پایان نامه با کلمات کلیدی اصل برائت، حقوق فرانسه، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

اجرتي نيست210.
در بخش مربوط به وفاي به عهد، بيان نموديم که، هم مديون ميتواند دين خود را پرداخت کند، و هم اشخاص ديگري، دين او را به بستانکار يا نمايندة قانوني او تأديه نمايند، در اينصورت، ذمة مديون بري ميشود، تفاوتي نميکند که تبرّع با اذن مديون صورت پذيرد يا بدون اذن او باشد، در همين راستا، برخي از فقهاي امامّيه معتقدند: در صورتي، هم که مديون، متبرّع را از پرداختِ دين منع کرده باشد، باز هم پرداختي که از سوي متبرّع ميشود، نافذ و صحيح است و در نهايت، ذمة مديون، بري و تعهدش ساقط ميشود211،
منتها، پرداختکننده، براي اينکه، بتواند حق رجوع خود را به مديون، حفظ کند، با اذن مديون، اقدام به تأديه مينمايد، چنانچه، پرداخت کننده در تأديه دين اذن نداشته باشد، متبرّع محسوب ميشود و ذمة مديون، بري ميشود. مادة 267 ق.م در اين باره مقرر داشته: “ايفاي دين از جانب غير مديون هم جايز است، اگرچه از طرف مديون اجازه نداشته باشد، وليکن، کسي که دين ديگري را ادا ميکند، اگر با اذن باشد، حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد”.
اکثر حقوقدانان، اصطلاحِ تبرّع را تعريف نکردهاند، تنها به معناي لغوي تبرّع اکتفا نمودهاند، اگرچه معناي اصطلاحيِ تبرّع به معناي لغوي آن بسيار نزديک است، اما لازم است، تبرّع به لحاظ اصطلاحي و حقوقي تعريف گردد، تا ارادة قانونگذار از به کارگيري اين عنوان، مشخص گردد. همانطوري که، از معناي لغوي و زبان فقها برميآيد، تبرّع با ارادة شخصي که مکلف و مجبور نيست، صورت ميگيرد، لذا ميتوان گفت: به موجب عقد يا ايقاع است که تبرّعي تحقق مييابد، به عبارت ديگر، تبرّع ناشي از عمل حقوقي است، نه واقعة حقوقي،
برخي از نويسندگانِ حقوقي، معتقدند: “تبرّعاتِ ناشي از احسانات ايقاعاتاند، مانند هبه و وصيت تمليکي، در اين موارد، متبرّع، به تنهايي خود را ملتزم ميکند و چون رضاي نوعي از محسناليهم، معهود و مرسوم است حاجت به مواجبة بين محسن و محسناليه نيست…”212، پس عمل تبرّع، ميتواند به موجب عقد باشد يا ايقاع، بديهي است که شخصِ متبرّع، نميتواند با عمل تبرّي خود، موجب ضرر و زيان به ديگري شود.
مثلأ: در عقد وقف، که يک عقد تبرّعي و رايگان محسوب ميشود، در صورتيکه، شخص مديون يا ورشکسته باشد، نميتواند به ضرر طلبکاران خود، اموال خويش را به وقف گذارد213 ورشکسته، نميتواند، مطالبات خود را تبرّعأ ابراء نمايد يا اموالي را به ديگران هبه نمايد، زيرا صرف نظر از اينکه، ورشکسته، از تصرف در اموال خود ممنوع است، اين تصرفات تبرّعي، به ضرر طلبکاران، محسوب ميشود، پس در مقام تعريف اصطلاحي “تبرّع” ميتوان گفت: “تبرّع، عمل حقوقي (اعم از عقد يا ايقاع) است که به موجب آن، شخص به اختيارخود، عين يا منفعتي را مجانأ به طرف مقابل تمليک ميکند يا فعلي را براي ديگري انجام ميدهد، بدون اينکه عوضي را دريافت نمايد”.
در حقوق فرانسه، تبرّع چنين تعريف شده است: “هر عمل حقوقي يکجانبه يا دو جانبه که، نغعي به ديگري برساند، بيآنکه، طرف مقابل، مکلف به دادنِ چيزي، در برابر آن (و معادل آن) باشد، تبرّع به شمار ميآيد”214.
بند دوم: ماهيت تبرّع
از معناي لغوي و تعريفي که فقها و نويسندگان حقوقي، از تبرّع مطرح کردند (که شرح آن گذشت) دريافتيم که تبرّع، أنعام، هديه و بخششي است که عوض ندارد، به عبارتي، پرداختي است که در مقابل آن، تعهّدي نيست، مانند موردي که در عقد بيع، مشتري بابت مبيّع، مبلغي را به عنوان ثمن، بدهکار ميشود و حاضر ميشود که به ميل خود، بابت بدهي (ثمن) مالي را به عنوان وثيقه، در اختيار بايع قرار دهد، اصطلاحأ اين رهن را رهنِ تبرّع مينامند، زيرا آنچه که مديون، بايد بدهد و متعهّد به پرداخت آن ميشود، ثمن مبيع است، نه دادن وثيقه.
پس ماهيّتِ تبرّع، عمل حقوقي (اعم از عقد يا ايقاع) است که به موجب آن، در خصوص مال، نقل و انتقالاتي است که در مقابل آن، عوض و تعهّداتي وجود ندارد215، و در مورد فعل هم جاري است، زمانيکه، شخص خواه به ميل خود، خواه به درخواست غير، فعلي را براي ديگري انجام ميدهد، بدون اينکه توقع اجرتي داشته باشد، از آنجاييکه براي انجام دادنِ عمل حقوقي، اهليت شرط است216.
محجورين، نميتوانند عمل تبرّع انجام دهند، ولي صغير مميز و سفيه، ميتوانند، تبرعّي که از سوي ديگري به سود آنها صورت گرفته را مجانأ بپذيرند، چرا که در مادة 1212ق.م آمده: “…معذالک صغير مميّز ميتواند تملّک بلاعوض کند، مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حيازت مباحات”217.
اشخاص به موجب قراردادهايي که با هم منعقد ميکنند، همواره به دنبال کسب سود و افزايش داراييهاي خود ميباشند، و از اعمالي که موجب کاستن از اموالشان ميشود، اجتناب مينمايند، لذا براي بدست آوردن خواست و مقصود خود، اقدام به تشکيل عقودي در قالب عقود معوّض مينمايند، دراين عقود، اشخاص با تصور اينکه در ازاي مالي که ميدهند، بتوانند عوض با ارزش مالي بيشتري بدست آورند، حاضر به معامله ميشوند.
پس اشخاص، عقودي که، رايگان و تبرّعي باشد و در مقابل، عوضي نداشته باشد را به ندرت انجام ميدهند و عقود رايگان و تبرّعي بيشتر ريشه در اخلاق و مذهب دارد، لذا ميتوان اينگونه عقود را، بيشتر جنبة استثنايي دانست و اصل را عدم تبرّع دانست. قانونگذار در چند مادّه به صورت پراکنده، صراحتأ يا ضمنأ به اصل عدم تبرّع تصريح نموده است218.
در نتيجة اين بحث منطقي است که، مادة 265 ق.م اعلام ميدارد: “هرکس مالي به ديگري بدهد، ظاهر در عدم تبرّع است، بنابراين، اگرکسي چيزي به ديگري بدهد، بدون آنکه مقروض آن چيز باشد، ميتواند استرداد کند”. پس ميتوان به عنوان قاعده گفت: (در اعمال حقوقي همواره ظاهر، عدم تبرّع است)219، يعني هرکسي به شخصي چيزي بدهد، ظاهر امر اين است که قصد بخشش نداشته، و آن را به صورت تبرّعي و رايگان به گيرنده نداده است220.
پس در صورتيکه، ميانِ پرداختکننده و گيرنده اختلاف شود، هرکس که مدعّي است، پرداخت “تبرّعي” بوده است، بايد به عنوانِ مدّعي، خلاف آن را اثبات کند، عبارت “… ظاهر در عدم تبرّع است…” و قسمت دوم مادة مزبور و اينکه، اين ماده، در مبحث وفاي به عهد (که از اسباب سقوط تعهّدات به شمار ميآيد) آمده است باعث اختلافنظر بين حقوقدانان شده است، برخي از حقوقدانان معتقدند: تنها امارهاي که در اين ماده آمده است، اين است که، هرکس مالي به ديگري تأديه نمايد، اماره بر اين است که رايگان و مجاني نداده است و عنوانِ پرداخت، ميتواند عقود اماني مانند وديعه، قرض، و… باشد، که در اينصورت، تعهّدي براي گيرنده، ايجاد ميشود که مال دريافتي را به دهنده استرداد نمايد، مگر اينکه، مديون بودنِ دهنده و استحقاق خود نسبت به مال دريافتي را ثابت نمايد، زيرا اصل عدم تبرّع است221.
حقوقدانان ديگري معتقدند: از مادة 265 ق.م بر ميآيد که هرکس به ديگري مالي پرداخت کند، ظّن غالب بر اين است که، پرداختکننده، دين خود را به دريافتکننده ميپردازد و پرداخت، اماره بر مديونيّت دهندهي مال است، لذا در مقام اثبات دعوي، اين دهندهي مال است که بايد مديون نبودن خود را به گيرندهي مال اثبات نمايد و گيرنده براي عدم استرداد مال دريافتي، نيازي به ارائه دليل ندارد222.
با توجه به ابهام عبارتِ “عدم تبرّع”، اين پرسش مطرح ميشود که آيا مقصود از بيان قانونگذار، فرض وجود دين براي پرداختکننده است، يا فقط پرداخت رايگان و تبرّعي را خلاف ظاهر ميداند؟ بنابراين ميتوان گفت: ماده 265 قانون مدني، بين دکترين حقوقي به شدت محل اختلاف است و اين اختلاف بين دکترين، به رويه قضايي هم سرايت کرده است، در بيشتر موارد به مادة 265 ق.م استناد نميشود و رويه قضايي درخصوص اين ماده پريشان است.
ذکر آنچه که در اين بحث لازم است، اين است که، از عبارت “…ظاهر در عدم تبرّع است…” بعيد است اين جمله به تنهايي دلالت بر امارة مديونيت دهندهي مال کند، زيرا اين عبارت تنها ميرساند، هرکس مالي را به ديگري پرداخت کند، پرداخت رايگان و تبرّعي نبوده است.
به عبارت ديگر، پرداختکننده را نبايد متبرّع محسوب نمود، لذا براي دستيابي به مقصود واقعي قانونگذار، بايد به جملة دوم مادة مزبور و همچنين ساير مواد مرتبط با اين ماده توجه نمود، در بخش دوم و سوم به صورت مفصّل و در قالب رويکرد عملي به اين موضوع خواهيم پرداخت.
در بخش دوم اين پژوهش، به بررسي ديدگاهي خواهيم پرداخت که قائل به ايجاد و تأسيس امارة مديونيّت پرداختکنندة مال در مادة 265 ق.م نيستند.
به عبارت ديگر، اين گروه معتقدند: در مادة 265 ق.م، قانونگذار درصدّد وضع امارة مديونيّتِ پرداختکنندة مال نبوده و تنها به امارة عدم تبرّع اشاره نموده است، و همراه با بررسي ادله و مستنداتي که طرفداران اين ديدگاه، براي اثبات نظر خود مطرح نمودهاند، چنانچه رأيي از دادگاهها و ديوان عالي کشور در اين خصوص صادر شده باشد، در ذيل مربوط به همان ادله و مستندات ذکر ميشود و به تجزيه و تحليل رأي صادره خواهيم پرداخت.
در بخش سوم، ديدگاهي که معتقد به وضع امارة مديونيّتِ پرداختکنندة مال، در مادة 265 ق.م است، همچنين ادله و مستنداتي که در اين باره ارائه شده است، مورد بررسي قرار ميگيرد و در ذيل هر يک از ادله و مستنداتي که مطرح ميشود، آراي مربوط به آن ادله يا مستند (چنانچه موجود بود)، ذکر و مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد.

بخش دوم:
ديدگاه قائل به عدم ظهور امارهي مديونيت در ماده 265 قانون مدني

طرح بحث
گروهي از حقوقدانان که اکثريت را تشکيل ميدهند، بر اين اعتقادند که مادة 265 ق.م، تنها داراي يک اماره بيشتر نميباشد و آن هم امارة “عدم تبرّع” است و هيچگونه، دلالت و ظهوري در امارة مديونيّت ندارد، زيرا از صدر مادة 265 ق.م “هرکس مالي به ديگري بدهد، ظاهر در عدم تبرع است” برميآيد، تنها امارهاي که ميتوان استنباط کرد، اين است که “هرکس مالي را به ديگري بدهد، ظاهر بر اين است که مالش را به صورت رايگان و تبرّعي نپرداخته است” و اين امر هيچگونه دلالتي بر مديونيّت پرداختکننده ندارد.
از سوي ديگر، چنانچه، مادة 265 ق.م را مبيّن امارة مديونيّتِ پرداختکننده بدانيم، در اينصورت، براي استرداد مال پرداختي، “پرداختکننده” است که بايد برائت و مديون نبودن خود را به دريافتکننده اثبات نمايد، اين تفسير برخلاف اصل برائت است و معقول به نظر نميرسد، قانونگذار قصد داشته، چنين تفسيري را از مادة 265 ق.م اراده نمايد، تفسيري که با اصول فقهي و حقوقي سازگار نيست و با عدالت در تعارض است.
اين گروه از حقوقدانان، در تفسير مادة 265 ق.م معتقدند: هرگاه در مقام استردادِ مال بين دهندة مال و گيرندة مال اختلافي حادث شود، بنا بر عبارت صدر ماده، پرداختِ مال رايگان نبوده است، و امارة “عدم تبرّع” به سود دهنده است و براي اينکه بتواند، مال پرداختي را مسترد نمايد، تنها کافي است که دهنده، تسليم مال را به گيرنده اثبات نمايد و تکليفي به اثباتِ تعلّق مال، به خود ندارد، زيرا امارة عدم تبرّع و اصل برائت به سود دهندة مال جاري است و برعکس، اين گيرندة مال است که جهت عدم استرداد مال دريافتي، بايد مديون بودن دهنده و استحقاق فعلي خود را نسبت به مال دريافتي اثبات نمايد.

گفتار اول: مستندات و دلايل
اين دسته از حقوقدانان براي تأييد مواضع خود (عدم ظهور امارة مديونيّت در مادة 265 ق.م) دلايل و مستنداتي را مطرح ساختهاند که به صورت جداگانه به هريک از آنها ميپردازيم و آن را از حيث رويه قضايي مورد بررسي و تحليل قرار ميدهيم.
الف: دلالت “عدم تبرّع” که از چند مورد، مورد استناد قرار گرفته است:
1: از حيث ظهور کلام قانونگذار: که اين ظهور، دلالت بر عدم تبرّع (نفي تبرّع) دارد و فقدان چنين ظهوري در مفهوم “وفاي به عهد” مورد نظر قانونگذار بوده است، در اين باره بيان شده است: “از عبارت مادة 265 ق.م بيش از اين استفاده نميشود که ظاهر از تسليم مال، اين است که به طور تبرّع نبوده است، اما اين امر دلالت نميکند که دادن مال، ظاهر در قصد و نيّت دين و يا اماره بر مديونيّت دهنده

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره نفت و گاز، استان خراسان، استان گلستان، نقش برجسته Next Entries مقاله درباره افغانستان، آداب و رسوم، بانک تجارت، سفارتخانه