پایان نامه با کلمات کلیدی اصل برائت

دانلود پایان نامه ارشد

حامل) را، مصداقي از مادة 265 ق.م دانستهاند، با اين توضيح که، قانونگذار، در مادة 265 ق.م نيز، يک حکم کلي (دادن مال به ديگري، ظهور در مديونيت دهندة مال دارد) را مقرر نموده، سپس، مواد مربوط به احکام حواله و همچنين، مقررات مخصوص به اسناد تجاري را با اين حکم کلي (مادة 265 ق.م) منطبق و هماهنگ به عمل آورده، لذا بايد آن را مصداقي از حکم مادة 265 ق.م که دلالت بر امارة مديونيت پردازنده است، محسوب نموده است.
به بيان ديگر، اين دسته از حقوقدانان، بر اين اعتقادند، به همان نحو که، صدور حواله و چک، دلالت بر اشتغال ذمة محيل و صادرکنندة چک در برابر دارنده ميکند، پس دادن مال به ديگري، را هم، بايد دلالت، بر مديونيت دهندة مال در برابر گيرنده دانست، در ادامه، سؤال خود را اينگونه مطرح ميکنند: “چرا بايد کسي که با واسطه و از راه صدور حواله، مالي را به ديگري ميدهد، مديون به شمار ميآيد، ولي آنکه به طور مستقيم مالي را به ديگري ميدهد، بتواند آنچه را که داده است، پس بگيرد؟ آيا اين دوگانگي، زيبندة يک نظام حقوقي معقول است؟”348.
اين گروه، براي اثبات عقيدة خود به تعدادي از آرايي که در خصوص “پرداختها و حوالهها” و همچنين “اسناد تجاري” صادر شده، استناد نمودهاند، اينک، آراء مذکور و همچنين، ساير آرايي که در خصوص اسناد تجاري صادر شده را مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهيم تا در نهايت، بتوانيم به اين سؤال پاسخ دهيم، “آيا رابطهاي بين احکام حواله، مقررات مربوط به اسناد تجاري با مادة 265 ق.م وجود دارد؟ يا به عبارت ديگر، آيا ميتوان، مقررات مربوط به اسناد تجاري و حواله را مصداقي از مادة 265 ق.م محسوب نمود؟”.

الف. آراء صادره در مورد پرداختها و حوالجات
در اين خصوص، حقوقدانان مذکور، 2 رأي را مورد استناد قرار دادهاند، و از آن “امارة مديونيت دهندة مال در مادة 265 ق.م” را استنباط نمودهاند، در ذيل به آن ميپردازيم:

1ـ رأي شماره 1646-10/5/1340 هيأت عمومي ديوانعالي کشور (شعب حقوقي).
“… نظر به اينکه ورقة مستندِ دعوي، زائد بر دريافت وجه را حکايت ندارد و ادعاي مدعي به اينکه وجه مزبور را اشتباهاً به فرجامخواه پرداخته، مقرون به دليل نميباشد، حکم دادگاه به استرداد وجه از فرجامخواه، به اعتبار اينکه بدون استحقاق، دريافت داشته، خلاف مستفاد از ظاهر سند بوده و منطبق با اصول قضايي نيست…”349.
همانگونه که از رأي صادره، برميآيد، مرجع صادرکنندة رأي، براساس مفاد سند (به عنوان يکي از ادله اثبات دعوا) اين نکته را احراز ميکند که، در دعواي مطروحه، “ايفاي ناروا” صورت نگرفته است، و ادعاي مدعي مبني بر “اشتباه در پرداخت و تحقق ايفاي ناروا” خلاف ظاهر سند ميباشد و با اصول قضايي نيز، منطبق نيست.
در رأي مذکور، ملاحظه ميشود که، دادگاه صادرکنندة رأي، با توجه به مفاد سند، نادرستيِ ادعا و اظهارات مدعي استردادِ وجه و متقابلأ، استحقاق گيرندة وجه را محرز تشخيص داده و در نهايت ادعاي مدعي را خلاف اصول قضايي (مثل: اصل عدم اشتباه) دانسته و حکم به محکوميت وي صادر نموده است.
سؤالي که در اينجا مطرح ميشود، اين است که، آيا براساس چنين رأيي، ميتوان نتيجه گرفت که، مادة 265 ق.م، دلالت بر امارة مديونيت دهندة مال دارد؟
بيترديد، پاسخ منفي است، زيرا حقيقت اين است که نميتوان براساس چنين رأيي که از آن، هيچگونه اظهارنظري در خصوص مفاد مادة 265 ق.م نشده است، مدعي شد که از مادة 265 ق.م امارة مديونيت استنباط ميشود، به نظر ميرسد، رأي صادره، هيچگونه ارتباطي با مادة مذکور ندارد، به همين دليل است که در رأي صادره به اين ماده استناد نشده است.
حقوقدانان مذکور، رأي ديگري را در خصوص پرداختها مورد استناد قرار دادهاند که شرح آن در بخش دوم آمده است، اما به صورت اختصار به آن اشاره ميکنيم.

2ـ رأي اصراري شماره 1995 مورخ 3/7/1341 هيأت عمومي ديوانعالي کشور.
“…حکم فرجامخواسته مخدوش است، زيرا مستند حکم مزبور در مورد بحث، ماده 265 مدني است که منطبق با مورد نميباشد و فرجامخواه ادعا نداشته که وجه دريافتي تبرعي بوده تا در تبرع و عدم تبرع اختلاف باشد و عدم تبرع مناط اعتبار قرار گيرد، و مراد از برائت در دعواي مطروحه و هر دعواي ديگر، برائت مدعيعليه است و مدعي بايد دعواي خود را اثبات نمايد که دادگاه در حکم فرجامخواسته معکوسأ استدلال نموده و مدعي را بري شمرده، در صورتي که عليه مدعي از طرف فرجامخواه دعوايي طرح نشده بود”350.
در بخش دوم به طور مفصل به تحليل اين رأي پرداختيم، اما ذکر آنچه که در اينجا لازم است، اين است که، در اين رأي، نه تنها، امارة مديونيت دهندة مال مورد قبول واقع نشده است، بلکه دقيقأ، برخلاف اين استنباط، هيأت عمومي ديوان، بر اين اعتقاد بوده که مادة 265 ق.م هيچ ارتباطي با بحث راجع به دين پرداخته کننده ندارد.
در حقيقت، هيأت عمومي ديوان، مادة 265 ق.م را صرفأ در صورتي قابل استناد دانسته است که در “تبرعي بودن دادن مال” ادعا و اختلافي مطرح شده باشد، لذا، اجراي حکم مادة مذکور را در ساير موارد (از جمله اينکه مال داده شده، در مقام وفاي به عهد بوده يا نه) بلا وجه دانسته است، هرچند که اين استنباط هيأت عمومي، بدون ترديد قابل انتقاد است، ليکن؛ نکتة اساسي اين است که در رأي مذکور، هرگز در تفسير مادة 265 ق.م امارة مديونيت دهندة مال نيز، پذيرفته نشده است.
ب. آراء صادره در مورد اسناد تجاري
در اين خصوص، چند رأي، که در باب اسناد تجاري (چک، برات، سفته و سند در وجه حامل) صادر شده است، مورد استناد حقوقدانان مذکور قرار گرفته است که از آن “امارة مديونيّت دهندة مال در مادة 265 ق.م” را نيز استنباط نمودهاند، حال به تجزيه و تحليلِ آرايي که مورد اشاره و استنادِ اين حقوقدانان قرار گرفته، ميپردازيم تا ببينيم، آيا ميتوان با کمکِ آراء صادره در خصوص اسناد تجاري، “امارة مديونيّت دهندة مال در مادة 265 ق.م” را نيز استنتاج نمود؟
1ـ حکم شماره 716-14/6/1324 شعبه 4 ديوانعالي کشور
در اين حکم چنين آمده است: “…مستفاد از مواد 310، 312، 314 قانون تجارت، اين است که صادرکنندة چک، وجوهي را که نزد ديگران دارد، ميتواند به موجب آن، شخصاً مسترد دارد يا به ديگري واگذار کند… و در هر صورت، صادرکنندة آن، واگذارکنندة وجه چک، شناخته ميشود و مسئول تأديه وجه، در صورت استنکافِ محالعليه از پرداخت آن ميباشد… از مجموع موارد مذکور، استفاده ميشود که چک در وجه حامل، مثبت انتقال وجه آن است که صادرکننده، مديون دارندة آن بوده و ضامن پرداخت وجه چک ميباشد، در اين صورت، عنوان استحقاق صادرکنندة چک، به استرداد وجه آن از دارندة چک، برخلاف مستفاد از مواد مزبور ميباشد”351.
در اين رأي آمده، صادرکنندة چک، در صورتي که محالعليه از پرداخت وجه، امتناع نمايد، مسئول است، همچنين، اشاره گرديده که صدور چک در وجه حامل، دلالت بر مديونيت صادرکننده در برابر دارنده ميکند، لذا صادرکننده، ملزم به پرداخت وجه است، مگر اينکه بتواند خلاف مديونيت خود را ثابت کند.
در اين رأي، شعبة 4 ديوان، صادرکننده را به استناد موادي که مختص به تعريف چک و احکام چک است، محکوم به پرداخت وجه نموده و هيچگونه ارتباطي به مادة 265 ق.م ندارد، لذا، اگر، شعبة مذکور، مديون بودن صادرکنندة چک را از مادة 265 ق.م استنباط ميکرد، حتمأ به مادة مذکور استناد مينمود، در حاليکه به مادة 265 ق.م اشارهاي نشده است و براساس مواد مربوط به چک، که مدلول آنها، مبتني بر، مديون بودنِ صادرکننده است، رأي صادر نموده است.
2ـ رأي شماره 548-4/2/1338 هيأت عمومي ديوانعالي کشور (شعب حقوقي)
“… وجود سفته هاي مدرکيه با توجه به محرز شدن صدور آنها از ناحيه پژوهشخواه، دليل مديونيت مشاراليه است”.
3ـ رأي شماره 3801-17/11/1339 هيات عمومي ديوانعالي کشور (شعب حقوقي)
“با توجه به اينکه، اصل بر اشتغالِ ذمة صادرکنندة چک، در قبال دارندة آن است و وجود چک در دست فرجامخواه ظهور در استفادة بلاجهتِ صادرکننده از وجهِ چک دارد، مورد، مشمولِ مادة 319 ق.ت. بوده و استناد دادگاه به مادة 318 قانون مزبور و تأييد پژوهشخواسته، صحيح نميباشد. بنابراين، قرار فرجامخواسته، برخلاف قانون صادر شده…”352.
در اين رأي، هيأت عمومي به استناد مادة 319 ق.ت نيز، دارنده را، تا حصول مرور زمانِ اموال منقول، محق دانسته تا وجه آن را، از کسي که به ضرر وي، استفادة بلا جهت نموده، مطالبه نمايد، در اين رأي، هيچگونه اشارهاي به مادة 265 ق.م و مدلول آن نشده است.
4ـ رأي شماره 1326 مورخ 20/7/1328 شعبه 3 ديوانعالي کشور
اين دادنامه مقرر داشته: “حکم به استرداد وجه چک عليه گيرندة آن، در صورتي صحيح است که استحقاق صادرکننده، در استرداد وجه چک بر دادگاه ثابت گردد و استناد به اصل برائت و همچنين استناد به مادة 265 ق.م. براي اثبات امر مزبور کافي نخواهد بود”353.
در تحليل اين رأي، ميتوان گفت: آنچه که توجه مخاطب را به خود جلب ميکند، ديدگاه محکمه در خصوص مادة 265 ق.م است، که در قسمت اخير رأي مزبور، اعلام نموده: “… براي استرداد وجه چک، استناد به اصل برائت و مادة 265 ق.م کافي نيست.” آنچه که در اين رأي واضح است، اين است که بيشک، چنانچه، مرجع صادرکننده رأي (شعبه 3 ديوانعالي کشور) از حکم مادة 265 ق.م “امارة مديونيت دهندة مال” را استنباط کرده بود، نه تنها، جملة اخير را اظهار نميکرد، بلکه لزوم اثبات استحقاق صادرکننده براي استرداد وجه چک را نيز، مستند به حکم مادة 265 ق.م مينمود، اين در حالي است که، ملاحظه ميشود دادگاه، مادة 265 ق.م را همراه با اصل برائت مورد اشاره قرار داده و اين دو مستند را جهت استرداد وجه چک کافي ندانسته است.
به بيان ديگر، دادگاه جهت استرداد وجه چک، نه تنها به مادة 265 ق.م استناد نکرده است، بلکه، مادة 265 ق.م را با اصل برائت، توأم نموده و هردو مستند را کافي براي اثبات دعوا (استرداد وجه چک) ندانسته است، در حاليکه دادگاه محترم، براي استرداد وجه چک، لزوم اثبات سبب آن (استحقاق صادرکننده در استرداد وجه) را اعلام نموده است، پس اين ديدگاه دلالت بر اين دارد که مرجه صادرکنندة رأي، مديونيت دهندة مال و در نتيجه، لزوم اثبات سبب استرداد وجه را از حکم مادة 265 ق.م استنباط ننموده و به چنين تفسيري قائل نبوده است، وگرنه در رأي خود، چنان مطالبي را در خصوص مادة 265 ق.م بيان نميکرد.
5ـ رأي اصراري 9-29/3/1369 هيأت عمومي ديوانعالي کشور (شعب حقوقي).
هيأت عمومي ديوانعالي کشور در رأي اصراري شماره 9 مورخ 29/3/1369 اعلام مي دارد:
“…حکم تجديدنظر خواسته و استدلال دادگاه، مخدوش است زيرا به صراحتِ مادة 310 قانون تجارت، صادرکنندة چک، وجوهي را که نزد محالعليه دارد، به دارندة چک واگذار ميکند و واگذاري وجهِ چک، دلالت بر تعلق وجه چک به دارندة چک دارد و ميتواند، وجه آن را مطالبه و وصول نمايد و چون در متن سه فقره چکهاي مدرک دعوي، مطلبي که مفيد عدم مسئوليت صادرکنندة چکها باشد، قيد نشده و در مرحلة رسيدگي ماهوي، دليلي که مؤيدِ استحقاقِ تجديدنظرخوانده، در استردادِ وجه چکها باشد، ارائه نگرديده و مادة 265 ق.م. ارتباطي به اين موضوع ندارد، لذا حکم تجديدنظرخواسته نقض مي شود…”354.
همانگونه که در رأي مذکور آمده است، هيأت عمومي ديوان نيز، صادرکنندة وجه چک را به استناد مادة 310 ق.ت که اعلام داشته: “چک، نوشتهاي است که به موجب آن، صادرکننده، وجوهي را که نزد محالعليه دارد، کلأ يا بعضأ مسترد يا به ديگري واگذار مينمايد” به پرداخت وجه چک در حق دارنده، محکوم مينمايد.
رأي دادگاه، مبني بر محکوميتِ صادرکنندة چک با قوانين مربوط به اسناد تجاري، به ويژه، قانون صدور چک سازگار و هماهنگ است، در سيستم حقوقي کشور ما نيز، “چک” اگرچه، سندي عادي است، اما در زمرة “اسناد لازم الاجرا”355 محسوب ميشود که فراتر از سند عادي است356.
“چک” به دليل خصوصيّات و ويژگيهاي خاصي که دارد، مورد استقبال عموم مردم قرار گرفته و روزانه تعداد قابل توجهي، از اين سند به عنوان (ثمن معامله، تضمين بابت حسن انجام کار و…) استفاده ميشود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اصل برائت، شخص ثالث، قاعده احترام، ضمن عقد Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اسناد و املاک، ثبت اسناد، اصل برائت