت اينکه اطفال مميز از مسئوليت جزائي کامل برخوردار نيستند، لذا از نظر داشتن محاکمه اختصاصي طريقه رسيدگي، طرز اجراي مجازات تأديبي و محل نگهداري امتيازاتي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی جنس مخالف، امام صادق، رسول خدا (ص) Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق جزا، قانون مجازات، ضرب و جرح، ارتکاب جرم