پایان نامه با کلمات کلیدی اصل برائت، شخص ثالث، قاعده احترام، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

فقهاء محل اختلاف است: “لزوم يا عدم لزوم دين محالعليه به محيل است”، به عبارت ديگر، اگر محالعليه، بعد از قبول حواله و پرداخت وجه آن، بابت آنچه به محتال تأديه نموده، به محيل رجوع کند و محيل در مقام دفاع از خود بگويد: محالعليه، دين خود را پرداخته است، به بيان ديگر، دين و قرضي که از من داشته را، به محتال پرداخته است و حقي از اين بابت ندارد، ولي محالعليه، منکر اشتغال ذمة خود در برابر محيل شود، در اين صورت اختلاف در دين محالعليه نسبت به محيل پديد آمده است. حال سؤال اين است، گفتة کداميک مقدم است؟ چه کسي به عنوان مدعي بايد ادعاي خود را ثابت نمايد؟
در اين خصوص، قانون مدني حکمي ندارد و بين فقهاء اختلاف نظر وجود دارد:
گروهي از فقهاي اماميه، با در نظر گرفتن اين امر که، صدور حواله بر محالعليه غير مديون (بري الذمه) ممکن است، بر اين اعتقادند، در صورتيکه، محالعليه بعد از پرداخت وجه، جهت دريافت آن به محيل رجوع کند و محيل مدعي شود که محالعليه، مديون او بوده، امّا، محالعليه، انکار کند، در اينصورت گفتة محالعليه مقدم است و او ميتواند به محيل رجوع کند و آنچه را پرداخته، مطالبه نمايد، زيرا، اصل برائت است و رضاي او به عقد حواله، اعم از آن است که ذمة او مشغول بوده باشد يا نه”327.
برخي از حقوقدانان، در اين باره، معتقدند: “به نظر ميرسد، بايد گفتة محيل را مقدم شمرد، زيرا به طور معمول، حواله بر عهدة مديون صادر ميشود و ظاهر اين است که مديون، حواله را قبول ميکند، از مفاد مادة 265 ق.م نيز برميآيد که دادن مال، هرچند به دستور ديگري باشد، ظهور در پرداخت دين دارد، از سوي ديگر، جايي که راهي به واقع وجود دارد و اماره بر اشتغال ذمه قرار ميگيرد، نبايد به اصل عملي استناد کرد و به فصل خصومت و حکم ظاهري دلخوش داشت… در اين فرض گفتة محيل با طبيعت و هدف عقد حواله (وفاي به عهد) سازگارتر به نظر ميرسد”328.
يکي از فقهاي اماميه، در اين خصوص معتقد است: “حتي اگر اشتغال ذمة محالعليه را در حواله، شرط صحت بدانيم، بطلان عقد، مانع از رجوع محالعليه به محيل نيست؛ زيرا، آنچه، آن دو درباره، آن اختلاف دارند، عقد است، در اين حالت، اصل برائت با اصل صحت عقد تعارض پيدا کرده، هر دو ساقط ميشوند، و آنچه، باقي ميماند و طرفين در مورد آن اتفاق نظر دارند، پرداخت دين است به اذن محيل، که مقتضاي آن رجوع است”329، فقيه ديگري معتقد است: “در صورتي که بپذيريم، محالعليه با قبول حواله و دادن وجه آن، به طور ضمني، اعتراف به صحت حواله و اشتغال ذمة خود کرده، و چون صحت عقد، اصل برائت و اقتضاي رجوع به اذن را قطع ميکند، پس قول محيل مقدم است، همچنين است اگر، گفته شود، محالعليه اعتراف به وقوع حواله نکرده باشد، بلکه حواله با اذن قبلي يا بعدي او بوده است، زيرا، اصل صحت بر اصل برائت ورود دارد، و اين انقطاع موجب برائت ميشود”330.
صاحب جواهر در اين باره مينويسد: “اصل صحت در رابطه با محالعليه جاري نميشود، زيرا رضاي او از ارکان عقد نيست. درست است که در اختلاف بين محيل و محتال، اصل صحت، مقتضي آن است که قول مدعي صحت پذيرفته شود، ولي در اختلاف بين محيل و محتال و محالعليه، چون صحت عقد موکول به رضاي محالعليه نيست، اصل برائت با اصل صحت تعارضي پيدا نميکند: عقد حواله با قبول محتال به نحو صحيح واقع شده و چون صحت چنين عقدي، مقتضي اشتغال ذمه کسي نيست که خارج از عقد قرار دارد، اصل برائت از معارضه با اصل صحت مصون مانده، محالعليه ميتواند با استناد به آن و قاعده احترام مال مسلمان، آنچه را داده مطالبه کند، بدون آنکه براي اين مطالبه، نيازي به استناد به اذن ضمن عقد باشد. در واقع، حواله بر محالعليه بري الذمه، مثل ضمان عقدي است که در آن، ضامن استحقاق رجوع به مضمونله را ندارد، مگر پس از پرداخت وجه الضمان”331
قانون مدني در مادة 727 به پيروي از فقه اماميه، اعلام داشته: “براي صحت حواله، لازم نيست که محالعليه، مديون به محيل باشد…”، با توجه به اين مقرره، ميتوان اظهار نمود: صدور حواله بر محالعليه بري و غير مديون هم صحيح است، در فقه اماميه، برخلاف فقه عامه332، محالعليه لزومأ مديون محيل نيست، بنابراين، محالعليه غيرمديون، ميتواند بعد از پرداخت وجه به دستور محيل، به او رجوع نمايد، حال چنانچه به او گفته شود حق مراجعه به محيل را ندارد، مگر با اثبات برائت نسبت به محيل، هيچگاه اقدام به قبول حواله نميکرد.
از سوي ديگر، به نظر ميرسد، در عرف، چنين ظهوري مبني بر اشتغال ذمة محالعليه در برابر محيل، وجود نداشته که قانونگذار آن را تصريح ننموده است، حتي برعکس، ممکن است در عرف، صدور حواله بر محالعليه بري الذمه به حدي رايج و شيوع بوده که قانونگذار در مادة 727 ق.م مقرر داشته است: “براي صحت حواله، لازم نيست که محالعليه، مديون به محيل باشد…”، به نظر ميرسد، استناد به مادة 265 ق.م و وحدت ملاک گرفتن از يک امارة قانوني که خود محل بحث و اختلاف است، نميتواند کمکي به حل اين موضوع باشد، بنابراين، در اين موضوع، نظريه اول با مادة 727 ق.م و اصول حقوقي تناسب بيشتري دارد.
هنگاميکه شخصي، وجهي را از طريق حواله به ديگري پرداخته و مديون بودن محيل به محتال، مورد ترديد باشد، حقوقدانان، چنين پرداختي را، نشانة مديونيت محيل به محتال ميدانند. بنابراين، پرداخت وجه از طريق حواله، ظهور در مديون بودن محيل به محتال داشته و اثبات خلاف اين اماره “ظهور” بر عهدة محيل است333.
طرفداران نظرية (ظهور امارة مديونيت دهندة مال در مادة 265 قانون مدني)، جهت اثبات عقيدة خويش، به احکام حواله334 و اسناد تجاري تمسک نمودهاند و در اين خصوص متذکر شدهاند: “… مبناي واقعي دلالت حواله بر دين محيل، اين فرض است که “پرداخت ظهور در اداء دين دارد”، چرا بايد کسي که با واسطه و از راه صدور حواله، مالي را به ديگري ميدهد، مديون به شمار آيد ولي آنکه به طور مستقيم ميپردازد، بتواند آنچه را که داده است، پس بگيرد؟ آيا اين دوگانگي، زيبندة يک نظام حقوقي معقول است؟”335.
در تحليل ديگري آمده است: “دلالت پرداخت بر وجود دين، تنها در مورد صدور حواله پذيرفته نشده است، در مورد برات، سفته و چک نيز، رويه قضايي مستقر است که پرداختکننده به استناد اصل برائت، نميتواند آنچه را که داده است، از دارندة سند پس بگيرد…”336 .
يکي ديگر از نويسندگان حقوقي در اين باره چنين مينويسد: “پرداخت، اماره بودن کسي است که ميپردازد، پس صدور چک، دليل مديون بودن صادرکنندة چک و صدور حواله، دليل مديون بودن محيل است. اگر صادر کنندة چک يا حواله مدعي است که بدهي به طرف نداشته است و قصد تبرّع را هم بايد ثابت کند، مستحق استرداد وجه مورد چک يا حواله است، بايد ادعاي خود را ثابت کند”337.
يکي از حقوقداناني که، مخالف نظرية (ظهور مادة 265 ق.م در امارة مديونيت) است، وقتي به بحث حواله ميرسد، در خصوص موردي که شخصي از طريق حواله، مبلغي را به ديگري پرداخت مينمايد، مينويسد: “محيل نميتواند استرداد آن را بخواهد، مگر آنکه، ثابت نمايد که مديون به محتال نبوده است، مثلأ: هرگاه کسي به ديگري حواله دهد که يک هزار ريال از شخص ثالث بگيرد و دارندة حواله، آن را از شخص ثالث وصول کند، محيل، نميتواند استرداد آن را از گيرندة پول بخواهد… چرا که، ظاهر در حواله، مديونيت محيل به محتال است، مگر آنکه به وسيلة دليل، حواله دهنده (صادرکننده) ثابت نمايد که پول را به محتال قرض داده است، مانند آنکه طرفين تاجرباشند و در دفتر تجاري محيل، علت بيان شده باشد که در اينصورت، طبق مادة 14 قانون تجارت، دفتر تاجر عليه تاجر حجت است”338.
اين گروه، با استقراء از احکام حواله و همچنين مقررات اسناد تجاري (چک، برات، سفته و سند در وجه حامل) در پي آن بودهاند که بيان نمايند، در حقوق ما “پرداخت” دلالت بر امارة مديونيت ميکند. برخي از نويسندگان در اين زمينه، چنين اعتقاد دارند: “بايد پذيرفت که در حقوق ما، پرداخت، اماره در وجود دين است و اين قاعده ريشة بسياري از احکام حقوقي قرار گرفته است…”339.
در تحليل ديگري آمده است: “پس اگر کسي مالي به ديگري بدهد، ظن غالب بر اين است که قصد تبرّع نداشته و با دادن آن مال، قرض خود را به طرف مقابل، ادا ميکند…”340.

پ: ماده 320 قانون تجارت
مادة ديگري که طرفدارانِ اين نظريه، جهت استحکامِ موضع خود، به آن تمسک ميجويند، و آن را مصداقي از حکم “پرداخت، دلالت بر مديونيّتِ پردازنده دارد”، مادة 320 قانون تجارت است که، اعلام ميدارد: “دارندة هر سند در وجه حامل، مالک و براي مطالبه وجه آن، محق محسوب ميشود، مگر در صورت ثبوت خلاف…”.
براساس اين ماده، قانونگذار، مالکيت سند در وجه حامل را براي دارندة آن، مفروض دانسته است، بنابراين همين که سند در وجه حامل، به دارندة آن تسليم شود، تحويل دهنده، در صورتي حق استرداد آن را دارد که عدم مديونيّت خود را اثبات کند، “بنابراين، سند در وجه حامل، مانند اسناد تجارتي ديگر، به خودي خود، نمايندة طلب است و دارندهاي که آن را در دست دارد، نياز به اثباتِ وجود طلب، به طريق ديگر ندارد و هرگاه شخص ديگري مدعيِ مالکيت سند باشد، بايد خلاف آن را به اثبات برساند”341.
اگرچه، قانون تجارت ايران از اين نوع سند، تعريفي ارائه نداده است، ميتوان آن را به اين شکل معرفي کرد: “سند در وجه حامل342، نوشتهاي است که به موجب آن، امضاء کننده، متعّهد ميشود در وعدة معين، مبلغ معيني را به دارندة سند (هر که باشد) پرداخت کند”، بدين ترتيب، سند در وجه حامل، سندي تجاري و شبيه سفته در وجه حامل است، بدون آنکه مقررات سفته در مورد آن قابل اعمال باشد343.
در قانون تجارت، مقررّات خاصي براي اسناد در وجه حامل، پيشبيني نشده است و فقط مواد 320 و 321 در نکته را در مورد اين اسناد مقرر مي کنند:
مادة 320 ق.ت را در ابتداي صفحه ذکر کرديم، در اين ماده، به خوبي روشن است که، قانون تجارت، دارندة سند را “مالک” محسوب ميکند، و به نوعي، دارنده از “امارة قانوني مالکيت” بهره ميبرد، در مادة 35 قانون مدني آمده است: “تصرف به عنوان مالکيت، دليل مالکيت است. مگر اينکه خلاف آن ثابت شود”، مفاد اين ماده، شامل سند در وجه حامل ميشود و قانون، دارندة سند را مالک ميشناسد344. بدين ترتيب، طبق قانون تجارت، اسناد در وجه حامل، مال منقول محسوب ميشوند و تصرف، دليل مالکيت آنهاست345.
مادة 321 ق.ت، دومين مادهاي است که در خصوص سند در وجه حامل، تصريح گرديده، و به عنوان تکميل کنندة مادة 320 ق.ت وضع شده است، در اين ماده آمده است: “… مديون سند در وجه حامل مکلف به تأديه نيست، مگر در مقابل اخذ سند”.
بنابراين، سند در وجه حامل، جز در مورد دو ماده اخير، تابع مقررات عام است و بسته به شکلي که دارد، تابع مقررات ويژة خود، خواهد بود346؛ مثلاً، هرگاه سفته باشد، تابع مقررات سفته است و ساير موارد همچنين است. لازم به ذکر است که سند در وجه حامل، مدني است يا تجاري. اين امر با توجه به اينکه سند براي امور مدني صادر شده باشد يا براي امور تجاري، مشخص ميشود.
با توجه به مادة 5 ق.ت. سند در وجه حاملي که تجّار صادر ميکنند، تجارتي است، مگر اينکه ثابت شود سند مربوط به امور تجارتي نيست، سند در وجه حامل با قبض و اقباض منتقل ميشود و دارندة اين سند حق دارد در سر وعده، وجه آن را از متعهد دريافت دارد و متعهد نميتواند با متوسل شدن به ايراداتي که ميتوانست آنها را عليه دارنده يا دارندگان قبلي مطرح کند، از پرداخت وجه سند به دارندة فعلي خودداري ورزد.
برخي از حقوقدانان، در مقام نتيجهگيري از مفادِ مادة 320 ق.ت. چنين اظهار مينمايند: “اينگونه طرز فکر در مورد اسناد تجاري که تحويل آنها به دارنده به عنوان اداي دين تلقي شود، نشانة اين است که هدف قانونگذار تحکيم قاعدة “پرداخت، امارة مديونيت است” و در هر فرصتي آن را اعمال و اجراء ميکند”347.
همانطوري که در ابتداي اين گفتار متذکر شديم، طرفداران نظرية (ظهور مادة 265 ق.م در مديونيت دهندة مال)، احکام حواله و مقررات مربوط به اسناد تجاري (چک، برات، سفته و سند در وجه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد افشای اطلاعات، بازار سهام، اطلاعات مالی، قیمت سهام Next Entries منبع پایان نامه درمورد تورش رفتاری، داده های ورودی، سوگیری، بورس اوراق بهادار