پایان نامه با کلمات کلیدی اصل برائت

دانلود پایان نامه ارشد

به گيرنده است…”223، در تفسير ديگري آمده “اگر قانونگذار قصد داشت، اماره مديون بودن را ايجاد کند، از الفاضي استفاده ميکرد که همين معنا را بدهد، نه معناي در مجاني بودن را…”224.
همچنين، حقوقدان ديگري چنين مينويسد: “از اين ماده فقط برميآيد که دادن مال به ديگري ظاهر در عدم تبرّع است و از آن برنميآيد که دادن مال، امارة اداي دين باشد، زيرا عدم تبرّع به معني اداي دين نيست…اين تفسير با ظاهر مادة 265 ق.م سازگارتر است”225.
حقوقدان ديگري معتقد است: “…ظاهر صدر ماده، اين معني (وفاي به عهد) را نميرساند، (بلکه) ظاهر در عدم تبرّع است يعني، هيچ پرداختي تبرعي نيست…”226.
اما نکتة قابل توجهي که در اين خصوص وجود دارد، آن است که حتي عدهاي از حقوقداناني که قائل به امارة مديونيّت دهندة مال در مادة 265 ق.م هستند، نيز به اين واقيعت (ظهور کلام قانونگذار در عدم تبرّع (تبرّعي نبودن) تصريح نمودهاند، همانطوري که بيان شده است: “مادة 265 ق.م حاوي امارة قانوني بودن “تبرّعي نبودن دادن مال به ديگري” است که در نخستين بخش ماده آمده است و دادن مال را ظاهر در عدم تبرّع ميداند”227.
همچنين، حقوقدان ديگري که قائل به ظهور امارة مديونيت در مادة 265 ق.م است، به عدم امکان استنباط مفهوم وفاي به عهد از عدم تبرّع اشاره نموده و مينويسد: “مالي را که انسان به ديگري ميدهد، يا به صورت تبرّعي است، يا براي ايجاد تعهّد و يا براي اجراي تعهّد، مادة 265 ق.م با ايجاد (اماره عدم تبرّع) احتمال اول را منتفي اعلام کرده است، امّا با نفي تبرّعي بودن، نميتوان نتيجه گرفت که تسليم مال ظهور در ايجاد تعهّد يا اجراي تعهّد دارد”228.
پس با توضيحات فوق کاملأ واضح است که ظهور کلام قانونگذار در عدم تبرّع (تبرّعي نبودن دادن مال به ديگري) نکتهاي است که حتي طرفداران (ظهور امارة مديونيّت در مادة 265 ق.م) و کسانيکه مادة 265 ق.م را دلالت بر بدهکار بودن دهندة مال به گيرنده ميدانند، بدان واقفند.

2: از حيث اعم بودن عدم تبرّع از وفاي به عهد
در اين خصوص، بيان شده است: “عدم تبرّع به معني اداي دين نيست؛ ممکن است نه قصد تبرّع وجود داشته باشد، نه ارادهي ايفاء دين، چنانکه مال به عنوان وديعه يا قرض به ديگري داده شده باشد”229.
در تفسير ديگري آمده: “اين معني که ظاهر، تبرّعي نبودنِ تسليم مال به ديگري است، دلالت نميکند که تسليم مال، الزامأ داراي عنوان اداي دين باشد، چه آنکه عناويني که ممکن است براي تسليم مال تصور شود، منحصر به دو عنوان مذکور نيست، بلکه ممکن است تسليم مال به منظور ايداع، يا قرض دادن يا عناوين ديگر حقوقي انجام شده باشد”230.
ب: تناسب و هماهنگي بين نتيجهاي که از عبارت صدر ماده گرفته ميشود با ظهور عدم تبرّع:
برخي از حقوقدانان معتقدند: نتيجهاي که قانونگذار از عبارتِ صدر ماده گرفته است با ظهور عدم تبرّع هماهنگي و تناسب دارد، در اين خصوص، بيان شده است: “با کمي دقّت در قسمت دوم مادة مزبور که به صورتِ نتيجة قسمت اول تنظيم گرديده است، صحت آنچه در تفسير ماده ذکر شد (مبني بر تبرّعي نبودن دادن مال)، تأييد ميشود، زيرا، در قسمت دوم، نتيجهاي که از قسمت اول گرفته ميشود اين است که، اگر شخصي که مديون نيست، مالي به ديگري بدهد، ميتواند آن را استرداد کند و پيداست که اين نتيجهگيري با تفسيري که به عمل آورديم، متناسب است، نه با تفسير ديگر…”.
در تکميل اين استدلال، افزوده شده است: “…اگر منظور تأسيس امارهي مديونيّت بود، مناسب اين بود که در بيانِ نتيجه اّول، چنين مقرر ميگرديد: “… بنابراين اگر کسي به ديگري چيزي بدهد، نميتواند آن را استرداد کند، مگر با اثبات اين که مديون آن چيز نبوده است”231.
حقوقدان ديگري اشاره نموده: “…قسمت اخير ماده 265 ق.م مفيد معني ديگري غير از اماره عدم تبرّع در دادن مال که موضوع صدر ماده است، نميباشد و تنها مکمّل آن است و مشعر به مطلب جديد و امارة ديگري نيست”232.
آرايي که در اين خصوص صادر شده اندک است، شايد علت اين باشد که مستقيمأ به مادة 265 ق.م استناد نميشود، امّا با اين حال به ذکر و بررسي آنها ميپردازيم:
رأي شماره 262-14/2/1317 شعبه 4 ديوان عالي کشور
“مطابق ماده 265 ق.م. هرکس مالي به ديگري بدهد، ظاهر در عدم تبرّع است، بنابراين حکم به اينکه، مالي که داده شده است، تبرّعي يا بابت قرض يا محاسبه يا عنوان ديگري که، موجب اشتغال ذمه گيرنده نباشد بوده، محتاج به وجود دليل يا اماره و قرينه است، نه اشتغال ذمة گيرندة مال”233.
در اين رأي، همانگونه که ملاحظه ميشود، حسب مفاد رأي، اگر دادگاه، بخواهد حکم کند مالي که داده شده “تبرعّي” بوده، يا در ازاي قرضي است که پرداختکننده قبلاً دريافت کرده، يا بابت محاسبه و تسويه حساب داده شده و يا عنوان ديگري دارد که موجب اشتغال ذمة ديگران نميشود (مثل هبه)؛ صدور حکم در اين موارد محتاج به وجودِ دليل يا اماره يا قرينه است، ولي اگر دادگاه بخواهد، حکم کند، مالي که داده شده موجب اشتغالِ ذمة گيرنده آن است، استناد به ماده 265 ق.م. کافي بوده و نياز به اقامه دليل ديگري نيست.
در تحليل اين رأي آمده: “به بيان ديگر، طبق نظر ديوان عالي کشور، همانگونه که براي ادعاي تبرّعي بودن مال، که خلاف ظاهر است، بايد دليل اقامه شود، کسي هم که مدعي است، دهنده مال، آن را بابت قرض خود يا تسويه حسابِ بدهي و يا به عنواني داده که موجبِ اشتغال ذمه نميشود (مثل هبه)، ادعاي او خلافِ ظاهر است و بايد براي اثبات ادعايش دليل بياورد، امّا کسي که مدعي اشتغالِ ذمة دريافتکننده مال است، ميتواند به امارة موضوعِ ماده 265 ق.م. استناد کند و اين امر براي اثباتِ ادعاي او، کافي است، در اين رأي که تنها 10 سال پس از تصويب مادة 265 ق.م. صادر شده، بسياري از جوانب مسئله به ايجاز، ولي به روشني بيان گرديده است”234.

بند اول: عدم امکان اثبات امر عدمي
يکي ديگر از استدلالهايي که طرفدارانِ قائل به عدم ظهور امارة مديونيّت، در مادة 265 ق.م، براي اثبات نظرية خود مطرح ميکنند، عدم امکان اثبات مديون نبودن، توسط دهندة مال است، يعني اثبات چيزي که قابل اثبات نيست، در اين خصوص، بيان شده است: “…در صورتى كه دهند? مال در دادگاه اقام? دعوى استرداد آنچه را كه پرداخته است، بنمايد، دادگاه، حكم به رد آن مال به دهنده خواهد داد، مگر آنكه، خواندة دعوى اثبات نمايد كه وجه مزبور، در مقابل دينى بوده كه قبلأ خواهان به او داشته است و آن را ثابت كند، در اينصورت، خواهان محكوم به بى‌حقى خواهد شد، صرف ادعاء از طرف خوانده، كافى براى محكوميت خواهان نميباشد، همچنانكه خوانده، نميتواند از خواهان بخواهد كه ثابت نمايد، دينى قبلأ وجود نداشته است، زيرا عدم مطلق قابل اثبات نيست”235.
در تفسير ديگري آمده است: “…اگر دادن مال را امارة مديونيّتِ دهندة آن تلقي کنيم، ناگزير بايد آن را يک امارة ساقط نشدني بدانيم، در نتيجه اظهار نظر به اينکه دهندة مال، ميتواند با اثبات خلاف مدلول اين اماره، مال را استرداد کند، صحيح نخواهد بود. چه خلاف امارة مزبور احراز نميشود، مگر اين که مديون نبودن دهندة مال به گيرنده ثابت شود و اين امر عادتأ غير ممکن است، زيرا مديون نبودن به طور مطلق يک امر عدمي است و عدم مطلق قابل اثبات نيست…”236.
از بررسي آراء صادره در اين خصوص، برميآيد، دادگاهها، هنگام صدور رأي، کمتر به اين استدلال، توجه نمودهاند، شايد علّت اين باشد که، استدلال فوق، تنها در قالب فقه و اصول مانده و در قلمرو حقوق وارد نشده است، به هرحال در نشست قضايي، جمعي از قضات دادگاههاي حقوقي، که اکثريت را تشکيل ميدهند به اين امر توجه نمودهاند.
نظريه قضات دادگاه هاي حقوقي 2 تهران در نشست قضايي مورخ 4/12/1367:
قضات دادگاههاي حقوقي 2 تهران در جلسه مشورتي مورخ 4/12/1367 به اکثريت آرا ميپذيرند:
“خواهان دعوي استرداد وجه، تکليفي به اثباتِ عدم وجود دين، يعني اثبات امر عدمي ندارد، اصل عدم و اصل برائت مؤيد اين نظر است و از مادة 265 ق.م خلاف اين معني استنباط نميشود… به عبارت اُخري، قسمت اخير مادة 265 ق.م، مفيد معني ديگري، غير از امارة عدم تبرّع در دادن مال، که موضوع صدر ماده است، نميباشد و تنها مکمّل آن است، و مشعر به مطلب جديد و اماره ديگر نيست”237.
بنابراين، طرفداران اين ديدگاه، بر اين اعتقادند که، چنانچه، دهندة مال را مدعي بدانيم و بار اثبات دعوي را بر عهدة وي گذاريم، به ناچار بايد دهنده امر عدمي را ثابت کند که عدم مطلق قابل اثبات نيست و اثبات آن محال است، زيرا اثبات چيزي که قابل اثبات نيست امکان ندارد، به همين دليل، دهندة مال در مقام استرداد مال، بايستي فقط تسليم مال را به گيرنده ثابت نمايد و ديگر اثبات اينکه، مال به وي تعلّق داشته از جانب دهنده، لازم نيست.
امّا اين ديدگاه و رأي مذکور از دو جهت قابل انتقاد است:
از جهتي، با توجه به اينکه، اکثريتِ قضات متذکر شدهاند: “خواهان دعوي استرداد وجه، تکليفي به اثبات عدم وجود دين، يعني اثبات امر عدمي ندارد، اصل عدم و اصل برائت مؤيد اين نظر است…” بايد به اين نکته توجه نمود که، اگر منظور مادة 265 ق.م اين بود که خواهان دعوي استرداد، بايد ثابت نمايد که هيچ ديني به گيرندة مال نداشته است، آنگاه، ميتوان گفت: استدلال رأي صادره، صحيح است و اثبات آن (با توجه به اينکه عدم مطلق قابل اثبات نيست) محال است، امّا چنانچه، مقصود از مادة مذکور اين باشد که خواهان دعوي استرداد بايد ثابت نمايد که مالي را که، به گيرنده پرداخت نموده، در مقام وفاي به عهد و يا به عنوان تسويه حساب نبوده است، اين عدم از آن دسته امور عدمي است که با وجود امور ديگر ملازمه داشته است که ميتوان آن را اثبات نمود.
مثلأ: هرگاه دهندة مال، ثابت کند که، مال را به عنوان قرض، امانت و يا عاريه به گيرنده داده است، مديون نبودن وي به گيرنده، ثابت ميگردد، به عبارت ديگر، مشخص ميگردد، آنچه را که تسليم کرده، به عنوان وفاي به عهد نبوده است.
پس اثبات اينکه، شخصي به ديگري هيچ ديني ندارد، عدم مطلق و محال است، ولي اثبات اينکه، مال معيّني که فرد به ديگري تأديه ميکند، در مقام وفاي به عهد نبوده، از آن دسته امور عدمي است که قابل اثبات است (عدم ملازم با وجود امور ديگر).
به نظر ميرسد، مقصود قانونگذار از مادة مذکور، اثبات عدم ملازم با وجود امور ديگر است و نه عدم مطلق، زيرا، قسمت دوم ماده مقرر داشته: “… بنابراين، اگرکسي چيزي به ديگري بدهد، بدون آنکه مقروض آن چيز باشد، ميتواند استرداد کند”.
حال، اگر قانونگذار، به جاي عبارت “بدون آنکه مقروض آن چيز باشد”، از عبارت “بدون آنکه مقروض آن کس باشد” استفاده ميکرد، عدم مزبور، عدم مطلق بوده و اثبات آن محال بود، امّا با توجه به اينکه، عبارت “آن چيز” بکار برده، بدين معني است که به مال خاص و معيّني اشاره کرده و اثبات آن ممکن است238.
از جهت ديگر، همانطوري که برخي از حقوقدانان اظهار نمودهاند، قانونگذار، در موادي از قانون مدني اثبات امر عدمي را پذيرفته است که اثبات آن بر عهدة مدعي است، که به برخي از آنها اشاره ميکنيم:
در مادة 302 ق.م آمده است: “اگرکسي که اشتباهأ خود را مديون ميدانست، آن دين را تأديه کند، حق دارد از کسي که آن را، بدون حق اخذ کرده است، استرداد نمايد”.
بديهي است که، دهندة مال به ديگري براي استرداد آن، بايد ثابت کند که مديونِ مالِ داده شده، نبوده و آن را به اشتباه، تسليم نموده است، مثلأ: ثابت کند تسليم مال مبتني بر بيع فاسد بوده و در واقع مديون آنچه پرداخته نبوده است”239.
الف: در مادة 95 ق.م آمده است: “هرگاه زمين يا خانة کسي، مجراي فاضلاب يا آب باران زمين يا خانة ديگري بوده است، صاحب آن خانه يا زمين، نميتواند جلوگيري از آن کند، مگر در صورتي که عدم استحقاق او معلوم شود”.
در اين ماده، قانونگذار، اثبات “عدم استحقاق” را بر عهدة مدعي نهاده است240.
ب: براساس مادة 348 ق.م “بيع چيزي که بايع، قدرت بر تسليم آن ندارد، باطل است…”، اگر مشتري مدعي بطلان عقد باشد،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اصل برائت، حقوق فرانسه، حل اختلاف Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اصل برائت، استقراض، استان تهران