پایان نامه با کلمات کلیدی اصل برائت، دانشگاه تهران، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

اگرشخصي از روي تبرع حج، روزه، و نماز متوفي را بجا آورد و زکات او را پرداخت کند، اين عمل او نافذ است و متوفي بري الذمه خواهد شد. اما اگر مورد تبرع عقد باشد، نفوذ آن متوقف بر اجازه کسي است که تبرع به سود آن انجام شده است و در فرضي که موضوع تبرع ايقاع باشد، عمل متبرع تحت هيچ شرايطي نافذ نبوده و باطل است. بنابراين، کسي نميتواند از روي تبرع بنده ديگري را آزاد کند يا همسرِ غير را طلاق دهد يا طلبي را که بستانکار ديگر بر ذمه بدهکار دارد، ساقط و ابرا کند. تبرع در اموري که قابل وکالت نيستند مانند شهادت، سوگند، قسم، و… جايز نيست”. ر.ک. (شهيد اول، محمد بن مكى، عاملي، القواعد و الفوائد، ج 2، ص 130و131. قاعده 194، كتابفروشى مفيد، قم – ايران.
208 .سيد روح اللّه، موسوى خميني، تحرير الوسيلة، ترجمه، ج‌3، ص 39، مترجم: علي، اسلامى، دفترانتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
209 .جعفر بن حسن، نجمالدين (محقق حلي)، نكت النهاية، ج‌2، ص 30 ، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
210 .ناصر، کاتوزيان، عقود معين، ج 2، ش 144، چاپ نوزدهم، انتشارات سهامي انتشار، تهران، 1392.
211 .”يجوز التبرع بأداء دين الغير، سواء أ كان حيا أم كان ميتا و تبرأ ذمته به، و لا فرق في ذلك بين أن يكون التبرع به باذن المدين أو بدونه بل و إن منعه المدين عن ذلك”. (سيد ابوالقاسم موسوى، خويى، منهاج الصالحين، ج2، ص 172، مسأله 804. نشر مدينة العلم، قم).
212 .محمدجعفر، جعفري لنگرودي، الفارق (دايرة المعارف عمومي حقوق)، ج 1، ص 117، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1386.
213 . ماده 65 ق.م تصريح دارد: “صحت وقفي که به علت اضرار ديّان واقع شده باشد، منوط به اجازه ديّان است”.
214 .دکترمحمدجعفر، جعفري لنگرودي، دائرة المعارف حقوق مدني و تجارت، ج 1، ص 743.
215 .برخي از حقوقدانان در احکام تبرعات تصريح کردهاند: “تبرع معوّض درست است، يعني تبرعي در عوضِ تبرعِ ديگر، مانند هبهي معوّضه” که عوض در مقابل معوّض قرار نميگيرد و ماهيت هبه را تغيير نميدهد. و همچنين متذّکرشدهاند:”قبض در تبرعات لازم نيست” (محمدجعفر، جعفري لنگرودي، الفارق، ص 117).
216 .ماده 210 ق.م مقرر داشته: “متعاملين بايد براي معامله اهليّت داشته باشند”.
217 .ماده 1212 ق.م اعلام داشته: “اعمال و اقوال صغير تا حدي که مربوط به اموال و حقوق مالي او باشد، باطل و بلا اثر است، معذالک صغير مميز ميتواند تملک بلاعوض کند، مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حيازت مباحات”.
218 .مادّهي 336 ق.م. مقرر داشته: “هرگاه کسي بر حسب امر ديگري، اقدام به عملي نمايد که عرفأ براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتأ مهياي آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اينکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است” و همچنين ماده 337 ق.م اعلام ميدارد: “هرگاه کسي برحسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرتالمثل خواهد بود مگر اينکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجاني بوده است” که بخش استثناي اين ماده مبيّن اصل عدم تبرع است. در مادهي 720 ق.م. آمده: “ضامني که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمونعنه را ندارد” البته لازم به ذکر است که نحوهي نگارش اين مواد با مادهي 265 ق.م متفاوت است، زيرا در اين مواد (336،337و720) قصد عدم تبرع به صورت استثناء و تلويحأ در قالب اصل (عدم تبرع) آمده است در حاليکه در مادهي 265 ق.م. قصد عدم تبرع در صدر ماده و به صورت ظاهر (که يک اماره قانوني به شمار ميآيد) بيان شده است.
219.همچنانکه يکي از حقوقدانان چنين مينويسند: “اين قاعده از بديهيات و فطريات است، چنانکه گداهم به مخاطب ميگويد: “من که عوض ندارم، خدا به شما عوض بدهد” او با اينکه توقع مجاني دارد، معذالک ميخواهد صورت معاوضه به آن بدهد و اين جز، اقتضاء فطرت چيز ديگري نيست”. (محمدجعفر، جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ش 1123، ص 138).
220.مهدي، شهيدي، سقوط تعهدات، ص 22.
221.مهدي، شهيدي، منبع پيشين، ص 22.
222.ناصر، کاتوزيان، الزامات خارج از قرارداها، ضمان قهري، ش 538، ص 245.
223 .مهدي، شهيدي، سقوط تعهدات، ص 23، جاپ هشتم، انتشارات مجد، تهران، 1389.
224 .رضا، کريم کاشاني آراني، مقاله “آيا دادن مال اماره بر وجود دين است؟”، فصلنانه مدرس علوم انساني، دوره نهم، ش سوم، پائيز84، ص 169.
225 . حسين، صفايي، قواعد عمومي قراردادها، ج2، ص 233، چاپ هفدهم، انتشارات ميزان، تهران، 1392.
226 .مهراب، داراب پور، مسئوليت خارج از قرارداد، مجمع علمي و فرهنگي مجد، 1387.
227 . ناصر، کاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج 4، ش 739 ، ص 72.چاپ پنجم، انتشارات سهامي انتشلر، 1387. و ضمان قهري، ج 2، ص 258.
228 .فخرالدين، اصغري آقمشهدي، و کريم اتقايي، “شرح و تفسير ماده 265 قانون مدني”، مجله تحقيقات حقوقي، ش 46، ص 129، 1386.
229 .حسين، صفايي، همان منبع، ص 233.
230 .مهدي، شهيدي، منبع پيشين، ص 23.
231 ــــــــــــــــــــــــ، منبع پيشين، ص 24.
232 .يوسف، نوبخت، انديشههاي قضايي، ش 320، ص 350، چاپ پنجم، نشر کيهان، 1376.
233 .احمد، متين دفتري، مجموعه رويه قضائي (حقوقي)، از سال 1311 تا 1330، ص 117، نشر گنج دانش.
234 .رضا، کريم کاشاني آراني، منبع پيشين، ص 174و 175.
235.حسن، امامى، حقوق مدنى، ج‌1، ص، 314، انتشارات اسلامية، تهران.
236.مهدي، شهيدي، منبع پيشين، ص 65.
237 .يوسف، نوبخت، منبع پيشين، ص 350.
238 .فخرالدين، اصغري آقمشهدي، و کريم اتقايي، منبع پيشين، ص 133.
239 .ـــــــــــــــــــــــــــ، همان منبع، ص 133و 134.
240 .علي، اسلامي پناه، “تسليم مال يا پرداخت وجه نشانهي مديونيت است”، مجله حقوقي دانشکدة حقوق و علوم سياسي. شماره 45، پاييز 1378 ص 132.
241 .ــــــــــــــــــــــــــ، همان منبع، ص 132.
242 .ابوالحسن، محمّدي، مباني استنباط حقوق اسلامي، ص 295، چاپ 26، انتشارات دانشگاه تهران.1385.
243 .ناصر، کاتوزيان، “يأس از اثبات و اصل برائت”، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، ش 66، زمستان 1383، ص 252.
244 .يوسف نوبخت، انديشههاي قضايي، ص 351.
245 .مهراب، داراب پور، منبع پيشين، ص 326
246 .مهدي، شهيدي، منبع پيشين، ص 24.
247.محمدرضا، حسيني، قانون مدني در رويه قضايي، ص 93، چاپ سوم، انتشارات مجد، تهران، 1383.
248.ناصر، کاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج 4، ص 77، چاپ پنجم، انتشاراتِ سهامي انتشار، 1387.
249 .مجله کانون وکلا، ش 88، ص 166 به بعد.
.فخرالدين، اصغري آقمشهدي، و کريم اتقايي، منبع پيشين، ص 134، همچنين، ر.ک. علي، اسلامي پناه، علي، منبع پيشين، ص 133.250
251.در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 اصل برائت در ماده 356 آمده بود، اما در قانون آيين دادرسي جديد (مصوب 1379) در ماده 197 تصريح گرديده است.
252 .فخرالدين، اصغري آقمشهدي، و کريم اتقايي، منبع پيشين، ص 130.
253 .براي ديدن تقدم ظاهر بر اصل به بخش دوم، گفتار سوم مراجعه نماييد.
254 .ناصر، کاتوزيان، منبع پيشين، ص 76، مجله کانون وکلاي دادگستري، همان، ش 88، 1342.
255.کورش، کاوياني، حقوق اسناد تجاري، ص 20، چاپ چهاردهم، انتشارات ميزان، تهران، 1391.
256.ماده 724ق.م مقررداشته: “حواله، عقدي است که به موجب آن، طلب شخصي از ذمهي مديون به ذمهي شخص ثالثي منتقل گردد”.
257 .اگرچه نگارنده معتقد است، تنها در موردي که موضوع تسليم “وجه يا پول” ميباشد، پرداخت اماره قانوني بر ايفاي دين است، اما در اين پرونده، چون نگارنده از موضوع دعوا و شخصيت طرفين (خواهان مديريت عامل يک شرکت را برعهده داشت و خوانده در مدت کوتاهي به عنوان منشي به استخدام شرکت مذکور درآمده بود و توانايي مالي پرداخت هفده ميليون ريال را به عنوان قرض به خواهان (مديرعامل شرکت) نداشتند) اطلاع داشت، لذا با توجه به اوضاع و احوال قضيه و شرايط مالي طرفين، ميتوان “اماره قضايي” را استنباط نمود و آن را بر “اماره قانوني ايفاي دين” مقدم دانست.
258.مهدي، شهيدي، منبع پيشين، ص 67.
259.رضا، کريم کاشاني آراني، منبع پيشين، ص 169، نيما، حسيني، “تحليل مادهي 265 ق.م”، ماهانه دادرسي، ش 59، آذر و دي 1385.
260 .مهدي، شهيدي، منبع پيشين، ص 67.
261 .رضا، کريم کاشاني آراني، منبع پيشين، ص 166و167.
262 .فخرالدين، اصغري آقمشهدي، و کريم اتقايي، منبع پيشين، ص 131و132.
263 . فخرالدين، اصغري آقمشهدي، و کريم اتقايي، منبع پيشين، ص 131.
264 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، همان، ص 131.
.رضا، کريم کاشاني آراني، منبع پيشين، ص 171.265
266.باب ان المال اذا تلف فقال المالک: هو دين، و قال الاخر: هو وديعه فالقول قول المالک مع يمينه الامع البينه بالوديعه: محمد بن يعقوب. عن عده من اصحابنا، عن احمد بن محمد، و سهل بن زياد جميعأ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن اسحاق بن عمار، قال: سألت أباالحسن (ع) عن رجل استودع رجلأ ألف درهم فضاعت، فقال الرجل: کانت عندي وديعه، و قال الاخر: أنما کانت لي عليک قرضأ، فقال: المال لازم له إلا أن يقيم البينه أنها کانت وديعه. ورواه الصدق باسناد عن إسحاق بن عمار أنه سأل أباعبدالله (ع) و ذکره نحوه. ورواه الشيخ باسناد عن أحمد بن محمد و سهل زياد جميعأ. أقول: و تقدم ما يدل علي ذلک في الرهن. (محمد بن حسن، عاملي، (شيخ حرعاملي)، وسايل الشيعه، ج 13، ص 233).
267 .و إذا اختلف نفسان في المال، فقال الذي عنده المال: “إنه وديعة”، و قال الآخر: “إنه دين عليك”، كان القول قول صاحب المال، و على الذي عنده المال البينة: أنه وديعة. فإن لم يكن له بينة، وجب عليه رد المال… (جعفر بن حسن، نجم الدين (محقق حلّي)، نكت النهاية، ج 2، ص 258، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم).
268.(فرع) لو ادعي من بيده المال و ينفع به أنه عاريه. و ادعي المالک الاجاره. فالقول مدعي لاصاله عدم ذکر العوض للمنفعه التي استفادها. و قيل لاصاله البراءه عن الاجره التي يدعي ها المالک. (فرع) لو ادعي المالک أن ما بيده مغصوب و قال الطرف أنه عاريه. فالظاهر قبول قول المالک. لان الاصل عدم اباحه المنافع، فلو حلف المالک علي ذلک يضمن مدعي العاريه المنافع و العين أيضأ و لو تلفت، ولو کانت باقيه بردها. (سيد حسن، موسوي بجنوردي، القواعد الفقهية، ج 7، ص 33و 34، مؤسسه اسماعيليان، قم).
269 .جلال الدين، سيوطي، الاشباه و النظائر في قواعد و فروع فقه الشافعيه، ص 612، بيروت، مؤسسه الکتاب الثقافيه، نقل از کريم کاشاني آراني، منبع پيشين، ص 171).
270 . لو قال: ملکتک و عليک رد عوضه فهو قرض. و لو قال: ملکتک و أطلق و لم يوجد قرينه داله علي القرض کسبق الوعد به فهو هبه. فإن اختافا احتمل تقديم قول الواهب. لأنه أبصر بنيّته. و تقديم المتهب قضيه للظاهر من: أن التمليک من غير عوض هبه (حسن بن يوسف، حلّي، (علامه حلي) قواعد الاحکام، ج 2، ص 104، قم، مؤسسه نشر اسلامي).
271 .رضا، کريم کاشاني آراني، منبع پيشين، ص 171.
272 .سيد ميرفتاح، حسيني مراغي، العناوين، ج 2، ص 52، مؤسسه نشر اسلامي، قم.
273 .رضا، کريم کاشاني آراني، منبع پيشين، ص 171و172.
274 ـــــــــــــــــــــــ، ص 172.
275 .مصطفي، عدل، حقوق مدني، ص 131، چاپ چهارم، انتشارات اميرکبير، 1377.
276 .محمد جعفر، جعفري لنگرودي، مجموعه محشاي قانون مدني، ذيل ماده 265، ص 233، انتشارات گنج دانش،
277 .ــــــــــــــــــــــــــــ، همان، طرح قانون مدني، ماده 448.
278 .ناصر، کاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج 4 ص 72.
279 .علي، اسلامي پناه، منبع پيشين. ص 134.
280 .يوسف، نوبخت، انديشههاي قضايي، ص 352.
281 .ناصر، کاتوزيان، مسئووليت مدني، ج 2، ش 539، ص 246، قواعد عمومي قراردادها، ج4، ص 72.
282 .ناصر، کاتوزيان، همان منبع.
283.مصطفي، عدل، حقوق مدني، ص 164، چاپ چهارم، تهران، 1377.
284.محمد جعفر، جعفري لنگرودي، مجموعه محشاي قانون مدني، ذيل ماده 265 ق.م، ص 223، نشر گنج دانش.
285.سيد علي، حائريِ شاهباغ، حقوق مدني، ج 4، ص 78. انتشارات گنج

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازار سرمایه، مالی رفتاری Next Entries منبع پایان نامه درمورد رگرسیون، بازار سهام، عوامل اجتماعی، توسعه نیافتگی