پایان نامه با کلمات کلیدی اصل برائت

دانلود پایان نامه ارشد

عدم تبرّع به نحو صريح، در صدر ماده به صورت “ظاهر” ذکر شده است.
پس اگر بنا بود ماده 265 با توجه به مواد 336 و 337 ق.م تنطيم گردد، بايد بدينگونه انشاء ميشد: “هرگاه کسي مالي به ديگري بدهد، بدون اينکه مقروض آن چيز باشد، ميتواند آن را استرداد کند، مگر اينکه معلوم شود، قصد تبرع داشته است”263.
ثانيأ: جايگاه ماده 265 ق.م با مواد 336 و 337 ق.م متفاوت است، مواد اخير در مبحث چهارم از فصل دوم که به (ضمان قهري) اختصاص دارد آمده است و يکي از موجبات ضمان قهري محسوب ميشود، در حاليکه، ماده 265 ق.م به عنوان يکي از اسباب سقوط تعهّدات و در ذيل مبحث (وفاي به عهد) يا ايفاي تعهد ذکر شده است که بايد مفهومي متناسب با عنوان خود داشته باشد و در راستاي آن تفسير گردد.
يکي از حقوقدانان، براي تأييد اين نظر که مادة 265 ق.م با مواد 336 و 337 ق.م قابل جمع نيست، معتقدند: “انجام کار براي ديگري و تسليم منفعت به غير، ظهور در ايجاد تعهّد براي گيرنده خدمت يا منفعت دارد، تسليم مال به ديگري، ظهور در ايجاد تعهّد براي گيرندة خدمت يا منفعت دارد، اما تسليم مال به ديگري، ظهور در ايجاد تعهّد براي او ندارد، علت اين امر را ميتوان در عرف جستجو کرد، در عرف، انجام کار براي ديگران و يا تسليم منفعت به آنها، غالبأ به صورت معوّض و براي اخذ اجرت است و افرادي که بدون اجرت در مقام ايفاي تعهّد براي ديگران کار کنند و يا منفعتي را به آنها تسليم نمايند، بسيار اندک ميباشند، ولي در تسليم مال به ديگران، تسليم مال به ديگران براي استرداد آن نيست، بلکه براي ايفاي تعهّد است”264.
اين استدلال، قابل انتقاد است، زيرا ايشان بدون اينکه، دليل اين تفکيک را ارائه نمايند، به عرف استناد ميکنند که قابل اثبات نيست، در حاليکه، در عرف، ارزش اقتصادي (عين، منافع و خدمت) غالبأ به صورتِ معوّض داد و ستد ميشود و فرقي نميکند، موضوعِ تسليم، عين باشد يا نفع و خدمت.
به عبارت ديگر، هرکس مال يا نفعي را به ديگري بدهد، ظاهر بر اين است که اين تسليم، تبرّعي و رايگان نبوده است و تفاوتي بين عين، نفع يا خدمت نيست، ايراد ديگري که به اين استدلال وارد است، اين است که نويسندة محترم، معيار و ملاکي جهت اين تفکيک ارائه ننموده که مشخص باشد، چه شواهدي وجود دارد که تسليم مال ظهور در ايجاد تعهد ندارد، اما تسليم خدمت يا منفعت، ظهور در ايجاد تعهد براي گيرندة خدمت يا منفعت دارد؟

بند پنجم: سابقة فقهي دادن مال به طور مستقيم
آخرين دليلي که، طرفداران اين نظريه، براي اثباتِ ادعاي خود مطرح ميکنند، سابقة فقهيِ دادن مال به طور مستقيم ميباشد که بيانگر اين امر است که، در فقه و نزد پيشوايان و امامان معصوم (ع) مرسوم بوده که دادن مال به ديگري، نه تنها ظهور در امارة مديونيّتِ دهنده نداشته، بلکه دادن مال، دلالت بر ايجاِد تعهّد براي گيرنده دارد، به بيان ديگر، هرکس مالي را به ديگري بدهد، آنگاه، دهندة مال، در مقام استرداد برآيد و مدعي شود که (عنوان) تسليم، امانت، قرض، وديعه و… بوده است، امّا گيرنده، مدعي شود که دهنده، مال را به عنوان ايفاي دين پرداخت کرده است و ادعا نمايد اين دهنده است که، جهت استرداد مال، بايست ادعاي خود را اثبات نمايد، در اينصورت، بين طرفين اختلاف، محقّق شده و طبق حديث و رواياتي که نقل شده است، قول دهنده مقدم است و ادعاي وي پذيرفته ميشود، مگر اينکه، گيرندة مال، خلاف قولِ دهنده را به اثبات برساند.
يکي از حقوقداناني که طرفدار اين نظريه است، با در نظر گرفتن سابقة فقهي مرتبط با حکم مادة 265 قانون مدني از جمله در مورد اختلافِ دهنده و گيرندة مال در مورد عنوان عقدي که مبناي تسليمِ مال بوده است، معتقدند: “با توجه به اختلافِ طرفين در قصد مشترک و مشخص نبودن آن، وقوع عقد مسلّم نيست و در نتيجه اجراي اصلِ احترام مال مسلمان، عدم تبرّع و وجوب مال دريافتي، اقتضاء ميکند مالي را که، به ديگري داده بتواند آن را استرداد کند… در واقع، الزام دريافتکننده به برگرداندن مال، با توجه به قاعدة “علي اليد اخذت حتي التؤديه” مصداق پيدا ميکند”265.
گفتيم در فقه اماميه، در صورت اختلافِ بين دهندة مال و دريافتکننده، همه جاة گفتة دهندة مال مقدم است. مستند اين تقدم، “روايت صحيحي است در مورد پرسش شخصي از امام (ع)، درباره اختلاف بين کسي که هزار درهم به ديگري داده و نزد او تلف شده است، دهندة مال، مدعيِ قرض بودن و دريافتکننده، مدعيِ وديعه بودن آن است، امام (ع) در پاسخ فرمودند: دادن مال بر دريافت کننده لازم است، مگر اينکه او بر وديعه بودن آن دليل اقامه کند”266.
به هر حال، با توجه به صحيحه فوق، بين فقها اختلاف نظري نيست که در صورتِ اختلاف در قرض يا وديعه بودن مال، بايد قول مالک را پذيرفت و اثبات خلاف آن برعهده مدعي وديعه بودن مال است267.
اختلاف بين دهندة مال و دريافتکننده، در مورد قرض يا وديعه، در واقع، اختلاف در مورد ضمان يا عدم ضمان مال است؛ بدين معنا که، اگر پذيرفته شود، مالي که داده شده “قرض” بوده، تلف آن برعهدة مقترض است و اگر “وديعه” به شمار آيد، مستودع ضامن نيست، مگر در صورت تعدي و تفريط، دليل تقدم قول صاحب مال در فقه عبارت است از: عدم تبرّع، عدم اباحه و حرمّتِ مال مسلمان و اين، نه تنها در فرضِ اختلاف آن دو در قرض و وديعه، بلکه در قرض يا هبه، عاريه يا اجاره، عاريه يا غصب نيز مورد استناد قرار گرفته است268، پس به همين علت ميتوان گفت: هرجا که در جهت و علت دادن مال اختلاف پيش آيد، با استناد به وحدت ملاک، گفته دهندة مال مقدم است، اين تقدم در فقه شافعي در اختلاف طرفين به صورت يک قاعده بيان شده است : “اذا اختلف الدافع و القابض في الجهه فالقول قول الدافع…”269، پرسشي که مطرح ميشود اين است که، مقدم بودن گفتة دهندة مال به لحاظ صحت عقد است يا بطلان آن، و مجاني نبودن، مقتضي کدام يک از اين دو وضعيت است؟ علامه در فرض اختلاف آن دو در قرض يا هبه بودن مال، مي نويسد: دليل مقدم بودن گفته دهنده مال “ابصر بودن او به نيت خود” است270، “وقتي دهندة مال مدعي است آنچه را داده قرض بوده و دريافت کننده مدعي هبه بودن آن است، تقدم قول دهندة مال به دليل ابصر بودن او به نيت خود، اين تصور را ايجاد مي کند که عقد به نحو صحيح واقع شده، و چون قصد دهندة مال، دادن آن به عنوان قرض بوده، بايد قول او را مقدم شمرد. بعضي از فقها اين استدلال را پذيرفته و توضيح داده اند که با توجه به قاعده “العقود تابعة للقصود”، اگر قصد دهندة مال، تمليک در مقابل عوض باشد، آنچه واقع شده، قرض، و در غير اين صورت هبه خواهد بود”271.
ولي به نظر ميرسد، قبول ارادة دهندة مال به منزله ناديده گرفتن قصد مشترک طرفين عقد است: اگر تراضي و توافق آن دو در مورد عقدي که واقع شده احراز نشود، چگونه ميتوان به صحت عقد نظر داد؟
اين در حالي است که ميدانيم، منظور از قصد در قاعده “العقود تابعة للقصود” ارادة مشترک طرفين عقد است، و نه قصد يکي از آن دو، تا بتوان با احراز قصد او، نوع عقدي را که واقع شده تعيين کرد. صاحب عناوين در اين مورد مي نويسد: “فان المتبادر من ادله العقود انما هو ما کان المتعاقدان قاصدين في مجموع الايجاب و القبول… مضافاً الي العقد هو موکب من الايجاب و القبول، فلابد من کونهما قاصدين في المجموع حتي يکون العقد منهما مع القصد”272. پس ميتوان گفت: “بصير بودن دهنده مال به نيت خود، دليل بر تقدم قول او نيست، مگر با وجود قرينه”273.
به عبادت ديگر، در اين باره گفته شده: “با توجه به اختلاف طرفين در قصد، گفته دهنده مال را در صورتي ميتوان مقدم شمرد که قرينه اي دلالت کند که گفته دهنده مال اراده مشترک دو طرف عقد است، ولي اگر قرينه وجود نداشته باشد که قول دهندة مال، اراده مشترک آن دو است، با توجه به اختلاف طرفين در قصد مشترک و مشخص نبودن آن، وقوع عقد مسلّم نيست و در نتيجه اجراي اصل احترام مال مسلمان، عدم تبرّع و وجوب مال دريافتي اقتضا ميکند که مالي را به ديگري داده بتواند آن را استرداد کند”274.
از اين توضيح استنباط ميشود که طرفداران نظريه (قائل به عدم ظهور امارة مديونيت در مادة 265 ق.م) براي اينکه موضع خود را مستحکم نمايند و عقيدة خود را به اثبات برسانند، در خصوص مادة 265 ق.م به سابقة فقهي دادن مال به طور مستقيم استناد نمايند و با توجه به حديثي که در اين زمينه وجود دارد، تصويب مادة 265 ق.م را متناسب و هماهنگ با فقه بدانند و اين نتيجه را استنباط نمايند که، در مقام دعواي استرداد مال، گيرندة مال ملزم به اثبات ادعاي خود ميباشد و قول دهنده پذيرفته ميشود.
در اين خصوص، ميتوان گفت: اگرچه در فقه و حديث نقل شده که در دعواي استرداد مال بين دهنده و گيرنده، قول دهنده پذيرفته شده و گيرنده مدعي به حساب آمده است، اما بايد به اين نکته توجه نمود که عرف در يک زمان باقي نميماند و همواره دستخوش تغيير است، و حکم آن با توجه به اقتضاي زمان متفاوت است، در عرف امروزي به طور کامل محسوس است که دادن مبلغي وجه (پول) به ديگري اين ظهور را ميرساند که پرداخت کنندة پول قصد داشته، دين يا تعهد خود را ايفاء نمايد و دادن قرض و امانت راجع به پول به مراتب کمتر از اداي دين صورت ميگيرد، از طرف ديگر، بايد اذعان کرد که مادة 265 ق.م ذيل عنوان وفاي به عهد گنجانده شده است و در فصل سقوط تعهدات تصريح شده که به صراحت مشخص است در اين فصل (سقوط تعهدات) از تقسيم بندي سقوط تعهدات در قانون مدني فرانسه الهام گرفته است، بنابراين بعيد به نظر ميرسد، قانونگذار هنگام انشاء اين بحث (وفاي به عهد) به اين حديث و احکام فقهي در اين باره توجه داشته است.
با اين وجود، ظهوري که در مورد وجه نقد (پرداخت پول دلالت بر اداء دين ميکند) وجود دارد، و مبناي اين ظهور عرف است، قابل تسري به مال يا کالاي معين نيست، بنابراين هرگاه موضوع دعوا، مال معيّن باشد، دادگاه نميتواند ظهوري که در خصوص وجه نقد وجود دارد را به مال معين (مانند خودرو يا کالايي) تسري دهد، بلکه بايد به شرايط و اوضاع و احوال عقد صورت گرفته توجه نمايد تا براساس “امارة قضايي” حکم دعوا را مشخص نمايد.
گفتار دوم: رويه قضايي
منظور از رويه قضايي در اين گفتار، آراء و احکام صادره از دادگاهها (بدوي، تجديد نظر)، شعب و هيأت عمومي ديوانعالي کشور است که در زمينه هاي ديون، استرداد اموال و… ميباشد، همانگونه که در ابتداي مقدمه ذکر کرديم، عليرغم مبتلابه بودن مادة 265 ق.م و کاربردي بودن اين مقرره، اما مراجع قضايي در خصوص دعوايي که موضوع اين مقرره ميباشد را اگرچه تحت عنوان “مطالبة وجه” مورد رسيدگي قرار ميدهند، امّا متأسفانه به مادة 265 ق.م استناد نميشود.
متأسفانه حتي اگر دادرس محترم، اعتقاد به اين ديدگاه (عدم ظهور امارة مديونيت در مادة 265 ق.م) داشته باشد، نه تنها به اين ماده استناد نميکند، حتي در رأي خود عبارت صدر مادة مذکور (امارة عدم تبرع) را قيد نميکند، تنها رأي خود را به “اصل برائت” مستند مينمايد که کلي و دامنة وسيع دارد و از آن نميتوان دريافت که دادگاه در رأي خود، مادة مذکور را مورد لحاظ قرار داده و با استناد به مادة 265 ق.م طرفدار اين ديدگاه بوده است.
با بررسي آرايي که در اين بخش مطرح کرديم، به روشني متوجه اين امر شديم که آرايي که به استناد اين ماده صادر شده و در راستاي اين ديدگاه مورد حکم واقع شده، بسيار محدود و مبهم است، ابهام استدلال و ادلهايي که در رأي صادره و در راستاي اين نظريه شده است، تا حدي است که نميتوان گفت: رويه قضايي دادن مال به ديگري را ظهور در عدم تبرّع ميداند و اين ظهور به مفهوم ايجاد تعهّد براي گيرنده است؛ لذا رويه قضايي به اين ديدگاه تمايل دارد.
البته نبايد از اين امر غافل بود که، صرف نظر از اينکه برخي از مواد قانوني مجمل است و به صورت صريح انشاء نگرديده است، امّا متأسفانه دادگاهها به صورت کامل رأي خود را به مواد قانوني مستند و مدلل نميسازند، در حالي که ميبايست، هنگام صدور رأي دقيقأ به مواد قانوني و اصول حقوقي اشاره نمايند.

بخش سوم:
ديدگاه قائل به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اجرت المثل، زبان فرانسه، حقوق فرانسه Next Entries منبع پایان نامه درمورد عدم اطمینان، جامعه آماری، بورس اوراق بهادار، مدل مفهومی