پایان نامه با کلمات کلیدی اصل برائت

دانلود پایان نامه ارشد

به طور ويژه قابل بررسي است، موضع رويه قضايي در تفسير مادة 265 ق.م است، شايان ذکر است که اين مسأله، مورد توجه و تحليل بعضي از محققان قرار گرفته است و در اين خصوص، برخي از ايشان اعلام نمودهاند:
با استناد به دستهاي از آراء قضايي، گروهي از قائلين به ظهور مادة 265 ق.م در امارة مديونيّت، معتقدند: “با ملاحظه، جهتگيري اين آراء، مشخص است که “ظهور پرداخت در اداء دين” پيام اصلي اين آراء است و براساس اين احکام، مدعي استردادِ يک مال، بايد عدم استحقاق گيرنده و حقانيت خود به بازپس گيري را اثبات کند”378.
همچنين بيان شده است: “…به نظر ميرسد که، رويه قضايي، متمايل بر اين است که، پرداختکننده، مدعي استرداد مؤظف به آوردن دليل براي اثبات عنواني است که، بازپس گرفتن مال را توجيه کند”379.
اين در حالي است که، عدهاي ديگر از حقوقدانان، در تحليل اين موضوع (موضع رويه قضايي در تفسير مادة 265 ق.م) اظهار نمودهاند: “…رويه قضايي در اين خصوص روشن نيست”380.
حقوقدان ديگري در نظري مشابه، معتقد است: “… رويه قضايي نيز، در اين زمينه، روشن و پايدار نميباشد”381.
حتي برخي از حقوقداناني که تمايل رويه قضايي را به سمت مديونيت پرداختکننده اعلام نمودهاند، تصريح نمودهاند: “هرچند که از آراء ديوان کشور، اين تمايل ….اين ماده به خوبي روشن نميکند”.
اما پس از طرح ديدگاههاي موجود، در خصوصِ موضعِ رويه قضايي در تفسير مادة 265 ق.م، نکاتي از ديدگاه اين پژوهش، در مقام تحليلِ موضعِ رويه قضايي، شايان ذکر است که به شرح ذيل بيان ميشود.
نظر حقوقداناني که در خصوص موضع رويه قضايي در تفسير مادة 265 ق.م اعلام نمودهاند: “با ملاحظه، جهتگيري اين آراء، مشخص است که “ظهور پرداخت در اداء دين” پيام اصلي اين آراء است” به دلايل ذيل قابل ترديد به نظر ميرسد:

الف: با تأمل در آراء قضايي که مورد اشاره و استناد اين عده از حقوقدانان قرارگرفته و در تحقيقات ايشان نيز، دستهاي از اين آراء مطرح شده است، ميتوان دريافت که تعداد قابل توجهي از اين آراء مورد استناد، اساسأ نه مسألهي تفسير مادة 265 ق.م مطرح بوده و نه حتي حکم مادة مذکور، مبنا و مستند رأي صادره بوده است،
در بحث حواله، اين گروه از حقوقدانان، 5 رأي را مورد استناد قرار دادهاند، اما، در هيچکدام از اين آراء، بحثي از مادة 265 ق.م مطرح نشده است، با دقّت در عباراتي که در آراء مذکور (در بحث اسناد تجاري)، به کار رفته، به خوبي ميتوان دريافت که، دادرسان اشارهاي به “مديونيت دهندة مال در مادة 265 ق.م” نداشتهاند، حتي بالعکس، در 2 رأي از 5 آرايي که مورد استناد اين گروه بوده است، صراحتأ اعلام داشته: “… استناد به اصل برائت و همچنين استناد به مادة 265 ق.م نيز، براي اثبات امر مزبور (استحقاق استرداد وجه چک) کافي نخواهد بود…” (رأي شماره 1326 مورخ 20/7/1328 شعبه 3 ديوانعالي کشور)، در رأي ديگر، به صراحت مقرر داشته است: “… در مرحلة رسيدگي ماهوي… مادة 265 ق.م. ارتباطي به اين موضوع ندارد…” ( 29/3/1369 هيأت عمومي ديوانعالي کشور).
ب: حتي حقوقداناني که در اين ديدگاه پيشوا بودند و از حکم مادة 265 ق.م “ظهور در مديونيّت دهندة مال” را استنباط نمودهاند، در تحليل رويه قضايي اذعان دارند: “هرچند که از آراء … اين ماده به خوبي روشن نميکند.
ج: اگر ديدگاه قائلين به امارة مديونيّت دهنده در مادة 265 ق.م (به خصوص کسانيکه، معتقدند رويه قضايي با ديدگاه ايشان هماهنگ است، “استاد کاتوزيان و دکتر اسلاميپناه”) مورد تأمل قرار گيرد، بيش از پيش ميتوان گفت: چرا ايشان معتقدند رويه قضايي متمايل به پذيرش امارة مديونيّت است.
يکي از دلايل و نکات مهمي که به نظر ميرسد در شکلگيري اين استنباط مؤثر بوده است، آن است که حقوقدانان اخير (استاد کاتوزيان و دکتر اسلاميپناه) مديونيت محيل و اشتغال ذمة صادرکنندة اسناد تجاري (به ويژه در معناي خاص آن، يعني چک، برات و سفته) را از مصاديق امارة مديونيتي دانستهاند که به اعتقاد ايشان در حکم مادة 265 ق.م نيز اعلام گرديده است که مفصل در مورد اين موضوع بحث کرديم و گفتيم که حواله و اسناد تجاري مقتضاي خاص خود را دارد و صرف ورقة سند در وجه حامل، موضوعيّت دارد، به همين علت با مجرا و مقتضاي مادة 265 ق.م متفاوت است.
حقيقت اين است اگرچه در بخش دوم، تعداد آرايي که به مادة 265 ق.م استناد شده، بيشتر از تعداد آراي بخش اول بود، امّا با تأمل در آراء صادره، مشخص ميشود که قضات، مادة 265 ق.م را نه در معناي مديونيّت دهنده، بلکه به اين علت که پرداخت يا تسليم مال، رايگان نبوده است، به مادة مذکور استناد نمودهاند، به بيان ديگر، در بيشتر آراء، دادرس براي اينکه پرداخت را تبرعي نداند، به مادة 265 ق.م استناد ميکند، زيرا در صدر مادة مزبور، مقرر داشته است: “هرکس مالي به ديگري بدهد، ظاهر در عدم تبرع است…” که ظهور در غير تبرّعي و معوّض بودنِ مالِ تسليم شده، دارد.
متأسفانه، همچنان، موضعِ رويه قضايي در خصوصِ مادة 265 ق.م در پردهاي از ابهام باقي مانده است، حتي چنانچه، دادرسي به ديدگاه دوم (امارة مديونيّت دهندة مال) معتقد باشد، بازهم صرف مادة 265 ق.م را ملاک و مستند صدور رأي قرار نميدهد، بلکه در کنار مادة 265 ق.م به اصول و مواد ديگري مانند؛ اصول و مقررات اسناد تجاري استناد ميکند، لذا به ندرت، پيش ميآيد، دادرسي هنگام صدور رأي، تنها، مادة 265 ق.م را مورد استناد قرار دهد.
متقابلأ، در مواردي هم که، دادرسي از مادة 265 ق.م، امارة مديونيّت دهندة مال را استنباط ننمايد، باز هم به مادة 265 ق.م استناد نميکند، بلکه، تنها به استناد “اصل برائتِ دهنده” حکم به استرداد مال دريافتي ميدهد، با بررسي آراء صادره در بخش اول و دوم، متوجه اين امر شديم که، موضع رويه قضايي در تفسير مادة 265 ق.م، شفاف و روشن نيست، به نظر ميرسد، حق با کساني است که معتقدند: “…رويه قضايي در اين خصوص روشن نيست”.

گفتار دوم: تعريف و اقسام اماره
طرح بحث
در اين گفتار، با توجه به اينکه، مادة 265 ق.م داراي اماره (عدم تبرع) است، به تعريف اماره و اقسام آن به صورت مختصر ميپردازيم، تا با مبنا و دايرة شمول آن (اماره) آشنا گرديم و بدين سوال پاسخ دهيم، چرا اماره بر اصل مقدم است و به چه علت، اماره، تاب مقاومت در برابر دليل به معناي اخص را ندارد؟
بند اول: : تعريف أماره382
واژة “أماره” (به فتح الف) در لغت به معناي “علامت، نشانه، وقت و وعدهگاه” است383، برخي از اصوليين، اماره را دليل ظنياي ميدانند که از طرفِ شارع، معتبر شناخته شده است384.
برخي از نويسندگان ديگر، أماره را اينگونه تعريف ميکنند: “اماره، دليل و نشانهاي است که نوعأ باعث ظّنِ انسان به واقع ميشود و معمولأ، امر مجهولي را به صورتِ ظني براي ما آشکار ميسازد و به همين جهت نيز از طرف شارع، حجيّت و اعتبار يافته است”385.
به نظر ميرسد منظور از قيد “نوعأ” در تعريفِ أماره، اين است که، اماره بايد براي نوع مردم و غالب آنان، ظنآور باشد و لازم نيست براي تکتکِ افراد، مفيد ظّن باشد.
با توجه به اين تعريف، وجود دو عنصر اساسي در ماهيتِ اماره لازم است:
1ـ أماره، نوعأ به صورتِ ظني، کاشف از واقع است، بدين معنا که، مسألة مورد نزاع را به صورت گمانآور روشن ميکند386.
2ـ أمارة بدست آمده، از سوي شارع، معتبر شناخته ميشود.
در برخي از موارد، مدعي نميتواند به طور مستقيم، امر موردِ ادّعاي خود را ثابت کند، يعني دليلي در اختيار ندارد که با استناد به آن، ادعاي خود را ثابت نمايد، اما امرِ مورد ادعاي وي با اوضاع و احوالِ ديگري همراه است‌، به طوريکه، اگر مدعي بتواند آن اوضاع و احوال را اثبات نمايد، امر مورد ادعاي او راحتتر و آسانتر احراز ميشود، بنابراين در اين باره گفته شده است: “هرگاه پديدهاي بنابر ظاهر و سير طبيعي امور، نشانة وجود واقعهاي باشد، آن پديده را در اصطلاح، امارة وجود آن واقعه مينامند”387.
أماره، در مادة 1258 ق.م، به عنوان يکي از ادلّهي اثبات دعوا به مفهوم اعم ذکر شده است، در اين ماده مقرر شده است: “دلايل اثبات دعوا از قرار ذيل است: 1ـ اقرار 2ـ اسناد کتبي 3ـ شهادت 4ـ امارات 5ـ قسم”.
قانونگذار در مادة 1321 ق.م به تعريف “أمارات” پرداخته است، به موجب اين ماده: “اماره، عبارت از اوضاع و احوالي است که به حکم قانون يا در نظر قاضي، دليل بر امري شناخته ميشود”.
بنابراين، دليلي که از “اماره” ناشي ميشود، بيش از هر دليل ديگري غير مستقيم است، زيرا، براي اثبات ادعا، امر يا اموري (اوضاع و احوال) به عنوان مبنا قرار ميگيرند که با اصل ادعا متفاوت است، اما در عين حال، به علت ارتباط و پيوستگي که آن اوضاع و احوال با امر مورد ادعا، دارد، از وجود آنها، وجود امر مورد ادعا، استنتاج ميشود388.
حقوقدان ديگري با تفسيري مشابه، تفسير مذکو،ر در مقام تحليلِ مادة 1321 ق.م، چنين مينويسد: “از بيان ماد? مزبور، معلوم ميگردد، “اماره”، عبارت است از: امر معلومى است در خارج، كه به وسيلهي آن، امر مجهولى ثابت ميشود، آن امرِ معلوم، اوضاع و احوال خاصى است در خارج، كه دادرس را راهنمائى به امرى مينمايد كه وجود آن، مورد ادعاء است كه بدون راهنمائى اوضاع و احوال، آن امر مجهول ميباشد، بدين جهت در هر موردى كه آن اوضاع و احوال يافت گرديد، حكم بوجود آن امر مجهول ميشود، اوضاع و احوالى كه دادرس را بوجود امر مجهول راهنمائى مينمايد، گاه موجبات و اسبابى هستند كه مولد آن امر مجهول ميباشند و گاه ملازمه با وجود آن دارند و گاه ديگر از آثار و بقاياى آن امر مجهولند…”389.
در تحليل ديگري از مادة 1321 ق.م، آمده است: “… اين تعريف، دخالت عقل و استنباط را در اماره ميرساند و نشان ميدهد که قانونگذار يا قاضي، به آنچه بر ميخورد، مطلوب نيست و عقل بايد از آن استنباط کند…”390.
بند دوم: اقسام امارات:
با توجه به تفاسيري که، در تعريف اماره، ارائه شد و شرح آن نيز، گذشت، دانستيم که، اماره، اوضاع و احوالي است که در مواردي که دليل و بيّنهاي در بين نيست، در کشفِ حقيقت، بسيار راهگشاست، اما گاهي اين اوضاع و احوال را قانون مشخص ميکند تا دادرس را از دودلي و سردرگمي نجات دهد و او را ملزم به استناد به آن نمايد، در موارد ديگري، خود دادرس با توجه به اوضاع و احوال موجود در دعوا و ساير موارد، تلاش ميکند تا از طريق برخي “نشانهها”، قرايني را استنباط نمايد و در خصوص واقعيّت امر مورد ادعا، تصميمگيري نمايد، امارات دستة اول را “اماراتِ قانوني” و دستة دوم را ” امارات قضائى” مينامند، در اين بند، به اقسام امارت اشاره ميکنيم و به توضيحِ هريک، ميپردازيم،
از مادة 1321 ق.م. معلوم ميگردد، امارات بر دو دسته‌اند:
1- امارات قانونى.
2- امارات قضايى.
در اين قسمت، ابتدا به امارات قانونى ميپردازيم، سپس در قسمت دوم، به امارات قضايي اشاره خواهيم کرد.
الف: امارات قانوني
قانونگذار ما، در قانون مدني، تنها دو ماده را به امارة قانوني، اختصاص داده است، اما موادِ متعدّد و پراکندهاي را به عنوان مصداقِ امارة قانوني اختصاص داده است.
قانون مدني، مادة 1322 ق.م را، به تعريفِ امارات قانوني، اختصاص داده است، در اين ماده، آمده است: “امارات قانوني، اماراتي است که قانون، آن را دليل بر امري قرار داده: مثل امارات مذکوره در اين قانون، از قبيل مواد 35 و 109 و 110 و 1158 و 1159 و غير آنها، و ساير اماراتِ مصرحه در قوانين ديگر”.
در تفسير اين ماده گفته شده است: “… در اينگونه موارد، قانونگذار، ظني را که، در نتيجة اعتماد به ظاهر بدست ميآيد، توسعه ميدهد و در همة دعاوي آن را نشانة وجود واقعه ميشمرد…”391
امار? قانونى، از آن جهت که، “قانون” آنها را، دليل بر امر مجهولى قرار داده، امارة قانونى، ناميده شدهاند، لذا موارد آن را قانون، بايد مشخص نمايد.
پس دلالت وجود اموري (اوضاع و احوال) بر امور ديگر (امر مورد ادعا) اگر به حکم قانون باشد، امارة قانوني خوانده ميشود، “در مواردى كه، كسى در دادگاه، براى اثبات ادعاي خود، امار?

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مادة، مالکيت، امارة، مالکيتِ Next Entries منبع پایان نامه درمورد بازار سهام، بورس اوراق بهادار، بازار اوراق بهادار، شفافیت اطلاعاتی